مقدمه

با آنکه  تصور رایج این است که  تز “حق ملتها در تعیین سر نوشت خود” یک اصل بدیهی ، روشن، ضروری، دموکراتیک و واقعاً تحقق پذیر است، ولی چنین بر داشتی  از زوایای گوناگون دارای اشکال  است. تز “حق ملت برای تعیین سرنوشت  خود“، بویژه با متابعت از مبانی رمانتیک  ناسیونالیستی  که فرد بدون ملت آزادی ندارد  و ملت بمثابه هویت طبیعی٬ ناگزیرو یا به مثابه اراده جمعی مقدم و برتر از  هر نوع  هویت دیگری است اغلب جایگزین حقوق مردم  و یا افراد  و یا حتی حقوق دموکراتیک  اقلیت ها برای تعیین سرنوشت خود  شده است. در عین حال  بر تنوع  نیازها٬ خصلت ها و شرایط  تاریخی و بسیار متفاوت پیدایش گروههای “ملی”، سرپوش گذاشته شده است.

هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر)

از این جهت، میزان تشنج آفرینی ، امکان تحقق، عواقب تحقق و یا عدم تحقق این تز، آن جوانبی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اغلب بصورت  گمراه کننده ای در زیر  ماسک های  خیالبافانۀ  ودیدگاههای عامیانه پوپولیستی پنهان شده است. در ابن جا منظور من از مردم[1] افراد است که تبلور آزادی  آنها بوضوح در منشور جهانی حقوق بشر مطرح شده است. همۀ سازمانهای مدنی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، حرفه ای، خیریه ای و دینی؛  و همین طور سازمان های سیاسی که متکی بر عضوگیری داوطلبانه می باشند  تبلور آزادی افرادند. وجود سازمانهای قبیله ای و دینی سنتی و فرهنگی که بر اعضای  غیر داوطلبانه  متکی هستند هم  نافی حقوق دموکراتیک نیستند.  مساله در وجود و یا پیدایش چنین هویت های جمعی نیست بلکه مشکل  در سیاسی کردن این هویت ها و ارتباط آن ها با یک برنامه سیاسی است. در غیر این صورت بین آزادی افراد و هویت اجتماعی تناقضی جدی وجود ندارد. حق تعیین سرنوشت  ملی به معنای تبدیل  و یا حتی ساختن، هویت های جمعی به موضوعی ملی-سیاسی است که  مصالح  خود را مقدم،  برتر و مخالف  حقوق انسانی افراد قرار می دهد.

ملت گرائی هم بر عضوگیری داوطلبانه متکی است ولی بر خلاف هویت های جمعی دیگر بر روی  استراتژی کلان حفاظت دولت موجود و یا تشکیل دولت مستقل  بمثابه یک اصل مقدس و نهائی تمرکز می کند. ملت بمثابه اراده جمعی نقش و آزادی افراد را تعریف و مهار می کند و یا حتی نابود می کند.

هدف این است که این مقاله بطور مختصری به ارزیابی انتقادی از  این تز بپردازد.

حق ملت در مقابل حق مردم

حق ملت ها در تعیین سرنوشت  خود  اغلب با حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، یکسان  و غیر قابل تفکیک دیده شده است. در حالی که  اولی بر روی پروژه  کلان و  نتیجه تکیه دارد، دومی بر پروسه و پروژه های میانی. در حالی که اولی بر روی یک کلیت و هویت  با مرزهای داده شده و تقریبا” تغییر ناپذیر تکیه دارد، دومی بر اجزاء یعنی افراد، گروهها و نهادهایی که  به نیاز های مشخص در راستای تحولات  تاریخی متفاوت ارتباط دارند. هدف اصلی  و نهائی از حق ملت ها در  تعیین سرنوشت  خود، از دید  ناسیونالیستی،  رسیدن به یک  دولت مستقل  و یا تحقق کامل حاکمیت ملی است. از این زاویه هر هویت جمعی وقتی معنی واقعی پیدا می کند که به امری سیاسی و سکوئی برای دست یابی به حاکمیت مستقل ملی تبدیل شود.

این تز برای طرفداران آن، بویژه با گرایش ناسیونالیستی، به معنای دفاع از  سرنوشت تاریخی و ضروری یک ملت؛  و بعبارت دیگر استراتژی نهائی برای تمام فعالیت های سیاسی است. ولی از زاویه انتقادی، این یک امر ناگزیر نیست بلکه ساختن پروژه ملی و هم دست یابی آن به یک دولت متناظر، حوادثی سیاسی است. حق تعیین سرنوشت مردم برروی  دموکراتیزه شدن روابط مردم،  بر تغییر و اصلاح  چهارچوب های موجود و گسترش عدم تمرکز قدرت سیاسی، و مشارکت همه جانبه مردم   تأکید دارد که در آن بهبود حقوق بشری، حقوق اقلیت ها، توسعه حق شهروندی و آزادی های مدنی، سیاسی و فرهنگی، که اغلب خود اقلیت های ملی خواهان حق تعیین سرنوشت ملی به شدت از نقض آنها رنج می برند،  در اولویت قرار می گیرند. حق تعیین سرنوشت مردم به معنای نفی هر گونه فشار و سرکوب سیاسی است، به هر بهانه و از هر جانبی و در هر جائی که رخ بدهد.

در  پروسه تحقق حق مردم در تعیین سرنوشت خود در بعضی از جوامع، بویژه جائی که شکاف های چند ملیتی از قبل رشد کرده باشد،  حق ملت در تعیین سرنوشت خود امکان دارد به مثابه  جزئی  از همین پروسه دموکراتیزه شدن ظاهر شود و حتی به جدائی بینجامد. در این حالت از آنجا که تحقق حق مردم در اولویت بوده  و به  دموکراتیزه شدن جامعه کمک کرده است، راههای گفتگوی سازنده و حس تحمل پذیری و یافتن راههای معقول، حتی برای حق تعیین سرنوشت یک ملت تا سر حد جدائی،  پذیرفتنی می شود.  این در واقع به معنی  مهار کردن  تشنّجات و حس تخاصم و نفرت افکنی، از همه جوانب نیز هست. رفراندوم فرانسوی زبانان کبک در کانادا ، رفراندوم اسکاتلند در بریتانیا و حتی  رفراندوم  چکسلواکی  (البته با تاثیر از چشم انداز اروپائی شدن) که به دو کشور دموکراتیک چک و سلواک  انجامید   بیان  روشنی از نوعی  پختگی دموکراتیک  و نتیجه توافق هر دو جانب  و یا تاثیر  شرایط منطقه ای بود. اگر جدا شدن داری مبانی دموکراتیک نیرومندی باشد و موجب دموکراتیزه شدن  و تقویت حقوق انسانی نه در سطح ملی بلکه منطقه ای و جهانی بشود امری مثبت و سازنده است.  هرچند ناسیونالیسم در خصلت خود با پذیرش حقوق یونیورسال بشری، تقسیم حاکمیت ملی و عدم تقدم حقوق خودی برعلیه حقوق دیگران، حل مسائل از طریق همکاری و ارتباط متقابل و نه بر اساس  اصل مقابله جوئی و «توازن قوا»، در تناقض است.

شرایط تاریخی طرح مسئله

برای درک بهتر از معنی تز حق تعیین سر نوشت ملت‌ها،    توجه بیشر  به شرایط تاریخی پیدایش آن[2]،  بویژه در خلال و یا بعد از جنگ جهانی اول، می تواند   مفید باشد. این تز در بحبوحه جنگ جهانی اول، یعنی در آستانه بحران های ناشی از جنگ و شکاف های عمیق در حیطه قدرت و سلطه امپراطوری ها،   به موضوعی مشاجره انگیز تبدیل شد . بمثابه یک  اصل سیاسی ولادیمیر لنین، رهبر بلشویکها و سپس رهبر انقلاب اکتبر 1917  روسیه و اندکی بعدتر هم  وودرو ویلسون رئیس جمهور دموکرات آمریکا به فرمول بندی و  دفاع از  آن پرداختند. از همین جهت این تز اغلب  در ارتباط با دو  نگرش لنینی و یا ویلسونی شناخته می شود.  تشکیل دولت-ملت های جدید،   از هر دو جانب بطور خوشبینانه ای به معنای ایجاد واحدهای سیاسی دموکراتیکی  بود که از درون فروپاشی و ناامنی امپراطوری های بحران زده  سر در می آورد. این  امپراطوری ها،  در این دوران بطور مشخص شامل   آسترو- هنگریان،  عثمانی و روسیه بودند.

نگرش مارکسیستی لنین و نگرش لیبرالی ویلسون  هر دو دارای یک عنصر خرد گرایانه بودند، بدین معنی که برای هر دو سرزمین امری مقدس نبود. نگرش آنها  با درک ناسیونالیستی که به  سرزمین نگاهی عاطفی دارد و  آن را به  امری مقدس تبدیل می کند کاملا متفاوت بود.  برای هر دو رها کردن سرزمین بخاطر ایجاد وحدت ضروری بود. برای لنین هدف تسهیل وحدت پرولتاریای “ملت ستمگر” و “ملت ستمدیده” بود که از نظر او  تنها بوسیله قبول حق تعیین سرنوشت ملت ستمدیده امکان پذیر می شد.  اما برای ویلسون  هدف تسهیل وحدت ملت ها بود.   از نظر لنینی وجود دولت- ملت جدید که خصلت بورژوا دموکراتیک  داشت  یک هدف نبود بلکه عاملی بود  که رسیدن به “سوسیالیسمِ پرولتری” را تسهیل می کرد. در حالی که برای ویلسون تشکیل  دولت های دموکراتیک از درون فروپاشی و هرج و مرج امپراطوری ها  هدفی بود که می توانست  به شالوده  یک نظم دموکراتیک بین المللی کمک کند.

بعضی از تعاریف و تمثیل هائی که از حق تعیین سرنوشت ملی هم در آنزمان می شد تا حدود زیادی ساده نگرانه بود.  برای مثال   لنین برای عامّه فهم کردن حق تعیین سرنوشت ملت، آن را به  حق طلاق تشبیه می کرد، که وجود چنین حقی  به معنای   تبلیغ جدائی نبود. اما این تمثیل از جهاتی ساده نگرانه  بود به این دلیل که مساله طلاق امری مشخص و ملموس است که به دو فرد محدود می شود ولی  ملت بنا به گفته بندیکت اندرسون یک “اجتماع خیالی”[3]  یا کلیت بسیار پیچیده و مشاجره انگیزی است که از ترکیب بزرگی از جمعیت شهری و روستائی و اغلب بسیار نا همگون  نه تنها از نظر قومی، زبانی و دینی بلکه از نظر منافع طبقاتی ساخته می شود.[4]

تز “حق ملت در تعیین سرنوشت خود” ، بمثابه یک اصل برنامه سیاسی، از همان ابتدا  مخالفان جدی  داشت.  در مقابل لنین  مارکسیست هائی بودند هم چون روز لوگزامبورگ مارکسیست  لهستانی آلمانی که این تز را  عبارت پردازی  خرده بورژوائی  می دانست و می گفت این “حق”  مانند این است که بگویند مردم حق دارند در بشقاب طلائی غذا بخورند.  او می گفت در حالیکه بلشویکها نهادهای دموکراتیک منجمله مجلس مؤسسان را منحل می کردند  و یا از سانترالیسم افراطی تشکیلاتی دفاع می کردند،  از حق تعیین سرنوشت ملتها بعنوان یک اصل دموکراتیک سخن می گفتند. با درک مشابهی  بوخارین و پیاتاکف هم در روسیه به منتقدان درک لنینی از حق تعیین سرنوشت پیوسته بودند  و تحقق چنین اصلی  را دشوار و یا در عصر امپریالیسم غیر ممکن می دیدند.[5]

اصل ویلسونی، که  در ژانویه 1918 به صورت بیانیه 14 ماده ای اعلام شده بود،  حتی از همان ابتدا بوسیله وزیر کشور ویلسون رابرت لنسینگ مورد انتقاد قرار گرفت. لنسینگ  بیانیه حق تعیین سرنوشت را خطرناک، مبنای خواست های غیر ممکن و ایجاد آشوب و حتی حامل  دینامیت می دید که هرگز تحقق پیدا نمی کند و اینکه جان هزاران فرد را می گیرد.[6] این از این جهت خطرناک بود که  به تشنجات دامن می زد و حتی همه گروههای قومی، زبانی و یا دینی را بالفعل و یا بالقوه تشویق می کرد که خود را برای زسیدن به اهداف سیاسی ملت اعلام کنند  و مدعی دولت مستقل خود بشوند.

در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919، و بعد تر از آن، یعنی  در سال 1945، از وقتی که سازمان ملل متحد بوجود آمد، مسئله تفاوت بین “حق مردم در تعیین سرنوشت خود” و “حق ملت در تعیین سرنوشت خود”  موجب  ابهامات زیادی شده است. این سؤالات که مردم کی اند ، این “خود” کی هست، “ملت” کدام است،  و حق به چه معنی است , مثلا” آیا  تعیین سرنوشت شامل ایجاد دولت مستقل می شود یا نه؟ و اینکه سازمان ملل متحد چه واحدی را به مثابه کاندیدای واقعی برای جدا شدن به رسمیت بشناسد جواب صریح و روشنی نداشته است. در ضمن موضع مجمع عمومی سازمان ملل با شورای امنیت سازمان ملل  هم یکسان نبوده است. از آنجا هم که قطعنامه های سازمان ملل متحد  به صراحت احترام به حق حاکمیت ملی دولت های عضو را اعلام می کند،  حمایت این سازمان از حق تعیین سرنوشت ملی و یا جدا شدن  هر  “ملت” در درون مرزهای دولت  های شناخته شده عضو با آن قطعنامه ها تناقض پیدا می کند. رفراندم حق تعیین سرنوشت ملی حتی در دموکراتیک ترین شکل اش واقعاً به معنای تحقق وحدت نیست چون اغلب این وحدت طلبان نیستند که برگزاری رفراندوم را پیشنهاد می کنند بلکه این جدائی طبان اند که آن را پیش می کشند و اغلب برای آن می جنگند.

همانطور که اشاره شد مارکسیست ها و لیبرال ها نیروهای اصلی فرمول بندی تز حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود بودند ولی این تز به ایده  اساسی ناسیونالسیت ها تبدیل شده است. ازنظر دید پریموردیالیستی یک ناسیونالسیت، همان قدر که وجود ملت “طبیعی” است حق تعیین سرنوشت ملی هم حقی طبیعی، ضروری و حتی گریزنا پذیر است. حق تعیین سر نوشت برای یک ناسیونالیست ، از زاویه استراتژیکی، اساسا” و غالبا” به معنای گسست و جدا شدن است و نه همکاری و اتحاد. بنا به گفته ارنست گلنر، ناسیونالیست عاشقی است که بدنبال معشوقش که همان دولت مستقل باشد می رود[7].  ابزارهائی که این  “عاشق” برای رسیدن به این هدف به کار می گیرد به شدت عاطفی و شاعرانه و مبتنی بر ایجاد، تقابل و تعمیق شکاف بین “ما” و “دیگران” است که با حس نفرت انگیزی، تهاجم و خصومت همراه است. البته این ها ابزاری است که ناسیونالیسم دولتی هم تحت عنوان دفاع از “وحدت”  و  “تمامیت ارضی” و مقابله با “دشمن” به کار می گیرد. در هر دو صورت، در اغلب موارد، حقوق دموکراتیک و انسانی و حقوق اقلیتها کاملاً نادیده گرفته می شود.

هرچند این را هم نباید نادیده گرفت که ناسیونالیسم از تعریف دقیقی بر خوردار نیست و به هیچ وجه  نگرشی همگون نبوده و نیست و خصلت های آن  جدا  از شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی خود قابل توضیح نیست.  برای جنبش های آزادی بخش و ضد استعماری پس از جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم٬ البته اگر بتوان آنها را ناسیونالیسم نامید٬  هم تا حدودی زیادی خصلتی مدنی  و پولورالییستی داشت  و آزادی سرزمین کمتر بمعنای آزادی یک گروه خاص قومی، زبانی یا دینی بود.  این مورد حتی در رابطه با فروپاشی نسبتا مسالمت آمیز امپراطوری ها که ازقبل در آنها جنبش ناسیونالیستی  و رهائی بخش رشد نکرده بود  و سرزمین با مرزهای تاریخی از قبل روشن بود،   بیشتر صدق می کرد. اما خصلت ناسیونالیسم قومی- زبانی که در اواخر قرن نوزدهم شدت گفت و بعداً در  کشورهای عمدتا ما بعد کلونیالیسم رشد کرد بسیار متفاوت است.

در طیف مرتبط با بحران و فروپاشی امپراطوری ها، اتفاقات ناشی از اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و کلا بلوک شرق در سالهای 1990 نیز قرار می گیرد. این موج فروپاشی در شوروی و بالکان به  پیدایش کشورهای جدید متعددی  انجامید.  بحران روسیه شوروی که به پیدایش کشور های زیادی منجر شد تا حدودی به صورت مسالمت آمیز و با پیروی از اصول سنتی احترام به مرزهای از قبل تعیین شده برای جمهوری های  از قبل اسقرار یافته اتحاد جماهیر شوروی، صورت گرفت. علاوه براین در ذهن نمایندگان سیاسی این جمهوری ها که خود از اعضای سابق حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بودند عنصر قومی و ناسیونالیستی وزنی تعیین کننده نداشت. از این زاویه مشکل است دولت-ملت ها را در آنجا نتیجه یک جنبش ناسیونالیستی و ایدئولوژی ناسیونالیستی دانست.  عامل دیگر  هم این که در زمان یلتسین اضمحلال  اتحاد جماهیر شوروی  از بالا صورت  پذیرفت یعنی حتی قبل از اینکه  مقامات سیاسی کمونیست این جمهوری ها در مورد “حق ملت”   خود فکر کنند و تصمیم بگیرند  خود را در موقعیتی یافتند که سعی کردند از رقابت های بین یلتسین و گورباچف استفاده کنند و به عنوان جمهوری های مستقل، البته از طریق رفراندوم های عمدتاٌ عجولانه و ساختگی، موقعیت بسیار شکننده خود را از این طریق محکم کنند. [8] البته ابا سرعت بخاطر رقابت های سیاسی و یا تلاش برای تحکیم قدرت و یا توجیه سرکوبهای و تبعیضات داخلی،  هم مقامات سیاسی جمهوری ها و هم رهبران گروه های گوناگون قومی به ناسیونالیسم روی آورده بودند. تعداد این نوع مشاجرات شناسائی شده قومی-سرزمینی به ۷۶  مورد می رسید.[9]

با وجود این  نه تشنّجات پایان یافت و نه دموکراسی در این کشورها استقرار یافت. مساله قرا باغ تشنّجات دامنه دار بین آذربایجان و ارمنستان، مساله چچن  و تشنّجات بعدی ما بین روسیه و اوکراین و ضمیمه کردن کریمه بوسیله پوتین،  که هنوز ادامه دارند و  چشم انداز روشنی هم برای حل شان دیده نمی شود نتایج مستقیم این فروپاشی  به شمار می روند.  اما همین موج فروپاشی بلوک شرق به بالکان کشید، جائی که جنگ و خونریزی و تخاصمات دامنه دار،  همراه با تصفیه سازی قومی و دینی، بعد  بسیار وحشت آوری به خود گرفت. یوگوسلاوی فرو پاشید ولی از درون  تخاصمات و دشمنی ها ی وحشتناک [10].  در تحولات مرتبط با بلوک شرق، بویژه در اروپای شرقی، تنها تقسیم مسالمت آمیز چکسلواکی به دو کشور دموکراتیک چک و اسلواک  یک استثنا بود.

تا زمانی که جدا شدن  و استقلال مردم و یا ملتها به سرزمین های اشغال شده از طرف مستعمره داران  اروپایی و یا اجزای امپراطوری های بزرگ و در حال بحران و تجزیه مطرح بود  تز حق تعیین سر نوشت ملت کمتر مورد سؤال بود. استقلال و تحقق جدائی در مورد تعداد زیادی از  مستعمرات قدرت های سابق استعماری عملی شد، بعضی بصورت مسالمت و بسیاری  هم بصورت غیر مسالمت آمیز. ولی  و بر خلاف خوشبینی های  طرفداران اولیه حق تعیین سرنوشت مطرح کرده بودند، ارزش های دموکراتیک بندرت در چارچوب مرزهای جدید رشد کرد. آنجا که  اغلب کشورهای آزاد شده از بند استعمار، اگر موفقیت نسبی کشورهائی مانند هندوستان را در عرصه سیاسی کنار بگذاریم،  به حق تعیین سرنوشت مردم بویژه از نظر سیاسی، بی اعتنا بودند، خود به کانون های جدیدی از سرکوب، فشار و نقض حقوق اقلیتها  تبدیل شدند. از بطن همین ناملایمات،   گروههای قومی و زبانی  و دینی که قبلا با هویت  سیاسی ناسیونالیستی عمل نمی کردند و کماکان از نقض فاحش حقوق بشر رنج می بردند همان اصل حق تعیین سرنوشت ملتها را مطابق با امیال خویش یافتند،  تا خود را به مثابه ملت مطرح کنند. ولی در چهارچوب نظم جهانی مسلط در دوران جنگ سرد،  تا حدود زیادی تمایلات جدائی طلبانه و تشنج آمیز آنها مهار شده بود.

ناسیونالیسم قومی

اما موفقیت جنبش های خالص گرایانه قومی و زبانی، در کشورهای استقلال یافته و عضو سازمان ملل متحد،  چه در خلال جنگ سرد و چه بعد از پایان جنگ سرد، برای تشکیل دولت مستقل خود، بسیار محدود و استثنائی بوده است.  این نوع کشورها تنها  به   اریتره، تیمور شرقی ، سودان جنوبی  محدود می شوند. و البته با خصوصیات و شرایط  تاریخی، منطقه ای و جغرافیائی متفاوتی هم ممکن استذاز بنگلادش نام برد که از کشور  استقلال یافته پاکستان که عضو سازمان ملل متحد بود جدا شد.   همه این کشورها  از درون جنگ و تشنّجات خونین بیرون آمدند و هنوز از بی ثباتی و تشنجات داخلی گسترده ای رنج می برند.

این بدین معناست که خارج از شرایط تاریخی ویژه ای که  در آن امپراطوری های بزرگ  فرو پاشیدند و مستعمرات سابق به استقلال رسیدند، مرزهای کشورهای غیر مستعمر اتی و یا کشورهای استقلال یافته  بندرت شکسته شده  و کشور های جدید ی بوجود آمده اند. به عبارت دیگر  وارد شدن در کلاب سازمان ملل متحد به مفهوم ثبات و تقریبا”  ابدی شدن مرزها بشمار می رفت و این تا حدود زیادی هم به واقعیت تبدیل شده بود[11].

اما چرا اصل  حق ملت برای تعیین سرنوشت خویش، تا آنجا که به اقوام بر می گردد، تقریبا تحقق ناپذیر و همین طور پر از چاله های خطرناک و پر نشدنی است؟ در مرحله اول مشکل تحقق به ساختارهای، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موجود بر می گردد که پایه ایدئولوژیکی آن بر یکپارچگی و تقدس سرزمین نهاده شده  است، واغلب، بویژه در کشورهای دارای تنوع قومی، فرهنگی، زبانی و دینی، ناسیونالیسم حاکم (شونیزم) بیش از آنکه به دموکراتیزه شدن جامعه تمایل داشته باشد به حفظ تمامیت ارضی  و توسل به زور علاقمند است. تمایل به دفاع از ثبات و نظم جهانی که سازمان ملل متحد با حمایت از قدرت های بزرگ و نیز دولت های عضو، هم   عامل بسیار مؤثر پیش گیری از جدا شدن بوده است.

اما  علیرغم اظهارات ناسیونالیست های قومی در مورد  دموکراسی، آنها در چارجوب محدودترو تمایل شدیدتر به خالص سازی قومی، زبانی و یا دینی،  و حتی  انعطاف ناپذیر تر در مقابل “دیگران”، و بر اساس همان تقدس  و تقدم سرزمین  تعهدی جدی به بنای نهادها و ساختارهای  دموکراتیک ندارند. از این جهت  جائی هم که جدائی تحقق بیابد اغلب به تداوم  تشنّجات و مشکلات می انجامد. وقتی برای یک ناسیونالیست  قومی، زبانی و یا دینی تنها معیار اساسی  دولت دار شدن باشد و مشروعیت یک دولت هم بر اساس چنین همگونگی تعریف شود آنوقت منطق حکم می کند که صاحب واقعی دولتی که ایجاد می شود هم  به آن تجمع خیالی تعلق داشته باشد و نه “دیگران”.

به احتمال زیاد این “دیگران” تا جائی که از زیر تیغ تصفیه در رفته باشند، حتی در چهارچوب همان مرزها، بیگانه، غیر قابل اعتماد، اقلیت بی حقوق و یا شهروند درجه دو  محسوب شوند. و آنوقت است که مخاصمان سابق در آنسوی مرزهای جدید با ابزار حمایت از این اقلیت های جدید وارد میدان می شوند. حمایت از روس ها در کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی، بوسیله روسیه،  که حتی با تهدید  و زور همراه است، نمونه روشنی  است . در کشور های جدید هر جا لازم باشد به اقلیت ها می گویند:  “ما” مردم ریشه دار این خاک و بوم هستیم و تنها ملت اصیل ایم و دولت از آن ماست بنابر این خفه خون بگیرید. و وقتی هم کسانی از خودی ها هم  خواهان حقوق دموکراتیک و توسعه جامعه مدنی و بهبود شرایط اقتصادی مردم  بشوند آنگاه  قدرتمندان حاکم می گویند که شما از مشکلات بجا مانده از گذشته بی خبرید و یکپارچگی ملی، قدرت دولتی  و امنیت ملی را بنا به خواست دشمنان ضعیف می کنید، بنابر این شما هم دشمن  و یا  ستون پنجم دشمن اید و مستحق سرکوب و نابودی”.

ناسیونالیسم بنا به خصلت خود که در آن حقوق و امتیازات خودی بر حقوق دیگران مرجح اند قادر به حل مسائل دشوار عصر کنونی نیست. خالص گرائی و تاکید بر ریشه های اسطوره ای و حاکمیت مطلق ملی در شرایطی که در هم آمیزی جمعیت بسیار گسترش یافته و حاکمیت ملی و مرزها خود به موضوعی بحرانی تبدیل شده اند، تنها گامی به عقب و به معنای تشدید هرچه بیشتر این بحران است. این هم اسطوره ای بیش نیست که جائی یک قوم خالص و ریشه دار وجود داشته باشد. در طول تاریخ به احتمال بسیار زیاد خود این مدعیان  خودی بودن و ریشه دار بودن مخلوط و مهاجرند و وقتی چند صد سال  به عقب بر گردند ممکن است ریشه بسیاری از آنها با همان بیگانه بخورد و نه به این خودی های  همسایه.

این دیگرانی؛ که از نظر قومی، زبانی، دینی و اعتقادی،  زیر ذره بین می روند، در عصر حاضر در همه شهرها، مناطق مرزی مورد ادعا، به صورت جمعیت پرشماری حضور دارند. آنها گاه  اکثریت جمعیت بعضی از شهرها و یا مناطق مرزی مورد ادعا را تشکیل می دهند و گاه از زمانهای بسیار قدیم و یا برای چندین نسل در آنجا ساکن بوده اند. بسیاری از آنها هم احتمال دارد از نظر خصوصیات قومی و زبانی و دینی با اقلیت ها و یا اکثریت های  مشابهی در ماورای مرزهای رسمی و یا دولت- ملت های موجود پیوند داشته باشند. اما همه چیز به مسائل  دموگرافیک محدود  نمی شود بلکه جنبه های اقتصادی و جغرافیای سیاسی نظامی هم جز به این مشکلات اضافه می شود. اینکه هر دو می گویند : “ما ”   نمی توانیم از این کوه و صحرای حتی بی آب و علف بگذریم چون در دل این خاک، به صورت خیالی و یا واقعی، معادن گرانبهای نفت و طلا و اورانیوم و غیره خوابیده است.  و البته “ما”  از این کوه و تپه و یا رودخانه و جزیره هم نمی گذریم چون  از نظر نظامی و دفاع از خود برای ما حیاتی است.  در چنین فضائی براحتی قابل تصور است که  شیوه های بسیار خشونت آمیز، توطئه گرانه، سکتاریستی و مملو از نفرت جای مبارزه سیاسی، دیالوگ و توافقات چند جانبه  و توجه به حقوق انسانی و دموکراتیک را می گیرد. ادعا ها و ضد ادعا ها تحت عنوان منافع ملی از جوانب مختلف تنش و خصومت را  به اصل و مصالحه و همزیستی مسالمت آمیز را به امری ثانوی وبی اهمت تبدیل می کند.

با وجود این تز حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود،  که البته با صراحت بیشتری به معنای جدا شدن است،  اکنون هم شاید یکی از پرطرفدارترین  ایده سیاسی باشد که ناسیونالسیت های قومی  با استفاده از ابزارهای پوپولیستی و عاطفی دنبال می کنند. اکنون تعداد زیادی از  اقلیت های زبانی و قومی و یا دینی خود را ملت های  جداگانه ای می دانند که باید به دولت مستقل خود دست بیابند. تنش های قومیهم  به میزان زیادی به نابرابری های اقتصادی،  تبعیض، فشار و زورگوئی دولت های حاکم و عدم رشد روابط  دموکراتیک در چنان جوامعی بر می گردد ولی به اینها محدود نمی شود.  پروسه جهانی شدن هم واقعیت دیگری است که به  تضعیف اغلب دولتهای  چند ملیتی، شکست پروسه دموکراتیزه شدن، گسترش نا امنی و نا مطمئنی،  و کاهش مشروعیت سنتی نسبت به مرزهای سابق و ساختار سیاسی سنتی، منجمله در   اغلب دولت- ملت های ما بعد کلونیالیسم انجامیده است. بر متن این بحران ها  است که از درون بسیاری از گروههای قومی و زبانی و دینی، گروههای سیاسی الیت در رقابت های درونی و بیرونی خود بدنبال باز تعریف این هویت ها و دادن هویت سیاسی به آنها مبادرت می کنند. ایجاد دولت مستقل هم هدفی است که این الیت  برای رهائی از فضای نا مطمئن و نا عادلانه تبلیغ می کند. هرچند این یک بازگشت دیرهنگام و خیالی به همان شرایط و چارچوب هائی است که دچار بحران شده اند.

با وجود این، اکنون صدها و یا حتی هزاران اقلیت هست که  از نظر نمایندگان سیاسی اشان، آنها خود را ملت می دانند و هم خواهان دولت مستقل و طبعا مرزها ملی و ادعاهای درست و یا نادرست، از تاریخ و سرزمین خویشند .  تا آستانه  سال 2000 بنا به نوشته گیدون گوتلیب   3000 گروه زبانی و 5000 اقلیت ملی وجود داشت . 233  گروه  هم خواهان تعیین سرنوشت و در واقع تشکیل دولت مستقل خود بودند. این وضع در همان سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  هم سازمان ملل متحد را متوجه بی ثباتی بی سابقه ای کرده بود. این پروسه از ملت سازی تا حدودی زیادی، حد اقل از نظر ذهنی، محصول اصل حق تعیین سرنوشت ملتها بوده است. بطوری که بطروس بطروس غالی، دبیر کل سازمان بین الملل، در گزارش “یک دستور العمل برای صلح” در سال 1992 آورده بود: ” سازمان ملل متحد در خود را نبسته است. ولی اگر هر گروه  قومی، دینی و یا زبانی مدعی دولت خود بشود، هیچ حدی برای تکه پارگی وجود نخواهد داشت و تحقق صلح ،  امنیت و بهبودی برای همه از هر وقت دیگر دشوارتر خواهد شد”.[12] این اظهارات با آنکه متوجه دشواری عظیمی است ولی کماکان  این ابهام تشنج زا را باقی می گذارد که برای کدام گروهها و در چه شرایطی “در”  سازمان ملل متحد باز است؟  مسلما هر یک از این گروهها مدعی می شود کاندیدای  واقعی برای تشکیل دولت مستقل خود و پذیرش در سازمان ملل است. کماکان این مشکل که چه گروهی و بر چه اساسی می تواند ملت نامیده بشود و با کدام معیارها و شرایط  به آن گروه حق جدائی داده شود؟ مسائل جدی و  حل نشده کنونی اند  و حق تعیین سرنوشت ملت نه تنها راه حل عملی  وروشنی برای حل آنها  نیست بلکه مسائل بغرنج دیگری به آنها می افزاید.

واقعیت این است  که دولت های شکل گرفته بر اساس خلوص قومی ، زبانی و مذهبی  عملا ابعاد درد و رنج مردم را ، چه از نظر امنیتی و چه اقتصادی، نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش داده اند.  در این پروسه، چه قبل از رسیدن به دولت و چه بعد از آن،  نفرت افکنی، مشاجره بر سر تعیین مرز ها ، مساله اقلیت ها، مهاجرتهای اجباری به احتمال زیاد  به تشنج با همسایگان، ادعای ارضی  و یا جنگ نیابتی و یا مستفیم می کشد و این  مشکلات همچنان موجب توجیه تداوم نقض دموکراتیزه شدن خواهد  بود. تجربه استقلال خواهی و جدائی ها نشان می دهد که دولت هائی که به نحوی از درون جنگ و خونریزی  به تحقق “حق ملت ” رسیده اند خودشان اغلب به ناقضان حقوق دموکراتیک مردم خود و ناقض حقوق اقلیت ها و منبع جدیدی از بی ثباتی، تشنج، جنگ و در گیری، نه تنها در داخل،  بلکه با همسایگان خود  تبدیل شده اند.

از این جهت بعد از پایان جنگ سرد بیش از پیش روشن شد که تز حق ملت برای تعیین سرنوشت خود واقعاً” حامل دینامیت است و با توجه به تجربیاتی که هم اکنون هست شاید این گفته پروفسور رابرتز تا حدودی درست باشد که اصل حق ملت در سرنوشت خویش “جذاب، وسوسه انگیز و گمراه کننده”  است. بنابر این باید اولویت را به  پروسه  دموکراتیزه شدن و تحقق حق مردم در سرنوشت خود  داد. حل مساله  ملت ها  و حتی جدائی آنها را، جائی که بر آمد کنند،  باید به مثابه جزئی از خود این پروسه جستجو کرد. بنابر این تکیه بر پروسه دموکراتیزه کردن، اگر در همه موارد به معنای تضمین وحدت سرزمینی نباشد، و لازم نیست هم باشد،  ولی می تواند راههای مسالمت آمیز  و سازنده را برای راه حل مساله امکان پذیر سازد. البته جدا شدن خود بخود امری مذموم نیست و اکر  واقعا” بتواند به صلح، امنیت، رفاه و دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز و حقوق بشر در داخل و  منطقه  و جهان کمک کند، باید بر آن ارج نهاد.

اما بنظر من لازم است که پروسه دموکراتیزه شدن با بعد اساسی دیگری همراه باشد. پر کردن و یا کاهش شکاف های طبقاتی و توزیع ثروت از طریق گسترش آزادی های مثبت، به معنای دیگر گسترش روابط سوسیال -دموکراتیک، لازم است تا سیستم دموکراتیک را از تعادل و ثبات کافی برخوردار کند. این بدین معناست  که توسعه نا موزون بین گروههای اجتماعی، قومی، زبانی و دینی و منطقه ای از طریق   ایجاد فرصت های مساوی برای برخورداری از منابع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، منجمله  فرصت های شغلی کاهش می یابد. این نیز روشن است  که سیاست های نئو لیبرالی و صرفا تکیه بر آزادی های منفی در همه جا، اما بطور خاصی در کشورهای کمتر توسعه یافته  که دارای تنوعات اقلیتی و ملی-قومی هستند، دست یابی به ثباتی را که لازمه تحکیم روابط دموکراتیک  وهمزیستی مسالمت آمیز باشد کند و حتی بحرانی می سازد.

 

نتیجه گیری

همانطور که نشان دادیم حق تعیین سرنوشت ملتها  تزی پر چالش و اغلب مشکل ساز است که جایگزین حقوق روشن و ملموس  مردم در تعیین سرنوشت خود  شده است. حتی جائی که یک “ملت” در کشور های  مستقل ما بعد کولونیالیزم ، به دولت دست یافته است،  اغلب حق حاکمیت مردم شدیدا” نقص شده، تخاصمات داخلی و خارجی ،  نا امنی اجتماعی و اقتصادی،  و نقض فاحش حقوق بشر ادامه یافته است.  شواهد هم نشان می دهد  که حق تعیین سر نوشت مسالمت آمیز یک ملت، در کشورهای استقلال یافته و عضو سازمان ملل متحد،   تنها بطور استثنائی و در جائی امکان پذیر بوده است که نهاد های مدنی و دموکراتیک رشد یافته ای وجود داشته اند و دیالوگ معقول بین طرفین  امکان پذیر بوده است. اما به جز در کشور های پیشرفته دموکراتیک، تحقق سرنوشت ملی امری بسیار نادر و دشوار بوده است  از این جهت که هیچ یک از طرفین به نهادهای سیاسی و مدنی رشد یافته  دموکراتیک مجهز  نبوده اند  و حتی علیرغم اظهارات و تمایلات خود، بویژه در میان گروههای “ملی”  اقلیت ، آنها نه به آن التزام عملی داشته و نه به تشویق آن پرداخته اند. از این جهت  پای بندی و اتکای آنها  به دیالوگ و یافتن راه حل معقول دوجانبه و یا چند جانبه به مثابه یک اصل اساسی بسیار ضعیف و شکننده و اغلب بی معنی بوده است.

خواست ها و اعتراضات  اقلیت ها، چه به عنوان ملت یا قوم و یا اقلیت مذهبی، را که نابرابری، تبعیض و فشار را در چهارچوب مرز های پذیرفته شده بین المللی تجربه کرده اند  به هیچ وجه،  نه می توان نادیده گرفت و نه می توان بی اهمیت شمرد. ولی تجربیات نشان می دهد که حل چنین مشکلی در تقدم  و تاکید  بر حق تعیین سرنوشت ملت نیست بلکه عمدتا” در دست یابی به حق تعیین سرنوشت خود مردم است.  به  معنی دیگر در یک جامعه دموکراتیزه شده که با گسترش آزادی های مثبت همراه  است تحقق حقوق اقلیت ها تا میزان زیادی میسر می شود. درچنان شرایطی فراندوم بر اساس توافق  دو جانبه و یا چند جانبه در فضائی باز خصلتی دموکراتیک بخود می گیرد. و حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود، اگر مطالبه شود و حتی به معنای جدائی باشد،  می تواند به صورت مسالمت آمیز امکان پذیر گردد. بنابر این پذیرش و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملی بمثابه یک اصل به توسعه حقوق دموکراتیک کمک نمی کند. البته مشکل اساسی ملی گرائی  کما کان باقی می ماند چون هنوز کمتر کسی، به جز تا حدودی بصورت منطقه ای  و محدود اش اروپائیان در اتحادیه اروپا در، در اندیشه رفراندوم به منظور محدود سازی حاکمیت مستقل ملی بوده است.


نویسنده: دکتر هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) سابقاً در دانشگاههای لندن متروپولیتن و وست مینستردر لندن اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تدریس کرده است و اکنون بعنوان محقق مستقل کار می کند.


 

پی‌نوشت:

 

[1]  مردم در اینجا یک مقوله پوپولیستی نیست بلکه بر افراد، و البته نیروهای اقلیت هائ، تاکید دارد که دست به ساختن نهادهای گوناگون سیاسی و مدنی می زنند و زده اند. مردم به معنای یک ساختار از قبل ساخته شده ملت و یا خلق نیست. “خلق” در زبان فارسی و نیروهای چپ هم به معنای یک اتحاد سیاسی بود که از نیروهای زحمت کش به رهبری طبقه کارگر تشکیل می شد.

[2]  البته وجود این تز را نباید با  قراردادها  و نظریات سابق که بر حق حاکمیت تاکید داشتند مخلوط کرد. مثلا در اروپا از 1648 قرار داد وستفالیا بر حق حاکمیت مطلق تاکید داشت ولی حاکمیت امری سرزمینی بود تا قومی.

Anderson, Benedict. Imagined Communities. London: Verso, 1983. [3]

[4] گنجاندن تز “حق تعیین سرنوشت ملت های ایران”  و یا “حق تعیین سرنوشت خلق های ایران” بمثابه یک اصل برنامه ای  از جانب اغلب سازمان های سیاسی چپ ایران که همه بنحوی از لنین  و یا استالین تاثیر پذیرفته بودند، نادرست و گمراه کننده بود. از این جهت که آنها علیرغم تاکید شان بر برابری حقوق در زمینه ساختن و تحکیم نهادی های دموکراتیک  و مدنی هیچ حساسیتی نداشتند و یا حتی بعنوان آزادی ًلیبرالیً و یا ًبورژوائیً آنها را مردود و یا صرفا تاکتیکی قلمداد می کردند. اغلب تصور این بود که همه نهادهای مدنی باید تسمه و نقاله تشکیلات حزبی باشند. نویسنده  که خود از فعالین آنزمان بود  و به حق تعیین سرنوشت خلق و بعد ملت معتقد بود،   در این زمینه از تجربه شخصی نیز بر خوردار است.

 [5]   البته با توجه به تجربیات بعدی می توان گفت که تحقق حق ملت ها در سرنوشت خود یا استقلال آنها از کلونیالیست ها و یا همان امپریالیست ها بطور گسترده و نسبتا” آسان انجام شده است. ولی مسائل ملی و چند گونگی قومی در کشورها استقلال یافته ما بعد کلونیالیسم که با شدت بروز کرده است،   بندرت حل شده است.

[6]Roberts, Adam. Beyond the Flawed principle of National Self-Determination. In Edward, Mortimer with Rober Fine (eds). People, Nation &State. London and New York: IB Tauris Publishers,  (1999; 77-106).

  در آدام رابرتز ص 82.   Robert Lansingنگاه کنید به نقل قول از رابرت لنسینگ

[7]  Gelner, Ernest. Nationalism. London: Phoenix, 1998.

[8]   به جز روسیه که در هسته مرکزی اتحاد جماهیر شوروی بود 14 جمهوری مستقل دیگر ایجاد شد. این کشور ها عبارتند از آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، استونیا، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان، ترکمنستان، گرجستان، لتویا، لیتوانیا، مولداوی، قرقیزستان و قزاقستان.

[9] See Hill, Ronald. “The Dissolution of the Soviet Union: Federation, Commonwealth, Session”,The Territorial Management of Ethnic Conflicts, 2nd edition, ed. Johan Coakley. Portland: Frank Cass (2003).

[10]  کشور های جدا شده از درون تشنجات بسیار خونین عبارت اند از بوسنی و هرزگوینا،  مقددونیه، کروات، اسلونیا و صربیا. در سال 2006 مونته نگرو از طریق رفراندوم از صربیا چدا شد و در سال 2008 هم کوسوا بصورت یک جانبه اعلام استقلال نمود.

  [11] آمار کشورهای  عضو سازمان ملل متحد  نشان می دهد که تعداد این کشورها از 51 کشور به عنوان مؤسسان آن سازمان در سال  1945، تقریبا” به  230 کشور در سال 2016    رسیده است یعنی تعداد آنها تقریبا 4.5 برابر شده است. اما تعداد زیادی از این کشور ها کشور های غیر مستعمره بودند که چند سال بعد به سازمان ملل متحد پیوستند ولی اکثریت عظیم آنها کشورهائی اند که بتدریج از کشور های مستعمره دار بزرگ، بویژه بریتانیا و فرانسه و دیگر کشور های اروپایی  جدا شده اند. باید توجه کرد که  از میان کشور ها ی مستعمره سابق  که به عضویت سازمان ملل متحد در آمده اند، بخش مهمی بسیار کوچک و اغلب جزیره اند. برای مثال  کشورهائی که جمعیت شان از  چند صد نفر تا 200 هزارنفر بیش نیست، تقریبا بیش از 20% اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند. اینها  هم که اغلب بصورت مسالمت آمیز و خاموشی از مستعمره داران بزرگ جدا شده اند،  کمتر کسی هم نام آنها را شنیده است.  برای مثال جزایر مارشال در سال 1991، میکرونیزیا در سال 1991 و  پالائو در سال 1994 از ایالات متحده آمریکا مستقل شدند.

[12] Roberts, p. 94.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)