ریاست قوه قضاییه اخیرا در فرمایشاتشان که وقت و بیوقت آنهم در مسایل گوناگون بعنوان نصیحت ، نقد ،اعتراض ، توصیه ، تهدید و تذکر و…مرتکب میشوند – از دید نگارنده برای اولین بار به امور مربوط به حیطه عملکرد خود ورود و به رسیدگی و مختومه شدن بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال گذشته با همت مجموعه قضات اشاره نموده و اینکه این تعداد دعوی برابر با استانداردهای جهانی نیست ……. که موضوع مطلب میباشد :
۱۵ میلیون پرونده حداقل مبین ۳۰ میلیون نفر طرفین دعوی است ( دعواهای جمعی که طرفین را بمراتب بیشتر میکند – بماند ) .
اگر جمعیت بالغ و فعال کشورمان را حدود ۵۰ میلیون نفر بدانیم ، بیش از ۶۰ در صد ایرانیان به استناد گزارش افشاء کننده بالاترین مقام مسیول در دستگاه قضا ، با یگدیگر با تعریف حقوقی ، دعوا داشته اند …
بنظر میرسد نیت واقعی از ارایه این آمار در این شرایط ، تلویحا کوتاهی و بی‌توجهی دست اند کاران قوه مجریه با توجه به مواضع مختلف ایشان مخصوصا بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت باشد .
بصراحت و در کمال تاسف باید اذعان نمود : عامل اصلی این مجادلات به محاکم کشیده شده که هر یک بنوعی : نابود کننده روابط انسانی ، افت ارزشها و معیارها ، ایجاد انحراف ، توسعه خطا ، اشاعه کلاه برداری و دروغگویی، ناامنی و عدم اعتماد ، خصومت و نگرانی ، برخوردهای فیزیکی ، عدم تعادل روحی و روانی ، طلاق ،اعتیاد و فحشاء ، زیادت طلبی‌ها و بحق و حقوق خود قانع نبودن ، تخریب منابع ملی ، از بین بردن سرمایه‌های موجود وبسیاری موارد دیگر منجمله انحراف و کلاء را با نیت درامد بیشتر و عدم دقت و اشتباه عمدی یا سهوی قضات و…..را در پی دارد ، در این خبر نادیده گرفته شده است .
این موضوع و مسایل دیگردر رابطه با اداره مملکت که چندین کدخدا دارد ناشی از نا هماهنگی کامل مثال زدنی متولیان منصوب بوده و مورد وقوف عارف و عامی میباشد وچنانچه مطرح نمی شد تحلیل هایی بدین گونه را در پی نمی آورد ، و این خود ازامدادهای غیبی است !
دردناکتر اینکه دوستان مطبوعاتی از انتشار این خبر و تحلیل عاجزند و نگران و اینکه به خطوط قر مزطبق دستورات ، ورود نباید کرد.
.در هر صورت برسم وظیفه نشات گرفته ازنگرانی آینده مردممان در مام میهن ، جلوگیری ازسقوط ارزشها وتصعیف روابط انسانی و حفظ کیان کشور که بر اخلاق استوار است و« قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست» با همه اما و اگرها و احتیاطات مرسوم و تذکرات معمول و موانع مفقود !! آنهم در رابط با این قوه مقتدر و دادستانها ی سریع العمل قوی قدرت در اینگونه موارد که بجای توجه به گفته و پیشنهاد ا ت و چرایی‌ها ، در پاک کردن صورت مساله و حذف یا دیگران را مقصر جلوه دادن اهتمام دارند ، با هدف رفع معظلات و کاهش نا ملایمات و در مسیر حفظ و تقویت منافع ملی پیشنهاد مینماید :
مجموعه قوا و متولیان نظام به حاصل مدیریت خود طی ۴دهه نگاهی بیفکنند و دست آورد مدیریت مقتدرانه را از ابعاد گوناگون باز نگری نمایند ، شاید کشتیبانان را امر به تعویض فر مایند که « مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی چنانکه پرورشم داده اند میرویم » و باور کنند تشخیص مصلحت اینست !!
بازنشسته نمودن خاطیان با نفوذ در تمامی تشکیلات که طرد آنان به دلیل خودی بودن عملی نمینماید ، توجه به داخل کشور و حذف بودجه هاییکه در مصارف غیر ضرور آنهم در حد کلان و بدون پاسخگویی مصرف میشود ، کنترل عملکردها ، ارزیابی مدیریت‌های اعمال شده ، سعی درتوسعه روابط حسنه بین المللی ، تبدیل دشمنان خیالی به دوست ،بر قراری روابط اقتصادی و جلب سر مایه با تعاریف متداول ، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بوسیله دارندگان این مکنت اعم از داخلی یا خارجی ، تثبیت قوانین و رفع مغایرتها ی قانونی در این باب ، تامین حداقل‌های معیشتی ، نیازهای پزشکی ،توجه کیفی به امر آموزش و درمان ، انتصاب بهترین و پاک‌ترین افراد با تخصص واقعی « که تعریف اصلی تعهد میباشد » به مناصب امور ، پرهیز و جلوگیری از هر گونه امتیازدهی و رانت گیری در اعطای درجات تحصیلی ، انتصاب به مدیریتها بدون داشتن شرایط احراز علمی و پاک دستی ، اجرای همین قانون اساسی با همه کم وکسر ی در زمینه حقوق مردم و آزادی‌های مندرج در آن و…… نمونه‌ای از راه کارها و طریقه درمان میباشد
نا گفته نماند همه دست اند ر کاران ریز ودرشت در حیات و در عقبی ، بسهم خود درافزایش این انحرافات و سقوط اخلاق که به دعوای مستمر بیش از ۶۰ در صد احاد جامعه انجامیده نقش دارند و امری بدیهی و غیر قابل کتمان است و با اراده اصلاحی چنانچه جلو ادامه انحصار طلبی و ضرر را بگیرند به منافع همگان توجه شده و نیازی نیست دنبال پرتقال فروش باشیم ….
بدون اغراق و برمبنای آنچه اخیرا جامعه شاهد بود : روحانی براساس سوگندی که روز ۱۴ امرداد همزمان با سال گرد مشروطیت برای دومین بار ادا خواهد کرد و تیم در دست معرفی ایشان ،در جهت ماندگاری با هدف کسب نام نیک و سلامت عمل در تاریخ معاصر کشورمان ، سعی در جبران ما فات دارند و باهمه مقاومتها ، میخواهند با فراغ بال لازم برنامه ریزی نموده و امکان اجرای کامل و اصولی آنها که موفقیت همه قوا را همراه میاورد با همراهان نسبتا بخرد فراهم سازد ،تا ارامش و پیشرفت ، سلامت روح و روان ، اصلاح روابط داخلی ، منطقه‌ای و بین المللی با وحدت فر ماندهی ، تمرکز اختیارات و پاسخگویی با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل مسیولیت و اختیار که رافع مشکلات بشمار میرود ، میسر گردد .
نادیده نباید گرفت آنان که خود را نگران از بین رفتن ارزشها نشان میدهند واز هوش منفی بر خوردارند ، نگاهشان بر منافع فردی و گروهی استوار بوده و بادمیدن برشعار‌ها و تقویت روال غلط مبتنی بر رانت و تصدی مناصب امور بدون شایستگی ، ارزش یابی عملکردها و از همه مهمتر عدم پاسخگوئی و…. هجوم به راهروهای عریض و طویل دادگستری یعنی در گیری مستمر احاد جامعه با یکدیگر و اختلاف افکنی برای ادامه حکومت را ارجح میدانند و از ابزار مناسب بر خوردارند .
این افراد و جریانات مهمترین مشکل پیش روی دولت بشمار میروند که با : شناخت ، تفکر ، حفظ آرامش ، قانونمندی ، همکاری و همراهی رای دهندگان جوان که دارای اطلاعات و مسلط به وسایل مدرن ارتباطی روز میباشند ، حضور ارام در صحنه ، پرسشگری ، احساس مسئولیت ملی و….. روز به روز تضعیف خواهند شد که « جبر زمان است و تقدیر الهی »
خلاصه و مکرراینکه : از راس تا ذیل با نگاهی سازنده و مثبت لازمست دست به کاری زنند که غصه سرآید تا رضای خالق و خلق را فراهم سازند که اولین وظیفه تعریف شده درقوانین و ضوابط مدون کشورمان در این روز گار میباشد و گرنه سالی دیگر و ارایه آماری از نا بسامانی‌ها ، مشابه تیر اندازی مامور جوان احساسی و نا آگاه نیروی انتظامی به فرد معترض یا متعرض به فردی ملبس به لباس روحانیت در مترو تهران به جای تدبیر در ایجاد آرامش و شلیک آتش به اختیاری که جان انسانی درد مند را گرفت و یا تکرار مصیبت آتناها …که کماکان پاسخگویی نیست و توپ به زمین دیگران شوت میشود و مسئولیت‌ها لوث که : فاعتبرو یا اولولابصار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)