تأملی بلاغی بر تضییع حقوق بشر که بر پایه تفاوت‌های جسمیتی-‌جنسیتی در ایران صورت می‌گیرد.

تصویر بالا پیام برابری و عدالت برای همگان را از سوی همه اقشار مردم فریاد می‌زند: از معلولان گرفته تا زنان، کودکان و همجنس‌گرایان و همه افراد از رنگ و جسمیت و توان‌مندی‌های متفاوت. اصل حقوق بشر در این تصویر بر این است که تفاوت سرمایه هر شخص و «علت» و منشاء هویت اوست و وظیفه حکومت‌ها پروبال دادن به این تفاوت‌ها و حمایت از افراد با این مشخصه‌های جسمی، جنسیتی، زبانی و رنگی است. در این تصویر هیچ دستی با دستی دیگر تفاوت ندارد و همین به معنای برابری است گرچه تفاوت را نقض نمی‌کند.[۲]

پیش‌گفتار

 در این مقاله می‌کوشم تا شرح دهم چگونه در ایران تفاوت‌های جسمیتی و جنسیتی با هم گره می‌خورند و و بر پایه کلیشه‌های شناختی، انسان‌هایی که با معیارهای تثبیت شده از جسمیت تفاوت دارند، از حقوق شهروندی محروم می‌شوند. استدلال این مقاله فراتر از یک تحلیل سیاسی به مسأله جسمیت می‌نگرد و ریشه‌های تبعیض را هم در تفکرات عوامانه می‌جوید، هم در ساختار قدرت در ایران که برآمده از کلیت فکری جامعه است. با تأملی در ماجرای دکتر قاسم اکسیری‌فرد، امیدوارم  بتوانم به خوبی مسأله جسمیت‌-‌‌جنسیت و حقوق مدنی را تشریح کنم، با رسیدن به این نتیجه که قاسم اکسیری‌فرد صرفا یکی از نمونه‌هایی است که مغلوب تفکرات سرکوب‌گرانه می‌شود و این نوع سرکوب جسمیتی ریشه‌دار است و در ایران تا زمانی که افراد قربانی کلیشه‌های ذهنی مخرب می‌شوند، جا برای انتقاد از تفکر اجتماع و نظام قدرت در ایران وجود دارد.

کلمات کلیدی: جسمیت، شهروندی جسمیتی، سرکوب، اخراج، جسمیت‌گرایی، جنسیت‌گرایی

 تعاریف مفاهیم کلیدی در این مقاله

برای بررسی موضوع شهروندی جسمیتی نیاز است چند مفهوم کلیدی را که پایه‌های دموکراسی هستند، برجسته و تشریح کنم و سپس استدلال را به پیش ببرم.

۱. اخراج: اخراج به معنای محروم‌سازی و به حاشیه راندن و تبدیل کردن افراد به اقلیت‌های اجتماعی است.[۳] هرگاه نظام اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای مستقر شود که برای شهروندان به علت‌هایی نظیر جسمیت، جنسیت، قومیت، دین، باور سیاسی، و رفتارهای فردی متفاوت از استخدام برابر، حقوق برابر، مشارکت برابر، و آزادی انتخاب مشاغل، آزادی رفتار و نوشتار برای آن‌ها از سوی حکومت و مردم مانع ایجاد شود، اخراج صورت گرفته است. بنابراین به صورت مختصر، اخراج جریان سرکوب است و با حقوق بشر، حقوق مدنی، و کرامت انسان ضدیت دارد و حاکی از عدم دموکراسی است.

 ۲. تفاوت: تفاوت عبارت است از مشخصه‌های اساسی و فرعی که سبب می‌شوند افراد از نظر جسمی، جنسی،  اعتقادی و ظاهری با دیگران یکسان نباشند. در جامعه سرکوب‌گرا، متحجر، جزمیت‌گرا، بنیادگرا، مغلوب و دیکتاتوری، تفاوت‌ها به اسبابی برای مردم و حکومت تبدیل می‌شوند که به واسطه آن‌ها افراد متفاوت را اخراج، تحقیر، و محروم از حقوق فردی و اجتماعی کنند و به حاشیه ببرند. از این‌رو، نادیده‌گیری و سوء استفاده و سرکوب افراد به علت تفاوت‌های جسمیتی، جنسیتی، و اعتقادی ناشی از عدم وجود آزادی و دموکراسی است و تا زمانی که تفاوت‌های افراد به رسمیت شناخته نشود و در حمایت قانون قابل قبول نباشند، دموکراسی وجود ندارد. تنها شرط عدم استقبال از تفاوت این است که افراد به علت تفاوت و با قصد، به دیگران صدمه‌های اقتصادی، جانی و حیثیتی بزنند. به عنوان مثال، برتریت شیعه، برتریت افراد سالم جسمی، و برتریت مردان نوعی تفاوت در ادیان، جسمیت‌ها و جنسیت‌های دیگر است و اگر افراد یا گروه‌ها از این اسباب برای سلطه بر قدرت، ثروت، سیاست، و فرهنگ و رفتار در جامعه سوء استفاده کنند، سرکوب غیردموکراتیک و ضد مدنی صورت گرفته است.

 ۳. جسمیت: جسمیت عبارت است از دارا بودن مشخصه‌های نژادی، قابلیت‌ و یا فقدان قابلیت‌های بدنی، شامل همه مشخصه‌هایی که سبب تکلم، شنوایی، تحرک، راه رفتن و غیره می‌شوند.[۴]  بر این اساس، به اصطلاح دیگری نیاز داریم که آن را در کتاب جسمیت و قدرت تحت عنوان «جسمیت‌گرایی» تعریف کرده‌ایم. جسمیت‌گرایی عبارت است از نوعی نظام غیردموکراتیک و سرکوبی که بر اساس کلیشه‌های متحجرانه و سنتی از بدن شکل می‌گیرد و افراد به علت تفاوت‌های جسمی مورد اخراج، به حاشیه‌ رانده شدن و تبدیل شدن به اقلیت قرار می‌گیرند. جسمیت‌گرایی گاهی سبب نژادپرستی، کشتار و محبوس‌سازی معلولان، و عدم استخدام افراد در مشاغل شده است زیرا مردم و نظام سیاسی گرفتار کلیشه‌های متعصبانه و سرکوب‌گرانه درباره تن ِ«درست» هستند. از این‌رو هرگاه افراد به علت نوع راه رفتن، تکلم، شنوایی، ظاهر، پوست و امثالهم ، از مشاغل و حقوق مدنی بی‌بهره شوند، مورد تحقیر زبانی مردم قرار گیرند، در بخش‌نامه‌ها و قوانین مورد تبعیض و اجحاف قرار گیرند، دموکراسی نقض و پایمال شده است، حقوق مدنی تضییع شده است و سرکوب نظام‌مند صورت گرفته است.

 ۴. جنسیت‌گرایی: جنسیت‌گرایی عبارت است از این‌که زنان و مردان با تعاریف و خصایل و توانایی‌ها و صفاتی معرفی شوند که سبب تحقیر و تضییع حقوق مدنی آن‌ها شود. به عنوان مثال، توصیف زنان در زبان روزمره، در جوک‌ها، در عکاسی، در نقاشی، شعر و فیلم و رمان و همچنین در اینترنت با اوصافی مانند «زنان احساساتی هستند»، «زنان برای صنعت ساخته نشده‌اند»، «زنان در روابط حسود هستند» «زنان بیش‌تر اغوا می‌شوند و اغوا می‌کنند»، «زنان سبب اختلال در کار می‌شوند» و همه تعابیر دیگری مانند «زنان فقط به فکر زیبایی هستند»، شامل سرکوب است و جنسیت‌گرایی تلقی می‌شود. هرگاه استخدام بر اساس جنسیت تعریف شود، هم مشمول سرکوب‌های جنسیت‌گرایانه است و  هم نشان از عدم وجود دموکراسی، و عدم وجود حقوق کیفری برای پیگیری کسانی دارد که با زبان، عمل، و صدور قوانین بر زنان یا مردان بر اساس جنسیت ستم می‌کنند‌.

بحث

در بحث زیر مفاهیم بالا را به استدلال خواهم گذاشت و مثال قاسم اکسیری‌فرد را برجسته خواهم کرد تا موضوعیت انتقادی مقاله بیش‌تر روشن شود. روش استدلالی‌ام در این مقاله، بلاغی است و با این راهبرد می‌کوشم تا تبیین کنم، نظام استدلالی جسمیت‌گرایی (اخراج و اقلیت‌سازی و به حاشیه راندن بر پایه تفاوت جسمیتی) هم در میان مردم ریشه دارد و هم از سوی نظام حکومتی اجرا می‌شود.

بلاغت، یکی از علوم دیرپایی است که نگارنده می‌کوشد از آن راه برای تقویت صدای ستم‌دیدگان استفاده کند. استقرار دموکراسی و استبداد هر دو متکی بر بلاغت است و چنان‌ که معروف است هرکس بلاغت نداند، مغلوب بلاغت می‌شود. بر این اساس نظام جسمیت‌گرایی و جنسیت‌گرایی را که ریشه در نظام باورهای مردم و حکومت دارد، به طور مختصر به تحلیل می‌گذارم و البته در این مقاله کوتاه، مجال محدود اقتضا می‌کند که فقط به صورت مختصر مفاهیم را به میان بیاورم.

تز مقاله این است که دو نظام سرکوبی جسمیت‌گرا و جنسیت‌گرا در ایران از دامان آموزه‌های فقهی، نظام غیرت و مردانگی‌گرایی، و عدم وجود نظام قضایی-مدنی بر می‌آیند. کافی است به رساله‌ها، جهد و اجتهادها و سخنان مردان متنفذ در ایران از جمله «برخی» شعرا، و هنرمندان بی‌مسئولیت و ناآگاه و همچنین نفوذ و سلطه مردمان کم‌تر فرهیخته رجوع کنیم تا دربیابیم که باورهای آن‌ها مملو از کلیشه‌های اخراج‌گرانه، توأم با تحقیر، و فحاشانه درباره جسمیت و جنسیت است. تاریخ ما گرچه به خوبی پرورنده مرام‌های پهلوانی و اقتدار و سلامت جسمانی بوده است، از سوی دیگر و منفی‌اش، ضعف و اختلال جسمانی را اسباب تحقیر و سرکوب قرار داده است. به زبان مردمان اگر رجوع کنیم، در برابر کلمه‌های «تنومند»، «صدای غرا»، و «اندام زیبا» اوصافی مانند «لاغر مردنی»، «صدای زنانه» و «قیافه میمون»، «چاق» و «زشت» و هزاران مثال دیگر داریم که کم بر زبان روزمره مردم جاری نیست. رساله‌های مجتهدان، دیوان‌های شعرا، و سخنان مردم حاکی از استدلال‌هایی است که گاهی متوهمانه این باور را می‌دهند که حاکی از نوعی «خرد» و «تعقل» هستند. این خردهای متوهمانه جای عقلانیت واقعی را گرفته است و در تاریخ سنتی ایران چنین استدلالی را به مردم تزریق کرده است که بدن و جنسیت مطلوب همان  است که این متون معرفی می‌کنند (در اینجا ذکر مثال کار دشواری نیست و به عهده خواننده واگذار می‌کنیم). از سویی، برای موجه شدن هر نوع استدلالی، سویه عاطفی آن هم لازم است. با استقرار دین و فرهنگ مسلط در میان مردم، روابط انسان‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که احساس‌هایی مانند عشق، نفرت، ترس و شرم از دامان این نظام‌های استدلالی (شبه‌عقلانی و متعصبانه) بر روابط و معنای انسانیت کاملا مسلط می‌شود. به عنوان مثال، برخوردار نبودن از اندام و شاخص‌های جسمیتی مشابه با اکثریت تعریف شده‌ی سنتی، سبب می‌شود هم افراد موسوم به «تن‌ـ‌درست» خویش را برتر ببینند، هم انسان‌های متفاوت با این نوع نظام تحمیلی «تن‌ـ‌درستی» مشمول احساسات نفرت، ترس، و شرم شوند. از سویی، یک نظام قدرت بر اساس معنای جسمیت و جنسیت شکل می‌گیرد که در جوامعی که حقوق مدنی ضعیف است،  افراد غیر منطبق با معیارهای جسمیتی و جنسیتی مقبول، مشمول تحقیرهای زبانی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌-‌سیاسی شوند. به عنوان مثال غالب بودجه‌های کشور برای افراد سالم و نیازمندی‌های آن‌ها خرج می‌شود، استخدام‌ها بر پایه تن‌‌ـ‌درستی صورت می‌گیرد، معماری‌ها کاملا از معلولان غافل می‌شوند، مهندسی به یک شغل غالبا مردانه تبدیل می‌شود، پدران به دختران اجازه نمی‌دهند در کارهای غیر دولتی استخدام شوند، شوهران به زنان خود اجازه نمی‌دهند در حیطه‌‌های خاصی استخدام شوند. از این نکته هم نباید غافل شد که ترس این مردان گرچه کاملا جنسیت‌گرایانه است، گاهی ناشی از عدم وجود محیط‌های کاری است که زبان، نگاه، سخن، و رفتار همکاران و مدیران تحت یک نظام قضایی سکولار و حامی شهروندی باشد.  اگر مردان در ایران از بیرون رفتن زنان هراس دارند، باید به جای سرکوب زنان خویش به استقرار قانون‌های کیفری برای خاطیان روی بیاورند. حکومت به جای محدود کردن زنان تحت نام اسلام، باید قوانین را چنان لازم‌الاجرا کند که مردان بدانند «نگاه»، «متلک»، «تخطی» و «سلب حقوق از زنان»، مشمول سخت‌ترین مجازات مقبول (و نه جنون‌آمیز) می‌شود.

بحث بالا در پی بیان این بود که جسمیت‌گرایی و جنسیت‌گرایی دو نوع نظام سرکوب‌گرانه هستند که هم حکومت مرتکب آن می‌شود و هم افراد. از سویی این را برجسته کردیم که ریشه جسمیت‌گرایی و جنسیت‌گرایی در متون فقهی است که گوش خود را بر مطالبات انسان مدرن بسته‌اند و مدام به روایاتی رجوع می‌کنند و بازگو می‌کنند تا استدلال کنند لاجرم و ناگزیر تا آخر دنیا زنان در خطر تجاوز، گناه و انحراف هستند و این در آن‌ها ذاتی است و دریغ که چشم را بر حقوق مدنی و تفاوت‌های اعتقادی بسته‌اند و از این هم غافل‌اند که باید نظامی آزاد را ایجاد کرد که در آن خاطیان باید مهار شوند (کسانی که زبان و رفتارشان تجاوز به حقوق زنان است). متون دینی به جای حمایت از زنان و اجازه به آزادی و شکوفایی آن‌ها، این استدلال را به پیش می‌آورند که زنان به سبب زن بودن مقصر ذاتی هستند و باید آن‌ها را مهار کرد. در بحث پایین به مسأله جسمیت‌گرایی بیش‌تر می‌پردازم. علت این‌که مفهوم جسمیت‌گرایی و جنسیت‌گرایی را با یکدیگر مطرح می‌کنم این است که در ماجرای قاسم اکسیری‌فرد، هر دو تعصب دخیل هستند.

اخراج و به حاشیه راندن افراد به علت جسمیت‌های متفاوت‌شان در ساختار اشتغالی ایران، روایتی فراتر از یک سرکوب انفرادی است. در جریان اخراج، مانند هر روایت دیگری، یک ایدئولوژی فراگیر برملا می‌شود که حامل معنای معیوبی از انسانیت و زندگی است. ساختارهای شهروندی به ما نشان می‌دهند که کشور تحت سیطره خردگرایی، و یا در سلطه تعصبات است. فرضیه این مقاله این است که دموکراسی یک ساختار فرهیخته و مبتنی بر خردگرایی است که در آن میل و تعصب و اعتقادات برخی از انسان‌ها سبب تباه شدن حیات دیگران نمی‌شود. نظام (غیر)مدنی‌ای که حیات انسان‌ها را بر اساس اختلالات جسمیتی و معلولیت آن‌ها در ورطه رنج می‌اندازد، در سیطره خردگرایی نیست: در آن قانون سلطه وجود دارد و نه سلطه قانون. دستگاه حکومتی یا توسط سیاست اداره می‌شود یا با اراده غیرسیاسی. ما سیاست را به معنای ساختاری به کار می‌بریم که عدالت را مبنای خود قرار می‌دهد و حکومت را به گونه‌ای شکل می‌دهد که تقویت‌کننده، حامی، پشتیبان و تسهیل‌کننده حیات، اشتغال، و امنیت انسان‌ها باشد. در غیر این صورت سیاست از جامعه غایب است و حکومت در دست کسانی است که اراده برخی را بر هستی و نیستی مردم مسلط کرده‌اند و مانع از شکل‌گیری زندگی خوب می‌شوند.

 وقتی افراد را صرفا به علت مشخصه‌های جسمی آنان از حقوق شهروندی محروم کنند، ساختار سیاسی غیرحقوقی و غیرمدنی است. خوشبختانه در ایران، از جانب مردم، هر روز این آگاهی رو به افزایش است که سخن گفتن، تصمیم‌گیری و اقدام متعصبانه و تبعیض‌آمیز و تحقیری درباره انسان‌ها بر پایه جنسیت غیرقابل تحمل، مرتجعانه، سرکوب‌گرانه، ظالمانه و حاکی از نفرت است اما دریغ که این آگاهی و جنبش درباره تفاوت‌های جسمیتی هنوز دیده نمی‌شود. در سایه یک حکومت آزاد و انسانی است که هیچ فردی اجازه نمی‌یابد انسانی دیگر را در زبان یا در عمل تضعیف کند و به او ستم کند و حقوق شهروندی را از او سلب نماید. قضاوت درباره کفایت‌های انسان‌ها و تصمیم‌گیری درباره وضعیت زندگی آن‌ها بر اساس رنگ پوست، جسمیت و جنسیت آن‌ها و ویژگی‌های هویتی‌شان نوعی اختلال و عیب در جهان‌بینی و نوعی تعصب ریشه‌یافته است که همواره علت‌های اعتقادی در پس آن نهفته است. جامعه غیردموکراتیک جامعه‌ای است که بر اساس تضعیف اقلیت‌ها حیات می‌کند. برای پیش‌برد بحث و بررسی مسأله تفاوت جسمیتی، به ویژه اختلال در صدا، مسأله اقلیت را باید تعریف کنیم (پیش از تبیین این بحث صریحا بیان می‌کنم که اختلال صدا مشمول معلولیت نیست بلکه نظریات درباره معلولیت به من کمک می‌کند این موضوع را بهتر بشکافم): اقلیت یعنی هر فردی که با اکثریت یک جامعه از نظر جسمیتی، جنسیتی و اعتقادی تفاوت داشته باشد و با او به شکلی تبعیض‌آمیز برخورد شود. هر فردی که به سبب ویژگی‌های جسمیتی و جنسیتی و اعتقادی‌اش از آزادی، شغل، و حیات برخلاف میل خویش محروم شود، مظلوم، ستم‌دیده و اقلیت سرکوب شده تلقی می‌کنیم. بر پایه این استدلال هر نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی‌ای که به سازمان‌ها و افراد اجازه سرکوب و تحقیر زبانی، رفتاری و ارتباطی بدهد، ناقض حقوق انسانی است و دستگاهی است که امکان ستم‌دیدگی را مهیا می‌کند حال آن‌که حکومت‌ها ماهیتا باید برای تقویت و حمایت افراد وجود داشته باشند.

بگذارید با تعریفی از صدا مسأله «اختلال صوتی» را تشریح کنم و با طرد موضوع «زنانگی صدا در مردان» استدلال کنم که باورهای عموم درباره جنسیت در  صدا سبب می‌شود که افرادی که بافت صدای آن‌ها با اکثریت تفاوت دارد، با کلیشه‌های جنسیتی مورد قضاوت قرار گیرند و در جامعه مورد ستم‌ واقع شوند. در این میانه نقش سیاست و صدا را هم بررسی می‌کنم و می‌کوشم علت‌هایی را تحلیل کنم که سبب محرومیت‌های برخی شهروندان از حقوق مدنی می‌شوند و افراد ممکن است متصف به اوصاف سرکوب‌گرانه و تحقیری شوند. برای بررسی این موضوع، مسأله دکتر قاسم اکسیری‌فرد را زمینه مثال قرار خواهم داد و امیدوارم این مقاله سهمی در حمایت از انسان‌هایی داشته باشد که بدن‌های متفاوت دارند.

تحلیلی که می‌خوانید (چنان‌ که بالاتر هم مفصلا اشاره شد)، بلاغی است از این نظر که به مسأله معلولیت، ریشه‌های فکری آن و حقوق مدنی، و سهم حکومت در اجرای سیاست جسمیت‌گرایی می‌پردازد. فرهنگ ما از دور زمان، اعتقادات بدی درباره جسمیت و معیارهای جسمیتی برای موجه بودن دارد که به برخی انسان‌ها و به حکومت اجازه داده و آن‌ها را قانع کرده است که معلولان و افراد دارای نوعی از اختلال جسمی (شامل صدا) باید از میدان استخدام خارج باشند و در این زمینه نظام اعتقادی و فرهنگی درباره جسمیت را به میان کشیده است. پس در سرکوب‌های جسمیت‌گرایانه و جنسیت‌گرایانه همواره نوعی استدلال معیوب وجود دارد که ناآشنا  به موضوع حقوق مدنی و بی‌اعتنا به تفاوت‌های جسمیتی است و باورها و کلیشه‌های ذهنی سرکوب‌گرانه را پایه شهروندی قرار می‌دهد. این مقاله صریحا ضمن اشاره به سهم فرهنگ سنتی در میان مردم به سهم حکومت هم اشاره می‌کند و مسئولیت حکومت را بیش‌تر می‌داند زیرا حکومت است که می‌تواند با استقرار قوانین و حقوق مدنی مانع از غفلت‌ها و ستم‌ها از جانب برخی شهروندان نسبت به سایر شهروندان شود. ساختار حکومتی مسبب خرسندی‌های ما و  مشقت‌های ماست و این سبک‌های زندگی ما ناشی از اعتقادات کلیت جامعه و نظام قدرت حاکم درباره معنای انسان است. از این منظر، مقاله حاضر تابع نظر ارسطو است که می‌گوید، «زندگی خوب» تحت سیاست مقدور است و منظور ارسطو از سیاست این است که حقوق و قوانین به گونه‌ای عقلانی تدوین شوند که اعتقادات و جزمیت‌ها و تعصبات افراد خاصی سبب اختلال در استقرار زندگی امن و آرام نباشد. منزوی‌سازی، تحقیر، و تضعیف اقلیت‌های جسمیتی ناشی از سیطره تلقی‌های بد و متکبرانه از مفهوم انسان است و سیاست‌ورزی و تقویت کشور و شهروندان نیازمند دعوت، حمایت و تقویت همه شهروندان با همه تفاوت‌های آن‌هاست و حکومتی که تفاوت را نه به منزله سرمایه بلکه به منزله تهدید ساختارهای خود می‌داند، مسبب زندگی‌های مشقت‌بار برای شهروندان می‌شود و حیات خود را با چالش روبه‌رو می‌کند. حکومت ایران اگر درصدد استقرار حقوق مدنی است باید تفاوت‌های مردم را به سرمایه خود تبدیل کند، آن‌ها را آزاد بگذارد، و حکومت عدالت را برقرار کند و این مقدور نیست جز رهاشدن از شر تعصبات و باورهای بد در زبان، ادبیات، هنر، و قوانین. اکنون به مسأله تن نگاه می‌کنیم.

تن انسان جولان‌گاه انواع پیشداوری‌ها و فرض‌هاست. در حقیقت می‌توان از مجموعه نوشته‌ها، سخن‌ها و قوانین یک ملت دریافت در آنجا معنای انسانیت چیست و آیا استبداد وجود دارد یا آزادی. ما داستان‌هایی بسیار دلخراش درباره نژادپرستی و نژادستیزی شنیده‌ایم، ما تصویر معلولانی را در ایران دیده‌ایم که بر دوش خانواده‌ها حمل می‌شوند، در جوب‌ها افتاده‌اند، استخدام نشده‌اند و فقیر شده‌اند. ما داستان‌ها و اخبار درباره افرادی در ایران شنیده‌ایم که به علت عدم آگاهی و به علت غفلت و بی‌اعتنایی حکومت مورد تحقیرهای زبانی مردم قرار گرفته‌اند و داستان‌ها و اخباری شنیده‌ایم که حکومت هم گاهی تن‌های مظلوم و ضعیف و متفاوت را سرکوب کرده است. هرگاه لایحه‌هایی درباره حمایت از تن‌های متفاوت و ضعیف دیدیم، هرگاه رئیس جمهور ما، نمایندگان ما و رادیو و تلویزیون ما و ادیبان و فیلم‌سازان ما به مسأله تفاوت جسمیتی و جنسیتی آگاه شدند و قوانین به حمایت از این افراد عملا اجرا شد، می‌توانیم مطمئن شویم تغییرات مدنی صورت گرفته است. جامعه مدنی را باید با معیاری نظیر مسأله پروفسور «تیم هانت» برنده جایزه نوبل پزشکی سنجید که صرفا به خاطر بیان یک جمله درباره این‌که زنان سبب اختلال کار مردان در آزمایشگاه می‌شوند، مجبور به استعفا شد، و دانشگاه محل کار او انسانی با این پایه علمی را یک‌روزه از اعتبار انداخت.

 انسان‌ها با فرضیاتی (که ریشه در فرهنگ دیرینه ملت دارد) درباره رنگ پوست، جنس موی آن‌ها، تقارن و شکل اجزای صورت‌شان همیشه مفاهیمی از زیبایی و معیارهای جسمی را متصور شده‌اند و افراد را تحت این پیش‌داوری‌ها تحقیر یا تحسین کرده‌اند. این پیش‌فرض‌ها درباره بدن‌های متناسب، بدن‌های قوی، و تن‌های زیبا و صداهای دلنشین همیشه در رابطه‌ای تنگاتنگ با ساختار قدرت، دین، قومیت‌گرایی و ایدئولوژی بوده است. با پیدایش دانش‌های جدید علوم انسانی در زمینه مطالعات نژاد و جنسیت بود که انسانیت در غرب تدریجا بیدار شد و با نظام‌های اعتقادی درباره بدن انسان مقاومت کرد و تن به ستم‌های داوری درباره بدن نداد. امروزه از محالات است که در غرب کسی به خاطر تفاوت پوستی، تکلمی، و جسمیتی یا جنسیتی از حقوق شهروندی در غرب محروم شود، گرچه تا رسیدن به نقطه‌ای که قوانین سکولار و مدنی همه ما را در سایه برابری مدنی محافظت کند، نیازمند هشیاری و فعالیت بیش‌تر هستیم. نگارنده در کتابی به نام جسمیت و قدرت: مباحثی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران کوشیده است تا ساختارهای قدرت و تن را در ارتباط با یکدیگر نشان دهد که چگونه حکومت و فرهنگ اجتماع سبب راندن معلولان از زندگی برابر شده است و معلولان را در وضعیت غیرعادلانه قرار داده است و از ذکر مجدد آن‌ها در این مقاله خودداری می‌کند. اکنون در اینجا مسأله صدا را (که در آنجا تبیین نکرده‌ام) در ارتباط با تن و نظام اعتقادی ایران شرح می‌دهم و امیدوارم که این نوشته باب بحث‌های نظری و اکتیویستی درباره انسان‌های دارای صدای متفاوت را بگشاید و انسان‌هایی که اختلال صوتی دارند از کلیشه‌های اعتقادی حکومت و مردم خارج شوند و به برابری مدنی برسند.

صدا: تعریف بیولوژیکی صدا و مشخصه‌های جنسیتی در صدا

صدا عبارت است از ظهور تولید گفتار و سخن شفاهی که حاصل خروج هوا از شش و گذر آن از تارهای صوتی و نهایتا خروج آن‌ها از دهان است. صدای مرد و زن به واسطه دو شاخص اصلی تشکیل می‌یابد. به عبارتی دو مشخصه وجود دارد که صدای زن را مانند زنان و صدای مرد را مانند مردان شکل می‌دهد: ۱. شدت یا بلندای صدا. ۲. فرکانس یا ارتعاش صدا. اگر ارتعاش (یعنی لرزندگی) صدا پایین باشد صدا به شکلی در می‌آید که مردم تحت عنوان صدای مردانه می‌شناسند. اگر ارتعاش بالا باشد، جنس صدا به گونه‌ای خواهد بود که ما تحت عنوان صدای زنانه به معیار تبدیل کرده‌ایم. صدای زن یک هشته (۸) ارتعاش بالاتری از صدای مرد دارد. مشخصه دیگر صدا شدت یا بلندای آن است. صدای زن شدت پایین‌تری از صدای مرد دارد. خلاصه‌اش بنابراین چنین است: صدای زن ارتعاش بالا ولی شدت پایین‌تری از صدای مرد دارد. برای درک معنای ارتعاش و شدت مثالی می‌آورم: صدای اتومبیل شدت بالا ولی ارتعاش پایین دارد. صدای کشیده شدن یک جسم نوک تیز بر یک فلز (اگر جیغ مانند باشد) ارتعاش بالا ولی شدت پایین دارد.

به این علت که ما در حیات خویش با صداهای مردان و زنان پیرامون خویش نوعی آشنایی تجربی داریم، فرض‌هایی درباره صدای نرمال و غیرنرمال را مبنای قضاوت درباره درستی و نادرستی تُن صدا قرار داده‌ایم. بنابراین وقتی مردی دچار نوعی اختلال در هنجارهای شناخته شده صدا شود، افراد به نادرستی و تحت کلیشه‌هایی که از جنسیت در نظر دارند، قضاوت می‌کنند و در اکثر موارد زندگی را بر این فرد دشوار می‌کنند. مفهومی که در کتاب جسمیت و قدرت: مباحثی در معلولیت و تحول اجتماعی تحت عنوان «وسمه عار» شرح داده‌ام در این‌باره شأنیت اطلاق و انتقاد از نظام باورهای سنتی دارد. در آن کتاب شرح داده‌ام که وسمه عار به معنی تحقیر افراد از راه نام‌گذاری و دسته‌بندی آن‌ها در رده افراد نابهنجار (در اینجا متفاوت با معیار جامعه سالم سالاری) است. پدیده‌ای که درباره دکتر قاسم اکسیری‌فرد در ایران اتفاق افتاده است، به صورت خلاصه این‌گونه است: وی مردی با تحصیلات دکترا در رشته‌ای از علوم است و مدتی در دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران مدرس بوده است و به این علت که صدای او به سبب تفاوت با آهنگ صدای معمول در مردان از نظر شدت و لرزش تفاوت دارد. از ویژگی‌های صدای او به منزله نوعی اختلال تعبیر کرده‌اند که با جنسیت گره خورده است. جای حیرت است که این تفاوت بیولوژیکی را بر پایه جنسیت‌گرایی تفسیر کرده‌اند و صدای این مرد را زنانه نامیده‌اند. تقریبا تمام خبرها و سایت‌ها و مدافعان او هم از تعبیر «صدای زنانه» استفاده کرده‌اند، اما کسی این دو نکته مهم را برجسته نکرد: ۱. صدای این مرد، به واسطه نوعی اختلال و تفاوت تولید صدا چنین ویژگی‌ای یافته است. ۲. نامیدن این صدا تحت عنوان زنانه در درجه اول نوعی تلقی بد از زنانگی است. مقاله حاضر به صراحت موضوع زنانگی صدا را طرد می‌کند و این را برجسته می‌کند که نامیدن صدای افرادی مانند اکسیری فرد تحت صفت زنانه و در نتیجه اخراج او از شغل مساله جنسیت‌گرایی و سکسیسم را به میان می‌آورد. مگر در صدای زنان و همچنین در تغییر آهنگ صدای مردان چه چیزی وجود دارد که این فرد را به سبب اختلالات بیولوژیکی متفاوت از هنجارهای شناخته شده، از حق تدریس (که جزء حقوق مدنی هر فرد ایرانی در قانون اساسی است) محروم کنند؟ پیش از شرح بیش‌تر این را صریحا بیان می‌کنم که مشخصات صدای او نه نوعی معلولیت است و نه زنانه است. فقط مشمول اختلال است و اختلال صفتی منفی نیست. در اینجا موضوع نیازمند بررسی حداقل از سه زاویه است:

 ۱. دکتر اکسیری‌فرد نماینده قشری از مردم ایران است که اختلالات صوتی دارند و وی تنها فردی نیست که در ایران از تفاوت بدنی ستم می‌بیند. این‌که وی را تنها فرد با این مشخصه بیولوژیکی تلقی نکنیم، به این معنا است که وی و همه افراد مانند او را باید تحت حمایت حقوق مدنی قرار دهیم که هیچ‌یک از آنان مورد داوری‌های زبانی، سیاسی، شغلی، و ارتباطی قرار نگیرند.

 ۲. در قانون اساسی ایران، هر فردی که تابعیت ایرانی دارد، مستحق اشتغال در شغلی است که توانایی آن را دارد و محروم کردن افراد از اشتغال به هر دلیلی غیر از خواست خود فرد و عدم کفایت دانشی ناعادلانه و خلاف حقوق بشر است.

 ۳. اکسیری‌فرد به علت تفاوت در یک مشخصه جسمی از کار برکنار شده است و از ادامه تدریس او امتناع شده است. این بدان معنا است که در ایران علاوه بر آن‌که قوانین مکتوبی درباره جسمیت و شهروند وجود ندارد، باورهایی در نظام فکری تصمیم‌گیران حکومتی درباره «شروط جسمی شهروند بودن» وجود دارد. با دقت در این مسأله در می‌یابیم که باید مسأله جسمیت و شهروندی را وارد مباحث انتقادی کنیم.

شهروند بودن به این معناست که افراد به صورت مساوی بدون در نظر گرفته شدن اعتقادات دینی، سیاسی، جنسیتی، و بدون لحاظ کردن تعلقات قومیتی، زبانی، دینی و همچنین بدون لحاظ کردن جنسیت و مشخصه‌های جسمیتی بتوانند در مملکت زندگی کنند، اشتغال داشته باشند و مورد هیچ‌گونه آزار، تحقیر و بی‌عدالتی‌ای قرار نگیرند. جسمیت‌گرایی یک نوع ایدئولوژی سرکوبی است و عبارت است از یک نوع نظام فکری که انسان‌ها را بر اساس معیارهای پزشکی دسته‌بندی می‌کند و هر فردی که با معیارها و تعاریف بدن سالم تفاوت داشته باشد، منحرف از مجموعه یک‌دست تن‌ها در نظر می‌گیرند و وی را مشمول درمان قرار می‌دهند و اگر قابل درمان نباشد از بسیاری نقش‌های اجتماعی محروم می‌کنند. به عنوان مثال، افرادی که دارای اختلال‌های جسمی (استفاده‌کنندگان از ویلچر، افراد نابینا و ناشنوا و سایر معلولان) هستند، در برنامه‌ریزی‌های کشورداری، خدماتی و و اشتغال نامناسب، بی‌کفایت و فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع این ستم در وجه فرهنگی‌-‌اجتماعی و سیاسی.

اختلالو تفاوت بیولوژیکی و سرکوب

نگارنده در توصیف آهنگ صدای متفاوت با هنجارهای مسلط تحت عنوان «اختلال» مقداری با احتیاط و تردید عمل می‌کند و ابدا اختلال را به معنای یک توصیف منفی به کار نمی‌برد. از خوانندگان نیز انتظار می‌رود اختلال را با دقت در ریشه معنایی «خلل» در نظر بگیرند، و تفاوت آهنگ صدا را یک موضوع عملکرد غیرمعمول در تارهای صوتی (یعنی یک پدیده بیولوژیکی) ببینند و آن را از دایره قضاوت زبانی و جنسیتی خارج کنند. اختلال صرفا شرح یک مکانیسم است و نویسنده این مقاله، نه معنای منفی در  این واژه لحاظ می‌کند و نه معتبر می‌داند. نظام پزشکی معیارهایی دارد که طبق آن‌ها انسان را سالم و متناسب تلقی می‌کنند و هرکس با آن معیارها متفاوت باشد، هم در دیدگاه پزشکی و هم در دیدگاه «سنتی» معیوب و معلول تلقی می‌کنند و این سبب انواع برخوردهای منفی از سوی سازمان‌های دولتی و خود مردم می‌شود. این ستم را در وجه فرهنگی می‌توان به جست‌و‌جو و تحقیق گذاشت. همه ما با افرادی برخورد کرده‌ایم که از الفاظی استفاده کرده‌اند دال بر تحقیر افرادی که صدای آن‌ها ارتعاش و شدت صدای رایج برای مردان و زنان را ندارد. این افراد وقتی درباره صاحبان این صداها سخن می‌گویند، عملا این باور را به گوش ما می‌رسانند که افراد مذکور به علت جنس صدای‌شان از قلمرو مردانه و زنانه خارج شده‌اند. به عنوان مثال، صفت زشت و سرکوب‌گرانه‌ای که به نام صدای زنانه برای مردان دارای اختلال صوتی به کار می‌برند، ناشی از عدم آگاهی به ساختار تولید صدا و ارتباط آن با جنسیت است. هیچ دلیلی وجود ندارد که مردانگی و زنانگی را با این نوع اختلالات از افراد سلب کنیم. در قبال ماجرای اکسیری‌فرد، باور تصمیم‌گیران اخراج وی، این را بر ملا می‌کند که آنان هم تلقی نادرستی از ویژگی‌های جسمی و اختلالات دارند و هم به شهروندی جسمیتی باور دارند. آن‌ها تصور می‌کنند که مردی که صدایی با ارتعاش و بلندای متفاوت از معیار معمولی مردان دارد یا زنی که صدای متفاوت از ارتعاش و بلندای معمول در زنان دارد، نوعی انسان بین‌الجنسیتی است که نه به زنان تعلق دارد و نه به مردان. این باور ارتجاعی، حامل نوعی قضاوت کلیشه‌ای و هراس‌آمیز است زیرا تصور می‌کنند که مردی با صدای زن سخن می‌گوید، و این نوعی احساس ناخوشایند در آن‌ها ایجاد می‌کند. معنای این تلقی‌ها این است که نظام فعلی اعتنای مثبت  به مشخصه‌ها و اختلالات بدن افراد ندارد و مانند نظام پزشکی که صرفا مشخصه‌های بیولوژیکی را معیار زنانگی و مردانگی و درستی تن می‌داند، چشم بر اخلاق، عدالت و حق بسته است و به مسأله اختلالات از زاویه دید منفی و سرکوب‌گرانه نگاه می‌کند و نه از منظر حمایتی. این در حالی است که وظیفه حکومت و ساختارهای شهروندی آن باید درصدد تقویت همه افراد با انواع و اقسام جسمیت‌ها و جنسیت‌ها باشد. انسان‌ها در ترکیب و ویژگی‌های جسمی خویش (نظیر انواع اختلالات جسمی) دخالتی ندارند و هیچ نظام فکری انسان‌دوستانه‌ای نمی‌پذیرد که افراد را به دلیل مشخصه‌های جسمی خارج از هنجارهای مقبول سنت از حقوق شهروندی محروم کنند.

اختلالات جسمیتی و قانون

با دقت در مسائل حقوق بشر و حقوق مدنی در ایران از راه تحلیل، سنجش، و نقد قوانین در همه عرصه‌هاست که ساختار استقرار شهروندان شناخته می‌شود و از راه ستیز برای رفع نقایص است که راه بر دموکراسی هموار می شود. مهم‌ترین مسأله در پدیده‌ای مانند وضعیت نگران‌کننده قاسم اکسیری‌فرد و افراد مشابه با او، این است که در لا به لای قانون اساسی و قوانین استخدامی کشور تحقیق کنیم و دربیابیم چه قانونی و با چه استدلالی شهروندان را اخراج می‌کند، از حقوق مدنی شان محروم می‌کند، و شهروندی درجه‌بندی شده ایجاد می‌کند. در صورت پیدا شدن چنین قوانینی باید به یاری علوم انسانی، فلسفه و مفاهیم حقوق بشر نقایص را به ستیز و دفاع گذاشت و برای شهروندان کوشید. اکنون پرسش این است:  آیا در جایی از قوانین و بخش‌نامه‌های ایران «قانون مکتوبی» وجود دارد که صریحا اختلال صدا را به سلب اشتغال ربط بدهد؟ نگارنده هنوز به هیچ قانونی در این‌باره دست پیدا نکرده است. حتی اگر وجود می‌داشت زمینه انتقاد از میان نمی‌رفت. قوانینی که بر زندگی شهروندان تاثیر می‌گذارند باید حامی آن‌ها در چارچوب عدالت و حقوق مدنی باشند و نه زمینه پیاده کردن اراده ایدئولوژی‌هایی مانند سالم‌سالاری، جسمیت‌گرایی و جنسیت‌گرایی و غیره.  بنابراین سرکوب و اخراج این فرد از مشارکت اجتماعی ناشی از جهان‌بینی و تلقی تصمیم‌گیران درباره «انسان سالم» و «جسم هنجارمند» است. سالم‌گرایی نوعی ایدئولوژی سرکوب‌گرانه و مانند نژادستیزی و تلقی تحقیری از زنان است. سالم‌گرایی هیچ تفاوتی با تضعیف نظام‌مند اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی و سیاسی ندارد و بیان‌گر نوعی اقتدار و تمامیت‌گرایی بر اساس تلقی از تن است. بخش‌نامه‌ها و تبلیغات اشتغال در ایران متأسفانه مشمول عدم رعایت حقوق بشر هستند و در بسیاری از روزنامه‌های رسمی و آگهی‌های شغلی دیده می‌شود که سلامت جسمی را از شروط شغل‌هایی مانند تدریس بر می‌شمارند و این شرایط سلامت جسمی را گاهی مشمول تأیید پزشکان اعلام می‌کنند. یعنی سلب حقوق شهروندی از معلولان یا افرادی که دارای نوعی از اختلالات جسمی هستند، در پیوند با باورهای سرکوب‌گرانه و با تأیید علم صورت می‌گیرد. این صریحا خلاف همه معیارهای حقوق بشر و حق حیات است. نتیجه این است که اگر در ایران قوانین مکتوب درباره کنارزدن، به حاشیه راندن، به انزوا کشاندن و فقیرسازی معلولان وجود ندارد، افراد تصمیم‌گیرنده‌ای به علت‌های متفاوت تلقی خویش از بدن (شامل صدا) را معیار قرار می‌دهند و بر زندگی دیگران تأثیرات منفی می‌گذارند. این هم مأیوس‌کننده و هم متعارض با دموکراسی و حقوق اولیه زندگی است. هیچ‌کس حق ندارد و هیچ نظام علمی و اعتقادی از این مرجعیت برخوردار نیست که افراد را به سبب اختلالات جسمی و معلولیت‌ها از عدالت محروم کند. حکومت ایران باید مسئولیت نشان دهد و با اعلام رسمی در رسانه‌هایش نشان دهد که در مجلس و در خدمات کشوری هیچ‌گونه تبعیضی علیه افراد معلول و انسان‌های دارای اختلال جسمیتی وجود ندارد. در ساختار حکومتی ایران باید دستگاهی وجود داشته باشد که این افراد حمایت شوند و با افزایش آگاهی رسانه‌ای مردم را آگاه کند که تحقیرهای زبانی، تبعیض‌های بخش‌نامه‌ای، تصویرپردازی‌های سرکوبی در فیلم، تلویزیون و ادبیات نابخشودنی است و مسبب خلق شرایطی است که زندگی شهروندان را به علت باورهای خرافاتی، بد، ارتجاعی و تبیعض‌گرانه با رنج و مشقت مواجه می‌کند.

منابع:

– Benhabib, Seyla. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press. 2002

– Taylor, Charles. “The Dynamics of Democratic Exclusion”. Journal of Democracy 9.4 (1998) 143-156

 –         سبزیان، سعید. جسمیت و قدرت: بحث‌هایی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران، آموزشکده توانا، ۲۰۱۵.


 

[۱] سعید سبزیان دانشجوی دکترای نظریه بلاغت و نظریه ادبی در دانشگاه واترلو در کانادا است و در زمینه زیبایی‌شناسی و سیاست‌شناسی در ساختارهای دموکراتیک و استبدادی تحقیق می‌کند. از او کتاب جسمیت و قدرت: بحث‌هایی در معلولیت و تحول اجتماعی، فرهنگ نظریه و نقد ادبی با هم‌نویسی دکتر میرجلال الدین کزازی، و فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی (ترجمه متن ام. اچ. ایبرمز) و مقالات و کتاب‌های دیگری منتشر شده است.

[۲] منبع:

http://www.compareafrique.com/international-human-rights-day-2013-reflections-situation-social-economic-rights-nigeria/

[۳] برای اطلاعات بیش‌تر درباره اخراج، تضمین، و دموکراسی رجوع کنید به :

Taylor, Charles. The Dynamics of Democratic Exclusion. Journal of Democracy 9.4 (1998) 143-156

[۴] برای اطلاعات بیش‌تر‌ درباره مفهوم، ابداع و کاربرد این واژه و ارتباط آن با دموکراسی رجوع کنید به:

سبزیان،سعید؛ جسمیت و قدرت: بحث‌هایی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران، آموزشکده توانا، ۲۰۱۵.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)