بخش دیگری از کتاب حقوق مردم و شهروندی – دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی – نوشته محمد رضا خوبروی پاک. نشر و پژوهش شیرازه ، تهران پائیز 1393
در این بخش از شهروندی و تحول آزادی ها سخن رفته است که در دو قسمت در سامانه ایران لیبرال منتشر می شود.

پیشینه مختصر تاریخی در غرب
تعریف شهروندی
شهروندی و تابعیت
حقوق و تکالیف شهروندان
حقوق شهروند
تکالیف شهروند
رابطه حقوق مردم با حقوق بشر
کتاب شناسی و ماخذ ها

پیشینه مختصر تاریخی در غرب
به نظر شمار زیادی از پژوهشگران غربی ریشه واژه شهروندی در یونان قدیم است. شهروند – در زبان یونانی (politès) است که از آن جا به روم قدیم رسید و درزبان لاتینی civis خوانده می شود. در یونان قدیم شهروند به آدمی گفته می شد که با پذیرش مقررات شهر(Cité) حق تمتع از حقوق خود و تعهد به اجرای تکلیف ها را داشت
مفهوم شهروندی در چارچوب مشارکت افراد در امور همگانی – یکی دیگر از معانی (Res publica) – شکل گرفت. منظور از مشارکت عبارت از توانائی منطقی مردم برای ساماندهی امور خود بود. این توانائی را ممکن است از راه بحث و مذاکره و یا تصمیم همگانی اِعمال کرد که پیامد آن سازشی منطقی برای اداره امور است.
ارسطو سه عامل را برای ساماندهی امور مردم لازم می شمارد که عبارتند : آزادی شهروندان که به آنان اجازه تصمیم گیری می دهد – دو دیگر توّجه به منافع همگانی که فراتر از منافع خصوصی قرار دارد – و عامل سوّم برابری افراد است که آنان را مجاز برای تهیه قانون و ایجاد تعهد ها می کند. به این ترتیب هر آدمی به نوبت هم فرمانروا و هم فرمانبر است. گفتنی است که در همه شهرها باستانی ، شهروندی امتیازی بود که تنها به مردان تعلق می گرفت و ویژه آزاد مردان و پدران خانواده بود؛ در نتیجه زنان از آن بهره ی نداشتند .
بحران اروپای قدیم تبعه یا رعیّت را جایگرین شهروندی باستانی کرد و افراد به رعیّت شاهزادگان – خواه غیر مذهبی و یا مذهبی – دگر گشتند. جامعه آن دوره از اروپا جامعه ای براساس رابطه دست پیمانی ( بیعت( شخصی ناشی از حقوق الهی در چار چوب یک شهر بود. برگذاری مراسم مذهبی در حضور حاکمان حقانیّت چنین پیمانی را در هرم بالای سلسله مراتب ایجاد می کرد که از دنیای دیگری نشات می گرفت. اگرهمه ادیان برای ایجاد حقانیّت حاکمان به وجود نیامدند ولی همه آنان در استحکام پایه های حکومت حاکمان نقشی را برعهده داشتند (Sand, 2008, ص. 43).
متن هائی اساسی که پایه گزار شهروندی و حقوق بشر هستند عبارتند : ماگنا کارتا (Magna Carta) در سال 1215 در بریتانیا، قانون ممنوعیت بازداشت خودسرانه (l’Acte d’Habeas Corpus) به سال 1679 ، منشور حقوق سال 1689 در همان کشور، اعلامیه استقلال ایالات متّحده آمریکا در سال 1776 و ده اصلاحیه قانون اساسی از سال 1789 تا سال 1791 در همان کشور، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان در سال 1789 در فرانسه و سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 .
در سال 1576 م ، ژان بودن (Boudin) فرانسوی (1529 -1596م ) میان تبعه معمولی و شهروند تمایز قائل شد. به نظر او تبعه کسی است که حاکم وقت به او آزادیِ اداره خانواده و اموال وی را اعطا می کند و نیز می تواند برابر آئین های دوران فئودال تبعه را به یکی از گماشتگان خود ( Vassal) واگذارکند. در حالی که در مورد تبعه آزاد یا شهروندِ جامعه ای بر اساس قانون چنین حقی وجود ندارد. توماس هابس ( Hobbes) نیزمیان بردگان، که پشتیبانی از آنان مستلزم اطاعت از حاکم است، و شهروند، که دولت حامی اوست ، تفاوت قائل شده بود. (Blay, 2006) . کتاب توماس هابس به نام « اصول اساسی فلسفه دولت و سیاست» بخشی ویژه به نام درباره شهروند ( De cive) دارد (Mairet, 1997, ص. 42).
در نزد هواخواهان حقوق طبیعی، مانند هابس، لاک و پوفندرف، کاهش پایگاه شهروند به تبعه ای که تنها به علت اطاعت از پشتیبانی برخوردار می شود ، تفاوت زیادی میان آنان ایجاد می کند . روسو این دو اصطلاح را با هم آشتی داد به این ترتیب که بشر را وارث حقوق طبیعی خواند و خواستار آزادی برابرهمگان شد. به نظر او بشر، وارث قواعد جامعه بر اساسِ قانون است واز این روی به نظر روسوهمه تفاوت های میان بشر و شهروند مردود شناخته شد. زیرا انسان طبیعی که در بیرون از اجتماع بشری و بی هر گونه رابطه با همنوع خود زندگی می کند از حالت انسانی خارج می گردد . بشر حقیقی تنها هنگامی می تواند خود را از بند های طبیعت رها کرده و به پیشرفت نائل شود که در جامعه سیاسیِ سازمان یافته و قانونمدار زندگی کند. در حالت قانونمداری، تبعهِ مطیع و تحت حمایت قانون به عنوان شهروند در می آید که با مشارکت در ایجاد اقتدار دولت و با ایجاد قوانین معتبر برای همه و با ازمیان برداشتن تمایزها شهروندی خود را اثبات می کند. در چنین جامعه ای دولت قانونمدار شهروندان را وادار می کند تا حق حاکمیِّت فردی خود را با رعایت و احترام به حقوق دیگران بکار گیرند (Terrel, 2006, ص. 111) .
واژه شهروند در انقلاب فرانسه در برابر تبعه پادشاه ( رعیّت و رعایا ) مورد استفاده قرار گرفت . در نتیجه همه مردم در مقام مخالفت با نجبا (Noblesse) بی رعایت سلسله مراتب شهروند تلّقی شدند. در دوران انقلاب فرانسه واژه شهروند به جای خانم ، دوشیزه و آقا نیز مورد استفاده قرار گرفت.
مارکسیسم میان « شهروندی صوری» ( Citoyenneté formelle) و «شهروندی حقیقی» ( Citoyenneté réelle ) تفاوت می گذارد و بر این باور است که حاکمیّت شهروند برقرار نخواهد شد مگر آن که چنین حاکمیتی در سطح بنگاه ها و کارگاه ها هم ایجاد شود. در این تئوری شهروندی حقیقی هنگامی میسّر می شود که استثمار از میان برداشته شود (Popelard, 2012)
یکی از تعریف های شهروند عبارتست از آدمیِ که به جامعه ی سیاسی وابسته است . پیامد چنین وابستگی به دو گونه است : نخست، تعریف گسترده از شهروند که مستلزم مشارکت واقعی آدمی در همه تصمیم های مربوط به جامعه است . وگونه ای دیگرعبارتست از کاهش ارزش شهروند و قناعت کردنِ تنها به مجموعه ای از تعهدات و حقوق ویژه که وضعیت حقوقی آدمی را مشخص می کند (Terrel, 2006, ص. 110). به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای جهان سوم نظر بیشتر دولت ها به تعریف محدود شهروندی است تا دستی گشاده تر در اداره امور- به روشی که خود می خواهند- داشته باشند. در تعریفِ گسترده شهروند هر جامعهِ بر «اساس قانون»- یکی دیگر از معانی( République)- است و بر عکس « تبعه »، شهروند حتما باید درهمه تصمیم های مربوط به جامعه شرکت کنند. برعکس، در تعریف دوم یاد شده در بالا، شهروندی تنها به یک پایگاه حقوقی کاهش می یابد؛ و تعریف جامعه سیاسی به جامعه ای مرّکب از اتباع مطیع حاکم وقت که در آن اطاعت، حمایت و پشتیبانی را به ارمغان می آورد؛ دگرگون می شود.
شهروندی برآمده از ساختار تاریخی است . تاریخ اروپا نشان می دهد که از میانه اختلاف ها و سپس دستیابی به سازش ها بود که شهروندی پدید آمد و معنای آن روشن شد. شهروندی آنگاه نیرو گرفت که جامعه نهادهای لازم برای تحقق و اجرای شهروندی رافراهم ساخت.از دیدگاه تاریخی دو نمونه مختلف درباره اجرای مقررات شهروندی وجود دارد که عبارتند از « شهروند به سبک بریتانیائی » و« شهروند به سبک فرانسوی» .
شهروندی به سبک انگلیسی شهروندی در جامعه ای است چند گرا و لیبرال که با آئین های موروثی جان لاک و مونتسکیو محافظت و اداره می شود. دموکراسی در آن کشور – که گام به گام تکامل یافته – مجموعه ی از تعادل میان اقتدار و قدرتِ متقابل – و هیاتی مرّکب از اجتماع های کوچک داخل جامعه ملّی را ایجاد کرده است. در چنین جامعه ی شهروند انتزاعی وجود ندارد زیرا هر آدمی دارای وابستگی های متفاوتی بوده و منافع همگانی عبارتست از مجموعه ای از منافع خصوصی و دموکراسی به وسیله تقسیم اقتدارها تضمین می شود.
شهروندی به سبک فرانسوی در جامعه ای است که در آن دموکراسیِ یکتا گرا حاکم است. این تفّکّر که روسو پایه گزار آن بود با انقلاب فرانسه استوار شد. در این کشور شهروندی به صورت ناب – به معنای انتزاعی کامل – بررسی می شود . دموکراسی فرانسوی به وسیله برتر شناختن منافع همگانی بر منافع خصوصی تامین می گردد.
یکی از پژوهشگران این پرسش را مطرح می کند که چرا شهروند و شهروندی در چند دهه اخیر آن چنان رواج یافته که ملال آور شده است؟ و پاسخ او این است که هردو واژه فرجام زندگی و روزگار ما را نشان می دهد که هم فردی و هم اجتماعی است. شهروندی ما را به پذیرش نوع دیگری از تفکّر فرا می خواند که زندگی جمعی بر اساس ارزش های مشترک را آسان می سازد. ارزش هائی مشترک که بر پایه آن می توان به رقابت ها و تعارض هائی که در میان افراد جاری است پایان داد (Schnapper D. , 2000, ص. 299).
تعریف شهروندی

از لحاظ تاریخی شهروندی عبارتست از تعلق به یک اجتماع سیاسی (Communauté politique) مستقل. شهروندی بیان کننده حقوق و تکالیف افراد است ؛ اما این تعریف بر حسب کشورها متفاوت است . زیرا شهروندی با ملیت، با باورهای دینی ، با نابرابری های اجتماعی و با آئین های تاریخی ارتباطی نزدیک دارد . برداشت های گوناگونی که از مفهوم شهروندی ارائه شده همه آن ها حقوق تضمین شده شهروندان و لزوم پیشبرد مشارکت موثر در همه سطوح ( جهانی- ملّی و یا محلی ) را تاکید می کنند.
شهروندی مدرن با شهروندی باستانی متفاوت است . در شهروندی کلاسیک حقوق شهروند عبارت بود از مشارکت در انتخابات. در چنین جامعه ای میان انتخاب کننده – «شهروند فعّال» – با «شهروند غیر فعّال» تفاوت قائل می شدند. شهروندی مدرن پایه مدرنیته سیاسی است که با انقلاب های ایالات متّحده آمریکا و فرانسه در سده هژدهم میلادی پا به عرصه سیاسی گذاشت. تلّقی شهروندی به عنوان پایه حقانیّت سیاسی ازویژگی های شهروندی مدرن است. در چنین طرز تفکری ویژگی ها موجود در گروه های درون یک جامعه را به رسمیّت شناخته می شود و به روشنی و صراحت حقانیّت سیاسی از پادشاه و یا حاکم وقت به ملّت یا مردم منتقل می شود. (Schnapper D. , 2000)
شهروندی تعریف حقوقی مشخصی ندارد. در پیمان مایستریخت (Maastricht) به سال 1992 که پایه شهروندی اروپائی را بنیان نهاد؛ سنجه هائی برای اِعمال مفهوم شهروندی مشخّص شد. مانند : مادّه هشتم که برابر آن : همه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهروندان اروپائی هستند. حقوق شهروندان اروپائی برابر بندهای دیگر همان مادّه عبارتست از : حق آزادی رفت و آمد و سکونت در همه کشورهای عضو – حق انتخاب شدن و حق دادن رای برای شهرداری های کشورهای عضو اتحادیه و هم چنین برای پارلمان اروپائی – بهره وری افراد از حمایت دیپلماتیک و کنسولی – در کشورهای غیر اتحادیه اروپا – به وسیله همه کشورهای اروپائی در مواردی که دولت متبوع فرد در آن کشور نماینده ی نداشته باشد وحق دادخواهی گروهی ( Petition) از پارلمان اروپائی و یا توّسل به میانجی (Oriol, 2003, ).
با توّجه به نبود تعریف حقوقی شهروند باید مفهوم واژه شهروندی را از سه دیدگاه گوناگون بررسی کرد:
– از نظر حقوقی که در آن شهروند دارنده حق است؛
– از نگاه سیاسی که در آن شهروند پایه حقانیّت نظام سیاسی است ؛
– و سرانجام از دیدگاه اجتماعی که در آن شهروندی سرچشمه ایجاد رابطه اجتماعی است.
شهروندی مدرن پیامد هائی دارد مانند : جدائی قلمرو همگانی ازقلمرو خصوصی – جدائی مذهب از دولت. امّا شهروندی نوین مشکلی هم در فلسفه سیاسی ایجاد می کند و ان عبارتست از این که چگونه می توان میان حاکمیّت شهروند با ساخت جامعه ای – که نیاز به سازماندهی قدرتی برپایه حقانیّت دارد – سازگاری ایجاد کرد ؟ آیا تناقضی طبیعی میان حاکمیّت فرد با سازماندهی جمعی وجود ندارد ؟ پاسخ این پرسش ها را کم و بیش در بخش های آینده این نوشته و به ویژه در بخش نمایندگی خواهیم خواند.
در هر دو نمونه شهروندی، یاد شده در پیش (شهروندی به سبک بریتانیائی و شهروندی به سبک فرانسوی ) ، ملاحظه می شود که حاکمیّت شهروندان تنها به وسیله ریشه کن کردن هرنوع ویژگی فردی، طبقاتی و یا صنفی وقشری میسّر است. زیرا بی توّسل به آن نمی توان برابری شهروندان را تضمین کرد. از این روی دو نقد تاریخی و سیاسی در مورد مفهوم شهروندی وجود دارد که عبارتند از:
ادموند بارک ایرلندی Edmund Burke) ) (1729 – 1797 ) در کتابی به نام تفّکّر درباره انقلاب فرانسه نخستین نقد را به تفصیل ارائه داده است. وی از منتقدان انقلاب فرانسه بود و به نظر او خردگرائی سیاسی محکوم است زیرا پیامد آن عبارتست از محوِ هر گونه ویژگی تاریخی و فرجامِ نابودیِ ویژگی ها تعصب ورزی ایدئولوژیکی خواهد بود. هواخواهان این نقد معتقدند که ریشه کنی ویژگی با دو موضوع به مخالفت بر می خیزد که عبارتند از زمینه های تاریخی و مذهبی که لزوما در هرآدمی وجود دارد. آنان براین باورند که نمی توان جامعه را به گونه لوحی سفید و تهی از همه ویژگی های مردم در آورد و برای آنان حقوق دیگری قائل شد. از این روی حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ممکن است با حقوقی که پیش از آن به افراد به ارث رسیده است مخالفت داشته باشد. چنین انتقادی را در برخی از جریان های ضد انقلابی دیگرهم می توان ملاحظه کرد.
نقد دوّم ، افزون بر مخالفت یاد شده از مخالفت دیگر مفهوم شهروندی با نابرابری اجتماعی و اقتصادی یاد می کند که عملا در هر جامعه ای وجود دارد. نقد دوّم بر پایه دشواری ناشی از تفویض برابری به شهروندان در برابر نابرابری ها اجتماعی- اقتصادی استوار است. این انتقاد از سوی مارکس عنوان شد. هدف انتقاد مارکس همه دموکراسی ها نیست بل ، آن دموکراسی مورد انتقاد اوست که در آن برابری حقوقی رابطه ای با برابری حقیقی آزادی ها یا استقلال آدمی ندارد . از این روی بی داشتن برابری حقیقی در زمینه اجتماعی – اقتصادی برابری آدمیان ناممکن است. در جامعه ای که تنها بر پایه خودخواهی – ارزش والای بورژوآزی – استوار باشد برابری افراد در زمینه های اجتماعی – اقتصادی امکان ندارد. زیرا دوگانگی میان جامعه ( مرّکب از افراد عینی ) و دولت ( ابزار بورژوآزی که تنها به افراد انتزاعی توّجه دارد ) اجازه چنین امکانی را نمی دهد. زیرا دموکراسی حقیقی عبارتست از به هم پیوستگی شهروند و کارگران – به عنوان افراد عینی- که از مشارکت ظاهری آنان فراتر است و برای تحقق آن باید زیر بنای اقتصادی را دگرگون ساخت و برای این دگرگونی باید انقلاب کرد. (Schnapper D)
با توّجه به این نقد ها بود که دموکراسی مدرن فراتر از حقوق آزادی ها (Droits-libertés) – مانند حقوق اندیشه و بیان و مانند آن – به حقوق بهزیستی (Droits-créances = =Rights-claim) رسید . چنین حقوقی اجازه اجرای عینی حقوق آزادی ها را به منظور برقراری بهتر برابری اجتماعی – اقتصادی فراهم می کند. در این حقوق – که توصیف آن را خواهیم خواند – دولت باید خدمات لازم را برای شهروندان مهیا کند .
مفهوم حقوقی شهروندی عبارتست از این که هر شهروند در همان حال که دارای حقوق مدنی و سیاسی است و می تواند از آزادی های فردی خود بهره گیرد؛ تعهداتی را نیز بر عهده دارد مانند احترام به قوانین و مشارکت در هزینه های همگانی . اما شهروند صاحب بخشی از حاکمّیت نیز هست و اوست که نقشی اساسی در روابط اجتماعی دارد. توضیح این نکته ضروری است که تنها حقوق سیاسی وابسته به شهروندی است و گرنه حقوق مدنی را شهروندان بیگانه ساکن یک کشور نیز دارند. شهروندان کشورهای بیگانه از آزادی های اساسی و حقوق اجتماعی هم بهره مند خواهند بود مشروط به این که به تعهدات خود عمل کرده باشند.
شهروند نمی تواند در سازماندهی جامعه شرکت کند مگر آن که جامعه دارای نظام حقوقی بوده و به گونه ای کلی مجموعه نهادها و کارکرد اجتماعی بر اساس قانون و به ویژه قانون اساسی باشد.انقلاب فرانسه، پایه حقانیّت سیاسی را بر اساس آدمی مستقل استوار کرد و مبنای همگانی بودن آزادی های سیاسی را گذاشت. این اصل حقانیت نوین براساس برابری مدنی، حقوقی و سیاسی آدمی قرار داشت که در عالم واقع گوناگون و نا برابر هستند. از این روی ویژگی های فردی در عرصه خصوصی قرار داده شد. جامعه دموکراتیک باید بر پایه اصل گنجاندن همگانی بالقوه افراد قرار داشته و دروازه شهروندی برای همگان باز باشد. نظم سیاسی بر پایه یکپارچگی افراد بی توّجه به گوناگونی مسلم افراد و فراتر از ویژگی ها پایدار نخواهد ماند.
با توّجه به پژوهش های تی .اچ مارشالThomas Humphrey Marshal) ) (1893–1981) می توان سه گونه شهروندی مختلف را تشخیص داد که عبارتند از :
شهروندی مدنی – شامل حقوق آزادی ها است که به وسیله دولتِ قانونمدار تضمین می شود و درسده هژدهم میلادی پدید آمده است. از جمله این حقوق می توان از حق زندگی – آزادی ها – برابری و برخورداری از حمایت یاد کرد؛
شهروندی سیاسی که عبارتست از اِعمال حقوق سیاسی که متضمن حق رای همگانی با مشارکت مستقیم مردم – حق انتخاب شدن یاد کرد که از سده نوزدهم میلادی برآمده است ؛
شهروندی اجتماعی متضمن حقوق بهره مندی از خدمات همگانی ، بیمه های اجتماعی( حقوق بهزیستی) که به وسیله دولت بهزیستی تامین می شود که بخشی از آن در سده بیستم میلادی پا گرفت.
برخی از پژوهشگران در بخش بندی شهروندی – به شرحی که مارشال آورده است- تردید دارند و پیدایش هر یک از آن ها را وابسته به کشورهای مختلف می دانند. به عنوان نمونه این پژوهشگران معتقدند که دولت های لیبرال گرایش چندانی به برابری اجتماعی – اقتصادی نداشته و در برابر آن ها دولت های کمونیست آزادی های سیاسی را بر نمی تابیدند .
رسالت شهروندی مدرن در فراگیر بودن آن است. چنین رسالتی از طریق انتخابات همگانی به وسیله شهروندان.- ریشه حقانیّت سیاسی – هویدا می شود . هر چند تفّکّر نمایندگی – ریشه اصلی سیاست مدرن – امروز دچار بحران است؛ امّا ، شهروندی خود را از طریق نهادهای سیاسی معرّفی می کند و می شناساند. آمورشگاه ها معرِّف والای شهروندی هستند زیرا از آن طریق است که توانائی لازم برای مشارکت در قلمرو عمومی و مقدمه شهروندی ملّی فراهم می شود. آموزشگاه ها به رواج زبان، فرهنگ و ایدئولوژی ملّی می پردازند و فضای مناسبی برای جامعه سیاسی را مهیا می کند. یاد آوری این نکته لازم است که رابطه ای تاریخی میان شهروندی و ملّت وجود دارد زیرا در چارچوب ملّت بود که حقانیّت و عمل به دموکراسی پا گرفت و زایش دموکراسی زیر شکل ملّی گرائی بود. امّا، امروه می توان این رابطه تاریخی را غیرمنطقی است و غیرلازم دانست. چرا که خواست حقوق فرهنگی ویژه – در درون کشورها –حتی در چارچوب نهاد های فرا دولتی ،مانند اتحادیه اروپا، این پرسش را پیش می آورد که آیا شهروندی در سطح فرو دولتی و یا در سطح فراملی هم قابل اِعمال هست یا خیر ؟ جامعه دموکراتیکِ مدرن توانسته است به خواست حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی افراد جامه عمل بپوشاند؛ امّا، امروز خواست های فرهنگی مطرح است. چرا که هر جامعه ای در عمل چند فرهنگی و مرّکب از گروه های گوناگون است. این چند گونگی را چگونه می توان حلّ کرد؟ جمهوری خواهان فرانسوی و لیبرال های آمریکائی با تفکیک قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی توانستند در عمل موضوع چند فرهنگی را سامان دهند امّا حقوق ناشی از آن را نتوانستند برقرار کنند.
هواخواهان گروه گرائی (Communautariens) معتقدند که کردارها و ارزش های موجود در قلمرو همگانی مانند زبان و یا جشن های ملّی به گروه های دیگر، که از آن زبان استفاده نکرده و یا آن جشن را قبول را ندارند ، تحمیل می شود . آنان بر این باورند که نیاز مردم به شناساندن خود به گونه ای عینی است و میل ندارند که آنان را تنها به صورت شهروندانی مجرّد تلّقی کنند. جمهوری خواهان فرانسوی نتوانستند حقوق چند گانگی فرهنگی را بپذیرند و خود را با آن تطبیق دهند. در حالی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی باید حقوق گروه های فرهنگی گوناگون را به رسمیّت شناخت. در فرانسه، گروه گرائی را تهدیدی برای حقوق فردی وگزندی برای برابری افراد – به ویژه در کشورهائی که هنوز ساختار قبیله ای و فرقه ای دارند- می دانند. زیرا آدمی در درون گروه و با ویژگی های گروه شهربند می شود نه شهروند. افزون بر آن گروه گرائی به یکپارچه شدن اجتماعی و به ارزش های مشترک آسیب می رساند. برخی از پژوهشگران مانند ویلیام کیملیکا (William Kymlicka) – که در باره نظریه های او در برگ های آینده بیشتر بحث خواهد شد – عقیده دارند که می توان با رعایت شرایطی شهروندیِ نا همانند (Citoyenneté différenciée) برقرار کرد. شرط هائی مانند :
الف – افراد با دارا بودن آزادی مجبور به پذیرش وابستگی به گروهی ویژه نیستند و در گزینش و یا ترک آن باید آزاد باشند؛
ب – همه فرهنگ ها باید حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک را به رسمیّت بشناسند؛
توّجه داشته باشیم که هدف جمهوری خواهان فرانسوی، لیبرال ها آمریکائی و گروه گرایان میانه رو یکپارچه سازی دموکراتیک مردم در یک واحد سیاسی است. از این روی برای سازماندهی حقوق فرهنگی مردم به ابتکار هائی در برخی از نهاد ها وسازمان ها دست زده اند. به عنوان نمونه ، در مورد گروه های فروملتی، می توان از آموزشگاه هائی که ازحقوق ویژه – امّا موقتی برای مهاجران – یاد کرد؛ که بر اساس آن یگانگی مهاجران با جامعه بی توّسل به اقدام های خشن – آسان تر – به انجام می رسد. روش برخی از آموزشگاه های وابسته به اقلیّت ها دینی می تواند به چنین راه حلی یاری رساند. در این گونه آموزشگاه ها افزون بر اجرای برنامه آموزش ملّی آئین ها و سنّت های مذهبی نیز تدریس می شود. این روش می تواند پیوندی میان فرهنگ مشترک یک کشور با فرهنگی ویژه باشد. گزینش چنین روش هائی به خود مدیری شخصی نزدیک است که در برگ های آینده خواهیم خواند. نکته قابل توّجه این که شناسائی حقوقی ویژگی های قومی، مذهبی و مانند آنان در درون یک کشورممکن است این خطر را ایجاد کند که رشته ی متوالی و گاهی بی پایان ازخواست های گروه های اجتماعی متفاوت – حتی گروه های کوچک از دیدگاه شمارشی – طرح گردد که تفصیل آن را در برگه های آینده خواهیم دید.
پیش از این درباره نقش آموزشگاه ها در ترتبیت شهروندان اشاره ای شده بود؛ نمونه فرانسه، اجرای این نقش را به خوبی نشان می دهد : متفّکرانِ جمهوری سوّم (1870- 1940) در فرانسه، آدمیِ مورد نظر کندرسه Condorcet ) ) را که موجودی مستقل تلّقی می شد به کناری نهادند و موجود فرضی دیگری که در آغاز اجتماعی بود خلق کردند. فرض این بود که چنین موجودی اجتماعی هم آگاه و هم آموزش یافته است و می تواند مسئولیت مشترک و فرمانبری را پذیرا شود. این نقش را آموزشگاه ها به آدمی اعطا کردند، آموزشگاه هائی که ازاختیار دین ورزان بیرون شده بود ؛ از این روی دیگر اموزش خصوصی ، برای برتری مذهبی ، برتری اقتصادی و اجتماعی نبود . آنان بیشتر به تربیت شهروند پرداختند تا پرورش آدمی مذهبی و یا آدمی که تنها تولید کننده باشد. مردمی رام و نادان آمادگی پذیرش هررویداد و به پیشوازهر مستبدی رفتن را دارند. امّا انتقاد در اجتماعی مرّکب از مردمی آموزش یافته به برگزیدگان بر می گردد که ممکن است از صاحب منصبان هم باشند. از این روی، آموزشگاه ها دیگرتنها ابزار جامعه مدنی نبوده بل ، عاملی مهّم در قلمرو همگانی هستند که از کودکی به آموزش گروهی شهر وندان می پردازند (Bourgeois, 2000). به این ترتیب آموزشگاه فضائی همگانی برای منافع همگانی و تکالیف است تا با آموزشی گسترده فضیلت را به مردم بیاموزند. دفتر های رای گیری تنها مردمِ برابر را در عرصه سیاسی می شناسد امّا ، آموزشگاه ها از آن برتر عمل می کند و مردمی برابر در گستره همگانی می آفریند؛ چرا که نه «شئونات شخصیه » می شناسد و نه امتیازی برای کسی قائل می شود و سبب وحدتی شفاف می گردد.
برخی دیگر از پژوهشگران شهروندی را به انواع گوناگون دیگری تقسیم می کنند مانند:
– شهروندی قانونی که عبارتست از مجموعه حقوقی که به شهروندان قانونی اعطا شده و بیگانگان برابر قانون از آن حقوق محرومند.
– دو دیگر شهروندی مشورتی است که گاهی آن را شهروندی مشارکتی نیز می نامند. در شهروندی مشارکتی شهروند حق مشارکت در همه برنامه ها، تصمیم ها و حق بازبینی در اجرای آنان را دارد. امّا تفاوتی میان شهروندی مشارکتی با شهروندی مشورتی وجود دارد که در این آخرین مسئولان – اعم از انتخابی یا غیر آن – با شهروندان مشورت می کنند بی آن که ازحق تصمیم گیری خود صرفنظر کنند.
– شهروندی اجتماعی که با مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم افراد یا گروه ها در زندگی اجتماعی تعریف می شود. این مفهوم با احساس تعهد در برابر اجتماع سیاسی مشخّص شده و با مشارکت در چارچوب قانونی مشارکت سیاسی تفاوت دارد. خواست افراد برای داشتن پیشه و مسکن مناسب ، برای آموزش و استفاده از اوقات بیکاری را می توان جزو هدف های شهروندی اجتماعی دانست.
– از گونه های دیگر شهروندی می توان از شهروندی فراملی نام برد که در آن گروهی را به نام شهروند می نامند و نمونه امروزی آن شهروند اروپائی است. شهروندی حقیقی اروپائی هنگامی ایجاد خواهد شد که قلمرو همگانی اروپائی و حقانیّت نمایندگی از سوی مردم اروپا تحقق یابد. این نوع نمایندگی با نمایندگی از سوی یک ملّت اروپائی تفاوت دارد. امروز اروپائیان از اصطلاح شهروندی اقامتگاهی (La citoyenneté-résidence) استفاده می کنند .
تردیدی نیست که در ده سال گذشته – به ویژه در کشورهای غربی – شهروندی مشغله فکری بسیاری از متفّکران شده است. زیرا شهروندی نوعی فراخوان برای تفّکّر درباره همزیستی همگانی با حفظ ارزش های مشترک است. دموکراسی مدرن با گشاده دستی پذیرای بحث درباره کارکرد جامعه و مفهوم شهروندی ملّی است که امروزه با جهان روائی و توسعه اتحادیه اروپا شکل دیگری به خود گرفته است. از این روی باید تفّکّر شهروندی را به روز در آورد و مفهوم آن را غنی ساخت زیرا « تفّکّر بهتری در مورد بهزیستی و همزیستی – با رعایت احترام به شان آدمی و ارزش اساسی دموکراسی – برای همه مردمی که گوناگون بوده و نابرابرند وجود ندارد» (Schnapper D. , 2000, ص. 301)
نکته مهّم این که امروز افزون بر نسبی گرایان، که در پیش از آن یاد شد – جریان فکریِ دیگری به نام ضد روشن اندیشی ( Anti-lummière) وجود دارد. این جریان از سده هژدهم میلادی به وجود آمد و متفکرانی در پی ایجاد نوع دیگری از مدرنیته – مخالف روشن اندیشی – بودند. اگر روسو و کانت می خواستند آدمی را از اجبارهای تاریخی رهائی دهند، هواخواهان ضد روشن اندیشی تئوری دیگری برای جامعه ای دارند که در آن تنها کیش ویژگی فردی حاکم بوده و هرنوع اصول همگانی مردود شناخته می شود (Sternehell, 2006). امّا، در کشورهای مدرن، هیچگاه شهروند انتزاعی به عنوان دشمن آدمی محسوس و مجرّد تلّقی نمی شود . قانونگذاران و متفّکران کوشش کردند که با جداسازی قلمرو هر یک از آنان در گستره عمومی – برای شهروندان – و در گستره خصوصی – برای افراد – از هر دوی آنان پشتیبانی کنند. ریشه لائیسیته غرب را باید از همین نکته دانست که در آن به هر آدمی اجازه داده می شود تا به باور و میل خود آنچه را که درست و برتر می داند برگزیند. از سوئی دیگر با ایجاد ابزاری دموکراتیک از آدمی در برابر تبلیغات مذهبی حمایت می کند (Popelard, 2012). امّا «مثلث آهنین» ی (Wright Mills, 2012) مرّکب از اتحاد سیاستمداران، کارمندان عالیرتبه و صاحبان بنگاه ها ( اعم از صنعتی ، رسانه ای و یا مانند آن ها ) هم ایجاد شده که مدّت ها ست در کشورهای پیشرفته جهان بر افکار عمومی حکمفرما بوده و هست؛ و روشنفکران نیز در یکی ازاضلاع این مثلث جا دارند. در این گونه کشورها چنبر لیبرالیسم اقتصادی شهروندان را به چیزی نمی گیرد و آزادی و حاکمیّت آنان نه به وسیله قانون اساسی بل، با ابزارهائی که از جهانروائی بر می آید محدود ترشده که پیامد آن « بیزاری مردم از دموکراسی» (Rancièr, 2005) است.
با توّجه به تعریف ها و گوناگونی های شهروندی به نظر می رسد که بهترین تعریف آن است که پیر مندس فرانس (P.M.France) – نخست وزیر پیشین فرانسه – به دست داد: « شهروند کسی است که تصمیم درباره ساماندهی سرنوشت خود و جامعه خود را به دیگری واگذار نمی کند».

شهروندی و تابعیت

شهروندی و تابعیت دو مفهومی هستند که اغلب به جای هم به کار گرفته می شوند. در حالی که هر یک از آنان مقوله ای جداگانه اند. تفاوت ساده ای از آن دو را می توان چنین عنوان کرد که تابعیت وابستگی شخص را با کشوری ونیز احوال شخصیه او را مشخّص می کند در حالی که شهروندی مشارکت در اداره جامعه ای است که در آن زندگی می کند. مفهوم حقوقی شهروندی عبارتست از تعریف حقوق و وتکالیف شخص نسبت به اجتماع . هر چند داشتن تابعیت کشورلازمه استیفای حقوق شهروندی است امّا کافی نیست؛ زیرا شخص باید اهلیّت استیفای حقوق مدنی و سیاسی را داشته باشد. از این روی، کودکان ، افراد زیر قیمومت و محرومان از حقوق نمی توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند. تابعیت را باید از اِعمال حقوق شهروندی جدا ساخت تا مشارکت واقعی در جامعه توام با حق شهروندی باشد.
گستره شهروندی و حقوق و وظایف مربوط به آن ( مانند مشارکت سیاسی و اطاعت از قانون ) بسی وسیع تر از تابعیت است. به عنوان نمونه مردم تابع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ساکن هر کشور اروپائی عضو اتحادیه که باشند همانند اتباع آن کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی ،ملّی، آزادی های اساسی بهره مند می شوند و موّظف به اطاعت از قانون نیزهستند. فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس، اصطلاح شهروندی پساملّی (La citoyenneté postnationale) را به کار گرفت که در آن میان تابعیت و شهروندی تفاوت وجود دارد. ملّت قرار گاه واکُنش های عاطفی (Affectivity ) مانند هوّیت و فرهنگ است در حالی که قلمرو همگانی شهروند به ویژه نوع اروپائی آن پایگاهی قانونی است. رواج اصطلاح « شهروند جهان » نشان می دهد که شهروندی از چارچوب تابعیت فراتر می رود و بُعدی جهانی به مفهوم شهروندی می بخشد .
تابعیت، وابستگی یا احساس تعلق به اجتماع ویژه ای را می رساند. اجتماعی که آدمی خود را متعلق به آن می داند چنین اجتماعی ممکن است صاحب دولتی باشد یا خیر. اگر گروه یا اجتماعی – که آدمی خود را وابسته به آن می داند صاحب دولتی نباشد در این صورت احساس وابستگی به یک گروه تنها از راه فرهنگ مشترک فهمیده می شود. تابعیت به مفهوم حقوقی جزئی از اختیارات دولت است ورابطه حقوقی و سیاسی دولت با آدمی یا شخص – اعم از حقیقی یا حقوقی – را تعریف و مشخّص می کند. به این ترتیب، تابعیت به مفهوم حقوقی عبارتست از پیوندی حقوقی که وابستگی میان آدمی با جامعه سیاسی و دولت است. به این سبب ، تابعیت با تفّکّر ملّت بوجود می آید و این دولت است که حدود مشارکت در قلمرو حقوقی مشترک و در امور سیاسی را تعیین می کند. از این روی دولت آزادانه و به وسیله قانونگذاری چگونگی به دست آوردن تابعیت را در اختیار خود دارد.
در همه کشورها، دولت قانون تابعیت را برقرار می کند و چهار روش برای برقراری تابعیت وجود دارد که عبارتند از :
سیستم خون که تابعیت پدر یا مادر با تولد به فرزند منتقل می شود؛
سیستم خاک روشی است که تابعیت از راه محل تولد مشخّص می شود؛
سیستم ازدواج روشی است که تابعیت از طریق ازدواج به دست می آید که نوعی از تابعیت اکتسابی است؛
تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی ، تابعیتی است که در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او تحصیل می شود. (لنگرودی, 1376 , ص. 135)
در عمل کشورهای مهاجر پذیر سیستم خاک و کشورهائی که مردم آن به مهاجرت دست می زنند سیستم خون را ترجیج می دهند.
روشن است که همه اتباع یک دولت دارای یک تابعیت فرهنگی نیستند و امکان وجود چنین جامعه ای بعید به نظرمی رسد. گروه های مختلف فرهنگی ممکن است در یک یا چند کشور باشند. در حالت نخست مردم با داشتن تابعیت فرهنگی گوناگون دارای یک تابعیت حقوقی هستند. و در حالت دوّم آنان با داشتن یک تابعیت فرهنگی تابعیت حقوقی کشورهای مختلف را دارند. در هردو حالت یاد شده ممکن است تابعیت فرهنگی مردم از سوی دولت به رسمیّت شناخته شده و یا نشده باشد. همچنین ممکن است که گروه دارای یک تابعیت فرهنگی در یک سرزمین ویژه زندگی کنند و یا این که در یک کشور در وضعیت اکثریت شمارشی و در کشوری دیگر در وضعیت اقلیّت شمارشی باشند.
در پیمان مایستریخت برای تشخیص تابعیت یک فرد تنها باید به به حقوق ملّی او مراجعه کرد . در آن پیمان «شهروندی اروپائی مکمل شهروندی ملّی است بی آن که جانشین آن شود» برابر مقدمه منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا در سال 2007 « اتحاد بر پایه ارزش های همگانی و غیر قابل تجزیهِ ارجمندی انسان ، آزادی ، برابری و همبستگی او استوار است. اتحادیه با رعایت اصول دموکراسی و دولت قانونمدار با برقراری شهروندی آدمی را هدف اصلی [اقدام خود می داند] …. از این روی، اتحادیه با حفظ و توسعه ارزش های مشترک به چندگانگی فرهنگ ها ، آئین ها مردم اروپا و هوّیت ملّی دولت های عضو احترام می گذارد » در همین مقدمه آمده است که تصمیم های اتحادیه با رعایت اصل یاوری به گونه ای خواهد بود که تصمیم ها هر چه بیشتر برابر و یا نزدیک به خواست های مردم باشد. افزون بر آن یکی از هدف های دیگر پیمان – با تاسیس شهروندی – تقویت حقوق و منافع اتباع اتحادیه و دولت های عضو است .
همانگونه که خوائدیم در پیمان مایستریخت واژه شهروندی برای بیان تفویض حقوق سیاسی و مشارکت در انتخابات برای اتباع کشورهای اروپائی بکار گرفته شده است. در این مورد ویژه، تابعیت تقدم بر شهروندی دارد. امّا در دیگر موارد می توان گفت که شهروندی از لحاظ حقوقی مفهومی بیطرف است که وابستگی به یک اجتماع سیاسی را بیان می کند وحامل مشارکت آدمی در زندگی اجتماعی و حقوق سیاسی است. شهروند کسی است که حقوق مشارکت او در زندگی اجتماعی به رسمیّت شناخته شده باشد. این حقوق بر حسب نظام های مختلف متفاوت است. با به رسمیّت شناختن حقوق مشارکت ، شکل های گوناگونی از حقوق و به تبع آن انواع شهروندی هویدا می شود که پیش از این خواندیم.
شهروندی و تابعیت نقاط مشترکی دارند ولی نباید آن دو را یکی دانست. اگر تابعیت بستگی به میل و اراده دولت دارد و اوست که حقوق و تکالیف افراد را روشن می کند؛ شهروندی عبارت از مجموعه از رابطه هائی چندگانه میان دولت و شهروندان است . در شهروندی، این دولت است که باید از تصمیم شهروندان وخواست های آنان پیروی کند. شهروند حقیقی در پی درخواست و اجرای حقوق همگانی متعلق به بشر- نه تنها حقوق تبعه یک کشور- است .
برای شناخت بهتر شهروندی باید از دگر سازی آدمی به عنوان عضو کارآمد جامعه که عنوان فرد- شهروندِ صاحب حاکمّیت را بخود می گیرد گفت و گو داشت.از آن هنگام که فردِ شهروند حاکمیّت را به دست می آورد باید ابزار مادی لازم برای استقلال و خود کفائی که ریشه حقانیّت سیاسی است را هم در اختیار داشته باشد. شهروند کسی است که می تواند حاکمیّت را با استفاده از نهادها و افراد دیگر اِعمال کند و این هر دو ریشه حقانیت سیاسی را فراهم می کند. پژوهشگران برای شناخت و دگر سازی شهروند به سده های هژدهم و نوزدهم میلادی برمی گردند . به عقیده برخی از آنان انقلاب 1789 فرانسه با شناسائی حقوق و آزادی ها ، تضمین حقوق شهروندان را در برابر دولت فراهم کرد و به شهروندان اجازه بهره برداری از آزادی اندیشه ، بیان ، انجمن کردن ، کار و بازرگانی را اعطا کرد (Schnapper D. , 2000, pp. 99-102)).
دارا بودن عنوان شهروند حقوقی کافی نیست؛ زیرا برخی از حقوق شهروندی برخوردار نبوده ولی مانند شهروند رفتار میکنند. از این روی، صفت شهروندی بر حسب میزان مشارکت واقعی در زندگی اجتماعی متفاوت است. زیرا مشارکت واقعی تنها انداختن ورقه رای در صندوق انتخاباتی نیست. چه بسا رای دهندگانی که شهروندی « ناتوان» به شمار می آیند، و در برابر آنان شهروندانی وجود دارند که در انتخابات شرکت نکرده ولی در زندگی اجتماعی مانند مشارکت در سندیکا ها و یا در فعّالیّت های سیاسی مشارکت داشته و شهروندی « کارآمد » وفعّال محسوب می شوند (Oriol, 2003, ). در برابر دو دسته یاد شده افرادی هم وجود دارند که از همه انواع حقوق شهروندی محرومند ولی رفتار شهروندان را دارند مانند افرادی که در زیر سلطه نظام های استبدادی بوده و با چنگ و دندان به مبارزه با نظام خود کامه می پردازند، یا مهاجران غیر قانونی که برای به رسمیّت شناختن ورود خود به کشوری دیگر فعّالیّت می کنند و سرانجام بیکاران و بی خانمان ها که در مبارزه برای حقوق خود هستند از جمله این گروه آخر هستند.
از مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که شهروندی رابطه ی میان دولت و آدمی ایجاد می کند و به او اجازه می دهد که از همه حقوق خود بهره مند شود؛ مشروط به این که تمام یا بخشی از حقوق را به دلائل قانونی از دست نداده باشد. شهروندی مدرن تنها با تابعیت بوجود نمی آید بل، مشارکت در زندگی اجتماعی جامعه را نیز لازم دارد. امّا، شهروند نقشی اجباری را برعهده ندارد. پایگاه شهروندی پایگاه آزادی افراد است. از این روی هر شهروندی حق گزینش برای مشارکت دارد و به همین دلیل باید میان شهروند فعّال و غیر آن تفاوت گذاشت.
ساخت شهروندی در دگرگشت دائمی است و بدین سان عامل اصلی برای یکپارچگی محسوب می شود. از یک سو یکپارچگی با دستیابی و اعطای تابعیت برای بیگانگانی که سال های متمادی در سرزمین کشور زندگی می کنند تا آنان نیزبتوانند مشارکت بیشتری در کار جامعه داشته باشند. از دیگر سوی شهروندی می تواند یکپارچگی کنار گذاشتگان از جامعه – به سبب نداشتن درآمد لازم و یا داشتن مشکلاتی از نظر تندرستی و یا خانوادگی – را آسان حل کند. در فرانسه به سال 1998 قانونی به منظور مبارزه با کنارگذاشتگی تصویب شد تا افراد نیازمند به شرح بالا کمک های لازم را بدست آورند.
حقوق و تکالیف شهروندان

مصادیق حقوق شهروندی بسیار است ؛ از حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور بهزیستی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه را شامل می‌شود.اهمیت حقوق شهروندی به حدّی است که رابطه نزدیکی با رفتارحاکمان پیدا می‌کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و دستگاه حاکم دچار تنش وتزلزل است.
حقوق شهروندی جدید دارای دو ویژگی بارز و برجسته است که آن را از دیگر مفاهیم حقوقی جدا می‌کند. نخست آنکه حقوق شهروندی نوین جدا از حقوق بشر به شمار می‌آید و این استقلال به این مفهوم است که باید با نگاهی تازه آن را تعریف و تشریح کرد. دو دیگر آنکه حقوق شهروندی نوین بر روابط مردم با یکدیگر و روابط آنها با نهادهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق شهروندی» به مفهوم عام به شمار آورد. رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندی نوین، بیش از آنکه مبتنی بر آمریت دولت و اقتدار باشد، بر مبنای رابطه دوسویه و همکاری است. اگر چه در برخی موارد مهّم تنها حاکمیت دولت اِعمال می‌شود، امّا، در بیشتر موارد حقوق و تکالیف ویژه ای برای تحقق حقوق شهروندی بر دوش دولت و مردم گذاشته می شود.
در حالت شهروندی ، آدمی منافع شخصی خود را در حفظ و تامین منافع همگانی دیده و همه تکالیف خود را می پذیرد و انجام می دهد زیرا قبول وانجام انها متضمن بهره وری از حقوق است. شهروندان جامعه دموکراتیک پیمانی ضمنی با هم و پیمان دیگری با دولت دارند که باید به آن پای بند باشند و چنین پای بندی متقابل است. در فصل جدائی خواهی و تجزیه خواهی تفصیل این اصطلاح را خواهیم خواند.
حقوق شهروندی درهر کشوری متفاوت است و برحسب زمان و مکان نیز دگرگون می شود. به عنوان نمونه در ایالات متحده ریشه حق رای همگانی را باید در سده هژدهم میلادی یافت. اما این حق در چارچوب ساختاری فدرال به موانعی برخورد کرد. به عنوان نمونه دربرخی از ایالات شمالی و شرقی موانعی برای رای دادن نو مهاجران مانند ایرلندی ها ایجاد کرده بودند و یا مخالفتی که ایالات جنوبی با حق رای سیاه پوستان داشتند. موانع ایجاد شده بر حسب هر ایالتی متفاوت بود مانند شرط کمترینه مدّت اقامت، داشتن سواد و آزمایش سواد (literacy test) و آزمایش درباره آشنائی با قانون اساسی. این شرایط با گردش دوران در ایالات شمالی به کمترین رسید اما در ایالت جنوبی باقی ماند. تا این که در سال 1964 برابر قانون حقوق مدنی( (Civil rights act سیاه پوستان توانستند حق استفاده از همه حقوق مدنی خود را باز یابند از آن پس دولت فدرال توانست با قوانین ایالات به علت عدم تطبیق آنان با قانون اساسی فدرال مخالفت کند.
همان گونه که پیش از این خواندیم، در قدیمی ترین دموکراسی دنیا یعنی کشور بریتانیا اصل حق رای همگانی در سال 1918 برقرار شد. در آن سال حقوق متعلق به مردان گسترش یافت و به زنان هم تعلق گرفت ولی با محدودیتی گسترده از لحاظ سنی ( زنان سی سال به بالا ) و مردان از 21 سالگی. این تفاوت در سال 1928 اصلاح شد و سپس در سال 1969 سن همه رای دهندگان به 18 سال کاهش یافت.
در کشورهای دموکراتیک شهروندان ازهمه حقوق سیاسی خود بهره مند می شوند و پس از جنگ دوم جهانی کوشش برای آن قرار گرفت تا همه بیگانگانی که به گونه ای قانونی ساکن چنین کشورهائی هستند نیزاز حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی بهره ور شوند. این به رسمیّت شناختن بُعد دوم جهانی بودن شهروندی نوین را نشان می دهد. بهرمندی از حقوق شهروندی همواره هنگامی میسّر است که شهروند تعهدات خود را نسبت به جامعه انجام دهد. شهروندی بر اساس این طرز تفکّر استوار است که فراتر از تفاوت ها و نا برابری ها ، همه اآدمیان از نظر ارجمندی برابرند و باید از نظر حقوقی و سیاسی با آنان به گونه ی برابر رفتار گردد. (Schnapper D. , 2000, ص. 301)
ادامه دارد
2017 May 27th Sat – شنبه، 6 خرداد 1396

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)