معمای طارق الهاشمی درعراق، احمد هاشمی، روزنامه اعتماد

چندی پیش طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور و بالاترین مقام سیاسی اهل سنت عراق به همراه محافظانش متهم به طراحی حملات تروریستی، ایجاد گردان های مرگ و از جمله قتل شش قاضی و افراد دیگر شد و متعاقبا الهاشمی در دسامبر گذشته به اقلیم کردستان در شمال عراق گریخت و پس از یک تور عربی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در استانبول ترکیه رحل اقامت گزید و گمان نمی رود همان گونه که خودش گفته، در جلسه محاکمه اش، که طی چند روز آینده و احتمالابه طور غیابی در بغداد برگزار خواهد شد، حاضرشود. در عوض، الهاشمی پیشنهاد داده به جای بغداد در دادگاهی در کردستان عراق محاکمه شود: امری که مقامات عراقی آن را نپذیرفته اند. پس از این رویداد که بلافاصله بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق اتفاق افتاد، رابطه ظریف و شکننده میان شیعیان، کردها و سنی ها در این کشور مورد تهدید قرار گرفته و این اتهامات در حالی علیه الهاشمی مطرح شده است که او آن را توطئه یی برای تضعیف جریان عمدتا سنی العراقیه دانسته و المالکی را به انحصارطلبی در قدرت متهم کرده است. با توجه به اینکه در کشور سه پاره عراق که شیعیان در جنوب و مرکز، سنی ها در مرکز و غرب و کردها در شمال عراق مرکزیت و اکثریت دارند، ایجاد گسست و درگیری دارای زمینه و پتانسیلی درونی است که خلاقدرت پس از صدام و مداخلات قدرت های منطقه یی و جهانی، آن را تشدید کرده و این رویداد، بار دیگر موضوع بلوک بندی ها و افتراق های ژرف موجود در جامعه عراق را در کانون توجهات قرار داده و در عین حال برای مدت کوتاهی هم که شده، اتحادها و قرابت های جدیدی را پدید آورده است.در چارچوب این قرابت ها، کردها و عرب های سنی در دوران حاکمیت اکثریت شیعه بر کشور، خود را به یکدیگر نزدیک تر احساس کرده و سیلی از انتقادات و اتهامات را به سوی دولت نوری المالکی روانه کردند. اقلیت اهل سنت در عراق – که دیر زمانی بود قدرت را در انحصار خود داشت – از بدو امر با استقرار حکومت تحت کنترل اکثریت شیعه در این کشور مخالفت داشت. پس از آنکه الهاشمی به کردستان گریخت مقامات این منطقه از تحویل و استرداد او به دولت مرکزی خودداری کردند. در واقع کردها که در زمینه خودمختاری سیاسی، میزان استفاده از منابع و درآمدهای نفتی و گسترش مالکیت خود بر برخی مناطق و در راس آنها کرکوک با دولت مرکزی عراق اختلاف نظر دارند از وضعیت پیش آمده برای قدرت نمایی بیشتر در مقابل دولت نوری المالکی نهایت بهره برداری را کردند. با این وجود، در زمینه عربیت و تمامیت ارضی عراق، عرب های سنی و اکثریت شیعه تلاش کرده اند اختلافات عمیق خود رابه کناری نهاده و برای مدتی هرچند محدود متحد شوند. همچنان که در مساله اصرارکردها برای الحاق کرکوک به قلمرو خود، هم عرب های سنی و هم عرب های شیعه، بارها در یک صف واحد به ابراز مخالفت با آن پرداخته اند.

بازیگران منطقه یی و فرامنطقه یی

اغلب کشورهای عربی و همچنین ترکیه حمایت تمام عیار خود از اقلیت سنی در عراق را بارها به منصه ظهور رسانده اند. آنها در موضوع الهاشمی نیز همنوا با اقلیت سنی، نوری المالکی را به زیاده خواهی و دیکتاتوری متهم کردند. مع هذا، دولت شیعه محور نوری المالکی نیز تنها نبوده و از حمایت کامل سیاسی ایران برخوردار است و در سطح بین المللی نیز به نظر می رسد با وجود ناخرسندی امریکا از برخی سیاست های دولت المالکی به ویژه روابط نزدیک و دوستانه این کشور با ایران، قدرت های جهانی و در راس آنها واشنگتن، در راستای اولویت دادن به حفظ ثبات و استقرار آن در این کشور مهم در منطقه حساس و نفت خیز خاورمیانه، حامی حفظ وضع و ساختار موجود بوده و خواهان رویارویی با دولت المالکی نیستند. از دیدگاه ناظران سیاسی، در اینکه در آشفته بازار سیاسی و امنیتی عراق، نیروهایی به نیابت از هریک از گروه ها و جناح های فعال در عرصه سیاسی این کشور برای نیل به اهداف خود احتمالادست به سلاح می برند و مرتکب اقداماتی تروریستی می شوند – که گروه العراقیه و اطرافیان الهاشمی نیز از این قاعده مستثنا نیستند – تردیدی وجود ندارد. ولی داستان طارق الهاشمی بیشتر از آنکه موضوعی امنیتی، قضایی و حقوقی باشد مساله یی مربوط به منازعات و رقابت های سیاسی در ساختار قدرت عراق پس از صدام است که هنوز شاکله، بلوغ و حالت نهایی خود را پیدا نکرده است و حتی آگاهان امر، پا را فراتر نهاده و معتقدند نباید این رویداد را به مساله یی صرفا محدود به نزاع قدرت بین المالکی و الهاشمی دانست بلکه برای فهم بهتر تحولات داخلی عراق ما نیاز به ترسیم تصویر بزرگتری داریم که نشان دهنده کلیه تحولات و تعاملات قدرت در بغداد باشد. در چارچوب این تصویر بزرگ، تا زمانی که اختلافات و چارچوب و مرزبندی قدرت و حیطه نفوذ مابین المالکی، طالبانی، علاوی، بارزانی و نهایتا طارق الهاشمی و حامیان آنها تثبیت و حل و فصل نشود انتظار نمی رود اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور ثبات و آرامش کامل را تجربه کند. در پایان، این احتمال وجود دارد که طرفین چاره کار را در رضایت دادن به راه حلی مرضی الطرفین و بینابین ببینند. درصورت عدم حصول هرگونه توافقی، طارق الهاشمی به اقامت، گشت زنی و بازدیدهای سیاسی و اتهام افکنی خود در کشورهای منطقه ادامه خواهد داد، ولی به نظر می رسد با توجه به حمایت سیاسی، مادی و معنوی که توسط کشورهای منطقه یی از طارق الهاشمی و اقلیت سنی وجود دارد و با توجه به فشارهای چند لایه یی که متوجه نوری المالکی است، ممکن است المالکی در نهایت به مصالحه برای بازگرداندن الهاشمی به کشور توام با تخفیف یا لغو پرونده قضایی اش ترغیب شود. در غیر این صورت المالکی باید خود را برای رویارویی با همقطاران خود در اتحادیه عرب و همسایه تاثیرگذار شمالی اش ترکیه و حتی کردها آماده کند: امری که در شرایط کنونی چندان هم نامحتمل به نظر نمی آید.

 

 

Dillema of Tareq al- Hashemi in Iraq