فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی

فارغ از جدلهای اسکولاستیک و مدرسی، باز نمای عینی و تجربی دو عرصه ایدئولوژیک و مدنی، اساس موجودیت و هویت آنها را در عرصه تاریخ جوامع بشری نشان میدهد. ابعاد رشد کلاسیک، عامل و فرآیند تغییر و تحول دو حوزه جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی است. این ابعاد و فرآیند، تابعی است از مداخله خرد و عقلانیت همراه با رشد تجارت که از دوران روشنگری آغاز شده است.
و اما تا قبل ازعصر روشنگری در دوران باستان، بجز دولتشهر های یونان باستان و دستاوردهای مدنی، نمیتوان جندان نمود جدی ازمدنیت در جوامع بشری بدست داد.
با آغاز عصر بورژوازی و با گسترش فعالیت تجاری، فاصله بین کلیسا و مردم را دولت بورژوایی پرنمود. با رشد بورژوازی الزام نهادهای مدنی مستقل از دولت در فرآیند رشد بورژوازی پدیدار شد، چون دولت به تنهایی بعنوان جامعه مدنی بشمار میآمد. اگردولت بعنوان جامعه مدنی در نظم و نسق جوامع کلاسیک زمانی به ضرورت تبدیل شده بود، زمانی دیگرآزادی به مقوله ای حیاتی بدل شد بگونه ای که ضرورت های دیگر نظیر نهادهای میانی مستقل و ازاد را موجب گردید و این جریانات توانستند به نیروی حائل بین دولتها و ملتها بدل شوند. با تمام این تحولات تعارضات موجود در جوامع جهانی همچنان پا بر جا مانده است.
گسترش صنعت و رشد روز افزون تبادلات کالایی و افزایش سود حاصله از تولیدات و تحارت منجر به ایجاد شکافهای عظیم طبقاتی و فقرگسترده در میان جوامع جهانی گردید. ایجاد بحرانهای سیکلی و عدم توانایی دولتهای بورژوایی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی ملتها، زمینه را برای رشد مکاتب و ایدئولوزیهای مختلف فراهم نمود. این مکاتب خود را ملزم به دفاع از حقوق مردم در مقابل نظمی می دیدند که آنرا عامل تمام معضلات بشری تلقی میکردند. این مکاتب ایدئولوژیک اصطلاحا نجات بخش را، بواقع نمیتوان جدا از تحولات بشری ارزیابی نمود. خلق و پدیداری این تفکرات امری غیر لازم نبوده، که در پاسخ به انحرافات و ضعف سیستم سرمایه داری بوجود آمده اند.
الکسی دلفینی در اثر خود (مدرنیته، آزادی خواهی و نظریه انتقادی) بدرستی به این معضل اشاره دارد:
وی میگوید: “پیدایش و توسعه مفهوم ایئولوژی نشان میدهد که جهان بینیها انحرافهایی بیگانه با “سلطه غیر بشری عقل”نیستند، بلکه مکملهای ضروری آنها میباشند.آنها نو آوریهای پارادایمی پس از روشنگری هستند که بدلیل طرد سنتها به عنوان خرافاتی جزمی و تلاش بعدی برای پر کردن خلاء ارزشی حاصل از آن با سازه های “عقلایی” به امری الزامی و ضروری تبدیل شده اند.(ص ۱۱۳ توتالیتاریسم)
به این ترتیب پس از روشنگری و حاکم شدن دولت در کنار جامعه مدنی و عامل مدنیت در عصر رشد بورژوازی و حتی پس از آن مشاهده میشود که جریانات مکتبی و ایدئولوژیک به ابراز تقاضایهایی پرداختند که قانونا میبایستی توسط دولتهای با رشد کلاسیک پاسخ داده میشد.
اینکه آیا مکاتب ایدئولوژیک خود توان و قدرت حل معضلاتی که نظام سرمایه داری ناتوان از آن است، دارد یا نه، مسئله دیگری است و باید به آن پرداخته شود.
بر اساس تئوریهای نظری و تجربیات عملی، مکاتب ایدئولوژیک خواستار حذف روابط و مناسبات سرمایه داری بوده وآرمان خود را بر این اساس پایه ریزی نموده اند و چون به ظن آنها جامعه مدنی قدرت پاسخگویی ندارد، باز گشت به دوران قبل الزامی شد .
گذر از حقوق مدنی و بازگشت به حقوق طبیعی توسط مارکس رجعتی غیر تکوینی بود که احتمالا آلترناتیوی غیر محتمل برای قرار دادهای اجتماعی و حقوق مدنی محسوب میشد. اما این تلاشها را باید با دید مثبت و باز تاب مقاومتهای فکری و حتی اجتماعی دانست که همواره در جوامع جهانی وجود دارند.
برای روشنتر شدن اهمیت مطلب، به این مهم اشاره میکنم که جان لاک نیز در بیان حقوق لایتغییر مردم بر حقوق طبیعی تاکید دارد و آنرا جزء جدا نشدنی بشریت میداند. بنا بر این خود جان لاک با طرح حقوق مدنی آنرا با حقوق طبیعی پیوند زد.
اکنون از نقطه نظر آکادمیک باید به معتبر ترین دیدگاه، تاثیر نوعی ایدئولوژی بر خلق سرمایه داری، یعنی نظرماکس وبر مراجعه نمود. وی در آثاری چون جامعه شناسی مذهب، اقتصاد و جامعه، در باره اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، پروتستانیزم را عامل رشد سرمایه دانست. وی نقش ایدئولوژی را در رشد و پرورش سرمایه داران پیرو مذهب کالون ترسیم میکند، و میگوید “پیرو مذهب کالون، مردی است دارای عزت نفس و گریزان از شهوات و غرایز، دارای استقلال رای است و این ویژگیها را سزاوار یک سرمایه دار میداند”.
با توجه به نقش مذهب پروتستانیزم در رشد سرمایه داری از دیدگاه ماکس وبر، باید به این واقعیت و سوال نیز توجه داشت. چگونه پدیده سرمایه داری در سرزمینهای دیگر و با مذاهب متنوع دیگر رشد کرده است.؟! مارکس در این باره به تجمع ثروت قبل از تحولات درونی پروتستانیزم تاکید میکند. وی میگیوید پروتستانها سرمایه داری را خلق نکرده اند، بلکه گرد سرمایه جمع شده اند.( مارکس مانیفست کمونیست). رشد بورژوازی جنبه های مختلف تاریخی طولانی دارد. به همین دلیل استدلال ماکس وبر بطور حتم قابل تاکید نیست.

مختصری در باب ساختار سیاسی ایدئولوژیک :
این ساختار متناسب با اصول و عقاید مورد ادعای ایدئولوژیکی نیروها و جریانات مذکور است. اینگونه ساختارهای سیاسی- ایدئولوژیک ار این جهت تشکیل میشوند تا فشارهایی که بر ملتها وارد میآید را کاهش دهند و شرایط جهانی در تمامی زمینه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی را بهینه سازند. اما به دلایل عدیده شعارهای برابری طلبانه چنین جریاناتی که با ساختار سیاسی ممزوج میشوند بیش از آنکه به حل معضلات بپردازد به معضلات دیگری رویکرد دارند که تمامی تقاضاهای آنها را در سطح شعار باقی میگذارد، یعنی شعارها در رویا ها تجزیه میشوند، چون در نظمی که بر پایه کاپیتالیسم یا سرمایه داری قرار گرفته اند پاسخ به تقاضاهای اقتصادی و فرهنگی تنها از طریق خود همین سیستم عملی است و نه ساختار دیگر، مگر آنکه مانند مارکس خواستار تغییر سیستم در جهان شوند که باید امکان عملی آنرا که تا کنون انجام نشده است باز بینی کنند.
بنا بر این هر نظم یا ساختار سیاسی اجتماعی دیگر که خود را در چرخه حرکت معکوس قرار دهد، متوقف میشود. جریان سریع سرمایه بصورت آزاد مانند خونی است که در رگهای اقتصاد کشورهای جهان جاری است و هنگامی این جریان قطع شود، جان از بدن سیستم بی نظم غیر متناسب با سیستم جهانی خارج میشود.
بطور مشخص میتوان به ساختار سیاسی اقتصادی سوسیالیسم بعنوان یک جریان نجات بخش ایدئولوژیک نگاه کرد.جنبش فاشیسم ( ناسیونالیسم نژادی ) نمونه دیگرنجات بخشی در مقابل جامعه سرمایه داری جهانی است که عمدتا در بخش متوسط جامعه آلمان احساس گردید. سرخوردگی بخش اعظم اقشار متوسط همراه با گرایشات ناسیونالیستی و همچنین ناکامی در تامین معیشت اقشار تحتانی جامعه( طبقه کارگر) عامل و انگیزه گرایش به چنین ایدولوژیهایی است .
جنبشهای مذهبی ( بویژه اسلام) نیز بطور عام ایده نجات بخشی در قالبهایی معین را ارائه می کنند که همه این ایده ها را باید نتیجه ضعف مکانیسم نظام سرمایه داری بسوی خوشبختی انسانهای جهان ارزیابی نمود.( مذهب خوشبختی بشر را در جهانی دیگر نوید میدهد)
نظریه فلسه سیاسی توماس هابز در نگاهی ترکیبی، دولت را حافظ حقوق مردم میدانست، اما پس از وی نگاهها از سوی دولتها برداشته شد و متوجه حاکمیت قانون شد. ضمن اینکه مقولات علمی چون روانشناختی اجتماعی و فردی نیز خود را درحل این معضلات مسئول دانسته اند.
نقش دولت به تنهایی و بدون حضور نیروها ی مدنی میانی و عدم مداخله مردم در تعیین سرنوشت به مفهوم ایدئولوژیزه شدن جامعه است و تجربه ناموفقی است که بارها در کشورهایی از جهان تکرار گردیده است. شعار و گفتار عدالت بدون عمل، آنهم در هجمه ای از واقع گرایی مادی و عدم دسترسی به آنها و ناکامی صرف، هر جامعه ای را دچار روان نژندی خاص دوران خود مینماید، بگونه ای که نابهنجاری حاصل آز آن در دو حوزه عمومی و خصوصی بحران سازی های عظیمی را در کلیت آن ایجاد میکند.
جوامعی که ایدئولوژیزه می شوند از حالت متعارف پروسه طبقاتی خارج شده و ساختار توده ای بخود میگیرند و این بدترین رویدادی است که هر جامعه ای ممکن است دچار آن شود. چون عواقب توده ای شدن هرجامعه ای به مفهوم آسیب شدید اجتماعی و اقتصادی است که سرانجام آن بی ارادگی تودهها و فقر فاقه و بی سامانی ملتهاست. ایدئولوژیهای نجات بخش از آین جهت ناکام نمیشوند که دارای اهداف بشری هستند، بلکه از این جهت است که در یک حوزه و میدان بزرگ جهانی بر خلاف جریان جهانی شدن حرکت میکنند و خود را در مقابل جهان قرار میدهند.
تا کنون سرانجام عدم تاثیرچنین ساختارها و شعارها چیزی جز افزودن بر فقر ملتها نبوده است، تا به آن حد که نقش مخرب آنها حتی از سرمایه داری و یا به اصطلاحی امپریالسم هم بسیار بیشتر است. بنظر من آن سیاست به اصطلاح امپریالیستی که قرار است توسط خود امپریالیستها بر علیه ملتها انجام شود، توسط دولتهای ایدئولوژیک به شکلی بسیار خشن تر وحشیانه ترصورت می پذیرد.

پاسخی محتصر:
مارکس ایده آلهای خود در چارچوب نظام سرمایه جهانی را قابل حصول می دانست و به روش قهر آمیز آن میاندیشید. در مقابل هم بسیاری از اندشه گران ایدئولوژیک در تلاش بوده اند در چارچوب همین ساختار جهانی به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند ( اعتقاد به سیستم ترکیبی سوسیالیسم و سرمایه داری- جوزف شومپتر). بسیاری از متفکران همین دوران که به سیستم ترکیبی اندیشیدند، در این رهگذر و در این چارچوب دریافتند که بر اساس ذات فایده گرایانه بشر( جان استوارت میل) همین نظم سرمایه داری موجود را بشیوه اصولی بکار بگیرند و با اعمال فشار های اجتماعی تلاش نمایند تا حداکثر استفاده مطلوب آز آن به نفع کل جامعه مستفاد گردد. بر اساس تجربه جهانی ( انقلابات) تغییرات ناگهانی و یا چرخشهای دورانی شدید و مقابله های قهر آمیز نه ممکن است و نه کمکی به حل مسئله فقر و شکاف طبقاتی میکند، که بر عکس بر حجم و شتاب آنها میافزاید. بنا بر این درعرصه نظری باید ایرادات سیستم جهانی را تعریف و به عرصه نقد کشید. دقیقا آنچه که ار سوی مکتب فرانکفورت صورت پدیرفت و یا از سوی معتدلین ایئولوژیهای دیگر صورت گرفته است.

جامعه مدنی آلترناتیو جامعه ایدئولوژیک است:

آنچه طبیعت موجودات است زندگی اجتماعی است و آنچه مفهوم بشری را از موجودات دیگرتفکیک میکند حضورخرد در عرصه زندگی اجتماعی است. به همین دلیل است که عامل اندیشه و عقلانیت در پدیده انسان عاملی تعیین کننده در تعیین نقش موثر اجتماعی است. جامعه مدنی محصول اندیشه بشر و متارکه عقل از سنت و ایمان و ایدئولوژی است.
گذار از حقوق طبیعی صرف به حقوق مدنی، همان تقاضای طبیعی بشر و تکامل منطقی و تکوینی است که در فرآیند حیات اجتماعی خود یه آن دست یافت ، باز تعریف حقوق طبیعی لئو اشتراوس و رجعت به حقوق طبیعی و زندگی طبیعی ( بدون ابزار مدرنیته) مارکس، تنها در سطح باقی مانده است و آنچه تداوم عقل بشر بود به تناسب ضرورتهای زمان ببار نشست .
جان لاک وضع طبیعی را از جهت تضمینی برای تعریف حقوق مدنی انسانها طرح کرده بود ، این در حالی بود که توماس هابز وضع طبیعی را در باز تعریفی از ماهیت انسان در لویاتان خلاصه نمود.حکومتی که در وضعیت طبیعی نظم ونسق روابط انسانها را که شرایطی غیر انسانی برآنها تحملیل کرده است، بر عهده دارد. هابزدر شرایط طبیعی انسان را گرگ انسان میداند، این در حالی است که لاک معتقد است که وضع طبیعی تعیین کننده حقوقی است که انسانها بدلیل فلسفه خلقت و شرایط برابری که شامل حالشان است، دارا هستند. بنا بر این از دیدگاه لاک به میان کشیدن وضع طبیعی تنها در همین مفهوم خلاصه میشود.
جان لاک و پس از او کارل پوپر و بسیاری دیگر به این واقعیت رسیدند که پس از حاکمیت ایدئولوژی، حکومت افراد نیز جایز نیست. لاک در (مقدمه رساله دوم حکومت) مینویسد دیگر نباید بدنبال فرد صالح بگردیم، بلکه باید بدنبال پاسخ این سوال باشیم که چگونه بر پایه قوانین موضوعه حکومت کنیم . به این ترتیب لاک قاعده موجود در جامعه را قراردادی تعریف میکند که بر تمامی ابهامات حکومتهای خود کامه خط بطلان میکشد. در همین رابطه پوبر توضیح میدهد که “ما به دولتها اعتماد نداریم و تنها مرجع قابل اعتماد را قانون مطرح و بر حاکمیت قانون تاکید میکند” (جامعه باز و دشمنانش) . قرارداد اجتماعی روسو، روح القوانین منتسکیو و قرارداد جان لاک و بسیاری دیگر بر پایه تفکیک سه قوای مقننه ، قضاییه و مجریه تاکیدی بر مهار دولتها در عرصه اجرای قرادادی است که فی مابین قرد و دولت ، دولت و فرد و روابط اعضای جامعه بر قرار میشود.
دهه ۱۹۳۰ اروپای غربی شاهد پالایش نظرات مارکس، انگلس و لنین بود. مکس هورکهایمر، مارکوزه ، آدورنو در مکتب فرانکفورت و پس از آن یورگن هابر ماس درچپ نو با اندیشه ای رئالیستی وارد عرصه تقابل نظری و تفی قهر طبقاتی همراه با نقد نظام سرمایه داری شدند.
با پذیرش پدیده جامعه مدنی توسط نئوتجدید نظر طلبان، آنتونیو گرامشی نیزدر طرح نظرات خود در باب جامعه مدنی، آنرا پدیده ای قابل ارزش دانست ، مفهومی از مدنیت که از عصر روشنگری کانت ، توماس هابز و جان لاک به همراه منتسکیو و روسو ماهیت بشری جامعه انسانی را درقالبی که آنرا از ماهیت نخستین انسان جدا میکرد، پایه ریزی کردند. این در حالی بود که مارکس اجبارا بر اساس تئوری دیکتاتوری پرولتاریا و جامعه سوسیالیستی با رد جامعه مدنی آنرا پدیده ای بورژوایی که در خدمت نظام سرمایه داری قرار داشت، مطرح کرده بود.
.باقر پرهام در بررسی کوتاه خود در نظریه هگل و بسط ارتباط منافع فردیت با جمع نتیجه میگیرد: “که آغاز جامعه مدنی با خروج بشر از طبیعت و ورود او به قلمرو فرهنگ همزمان است، و جامعه مدنی ” ابتدا ” همان “دولت” همان روابط و نهادهای برونیت یافته ای است که برخاسته از “نیاز و فهم” آحاد سازنده جامعه است،” و در همانجا اضافه میکند، “دولت نه منشاء طبیعی دارد و نه منشاء آسمانی، بلکه پدیده ای انسانی برخاسته از جامعه مدنی است”.
اینکه همواره تفکیکی بین دولت و جامعه مدنی در پسامد وقایع مشاهده میکنیم، اینگونه قابل توضیح است که، جدایی دولت از جامعه مدنی بر پایه ثروت، تبعیض و نابرابری ( از قول هگل ) صورت پذیرفت.( جامعه و دولت—ص ۵۴و ۵۵ باقر پرهام)

جامعه مدنی باز تاب محتوا و کیفیات اندیشه اومانیستی و رهایی انسان از قیود الهی و زمینی است.
از نظر انتونیو گرامشی تفکیک قوا محصول مبارزه جامعه مدنی و جامعه سیاسی بوده است. از نظر وی هر جریانی جدا از حکومت به مثابه جزعی از جامعه مدنی است. علاوه بر حکومتهای ایدئولوژیک، وی بدرستی به این مهم اشاره دارد که حتی “حاکمیت لیبرالیسم و بوروکراسی در کسوت دولت، آنگاه که به یک کاست تبدیل شود به یک نیروی تقابلی با جامعه مدنی تیدیل میشود”.( دولت و جامعه مدنی- انتونیو گرامشی- عباس میلانی)
در جوامع کنونی لایه های اجتماعی که پیکره جامعه مدنی را شکل میدهند، حدفاصل بین دولت و مردم را بصورتی منسجم و سازمان یافته پر میکنند. این جوامع کلیه نهاد های فرهنگی، سیاسی، و حتی اقتصادی هستند که در حفظ شرایط، توازن بین آزادی و عدالت و محدویت نقش دولت، تاثیر تعیین کننده ای بر عهده دارند.
**
.
به این ترتیب دولت، قرارداد ساختاری تا حد ممکن معقول و قانونمند و بر اساس رضایت مردم دارد. در این وضع هدف عالیه و اولیه انسانها در پذیرش حاکمیت واحد و وحدت آنها زیر چتر حکومت، محافظت از دارایی اعم از جان ومال آنهاست. بر این اساس، دولت قاضی شناخته شده و بی طرفی است که با قدرت اجرایی خود موظف است در چارچوب قانون موضوعه شناخته شده ای که در دست دارد، حکمرانی کند. به تاکید جان لاک چنین حکومتی چاره ای جز تسلیم شدن به رای اکثریت ندارد.
به عقیده لاک انسان غیر آزاد بر نفس خود تسلط ندارد و بنا بر این نمیتواند با اشخاص دیگر وارد قرار داد شود. این تقیصه هم در پوشش دولتها و هم در قالب احزاب و سازمانهای سیاسی به موجودیت جمعی و هویت ادعایی آنها ضربه وارد میکند. به همین دلیل آزادی انسان(فرد) در اجرای قرارداد از ضروریات اهداف قوانین است.
می بینیم آنچه که دموکراسی را توصیه و تسهیل میکند در چارچوب ایجاد و بر قراری حاکمیت قانون بر اساس قراردادی است که دولت را مجاب به محدود شدن در عرصه حکمرانی میکند و به افراد و بطور کلی جامعه اجازه میدهد مشارکت فردی خود را در قالب جمعی هدفمند نمایند.
از دیدگاه روانشناختی، یونگ دموکراسی را یکی از راههای تعدیل و متوازن ساختن غرایز قدرت طلبی در عرصه سیاست میداند. دموکراسی این امکان را فراهم میسازد که غرایز مورد بحث در سیمای منازعاتی خانگی که “زندگی سیاسی” خوانده میشود به مصرف رسند.(یونگ و سیاست ص ۱۲۴ )
برای دستیابی به دموکراسی و آزادی، حضور جامعه مدنی بعنوان کاتالیزور و مکانیسم تغییرفرآیند بسوی دموکراسی، اجتناب ناپذیر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)