رقابت سیاسی برای اعطای حقوق هم‌جنس‌گرایان در کوچکترین کشور اتحادیه اروپا

این رقابت میان سیاسیون بر سر اعطای حقوق اساسی هم‌جنس‌گرایان در کشوری رخ می‌دهد که تنها ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد، یعنی چیزی نزدیک به جمعیت دزفول.

جوزف ماسکت در ماه گذشته برای دور دوم از رقابت‌های نخست‌وزیری مالت پیروز بیرون آمد. وی به مردم وعده تصویب حق ازدواج هم‌جنس‌ها را داده است. پیروزی حزب او (حزب کارگر) در انتخابات مجلس در روز شنبه با اکثریت قاطع، راه را برای محقق ساختن این وعده او هموارتر ساخته است.

به گزارش «تایمز آو مالتا» رقیب او از حزب ملی نیز نهایتا در روزهای پایانی مانده به انتخابات در یک جلسه لایو فیسبوکی اعلام کرد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را در دستور کار خود قرار می‌دهد. وی گفت این تنها راه منطقی برای پایان دادن به سیاست‌زدگی در موضوع حق ازدواج هم‌جنس‌گرایان است.

مالت با دارا بودن عنوان کوچک‌ترین کشور اتحادیه اروپا و یکی از قوی‌ترین اقتصادهای ناحیه یورو، نخستین کشور اروپایی است که اقدامات به اصطلاح درمانی تغییر گرایش جنسی هم‌جنس‌گرایان را برای برخورداری از حق حیات بدون #شکنجه #پزشکی، غیرقانونی اعلام کرده است.

بحث به رسمیت شناختن زوج‌های هم‌جنس در سال ۲۰۰۸ و با ارسال پرسشنامه‌ای از سوی جامعه مدنی (جنبش هم‌جنس‌گرایان مالت) به احزاب سیاسی این کشور آغاز شد. در آن زمان هیچ حزبی حمایت کامل نکرد اما هر کدام تا اندازه‌ای تمایل خود را نسبت به اعطای بخشی از حقوق زوج‌های غیرهم‌جنس به زوج‌های هم‌جنس نشان دادند. اما #حزب #کارگر در سال ۲۰۱۴۴ با به رسمیت شناختن اتحاد مدنی زوج‌های هم‌جنس (و غیر هم‌جنس) پیشگام شد. اکنون پس از نه سال #ازدواج هم‌جنس‌گرایان به دستور کار رقابتی در میان احزاب تبدیل شده است.

این رقابت میان سیاسیون بر سر اعطای حقوق اساسی هم‌جنس‌گرایان در کشوری رخ می‌دهد که تنها ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد، یعنی چیزی نزدیک به جمعیت دزفول. و این به این معناست که جمعیت اقلیت‌های جنسی #ایران به طور تخمینی بین پنج تا ده برابر جمعیت کل مالت است.