زیست غیررسمی زنان تهی‌دست در ایران

متن ویراسته‌ی سخنرانی در مؤسسه‌ی پرسش به‌تاریخ سیزدهم مهر ۱۳۹۶

در این بحث می‌خواهم دو برهان اقامه کنم: یکم، تهی‌دستی نظام‌مند زنان را باید در چارچوب مفهوم زیست غیررسمی بررسید؛ و دوم، این مسأله را باید ذیل حکومت‌مندی نولیبرال تبیین کرد، یعنی نه فقط در رابطه با آزادسازی اقتصادی یا نولیبرالیسم و از جمله عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف رفاهی‌اش، بلکه در ارتباط با پیشروی دولت در مرئی‌­کردن و به زیر سیطر‌ه‌­درآوردن کلیه‌ی جنبه­های حیات.

درواقع، استدلال من این است که، در مواجهه با تهی‌دستی، عمده‌ی مشکل را نه در سیاست (politics) بلکه در سیاست‌گذاری (policy-making) می‌بینیم. به تعبیر دیگر، برای تبیین این موضوع بنا ندارم از قلمرو دولت موضوع را تبیین کنم؛ کاری که در بین عالمان علوم اجتماعی و سیاسی بسیار رایج است. بنا دارم از قلمرو دولت بیرون بیایم و از زاویه‌ی دید نادولت به موضوع بنگرم. نتیجه‌ی بحث من این است که تهی‌دستی و فرودستی آدم‌­ها امری طبیعی نیست، بلکه انسان‌ها طی سازوکارهایی تهی‌دست و فرودست می­‌شوند. اما این سازوکارها دقیقاً ریشه در ساختاری دارد که بنا دارد، پس از فرودست­‌سازی، با آن مقابله کند.

ازآن‌رو بر حکومت‌مندی تأکید می‌کنم که معتقدم این جنبه کم‌تر در آثار مرتبط با علوم اجتماعی ما دیده می‌شود. دلیل این غفلت نیز، فراتر از ضعف‌های روش‌شناختی و نظری، این است که به نظر من علوم سیاسی و به درجات کم‌تری علوم اجتماعی ایران تحت سیطره‌ی اتاتیسم (دولت‌محوری) و رویکردهای وابسته به آن از جمله گفتارهای توسعه قرار دارند.

استدلال من این است که هرچند فرآیندهای حکومت‌مندی با فرآیندهای آزادسازی اقتصادی و نولیبرالیسم تلاقی می‌کنند و بر هم اثر هم‌افزا دارند، اما درواقع مستقل از هم عمل می‌کنند. بنابراین باید برای حکومت‌مندی ‌شأن ویژه‌ای قائل شد و درباره‌ی تحقیقات فرودستی در ایران، به‌خصوص زیست غیررسمی، آن را در نظر گرفت. حکومت‌مندی می‌تواند اشکال متفاوتی هم‌چون لیبرال، خودکامه، فاشیستی، نولیبرال یا سوسیالیستی داشته باشد و هر یک از این اشکال می‌توانند صورت‌های خاصی از زیست غیررسمی را تولید کنند.

بخشی از اطلاعات من بر اساس داده‌هایی است که خودم گردآوری کرده‌ام و قدیمی‌تر است و بخشی دیگر مبتنی بر رساله‌ی دکترای علی‌رضا صادقی با عنوان زیست روزمره‌ی تهی‌دستان شهری است که بیشتر بر سال‌های اخیر متمرکز است.

مسأله‌ی تهی‌دستان

از نظام دانایی آغاز می‌کنم. پرسش این است که: «تلقی‌ای که در ایران از زیست زنان تهی‌دست وجود دارد، چیست؟» موضوع فقر زنان امر جدیدی نیست و در بسیاری از گفتارهای توسعه موضوع فقر جدی گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای تبیین تهی‌دستی زنان مفهوم «زنانه‌شدن فقر» است که دایانا پیرس در دهه‌ی ١٩٧٠ مطرح کرد. طبعاً این مفهوم بار جنسیتی دارد و فقر زنان را ناشی از تبعیض‌های جنسیتی می‌داند. اگرچه این ایده درست است، اما به‌اندازه‌ی کافی تبیین­‌کننده نیست. زنان از فرصت‌­های شغلی‌­ای که می‌­تواند در اختیار مردان، حتی مردان تهی‌دست، باشد برخوردار نیستند. برای مثال، زنان نمی­‌توانند موتورسوار باشند که آقای صادقی درباره‌ی آن‌ها در تحقیق خویش نمونه‌های جالبی را ذکر کرده است. زنان نمی‌­توانند کارگر ساختمانی باشند و جز این‌ها. یعنی در شرایط تهی‌دستی، احتمال بیش‌تری دارد که زنان در کل از مردان فقیرتر باشند. اما زنانه­‌شدن فقر نه فقط فقر زنان را در رابطه با سیاست کلان نمی­‌بیند، بلکه هم‌چنین عواملی هم‌چون طبقه و قومیت و نژاد و غیره را هم حذف می­‌کند.

در گفتار توسعه در کنار نابرابری جنسیتی هم‌چنین مسأله‌ی رکود اقتصادی نیز به‌عنوان عامل فقر و به‌طورخاص فقر زنان مطرح می‌شود. این‌طور استدلال می­‌شود که رکود باعث ازدست­رفتن مشاغل و بیکاری می‌­شود که زنان آسیب بیشتری از آن می‌­بینند. بنابراین، بر طبق این استدلال، رشد و توسعه‌ی اقتصادی لازمه‌ی امحای تهی‌دستی است. به عبارت دیگر، در زنانه‌­شدن فقر سازوکارهای تهی‌دست‌سازی به اولاً تبعیض‌های جنسیتی و ثانیاً رکود اقتصادی تقلیل داده می‌شود. طبعاً این رویکرد عمدتاً بر تغییر سیاست‌گذاری تأکید می­‌کند.

هم‌چنین این رویکرد عمدتاً پاتولوژیک (آسیب‌شناختی) است. تعبیر «آسیب» که در ادبیات توسعه در ایران به‌وفور استفاده می­‌شود، ناشی از همین تلقی سیاست‌گذارانه است. یعنی تصور بر این است که یکی از پی‌آمدهای طبیعی توسعه آسیب‌­دیدن گروه‌­های خاص است و بنابراین باید با تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها این پی‌آمدها را کم کنیم. راهکار عمده‌­ای که بر این اساس پیشنهاد و به کار گرفته شده، «توان‌مندسازی» است که ترجمه‌ی غلطی از واژه‌ی empowerment است (چون این واژه در اصل به معنای قدرت‌مندسازی است و مضمونی اجتماعی و سیاسی دارد، در‌‌حالی‌که توان‌مندسازی دلالتی فردی دارد).

عمده‌ترین راهکار برای مقابله با فقر در ایران امروز «توان‌مندسازی» است. اما، همان‌طور که از دلالت واژه‌ی توان‌مندسازی برمی‌آید، انگار در این‌جا با افلیجی مواجه هستیم که باید طی یک دوره‌ی فیزیوتراپی، سرِ پا شود و بتواند از نظر معیشتی روی پای خود بایستد. اما این سؤال کم‌تر مطرح می­‌شود که: «چه کسی این آدم را فلج کرده و چه‌گونه؟»

در سال‌های اخیر شاهد تأسیس مراکز متعدد توان‌مندسازی زنان بوده­ایم که به‌شدت این موضوع را تبلیغ می‌­کنند که دولت می‌­خواهد این‌ها روی پای خودشان بایستند و «سربار» نباشند. برای مثال، چندی پیش معاون امور زنان و خانواده‌ی استانداری تهران گفت: «خیریه­‌ها باید برای زنان سرپرست خانوار [که بخش عمده‌­ای از آن‌ها زنان تهی‌دست هستند]، شغل ایجاد کنند.» علی‌رضا صادقی در تحلیل خود به‌خوبی نشان می‌دهد که تنها تعداد اندکی از زنان در این مراکز فعال هستند که عمدتاً از آن‌ها در نقش نیروی کار ارزان برای رونق کسب‌وکار «کارآفرینان» بهره‌برداری می‌شود. از سوی دیگر، ایشان نشان می‌­دهد که تنها یازده‌ونیم درصد از زنانِ نیازمند از نظام بانکی درخواست وام کرده‌­اند و تنها شش‌ونیم درصد از آن‌ها موفق به گرفتن وام شده­‌اند. بنابراین شاهدیم که این سیاست‌گذاری‌ها هم چندان کارآمد نیست. آمارها نیز نشان می‌دهند که توان‌مندسازی نه فقط به دلیل سوءمدیریت جواب نمی‌دهد، بلکه اساساً نمی‌تواند مسأله‌ی تهی‌دستان را تبیین و طبعاً حل کند.

زیست غیررسمی چیست؟

تعبیر «زیست غیررسمی» نیز در ادبیات توسعه زیاد به کار برده می‌شود و به همین خاطر سوءتفاهم‌های زیادی برمی‌انگیزد. این مفهوم عمدتاً به صورت مکانی – جغرافیایی فهمیده می‌­شود که منظور از آن عمدتاً سکونت‌گاه‌­های غیررسمی است. زیست غیررسمی به مناطقی از حاشیه‌های شهرهای بزرگ نسبت داده می‌­شود که در آن‌جاها کسانی زندگی می‌کنند که حیات‌شان از دید سازوکارهای حکومت‌مندی مطلوب و بهنجار نیست. اما من در این‌جا این مفهوم را در معنایی فضایی بیش‌تر استفاده می­‌کنم تا مکانی. منظورم این است که زیست غیررسمی با سازوکارهای قدرت کاملاً در ارتباط است و ابعاد گوناگونی فراتر از اسکان دارد. بر طبق این کاربرد، زیست غیررسمیْ اشتغال، وضعیت حقوقی و اجتماعی و سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین طیفی از زیست‌های غیررسمی داریم. ممکن است کسی در سکونت‌گاه غیررسمی ساکن باشد، اما از نظر شغلی غیررسمی نباشد. ممکن است کسی از نظر حقوقی غیررسمی باشد، اما ساکن سکونت‌گاه غیررسمی نباشد.

نکته‌ی مهم این است که رسمی‌بودن مفهومی هنجاری است، یعنی از پیش مفروض است که ما یک وضعیت بهنجارِ مُجازِ قانونی سامان­داده­‌شده و قاعده‌مند داریم و در برابر آن زیست‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. بنابراین زیست‌های غیررسمی عبارتند از وضعیت‌هایی که بیرون از حکومت‌مندی قرار می‌گیرند و حاشیه‌­ای، غیرمجاز، غیرقانونی، بی‌سروسامان، بی‌­قاعده، خارج از قواعد رسمی و بعضاً حتی غیرآبرومندانه‌اند. ویژگی مهم دیگر زیست غیررسمی نامرئی‌بودن آن است، زیرا غایت قصوای حکومت‌مندی در همه‌جای جهان از جمله در ایران این است که دولت (state) می‌خواهد رفتارها را مرئی کند. در نتیجه، هر چه ذیل دستگاه سراسربین (panoptical) دولت قرار نگیرد، غیررسمی تلقی می‌شود. بنابراین رسمی‌­بودن و غیررسمی‌­بودن با مرئی‌بودن و نامرئی‌بودن پیوند دارند. به همین دلیل، منظور من از حکومت­مندی طیفی از سازوکارها است که ایده‌­آلش مرئی‌­کردن کامل است و زیست غیررسمی بسته به نوع حکومت‌مندی و موفقیت آن در این طیف جای می‌گیرد.

در ایران نسبت به زیست غیررسمی دو رویکرد به‌طور هم‌زمان وجود دارد. در یکی از این رویکردها زیست غیررسمی تهدید تلقی می‌شود و در نتیجه تمایل بر آن است که حیات غیررسمی تا سرحد امکان با طرح‌هایی مثل توان‌مندسازی به حداقل برسد. هم‌زمان شاهدیم که دولت‌ها می‌کوشند تا جایی که ممکن است با بزرگ جلوه­‌دادن مسأله‌ی فقر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. برای مثال گفته می­‌شود که در ایران حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونت‌گاه­های غیررسمی زندگی می­‌کنند. از طرف دیگر، آماری هم وجود دارد که ساکنان آن‌ها را ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌­کند. ملاحظه می‌­کنید که میان ۱۱ تا ۲۰ میلیون فاصله زیاد است. هم‌چنین این ارقام نشان نمی­‌دهند که وضعیت آدم‌­هایی که در سکونت‌گاه‌­های غیررسمی زندگی می‌­کنند، چه‌گونه است. بسیاری از آن‌ها، همان‌طور که اشاره شد، از نظر معیشتی غیررسمی نیستند، بلکه طبقات متوسط فقیرشده‌­ای هستند که در سال‌­های اخیر، به علت گرانی مسکن، از درون شهرها به حاشیه‌ی شهرها پرتاب شده‌­اند. بسیاری دیگر از آن‌ها کارمندند. درواقع به نظر می‌­رسد، صرف‌نظر از این یا آن نوع آمار، بخشی از اغراق‌های آماری برای این صورت می­گیرد که این برداشت به وجود بیاید که مسأله‌ی فقر آن‌قدر بزرگ است که دولت نمی­تواند از پس آن بربیاید. این استدلال، هم‌چنان‌که خواهیم دید، نه تنها مزورانه است، بلکه اساساً این نکته را نیز نادیده می­‌گیرد که دولت خود بزرگ‌ترین مسبب پیدایش و رشد زیست غیررسمی است. بنابراین این اغراق را باید جدی گرفت. این اغراق هم‌چنین نوعی تهدید را هم منتقل می­‌کند و تلقی آن از فقرا و تهی‌دستان بر ترس و تهدید از جانب آن‌ها دلالت دارد که در این نوع نگاه طبعاً به‌نوبه‌ی‌خود نیازمند برخورد و مقابله است.

وجود این دو رویکردِ هم‌زمان ما را به این نتیجه می­‌رساند که از یک‌سو زیست غیررسمی با نولیبرالیزه‌شدن اقتصاد مرتبط است و در اثر عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف رفاهی‌اش پدید می‌آید و از سوی دیگر شاهدیم که دولت کارکردهای حکومت‌مندانه‌ی خودش را به دلیل تهدیدی که از جانب تهی‌دستان حس می­‌کند به‌طور روزافزون گسترش می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر هر یک از این دو رویکرد را به‌تنهایی در نظر بگیریم، دچار خطا می‌شویم، زیرا از یک سو حکومت‌مندی و از سوی دیگر نولیبرالیسم به غیررسمی­‌شدن یاری می‌رسانند. یعنی این دو رویه به‌طور هم‌زمان اما مستقل از هم در کارند. به تعبیر دیگر، دولت‌ها در عصر نولیبرال از وظایف رفاهی خود عقب می‌کشند اما نه فقط از وظایف حکومت‌مندانه‌ی خودشان عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه بر عکس شدت‌شان می‌­بخشند، زیرا مرئی­کردن بیش‌تر را طلب می‌کنند.

دولتی که در زمینه‌ی رفاهی عقب‌نشینی می‌کند، این امکان را می‌یابد که در زمینه‌ی حکومت‌مندی سلطه‌ی بیش‌تری اعمال کند. بنابراین نباید تصور کرد که امروزه جامعه فقط به‌دست نیروهای بازار و انجمن‌ها و خیریه‌ها سپرده شده و دولت عقب کشیده. این یک توهم محض است. دولت‌ها امروز از گذشته به‌مراتب قدرت‌مندتر شده‌­اند. اساساً به‌واسطه‌ی گسترش سازوکارهای حکومت‌مندی است که سیاست‌های نولیبرال امکان‌پذیر می‌شوند. اگر پلیس و دستگاه­‌های امنیتی برای سرکوب معترضان و تهی‌دستان و حاشیه‌­نشینان در کار نبود، اجرای سیاست­‌های نولیبرال از جمله حذف سوبسیدها، تصرف و تخریب اراضی و خانه‌­ها، بیرون­‌کردن و بی­‌جاکردن آدم­‌ها، و خانه‌­سازی و شهرک­‌سازی به‌جای زیست‌گاه­‌های آدم‌­های بومی ممکن نبود. در یک دهه‌ی اخیر در بسیاری از نقاط جهان سیاست­‌های آزادسازی به برافروختن آتش اعتراضات مردمی انجامید که بدون دخالت پلیس، جمع‌­کردن آن‌ها ناممکن بود. بنابراین، در همه‌جای جهان دولت بازوی اصلی اجرا و پیشبرد سیاست‌های نولیبرال بوده است. به همین خاطر دولت و بازار را باید دو نیرویی که در کنار هم فعالیت می‌کنند، در نظر گرفت. از ترکیب این دو می‌توان تعبیر «حکومت‌مندی نولیبرال» را برساخت. یعنی ما صرفاً با اقتصاد نولیبرال مواجه نیستیم، بلکه با دولتی هم مواجه‌ایم که آدم‌­ها را تهدیدی برای خودش می­بیند و خواهان آن است که آن‌ها را تا سرحد ممکن مطیع و رام کند.

پرسش نهایی این است که: «در حکومت‌مندی نولیبرال چه‌طور می‌توان به تهی‌دستی زنان و زیست غیررسمی آن‌ها پرداخت؟» به عبارت دیگر، وقتی می‌گوییم حکومت‌مندی از طریق زیست غیررسمی باعث تهی‌دست‌سازی زنان شده چه منظوری داریم.

دولت‌ها از عهد باستان تاکنون با گرفتن قلمروها پدید می‌آیند یعنی خواهان بسط و توسعه‌ی (expansion) خودشان هستند. تصادفاً این واژه‌ی «توسعه» که در ایران برای اشاره به مدرنیزاسیون اقتصادی به کار می‌­رود، دقیقاً درست است و تبیین­‌گر؛ هرچند معادل درستی برای development نیست. چون هدف از توسعه، بسط قلمرو دولت است. دولت­‌ها ضرورتاً دل‌شان برای ما نسوخته که جاده می­‌کشند و فرودگاه درست می‌­کنند. هدف از این کار بسط قلمرو دولت و مرئی­‌کردن و نظاره‌ی هر چه بیشتر است. به همین خاطر است که مثلاً مراتع را می‌گیرند و به سکونت‌گاه‌های بزرگ مثل شهرک‌­ها بدل می‌کنند. در خاورمیانه، به‌ویژه در اسرائیل، این کار یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بسط قلمرو دولت و ازبین‌­بردن کانون‌­های مقاومت و اعتراض است. دولت­‌ها با کشیدن جاده، احداث فرودگاه، بردن آب، برق، تلگراف و خطوط تلفن به اقصی‌نقاط، نقشه‌­برداری، آمارگیری، تقسیم اراضی، حصارکشی، و جز این‌ها اعمال قدرت می­‌کنند. امروز تقریباً همه‌ی جهان به زیر سیطره‌ی دولت­‌های ملی درآمده، به‌طوری که تقریباً ناممکن است کسی بخواهد از قلمرو دولت بیرون بیاید و به قلمرو نادولت (non-state) پا بگذارد و از قیود حکومت‌مندی آزاد شود. اگر نوک کوه‌­ها و قعر اقیانوس­‌ها را مستثنی کنیم، امروز بر روی کره‌ی زمین تقریباً هیچ مکانی نیست که از زیر سیطره‌ی دولت­‌های ملی بیرون باشد و مرئی نشده باشد. هیچ قلمرویی بر روی کره‌ی زمین وجود ندارد که به دولتی متعلق نباشد. بحران مهاجران امروز نمونه‌ی آشکاری از این امر است. آن‌ها از سرزمین خودشان بیرون رانده شده‌­اند، اما به‌راحتی نمی‌­توانند به جای جدیدی نقل مکان کنند. ایست­‌های بازرسی، پلیس، برگ عبور، روادید، گذرنامه و غیره مانع‌اند.

در همین فرایند حکومت­مندی است که دولت‌ها سرزمین­‌ها و سکونت‌گاه­‌های سنتی آدم‌ها را از ایشان می‌گیرند و آن‌ها را به آدم‌های غیررسمی بدل و به حومه‌ی شهرها پرتاب می‌کنند. اما در این حومه‌ها نیز افراد دوباره با فرآیندهای دیگری از حکومت‌مندی درگیر می‌شوند. چنان‌که آصف بیات در سیاست‌های خیابانی و زندگی هم‌چون سیاست نشان می‌دهد، آنان آب و برق می­خواهند، تمایل دارند از خدمات شهری برخوردار شوند، اما دولت و شهرداری مانع آن‌ها هستند. درواقع در این‌جا دولت این آدم‌های حاشیه‌نشین را به نحو دیگری و به صورت مضاعف غیررسمی می‌کند. بنابراین زیست غیررسمی در اثر یک فرایند مضاعف حکومت‌مندی ایجاد می‌­شود.

به همین خاطر است که تأکید می‌کنم باید به‌جای پالیسی به پالیتیکس پرداخت، زیرا این دولت‌ها هستند که قلمروهای رسمی و غیررسمی را می‌سازند و تعریف می‌کنند و می‌خواهند هر آن‌چه را که در قلمرو آن‌ها نیست، «بهنجار» و «رسمی» و «قاعده­‌مند» کنند.

وقتی پای زنان در میان است، این سازوکارها حتی شدت بیشتری هم می­‌گیرند. از جمله تحقیق بسیار ارزش‌مندی که هنوز منتشر نشده است نشان می‌دهد که با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران عصر پهلوی از زنان به‌طور گسترده سلب مالکیت شد. ما در ایران و خاورمیانه شیفته‌ی دولت مدرن و توسعه هستیم، اما واقعیت این است که دولت مدرن بزرگ‌ترین سلب مالکیت از زنان را صورت داده و می‌­دهد. بسیاری از زنان در گذشته‌ها مالک زمین، خانه، باغ، روستا، قنات، چاه آب، و جز این‌ها بودند. اما دولت با تصرف دارایی­های آن‌ها به صور گوناگون از جمله برای کشیدن جاده و اجرای تقسیمات کشوری و جز آن‌ از آن‌ها سلب مالکیت کرد. بدین‌سان، بسیاری از زنانی که در دوره‌ی قاجار زندگی می‌کردند و صاحب ملک و زمین و قنات و غیره بودند، به آدم‌های پرتاب‌شده و طردشده و غیررسمی بدل شدند. درواقع، سیاست دولت پهلوی اول برای ورود زنان به بازار کار و حتی کشف حجاب تا حدی مکانیسمی جبرانی بود برای این که این سلب مالکیت باعث بالارفتن میزان نارضایتی در طبقات مختلف نشود. به عبارت دیگر، این کار اصلاً رویه‌ای جبرانی برای زنانی بود که خلع ید شده بودند. جالب این که امروز به‌جای مالکیت‌­های گذشته مهریه نشسته است که درواقع به‌هیچ‌رو جای مالکیت را نمی­‌گیرد.

مثال دیگر یک‌جانشین‌کردن عشایر است که باز از دوره‌ی پهلوی اول آغاز شد. یک زن ایلیاتی، وظایف و جایگاه مشخصی دارد. او غیررسمی نیست، اما وقتی یک‌جانشین می‌شود، به آدمی غیررسمی بدل می‌شود. چون دیگر نمی‌­تواند کارکرد گذشته را داشته باشد. دولت با تصرف بسیاری از اراضی مشاعِ ایلات و عشایر و غصب زمین‌­های آن‌ها و تبدیل‌کردن‌شان به مالکیت­‌های خصوصی، یا مصادره‌ی آن‌ها برای اجرای پروژه‌­های توسعه، راه‌سازی و غیره، عملاً آن‌ها را بیرون راند و به آدم‌­های غیررسمی بدل‌شان کرد. این روند از همان زمان تا به اکنون ادامه یافته و هرگز متوقف نشده است. بنابراین، روند غیررسمی‌کردن نیز تداوم دارد.

به عنوان نمونه‌­ای دیگر، در سال­‌های اخیر، در کنار تغییرات اقلیمی، پروژه­‌های سدسازی و دیگر سازوکارهای عمرانی و توسعه‌­ای باعث خشک­‌شدن و ازبین­‌رفتن بسیاری از مراتع و چراگاه­‌ها و مزارع و ازبین‌­رفتن سکونت‌گاه­های سنتی بسیاری از آدم‌­ها شده است. بسیاری از آن‌ها مجبور به کوچ اجباری و زیستن در حاشیه‌ی شهرها و پرداختن به انواع کارهای پست، از جمله گدایی، برای گذران معیشت شده­‌اند. این‌گونه است که دولت مدرن به بزرگ‌ترین سازوبرگ تولید زیست غیررسمی بدل می­‌شود.

بنابراین شکل‌گیری دولتْ زیست غیررسمی را پدید می‌­آورد و حکومت‌مندی نولیبرال بُعد دیگری بر این روند اضافه می‌کند. امروزه نیز این سیاست­‌ها به‌قوت در جریان‌اند. بنابراین ما شاهد بازگشت به عقب یا بازگشت به سنت نیستیم. بلکه روندهای حکومت‌مندی نولیبرال با قوت بیشتری در جریان‌اند. بگذارید مثالی بزنم: خانه‌نشین‌کردن زنان که در سال‌­های اخیر برای آن بسیار تبلیغ شد. مشکل من با این سیاست این نیست که زنان را خانه‌­نشین می‌­کند. مشکل من این است که از قضا دقیقاً همین کار را نمی­‌کند. این سیاستْ زنان را، با این عنوان که زن لطیف است و نباید کار کند و باید مادری و همسری کند و غیره، از بازار کار رسمی بیرون می‌اندازد. اما بسیاری از زنان به دلیل نیازهای معیشتی خانواده­‌ها نمی­‌توانند کار نکنند. یعنی آن‌ها از تجمل خانه­‌نشینی برخوردار نیستند. بنابراین اتفاقی که می‌­افتد این است که آن‌ها به‌ناچار روانه‌ی بازار کار غیررسمی می­‌شوند، یعنی مجبورند به دست‌فروشی­، خرده‌­فروشی و غیره روی بیاورند. بنابراین می­بینید که دولت دست خود را از بالای سر این‌ها برمی­دارد، و درواقع آن‌ها را هل می­دهد به درون جامعه. اما همین دولت، هم‌زمان، مانع از بسیاری از فعالیت­‌های آن‌ها می­‌شود: جلوی دست‌فروشی را می­‌گیرد، از ورود آن‌ها به اتوبوس و مترو جلوگیری می­‌کند، اموال‌شان را تصرف می­‌کند، و زیست و معیشت آن‌ها را حتی در همین بازار کار غیررسمی هم دائماً به مخاطره می‌­اندازد.

اما حکومت‌مندی نولیبرال هم‌چنین یک اقتصاد میل جدیدی را شکل می‌دهد که خود تهی‌دستان از بزرگ‌ترین قربانیان آن‌اند. در عصر پیشامدرن چنین کنترلی بر میل صورت نمی‌­گرفت. اصل بر زاد و ولد و زادن و پروراندن فرزندان بیشتر بود که در نقش نیروی انسانی در خدمت خانواده و معیشت آن باشند. اما امروزه قلمرو لذت از قلمرو زاد و ولد جدا شده و هر یک به‌طور جداگانه تحت سازوکارهای حکومت‌مندی واقع شده‌­اند. دلیلش این است که اقتصاد میل با مصرف سروکار دارد که برای حیات سرمایه‌­دارانه ضروری است. صنعت آرایش از نمونه‌­های این اقتصاد میل است که زنان تهی‌دست را به‌شدت زیر چتر خود قرار داده است. از سوی دیگر، زاد و ولد با مسأله‌ی جمعیت سروکار دارد که برای دولت­‌ها مقوله­‌ای به‌غایت مهم و استراتژیک است. درواقع، حکومت‌مندی نولیبرال نه تنها زیست غیررسمی را می­‌سازد، بلکه آدم‌­ها را به آدم‌­های غیررسمی بدل می­‌کند. بنابراین این مسأله که بدن افراد چه‌گونه باشد و آن‌ها به چه نحوی بدن خود را تنظیم و به­‌قاعده کنند، به‌هیچ‌رو مقوله‌­ای فردی نیست، بلکه به‌شدت با روندهای حکومت‌مندی نولیبرال درهم‌تنیده است.

حال می­‌شود دید که مشکل توان‌مندسازی چیست. این پروژه‌­ها بنا دارند آدمی را که خود بیمار کرده‌­اند، با تزریق مصنوعی سرِ پا و سالم کنند.

نتیجه‌ی عملی‌­ای هم بر این بحث مترتب است: همان‌طور که سعی کردم استدلال کنم، امروز شاهد آن هستیم که دولت­‌ها از یک سو دارند به‌نحو روزافزون از اجرای وظایف رفاهی خود عقب می­‌کشند و ازاین‌رو به سهم خودشان مسبب گسترش و تشدید پدیده‌ی تهی‌دستی می‌شوند و از سوی دیگر دائماً بر سازوبرگ‌­های ایدئولوژیک و قهرآمیز خود می‌افزایند تا زمینه‌های کنترل بر جمعیت تهی‌دستان را فراهم بیاورند. اگر از منظر تأمین مالی انواع فعالیت‌های دولت به قضیه بنگریم، می‌توان ادعا کرد که هزینه‌های مالی فزاینده‌ی کنترل جمعیت تهی‌دستان از قضا از محل عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش تأمین می‌شود. اما حداقل کاری که می­‌شود کرد این است که این رویه معکوس شود و دولت در زمینه‌ی اجرای وظایف اجتماعی‌اش دست به پیشروی بزند و در زمینه‌ی کنترل جمعیت تهی‌دستان به عقب‌نشینی مبادرت کند. یعنی از یک سو توسعه‌­محوری که باعث تخریب فزاینده‌ی اقلیمی و محیط‌زیستی و زوال زیست­‌ها و سکونت‌گاه‌­های سنتی شده کنار گذاشته شود و در عوض عمران شکلی دموکراتیک به خود بگیرد که با معیشت بومی سازگار باشد و سازوکارهای رفاهی و جبرانی برای کاهش تهی‌دستی تقویت شوند، و از سوی دیگر نیز هم‌زمان از شدّت و حدّت نظارت و بودجه‌­هایی که برای مطیع­‌کردن و رام‌­کردن جمعیت تهی‌دستان هزینه می­شود کاسته شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)