مروفایتی: ازدیاد و افزایش شمار اعدام متهمین جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران و به ویژه در کوردستان و بلوچستان، واکنش سازمان عفو بین الملل را در پی داشت.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مخدر در مجلس ایران، خواستار آن شد که نمایندگان به طور کل مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را ملغی کنند.

سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالحرمن برومند که موضوعات حقوق‌ بشری ایران را دنبال می‌کنند در بیانیه‌ای مشترک خواستار برچیدن کلی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شده‌اند.

مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «به جای لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مسئولان ایران خود را برای اتخاذ یک قانون بسیارناامیدکننده آماده می‌کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام را همچنان ثابت نگاه خواهد داشت.»

این بیانیه با استناد به گفته‌ مقام‌های ایرانی شمار اعدام‌شدگان مجرمان مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ تا کنون را نزدیک به ۱۰ هزار نفر اعلام کرده است.

معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به نسخه‌های اولیه این طرح که تخفیف‌های بیشتری در مورد مجازات محکومان مجرمان مواد در نظر گرفته بود، گفت اعضای کمیسیون قضایی به خاطر مخالفت نهادهای امنیتی از طرح خود عقب‌نشینی کردند.

مطابق به آمار سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان به ترتیب بیشترین اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۶ داشته‌اند.

برپایه این گزارش سال ۲۰۱۶ دستکم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن ۴۲ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۵ مطابق این آمار در ایران دست‌کم ۹۷۷ نفر اعدام شدند.

طی مدت 20 روز اخیر حداقل 15 تن از شهروندان کورد و 20 تن از شهروندان بلوچ متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند.

این در حالیست که مجلس ایران روز ۲۵ تیرماه امسال با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ ممتنع موافقت کرد.

به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در قانون پیشنهادی جدید، مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته شده است.

طبق این طرح افرادی که پیش از تصویب از این قانون به اعدام محکوم شده‌اند، در صورت نداشتن سابقه قبلی قاچاق و در موارد کمتر از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، حکمشان از اعدام به حبس تبدیل خواهد شد.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پیشتر به روزنامه شرق گفته بود «متأسفانه بعضی از مراکز امنیتی و دولتی نامه‌ای داده بودند که این طرح یک سال عقب بیفتد و نگه داشته شود.»

براساس نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام تنها سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر را شامل می‌شد: قاچاقچیانی که از سلاح گرم استفاده کرده باشند؛ کسانی که تشکیلاتی کار کرده یا از مجانین و اطفال برای قاچاق استفاده کرده باشند؛ و کسانی که محکومیت ۱۵ ساله در ارتباط با جرایم مواد مخدر داشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)