تحریمهای جدید آمریکا علیه سپاه پاسداران به چه معناست؟- سلیم خورشیدی

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعدازظهر جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ استراتژی جدید واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد و با بیان این که نمی‌تواند پایبندی تهران به توافق جامع هسته‌ای دو سال پیش با قدرت‌های جهانی را تایید کند، گفت این توافق نقایص زیادی دارد و آمریکا در جهت اصلاح آن تلاش خواهد کرد. آنچه که در استراتژی جدید پیشنهادی از سوی رئیس جمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفت سخنان وی در خصوص تحریم گسترده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بود. ترامپ سپاه پاسداران را “نیروی ترور فاسد و شخصی رهبر ایران” توصیف کرد که بخش اعظمی از اقتصاد را به گروگان خود گرفته و اعلام کرد که به وزارت خزانه داری این اختیار را داده است تا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه، بابت حمایت از تروریسم و فعالیت های بدخواهانه آن، وضع کند.

این سخنان ترامپ با واکنشهای مختلف مسئولین جمهوری اسلامی ایران به خصوص سپاه پاسداران که با تهدید تحریم گسترده مواجه گشته است همراه بود. سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران چند روز مانده به اعلان استراتژی جدید آمریکا تحت تاثیر اخبار مختلفی که در خصوص استراتژی جدید آمریکا مطرح می شد بیان داشته بود که ” در صورتی که اخبار پراکنده موجود درخصوص حماقت دولت آمریکا مبنی بر درنظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان بویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.“

رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم احتمالی سپاه در سخنرانی که چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ در مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش نمود بیان داشت که ” امکانات و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست و در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی را تأمین یا پشتیبانی می‌کند، هیچ‌گونه چانه‌زنی و معامله‌ای با دشمن نداریم و راه اقتدار را با قوت به پیش خواهیم برد.“

اگرچه لحن بسیاری از اظهارنظرها نشانگر مصر بودن بودن مسئولین ارشد جمهوری اسلامی ایران بر تداوم روند فعلی می باشد اما تاکید بر این امر که ما طرفی نخواهیم بود که نخست از برجام خارج می شویم یا تایید فعالیتهای وزارت امور خارجه ایران از سوی فرمانده سپاه که بیان داشته است “آقای ترامپ مطمئن باشند که ما با وزارت امور خارجه و دولت مان یکی هستیم و دل هایمان یکی است.” بیان از وجود نگرانی در طبقه حاکم در ایران در خصوص تبعاتی که این تحریمها می تواند برای سپاه پاسداران داشته باشد می باشد.

این آرایش سیاسی جدید در مقابل سپاه پاسداران که بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی آن را متهم به دخالت در امور کشورهای دیگر، نقض حقوق بشر و ایجاد ناامنی در منطقه می نمایند نشان از تغییر معادلات خاورمیانه با هدف قرارگرفتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی ایدئولوژیک می باشد که علیرغم اینکه دارای سطح رفاه پایین، فقر گسترده، فضای بسته سیاسی و مشکلات عدیده مختلف در داخل کشور می باشد ترجیح می دهد که صحبت از قدرت برتر منطقه و امپراطوری نوظهوری را نماید که رسالت تحقق مفهوم عدالت منطبق بر فقه تشیع را بر جهان بر دوشهای خود حس می کند.

گزینه تحریم به عنوان رفتاری تنبیهی با هدف تغییر رفتار، تضعیف توانایی استراتژیک و ارسال پیام عدم رضایت به رفتار کشور هدف مطرح می باشد که اهدافی همچون تغییر نظام سیاسی کشور هدف از طریق بی ثبات سازی نظام امنیت ملی، تضعیف نظام سیاسی از طریق بی ثبات سازی اقتصادی، تغییر رفتار بازیگران، تضعیف توان نظامی یک کشور، حمایت از جریانهای سیاسی خاص، سمبولیسم بین المللی با هدف ارسال پیام به دیگر اعضای جامعه جهانی، سمبولیسم داخلی با هدف کسب حنایت داخلی یا ممانعت از شکل گیری انتقادات نسبت یه رویکرد سیاست خارجی یک کشور را نعقیب می نماید.

تاکید مجدانه رئیس جمهور آمریکا بر حمایت از دموکراسی خواهان و مردم ایران و سخنان رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا که در جریان سفرش به هند گفت “هدف تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یاری رساندن به مردم این کشور برای حاکم شدن بر سرنوشت خویش است.” بیانگر آن است که دولت آمریکا علاوه بر پیگیری اهداف فوق، تمرکز خویش را بر نقش تحریم در ایجاد اعتراضهای سیاسی در ایران که وضعیت موجود در آن شباهت بسیاری با نظریه دولت ورشکسته و شکل گیری بحرانهای پنج گانه لوسین پای دارد را گذارده است و می تواند مقدمه وقوع اعتراضات مشارکتی، هویتی و مشروعیتی در ایران گردد. اعتراضاتی که در پس آن ورشکستگی سیستم سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران نهفته است و فساد حاکم در شریانهای حیاتی آن ایرانی با پایین ترین سطح استانداردهای بین المللی و مردمی ناراضی از وضعیت موجود را به وجود آورده است.

تحریمهایی که یک کشور می تواند با آن روبرو شود بر سه مختص تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای ائتلافی و تحریمهای یک جانبه ایالات متحده آمریکا می باشد. روندکاوی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بیانگر آن است که این شورا به ندرت اقدام به اعمال تحریم می نماید اما دارای ضریب تاثیرگذاری بیشتری است. چنانکه صدور قطعنامه ۱۷۳۷ نقطه عطفی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بود و اعمال این تحریم در کوتاه مدت باعث تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله ی هسته ای گشت و ایران با درک اینکه دیگر قادر به اداره اقتصاد کشور نیست اقدام به تعلیق فعالیتهای اقتصادی خویش نمود. تحریمهای ائتلافی نیز گونه ای از سیاست تحریم می باشد که ایالات متحده آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا یا به صورت غیرمتمرکز با همراهی متحدانش در شرق آسیا پیگیری می نماید. مطالعاتی که در این زمینه از سوی اقتصاددانان ایرانی انجام پذیرفته است بیانگر این است که این نوع تحریمها که بستری متنوع همچون تحریم مالی و پولی، تحریم تجاری و بازرگانی، تحریم ارتباطاتی، تحریم رسانه ای، تحریم سیاسی و تحریم انرژی دارد تاثیری منفی و ساختارشکن در اقتصاد ایران دارد. اما تحریمی که ترامپ در استراتژی جدید خود در قبال سپاه پاسداران بیان کرد تحریمی یک جانبه بود که در صورت اجرای آن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و طرفهای قرارداد با این نهاد نظامی در فهرست تحریمهای اداره بخش اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا موسوم به اوفاک قرار خواهد گرفت. اوفاک از دو بخش اداره کنترل داراییهای خارجی و مرکز اجرای جرائم مالی تشکیل شده و مدیر اطلاعات ملی موظف است هر شش ماه به وزرای خارجه، بازرگانی، خزانه داری و کمیته های مرتبط در کنگره گزارشهای لازم را ارائه دهد. سازمان مدیریت اطلاعات ملی که بر اساس قانون اصلاح اطلاعات و ممانعت از تروریسم در آمریکا شکل گرفت تغییرات زیادی در ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا را به وجود آورد. با قدرت گرفتن این نهاد جدید اطلاعاتی در آمریکا مدیریت اطلاعات ملی آمریکا موسوم به دنا صاحب اختیاراتی همچون مدیریت و پیشنهاد بودجه اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا گشت که پیش از آن، این اختیارات و تمرکز بر موارد اطلاعاتی بر عهده رئیس سازمان سیا بود.

نشریه بین المللی “ریسک سیاسی” در مقاله ای که در سال ۲۰۱۳ میلادی با عنوان “ریسک سیاسی سرمایه گذاری در ایران: تحریمها، تورم، سیاستهای حمایتی، جنگ، بنیادها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” منتشر کرده بود به تحلیل آماری سیاستهای تحریمی احتمالی علیه ایران از سوی اوفاک پرداخته و تاثیر این تحریمها را بر روند ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای و سیر صعودی انحصارگرایی سپاه در اقتصاد ایران را بررسی کرده بود. بنا به ادعای مطرح شده در این نوشتار بخش اعظم اقتصاد ایران در چنبره سپاه پاسدران و بنیادهای انقلاب می باشد که تهدیدی عظیم برای امنیت ملی این کشور محسوب می شود.

عبدالمجید شیخی از اقتصاددانان نزدیک به جریان تندرو در ایران نیز در اظهار نظری که در پی اعلان تحریم سپاه پاسداران داشت بیان کرد که “پس از اجرای این تحریم هر شرکت و بخش خصوصی ای که با سپاه ارتباط برقرار کند، تحریم خواهد شد. این ماجرا یعنی فراگیر شدن تحریم ها در کل مجموعه اقتصادی کشور.” وی  در خصوص راهکار مقابله با تحریم کاتسا گفت: “باید پیمان های دوجانبه پولی بسته شود تا تحریم دور بخورد. ما با بستن پیمان های دوجانبه و چندجانبه می توانیم این تحریم ها را به تمسخر بگیریم. این عمل باعث تقویت پول ملی می شود. ما باید کانال های مالی غیر از یورو و دلار را ایجاد کنیم.“

سایت افکارنیوز که از سایتهای فعال در داخل ایران و نزدیک به جریان تندرو می باشد اعمال تحریم جدید را دارای تبعات سنگین برای سپاه پاسداران دانسته و چنین نوشت: “مطابق با این قانون، نه تنها سپاه پاسداران و زیرمجموعه هایش مورد تحریم مستقیم قرار می‌گیرند بلکه افراد و شرکت‌ها و بانک‌هایی هم که اقدام به مراوده و مبادله با این نهاد مردمی کنند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت. این امر از آن حیث که سپاه پاسداران در بخش سازندگی و آبادانی کشور و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی ایران اسلامی به تصریح مقامات قوای اجرایی در همه ادوار یک نیروی ارزشمند و غیرقابل جایگزین است، دارای تبعات بسیار سنگینی است و به نوعی می‌توان گفت که این قانون ، توسعه ایران را هدف گرفته است. فقط کافی است بدانیم که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که جهادگونه حجم عظیمی از طرح‌های سازندگی و توسعه‌ای ایران اسلامی را انجام داده، به گفته سردار عبداللهی فرمانده این قرارگاه با ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی مراوده کاری و عمرانی دارد. به موجب قانون کاتسا این شرکت‌ها در صورت استمرار مراوده و همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در فهرست تحریمی آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین چنانچه بانک مرکزی و یا بانک ملی به این شرکتها خدمات بانکی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار می‌گیرند.“

بحث تحریم یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران امر جدیدی نمی باشد. در گذشته نیز نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاستهای خویش هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته بودند. تحریمهایی که آمریکا تاکنون بر علیه ایران به اجرا گذارده است یا برگرفته از قوانین دولتی این کشور یا فرامین اجرایی ریاست جمهوری آمریکا بوده است. قانونهایی که تاکنون دولت آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران به کار گرفته است قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، قانون تحریم ایران ولیبی، قانون تحریم ایران، قانون توقف تجهیز نظامی ایران، قانون مقابله با تکثیر تسلیحات هسته ای ایران و قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری بوده است. در کنار این قوانین تاکنون دوازده فرمان اجرایی ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهورهای مختلف ایالات متحده آمریکا بر عیله جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی که در سال ۱۹۷۷ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده بود اختیارات رئیس جمهور آمریکا گسترش یافت به گونه ای که وی مجاز به صدور دستور مصادره داراییها یا اعمال تحریمهای اقتصادی علیه دولتهایی گشت که در شرایط غیرجنگی نیز با آمریکا خصومت دارند. واشنگتن پس از اشغال سفارت این کشور در تهران از سوی دانشجویان پیرو خط امام تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با استناد به این قانون اعمال کرد.  در ژانویه ۲۰۰۹ بانک تی.اس.بی لندن به اتهام همکاری با ایران ۳۵۰ میلیون دلار از سوی آمریکا با استناد به این قانون جریمه شد. قانون تحریم ایران و لیبی موسوم به لیبسا در سال ۱۹۹۶ در آمریکا تصویب شد و به استناد این قانون برای شرکتهای غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از بیست میلیون دلار در سال سرمایه گذاری کنند جریمه هایی در نظر گرفته شد. بر اساس قانون تحریم ایران موسوم به ایسا دامنه تحریمها علیه نهادهای مالی، مؤسسات بیمه، مؤسسات اعتباری صادراتی یا شرکتهایی که بیش از بیست میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری کنند افزایش یافت. قانون توقف تجهیز نظامی ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی در آمریکا به تصویب رسید و به استناد این قانون پنتاگون موظف شد از فروش یا دستیابی ایران به قطعات هواپیماهای جنگنده اف-۱۴ جلوگیری نماید. قانون مقابله با تکثیر تسلیحات هسته ای ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید و به استناد این قانون محدودیتهایی برای شرکتهای آمریکایی که خواهان سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران هستند در نظر گرفته شد. قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۸ میلادی به تصویب رسید و فعالیتهای موشکی ایران را هدف قرار داد. فرامین اجرایی ریاست جمهوری آمریکا نیز از اختیارات قانونی و قضایی رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود و بر حسب شرایط زمانی خاص صادر و پس از تحقق اهداف لغو می شوند و بسان قوانین لازم الاجرا می باشند. تاکنون دوازده فرمان اجرایی از سوی رؤسای جمهور آمریکا صادر گشته است و صنعت انرژی و فعالیتهای سپاه پاسداران ایران هدف قرار داده است. بنا به این فرمانهای اجرایی است که هم اکنون تمامی واردات از ایران به جز نشریات و محصولات تصفیه شده نفتی از کشور ثالت که از مواد خام نفتی ایران تهیه شده است، هرگونه تجارت و سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در بخش انرژی ایران و هرگونه معامله برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ممنوع بوده و برخی از شرکتهای تابعه سپاه پاسداران، سپاه قدس، حزب الله لبنان، بانک صادرات، شرکت نورینکو چین، شرکت عمومی تجارت خارجی تایوان، شرکتهای مختلفی از روسیه، چین، بلاروس، مقدونیه، کره شمالی، امارات متحده عربی،تایوان، اسپانیا، اوکراین و هند، اداره صنعتی طراحی ابزار تولا از روسیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، شرکت جابربن حیان، مرکز تحقیقات تولید سوخت هسته ای اصفهان، شرکت تهیه تجهیزات ایمنی و شرکت صنعتی جوزا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریمهای اداره بخش اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند.

تفاوت فرمان کاتسا با دیگر فرامین اجرایی قرار گرفتن تمامی شاکله سپاه پاسداران در لیست این تحریمها می باشد که با توجه به ضریب نفوذ و حضور این نهاد نظامی در اقتصاد ایران می تواند ضربه ای جدی بر اقتصاد ایران داشته باشد. چنانکه با ادامه روند مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور با خطر تحریم مواجه خواهد گشت. اقتصادی که شاکله ی آن بر بانکداری و صنعت انرژی استوار است و با جامعه ای مواجه است که سطح نارضایتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از وضعیت کشور به بیشترین حد ممکن در چهل سال گذشته رسیده است.    

سلیم خورشیدی- کارشناس مرکز مطالعاتی تبریز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)