هم میهنان آزاده و انسان دوست!
همراه با فرستادن شادباش های صمیمانه مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشنهای فرخنده ی نوروز میهنی و با امید به لغو احکام ظالمانه ی اعدام در سال پیش رو، گزارش سال ۱۳۹۴ خورشیدی درباره ی وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیتهای کارزار لگام را به شرح در پی آمده به آگاهیتان می رسانیم:
افزون بر دو سال پیش، کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیه تأسیس خویش، آغاز به کار کرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: «در فردایی محتوم، ضرورتهای تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان، ازهر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده ی تربیتی بپردازیم.
کنشگران کارزار لگام برپایه ی این اصل مسلم مندرج در بیانیه ی آغازین خود، همواره کوشیده اند که به اندازه ی توانایی خویش در پیشبرد هدف انسانیشان گامی به پیش بردارند واین کارزار را با کوششهای مردم دوستان جهان در پیشبرد این خواست بحق خود پیوند دهند.
اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه کوشیده اند با صدور بیانیه ها و گزارشها، شرکت در کارزارهای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در مدخل زندانها و مراجع قضایی، دیدار با خانواده ی مقتولان برای تسلی خاطر آنان و جلب رضایتشان برای بخشودگی متهمان به قتل، و برپاکردن گلریزان برای فراهم کردن امکان پرداخت دیه ی مقتولان که این اقدام گاه با موانعی که مسئولان پدید آورده اند با بن بست مواجه شده است، درجهت تحقق آرمانهای حقوق بشری خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظر می رسد که به رغم همه ی کوششهای انجام شده در این باب، در مقیاس ملی و بین المللی، جز درمورد بخشایش متهمان به قتل که خانواده های مقتولان و نیز کنشگران، به سان نیروی مردمی مؤثر دراین کار دخیل بوده اند، در رسیدن به این هدف والای انسانی توفیقی حاصل نشده، و سیر صعودی صدور و اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونیهای پدید آمده از راه انتخاب رئیس جدید قوه ی مجریه در سال ۹۲، به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی، همچنان تداوم یافته است.
ما، کنشگران کارزار لگام، پیوسته اعلام کرده ایم که اکثریت قریب به اتفاق جرمهای منجر به صدور حکم اعدام در کشور ما بنا به دلایلی چون فقر و تنگدستی و بی بهره ماندن بخشی درخور توجه از شهروندان میهنمان ازحداقل زندگی آبرومندانه و کاستیهای تربیتی، در دوره ی شکل گیری منش فرد، رخ می دهد؛ و راه درست برخورد با این مسأله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که خود دستخوش کاستیهایی در این پهنه ها بوده اند. ما بارها اعلام کرده ایم: آنکس که در دوره های پیش از بلوغ دست به جنایت می آلاید، هنوز از رشد عقلی لازم برای دریافت پیامدهای اقدام خود و نیز شناعت آن بهره مند نبوده است؛ و راه درست نیز این نیست که پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام در باره ی او اجرا شود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، مرتکب جرم نشده است.
متاسفانه، ما در دو سال گذشته شاهد اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده ایم. اینک، خلاصه ای از گزارش سالانه ی سازمان حقوق بشر ایران در باره ی مساله ی اعدام در کشورمان در سال ۲۰۱۵ را نقل می کنیم که به درک این موضوع یاری می رساند:
۱ـ در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط درهر روز ۲ تا۳ نفر را به دار آویخته است؛
۲ـ در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر درایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایشی ۴۹ در صدی داشته است؛
۳ـ ۹۵ درصد اعدامها در مناطق غیر فارس نشین به طور رسمی اعلام نشده است؛
۴ـ ۶۳۹ نفر از اعدام شدگان یعنی حدود ۶۶ درصد کل اعدامها اتهامهای مرتبط با مواد مخدر داشته اند؛ لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شمار از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس لایحه ای در باره ی لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این گونه جرمها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛
۵ـ ۳ نفر ازاعدام شدگان از در این سال کمتر از ۱۸ سال داشته اند؛
۶ـ ۵ فقره از اعدامهای این سال در ملا عام اتفاق افتاده است؛
۷ـ از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست جمهوری۲۱۶۲ نفر اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با سالهای پیش ازآن رشد ۶۷ درصدی داشته است؛
۸ـ نکته ی مهم فزونی گرفتن شمار متهمان بخشوده شده به همت خانواده مقتولان (۲۶۲ نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنشهای مردمی و نهادهای حقوق بشری را نشان می دهد؛
۹ـ در سال ۲۰۱۵ دست کم ۴۰ نفر به اتهام افساد فی الارض اعدام شده اند که اعدام ۱۳ نفر از آنان بر پایه ی اتهامهای سیاسی و امنیتی بوده است. کنشگران کارزار لگام تا کنون بارها اعلام کرده اند که اتهامهای سیاسی، بر اساس نص صریح قانون اساسی درباره ی آزادی عقیده و بیان، جرم به حساب نمی آید که نیازمند مجازات باشد تاچه رسد به اینکه این مجازات اعدام باشد؛
۱۰ـ نزدیک به ۴۰ در صد از اعدامهای گزارش شده در این سند سازمان حقوق بشر ایران را منابع رسمی کشور گزارش نکرده اند؛
ما کنشگران کارزار لگام برپایه ی وظیفه ای که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به عهده گرفته ایم، بار دیگر لغو مجازات اعدام برای متهمانی که سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است، صدور احکام جایگزین مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و برائت این گونه زندانیان، و تعیین مجازاتهای جایگزین برای محکومان به اعدام با هر اتهامی را خواستاریم؛
ما خواهان آزادی هرچه سریعتر خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام را که دوره ی محکومیت ناعادلانه خویش را، در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت مؤثر بهداشتی می گذراند هستیم؛
ما تاسفمان را از بازداشت موقت خانم فریده ی مرادخانی از کنشگران کارزار لگام به مدت دو هفته، پس از دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان به زندان قرچک ورامین، و به سربردن در شرایط بازداشت به همراه مجرمان عادی به سبب فعالیت در عرصه ی حقوق مدنی، از جمله فعالیت در کارزار لگام اعلام میکنیم و خواستار صدور هرچه سریعتر حکم برائت برای ایشان هستیم.
ما بار دیگر مراتب سپاسگزاری خود را از عالیجناب پاپ فرانسیس، مقام عالیرتبه ی کلیسای کاتولیک که کوششی جهانی را برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله مراتب آن کلیسا پی می گیرند، اعلام می کنیم.
ما کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان منسوخ شود، به کارزار انسان دوستانه ی خود در این راه دشوار و برخوردار از اهمیت حیاتی ادامه خواهیم داد.
کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)
فروردین ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)