گفتمان هموفوبیک دولتی و سراشیبی خشونت: تجربه تلخ اندونزی

شدت گرفتن گفتمان هموفوبیک دولتی در اندونزی طی دو سال گذشته به موج خشونت و تبعیض گسترده‌ای علیه همجنسگرایان دامن زده است.

سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر ظرف دو سال گذشته هشدار داده‌اند که نابودی خانه‌ها و کشتار گسترده‌ای که در سال ۲۰۰۹ علیه اقلیت‌های مذهبی در اندونزی صورت گرفت، اکنون در انتظار جامعه اقلیت جنسی این کشور نشسته است.

اجرای حکم شلاق یک زوج هم‌جنس‌گرا در ۲۳ام می ۲۰۱۷۷ در استان آچه اندونزی تاسف و خشم فراوانی را در سرتاسر جهان برانگیخت. در اکتبر ۲۰۱۵ استان آچه، قوانین خودمختاری را بر اساس شریعت اسلام به تصویب رساند که مردان هم‌جنس‌گرایی را که در حین رابطه جنسی دستگیر شوند به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌کرد. با این وجود این نخستین بار است که چنین حکمی در آچه به اجرا گذاشته می‌شود. پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۱۵، پلیس آچه دو زن را به این خاطر که یکدیگر را در فضای عمومی بغل کرده بودند، به اتهام لزبین بودن دستگیر کرده بود.

حکم شلاق در استان آچه تنها یک روز پس از یورش پلیس و دستگیری ۱۴۰ مرد به ظن همجنسگرایی در جاکارتا، پایتخت این کشور صورت پذیرفت. هم‌جنس‌گرایی در بیرون از آچه غیرقانونی نیست اما تحت قانون منع پورنوگرافی با آن برخورد می‌شود.

در ماه آپریل امسال نیز پلیس این کشور بواسطه خبرچینی همسایه‌ها از یک دورهمی مردان در هتلی در سورابایا آگاه شد و با یورش به آن مکان ۱۴ مرد را دستگیر و از آنان تست اجباری اچ‌آی‌وی به عمل آورد.

در طی دو سال گذشته، گفتمان هموفوبیک دولتی در اندونزی به خشونت گسترده‌ای منجر شده است. حملات کلامی مکرر مقامات دولتی و وزاری اندونزی آغازگر تبعیض و سرکوب گسترده و سیستماتیک جامعه ال‌جی‌بی‌تی بوده است.

وزیر دفاع، وزیر ورزش، شهردار، متصدیان آموزش و پرورش، پلیس، وزیر اطلاعات، معاون رئیس‌جمهور و مسئولان رادیو و تلویزیون اندونزی از جمله آن مقامات دولتی بوده‌اند که در اظهارات و اقدامات خود طی دو سال اخیر به هم‌جنس‌گراستیزی و ترنسجندرستیزی در این کشور دامن زده‌اند.

رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی هنگام دستگیری، تفتیش و حمله به منازل و میهمانی‌ها، توئیت به «حکم مرگ» هم‌جنس‌گرایان، مسدود ساختن برنامه‌های تلویزیونی که هم‌جنس‌گرایان را «نرمال» نشان دهد، قطع حمایت مالی برنامه‌های آموزشی در خصوص ال‌جی‌بی‌تی، فیلتر ساختن ایموجی‌هایی که حامی هم‌جنس‌گرایی هستند تحت عنوان «محتوای به لحاظ فرهنگی حساس»، جلوگیری از برگزاری رویدادهای همگانی با هدف پیشگیری از ایدز برای مردان هم‌جنس‌گرا و شناسایی و اخراج هم‌جنس‌گرایان از فضاهای ورزشی به عنوان «تهدیدی برای ارزش‌ها و اصول اخلاقی» از جمله مواضع و اقدامات دولتی طی چند سال اخیر در راستای سرکوب و به حاشیه راندن جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی اندونزی بوده است.

این رویه خطرناک از سوی گروه‌های اسلامی تندرو تقویت شد تا جایی که شاخص‌ترین گروه روحانیون اندونزی در ماه مارس امسال طی بیانیه‌ای خواستار حکم اعدام برای رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه شد. این گفتمان هموفوبیک در نهایت کار را به جایی رساند که حکم شلاق هم‌جنس‌گرایان برای اولین بار در این کشور و در ملا عام، در برابر چشمان انسان‌هایی بی‌تفاوت که برای سرگرم شدن به دیدن اجرای حکم آمده و فیلم می‌گرفتند، اجرا شد.

تشابه این گفتمان هموفوبیک دولتی، موارد نقض حقوق و سرکوب سیستماتیک جامعه ال‌جی‌بی‌تی در اندونزی به آن چه که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم خبر خوبی نیست. اما می‌تواند و باید ما را نسبت به اظهارات نفرت‌پراکن دولتمردان ایران حساس‌تر سازد.

تنها در روزهای اخیر، حسن روحانی در جشن پیروزی خود، اتهامات کمپین‌های رقیب مبنی بر دفاع روحانی از حق هم‌جنس‌گرایی بر اساس سند ۲۰۳۰ را «توطئه» خواند و گفت که هرگز آن را نمی‌بخشد و عاملان آن را رها نخواهد کرد. او این مطالب را توهین به معلمان و دانش‌آموزان و ضد اخلاق و دین خواند که با تشویق فراوان هوادارانش همراه شد.
در مورد شکنجه اخیر نیز خبرگزاری‌های ایرانی، با انتشار تصاویر در کنار سکوت و بی‌تفاوتی از این عمل وحشیانه، رضایتمندی خود را از اینکه «بزرگ‌ترین کشور اسلامی» در برخی مناطق «احکام اسلام را به طور محکم و کامل» اجرا می‌کند، نشان دادند.

هرچند که ایران برای همجنسگرایان حکم شلاق و اعدام صادر می‌کند اما گفتمان هموفوبیک دولتی خود معضلی دیگر است. سکوت و انفعال ما را به جای بهتری نمی‌برد. با تامل در آنچه بر اقلیت‌های جنسی اندونزی می‌رود می‌توان دریافت که بی‌تفاوتی نسبت به اظهارات هموفوبیک علنی از سوی دولتمردان، و مقابله نکردن با تریبون‌های هم‌جنس‌گرا و ترنس‌ستیز دولتی، می‌تواند به خشونت اجتماعی وسیع و نقض گسترده حقوق این قشر بیانجامد.