قانون سازی ، تقسیم هزینه ها و خرید زمان !

 انتخابات ریاست جمهوری آینده که شاید پیچیده ترین انتخابات ایران بعد از انقلاب باشد ، در شرایطی برگزار خواهد شد که با قطبی تر شدن بیش از پیش قدرت،بیشتریت تفرق آرا بین طیف حاکم جاری ست.اختلافی حاکمیت که از آن احساس خطر می کند و می داند که اگر به اهرم های قانونی و فراقانونی اش  متوسل نگردد قافیه را باخته است.

این بار گویا طیف تمامیت خواه که هنوز غافلگیر از حوادث بعد از انتخابات ۸۸ است ،بازی به ظاهر پیچیده تری را در سر دارد. و به جای اینکه در پی تاثیر مستقیم بر کانال پر تنش صندوق های رای باشد ،در تکاپوی مهندسی انتخابات پیش از روز رای گیری ست.

“قانون سازی،تقسیم هزینه ها و خرید زمان” مکانیسم هایی هستند که تمامیت خواهان برای کاستن از التهابات محتمل ناشی از کسب کرسی ریاست جمهوری توسط اصلاح طلبان برای خود متصورند.

بیم آن می رود که گروهی از اقتدارگرایان در پی رد صلاحیت به مراتب غافلگیرانه تر و محدودتر از آن هستند که همگان انتظار دارند.تیغ تیزی که نه تنها چهره های طراز اول اصلاح طلبان را بر نمی تابد ،بلکه  شخصیت های اصیل و مستقلی از طیف دوم اصلاح طلبان همچون دکتر نجفی و… را نیز نخواهد پذیرفت،از طرفی دیگر با رد صلاحیت چهره شاخص راست به اصطلاح انحرافی، راه را برای یکی از چهار گزینه ی نزدیک تر به رهبری (یعنی حداد عادل،ولایتی،جلیلی و حتی قالیباف) هموار کند.

حاکمیت قطعا” می داند که این ممیزی سخت گیرانه هزینه هایی دارد،ولی وقتی که این هزینه را مقایسه می کند با موهبت  انتخاب نامزد مورد نظر رهبری و جلوگیری از پیروزی احتمالی یکی از دو طیف نافرمان اصلاح طلب و انحرافی،و موانعی که برای خوش نشینی مسند نشینان پیش خواهد آمد ، با آگاهی از این تنش ها سعی دارد که این هزینه را بین سه محور ” مجلس، شورای نگهبان و رهبری” تقسیم کند و باعث رقیق کردن و تقلیل هزینه های  التهابات و واکنش های اعتراضی بین مردم و گروههای متضرر شود.

بطور مثال ،مجلس به شکل  نسبتا کم حاشیه و بدون هیاهو با قانون سازی و تغییر قانون انتخابات و با اصلاح اشکالاتی  که شورای نگهبان به این مصوبه وارد دانسته ، در حال مصوب کردن لایحه ی محدودیت سنی و شرط مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدهای ریاست جمهوری که خود با ایجاد منع قانونی و حداقل هزینه ممکن،دو تن از نامزدهای بلقوه یعنی هاشمی و مشائی را از گردونه رقابت حذف خواهد کرد.این یعنی منع قانونی با کمترین هزینه برای شورای نگهبان و رهبری.

از طرف دیگر شورای نگهبان که بخش سنگین تری از این بار را بر دوش می کشد و در سیبل اعتراضات نسبت به انتخاب های گزینشی قرار دارد،فارغ از تصمیم گیری نهایی متاثر از نظر رهبری که تعیین خواهد کرد که چه کسانی نباید باشند، بیکار ننشسته است و به گفته سخنگوی این شورا ”  شرایط وآیین نامه جدید درباره شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده”، در حال بررسی ست که گمان می رود تلویحا”  با تعیین شاخص هایی مثل برائت از فتنه و عدم وابستگی به جنبش سبز و مواردی از این قبیل ،  چراغ قرمز را برای عبور برخی دیگر از نامزدهای غیر وابسته پررنگ می کند.

این شورا از طرف دیگر با “مهندسی زمان ” در پروسه انتخابات نقش خود را ایفا می کند ، برای مثال بازه ی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ۹۲،نیمه ی دوم اردیبهشت است،یعنی آخرین روزهای منتهی به انتخابات که فرصت فعالیت یا عکس العمل سازمان یافته و منسجم را از نامزدها و جریانات رد صلاحیت شده و یا پذیرفته شده خواهد گرفت.

و نهایتا ” سهم و هزینه ای ست که باید رهبری نظام پرداخت کند ،که البته با تقسیم هزینه ها و  فشاری که مجلس و شورای نگهبان متحمل می شوند ،هزینه این تصلب و منع ورود را به مراتب برای شخص رهبرکاسته و برای وی شرایطی فراهم می شود که با استناد به قوانین مصوبه توسط  این دو مرجع و طبق عادت مالوف خود، دعوت نامزدها و مردم به تمکین به قانون ،سعی می کند که بخشی از بدبینی و فشار وارده ،نزد عوام بکاهد.

طیفی از حاکمیت راغب است که بخشی از جامعه در انتخابات شرکت نکند.چرا که حضور حداکثری مردم در یک انتخابات سالم ،قطعا ” به  پایان اصلاح طلبانه منتج می شود.به نظر می رسد که چندان هم دغدغه میزان مشارکت در این گروه اولویت نیست.سناریویی که با احتساب تسلط بر شرایط برگزاری انتخابات و تجمیع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با شوراها ،که حضور غالبا” بر پایه  دیدگاه فراجناحی ،عصبیت های بومی و قومی ست و تایید دست و دل بازانه ی نامزدهای شوراها، کارگردانان خود را اقناع می کند.

اینک با شرح پاره ای از احتمالات ،غرض نگارنده که خود از موافقان حضور اصلاح طلبان می باشد،این نیست که چشم انداز حضور را زینتی و مهندسی انتخابات را اجتناب نا پذیر بداند.اما لازم می داند که با رصد رفتار رقیب  ،چالش های احتمالی  و آگاهی بر سناریوی قانون سازی،تقسیم هزینه ها و خرید زمان،بازی رقیب را بهم بزند.

بهبود خواهان اگر قرار است که حضور داشته باشند ،باید فرصت کافی برای مشارکت،معرفی کاندیدا و دیدگاهها،ایجاد شور انتخاباتی و بسیج مردمی را داشته باشند،و اگر قرار است نباشند نیز ،باید زمان کافی برای اعلام عدم حضور و عکس العمل سازمان یافته را داشته باشند،آن هم با لحاظ حداقل تریبون ها و رسانه هایی که در اختیار دارند.

نباید به سناریویی تمکین کرد که رقیب با مهندسی زمان و موکول کردن تکلیف اصلاح طلبان به روزهای پایانی ، بخواهد این جریان را به بازی بگیرد و در ملتهب ترین شرایط کشور ،انفعال را به تحول خواهان تحمیل کند.تمامیت خواهان را باید مقهور خرید زمان و قانون سازی خودشان کرد ، با معرفی به موقع و نه دیر هنگام کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان و  همه گیر کردن نام ،برنامه ها و باورمند کردن گزینه اصلاحگر  وبا اجماع  نخبگان ، مردم و سران اصلاحات، شرایط رد صلاحیت  احتمالی در روزهای پایانی را ، بالا برد ،شرایطی که باید خود تعیین کنند و پذیرش آن به حاکمیت تحمیل شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)