Image result for ‫ضرب و شتم ماموران شهرداری به دستفروشان‬‎

 

کمتر روزی ست که خبر حمله و ضرب و شتم ماموران شهرداری به دستفروشان را نخوانیم و یا فیلم هایش را در دنیای مجازی نبینیم و چند سالی ست که این وضعیت غیرانسانی، بی هیچ پاسخی از سوی مسئولین ادامه دارد. در این جنگ و جدال مردم در خیابان ها شاهد برخوردهای وحشیانه،  کتک کاری و فحشای و برهم زدن  بساط و یا از بین بردن تمام سرمایه ی دستفروشان که تنها بین ۲ تا ۳ میلیون تومان تخمین زده شده است را شاهد  هستند.

شواهد نشان می دهد بعد ازبرجام نه تنها لقمه نانی بر سفره کارگر اضافه نشد بلکه سهم طبقه کارگر و زحمتکشان آن جامعه  از ثروت های هنگفت منابع ایران و پول های آزاد شده،  چیزی جز فقر، افزایش زنان کارتن خواب و تن فروش، خودکشی، تبدیل کارتن خواب ها به گورخواب و  در کل  فلاکت بیشتر نبوده است.

با این مقدمه ی کوتاه می رویم سراغ تحلیلی دقیق تر درباره دستفروشان:

دستفروشان چه کسانی هستند و نگاه دولت به آنها چیست؟

مسئولین می گویند که دستفروشان درآمدهای بالایی دارند و دستفروشی، حاصل زیاده خواهی آنهاست. همچنین بر این باورند که آنها تحصیلاتی ندارند و درنتیجه تخصصی را کسب نکرده اند و به این دلیل دستفروشی می کنند.

اما تحقیقات گویای چیز دیگری ست. ۹۰ درصد دستفروشان شغل دیگری ندارند و میانگین درآمد روزانه ی آنها تنها برای تامین مخارج روزانه و سیرکردن شکم گرسنه فرزندانشان است. از سوی دیگر  آمار نشان می دهد که ٨٨ و ۶ دهم درصد دستفروشان دارای مدرک زیر دیپلم و دیپلم هستند.

احمد آراسته مسئول موسسه ی کاریابی بروجرد می گوید: حدود پنج هزار و ۳۲ نفر از سال ۱۳۹۰ تاکنون در موسسه کاریابی ثبت نام کرده اند. حدود سه هزارو ۲۶ نفر از این تعداد مرد و دوهزار و شش نفر زن هستند. به گفته وی از تعداد کل جویندگان کار این موسسه ۳۰۱ نفر بی سواد، ۲٧۱ نفر تحصیلات ابتدایی، ۵٨۴ نفر تحصیلات راهنمایی، ۲۱۶ نفر تحصیلات متوسطه، یکهزارو ۵۹٧ نفر دیپلم، ۵٨۶ نفر فوق دیپلم، یکهزارو ۳۹۲ نفر لیسانس و ۸۵ نفر فوق لیسانس و بالاتر هستند.

۳۳و ۵ دهم درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آن‌هاست و ۴۳ و یک دهم درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو و اخراج از کار و یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر و ۲۱ درصد آن‌ها کارگر ساده یا کارگر کارخانه بودند. به‌عبارت‌دیگر ۵۸ درصد آن‌ها پیش از این که شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند، در حوزۀ تولید مشغول به کار بودند.

حداکثر ۱۴ درصد از دستفروشان شاغل در تهران از محل‌هایی همچون اسلامشهر یا حومه ی اطراف تهران برای کار به تهران می‌آیند و ۸۶ درصدشان ساکن در شهر تهران هستند. رقمی که حتی بیشتر از شاغلان به سایر مشاغل است.

آمار از تعداد دستفروشان چه می گوید؟

طبق گزارش بابک نگهداری، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در آبان ۹۵، براساس نتایج برگرفته از تحقیقات میدانی از سوی این مرکز، حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر در تهران به دستفروشی اشتغال دارند.

در این میان بساط گستری با سه هزار و ۸۹۱ مورد در بالاترین رتبه و دستفروشی با ۶۷۸ مورد، دوره گردی با چرخ دستی با ۵۳۸ مورد، وانت با ۳۵۸ و موتورسیکلت با ۲۹ مورد فراوانی در رده های بعدی قرار دارند.

وی می گوید: بیشترین تمرکز دستفروشی با یکهزار و ۴۶۳ مورد در منطقه ۱۹ مشاهده می شود و پس از آن بالاترین آمار دستفروشی مربوط به مناطق ۱۲ با ۸۴۲ مورد، منطقه ۱۶ با ۳۹۲ مورد و منطقه ۱۵ با ۳۳۲ می باشد.

همچنین در حوزه زنان مرکز امار ایران از وضعیت زنان سرپرست خانوار اعلام کرده است. تعداد آنها را براساس آخرین نتایج سرشماری سال ١٣٩٠، دو‌میلیون و ۵٠٠‌‌ هزار نفر اعلام می‌کند که از بین آنها، تنها ١٨ درصد شاغل و ٨٢ درصد بیکار هستند. تعداد این افراد از سال ١٣٧۵ تا ١٣٩٠، ٢ و نیم برابر افزایش داشته است؛ همچنین آمارها نشان می‌دهند که ۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند. ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل و میانگین تعداد فرزندان شان بالغ بر  ۲ تا ۳ نفر است.

البته ناگفته نماند که این آمار و ارقام اعلام شده از طرف ارگان های دولتی خود جای شک دارد.

شرایط کار دستفروشان چگونه است و چرا به این شغل روی می آورند؟

دستفروشان برای بدست آوردن هزینه های روزانه ی زندگی شان شرایط بسیار سختی را تحمل می کنند. اینان ناچارند که ساعت ها در واگن های شلوغ مترو، بارهای سنگینی را به این طرف و آنطرف حمل کنند. زنان دستفروش در وضعیت دشوارتری هستند. گاهی مجبورند که فرزندان خردسال را بجای بردن به پارک یا مهدکودک، با خودشان اینطرف و آنطرف ببرند وساعت های طولانی از صبح تا شب، هوای آلوده مرکز شهرهای پررفت و آمد را استنشاق کنند. بسیاری از آن‌ها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد بخور و نمیر روزانه کار می‌کنند و علی رغم تلاش طاقت فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر بسر می برند و همیشه درنگرانی و اضطراب شدید کاری بسر میبرند تا  در تیررس ماموران شهرداری قرار نگیرند و غافلگیر نشوند و بتوانند از دستشان فرار کنند. طبق آمار ۶٧ درصد دستفروشان دستکم یکبار اجناسشان توقیف شده است.

به گفته ی رئیس مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محل سکونت افراد دست فروش بیشتر در محدوده جنوب شرقی تهران (مناطق ۱۵، ۱۶ و ۲۰) است و ۲۲ تن از آنان بیمار و نیازمند حمایت هستند.

رسمیت نداشتن شغلشان وعدم حمایت های بیمه و خدمات درمانی، خانواده ها مجبور به پرداخت شخصی هزینه های سنگین درمانی هستند. ۴۱ درصد آن‌ها از پوشش هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، حتی بیمه سلامت و فقط ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

دلایل مختلفی برای روی آوردن هر روزه بیشتر مردان و زنان به این شغل وجود دارد. مشکلات اقتصادی و تامین نیازهای روزانه ی زندگی آنها را وادار به روی آوردن به این شغل کرده است. از آنجایی که دستفروشی سرمایه ی کمتری را برای شروع یک شغل می طلبد،  جوانان ی که سرمایه های کمتری دارند، به نظر این شغل قابل دسترس تر می رسد.

زنانی که سرپرست خانواده هستند بدلیل فوت، اعتیاد، طلاق یا زندانی شدن و یا معلولیت های جسمی، اخراج گسترده از کار شوهرشان و یا تامین مخارج دانشگاه، و توأم مسئولیت سنگین خانه داری و تروخشک کردن فرزندان را برعهده دارند و به دلیل منعطف بودن زمان کار دستفروشی می کنند.

قانون درباره دستفروشان چه می گوید؟

کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات که دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ هجری قمری به تصویب رسید. در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده “مجوز”بگیرد. و دستفروش موظف بود تا با معرفی کامل خودش در آن محله و ثبت نام مجوز دریافت کند. در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد.

در قوانین بعدی اسم “دست فروش” از قانون حذف شد وحتی در قانون شهرداری‌ها که در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس وقت رسید، نامی از آن به چشم نمی‌خورد. تنها در تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که به وظایف شهرداری‌ها اشاره کرده، آمده است: «تکدی گری یا سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری‌ها موظفند از آن جلوگیری کنند.» حتی در اصلاحات بعدی این قانون در سال ۱۳۴۵ نیز نامی از دست‌فروشی برده نشده و تنها موضوع مقابله با سد معبر یا تکدی گری  که در بالا گفته شد، به‌صورت جدی‌تر و شدت بیشتری مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته است.

براساس تبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۵، به ماموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر از جمله دست‌فروشی مقابله کنند و برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود. در واقع بر اساس همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند.

قانون درباره ی وظایف دولت برای تامین خانواده ها و نیاز انسان ها چه می گوید ؟

اصل چهل و سوم قانون اساسی تاکید می کند. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

بند۱- تامین نیازهای اساسی، مسکن، پوشاک، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

بند ۲- “تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد”.

بند۳- تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

بند ۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری”.

اصل بیست و نهم : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

راهکار برخی از کشورها برای ساماندهی دستفروشی:

در هند: بیش از ده میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل ۴۰ درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند. این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و… را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند.

ترکیه: با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده ای،‌ به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می کنند.

دولت آفریقای جنوبی: قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

نایروبی: فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت و دستفروش‌ها ایجاد شده است. شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مراجع ذی‌نفع اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که طی آن تمام وضعیت و محل فعالیت و نحوه اداره دستفروشان تعیین می‌شود.

در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از جمله ونزوئلا، پرو و مکزیک: در ونزوئلا سال ۱۹۹۹، قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی کند. در کشور پرو، دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و… مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و برای آنها قوانینی تدوین کرده است. اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است.

پاسخ ما چیست؟ و راهکارهای برخورد با دستفروشی چکونه باید باشد؟

 جدال هر روزه ی ماموران شهرداری و دستفروشان، در مدیا بازتاب گسترده و البته واکنش های متفاوتی را داشته است. چند سال پیش، علی چراغی یکی از دستفروشانی بود که  در درگیری با مامور شهرداری کشته شد و دستمزد وحاصل تلاشش برای تامین مخارج خانواده، مرگ بود. بعد از او فرزند ۱۵ ساله اش نان آور خانواده شد و با گاری دستی که تنها میراث پدر بود، مجبور بود شغل پدر را ادامه دهد و از طریق دستفروشی خانواده را تامین کند که بار دیگر ماموران بجان کودک افتادند و بساطش را بر هم زدند که اینبار با مقاومت و دخالت مردم، ماموران مجبور به فرار شدند.

زمستان امسال سیلی خوردن زن دستفروش فومنی در جلوی چشم فرزندش، احساسات بسیاری را جریحه دار کرد. جوان خواننده ای بنام امین غلامی، با جعبه ای شیرینی به سراغ زن رفت تا از او دلجویی کند و حتی به او پیشنهاد داد که می توانیم مغازه ای برایت دست و پا کنیم که دیگر این اتفاق نیفتد.  ایشان اگرچه برای دلجویی اقدام به کار انسانی کرد. ولی ظاهرا یک چیز را نادیده گرفته، اینکه تمام شهر از تهران گرفته تا شمال و جنوب و .. پر است از زنان دستفروشی که برای تامین مخارج زندگی شان دستفروشی می کنند. رضا رشیدپور مجری صدا و سیمای ایران، تلفنی با زن کتک خورد صحبت می کند و او را “مادر” خطاب می کند و برای او از  بزرگی و بخشش مادرانه حرف می زند و توصیه می کند که وام را از ریاست جمهوری قبول کند، ببخشد و دنبال مقصر نباشد!.

دستفروشان هر روز تهدید می شوند، کتک می خورند و درمواقعی با غم از دست دادن تمام دارائی شان توسط دزدان سرگردنه ی شهرداری و استیصال از ناتوانی دربرابر تامین مخارج زندگی، اقدام به خودسوزی می کنند. در جامعه ای که وقتی، کارگر می گوید حقوق معوقه ام را بعد از شش ماه یا دوسال پرداخت کن، جوابش شلاق است. معلوم است که مامور شهرداری، زن دستفروش را کتک می زند و آن دیگری  را به مرز استیصال و جنونی میرساند که دست به خودسوزی و خودکشی بزند. یونس عساکره یکی از کسانی بود که پس از تلاش فراوان و ناامیدی از دریافت مجوز فروش میوه و تره بار جلوی شهرداری خرمشهر خود را به آتش کشید.

مسئولین و شهرداران گاهی برای فیصله دادن به اذهان عمومی با اخراج ماموری که مجری دستورات خودشان هستند مسئله را پایان می دهند. و گاه با گرفتن مبالغی رشوه و جریمه و تعهدی کتبی اجناس دستفروشان را بازمی گردانند. با این اوصاف باید دید چه کسی مقصر است. آیا ماموری که اجرای انجام وظیفه می کند،شهردار، قانون و یا دستفروش متخلف و مجرم است؟ اصلا باید باید دستفروشی باشد یا نباشد؟

بسیاری حقوق دانان در تلاش اند تا اثبات کنند که دستفروشی جرم نیست و ماموران حق ندارند بساط دستفروشان را برهم بزنند. از نظر من اثبات اینکه این شغل جرم است یا نه دردی را از شکم گرسنه ی کودکان خانواده های دستفروش درمان نمی کند.  دستفروش از کسی گدایی نمی کند و تنها می خواهد مثل تمام مردم دیگر زندگی کند و فرزندانشان با شکم گرسنه سر بر بالین نگذارند.

فهیمه فیروزفر رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران گفته :”دستفروشان در مترو.، ماهانه حدود ۳ میلیون تومان درآمد کسب می کنند و این درآمد بالا مانع جذب این افراد به مراکز کوثر می شود به گونه ای که آنها حاضر نیستند کار خود را ترک کنند و حقوق وزارت کار این مراکز را دریافت کنند”.

در پاسخ به اراجیف این خانم که حیا را قورت داده و شرم را قی کرده، در کشوری که پایه ی حقوق کارگر در سال جدید ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده درحالی که خط فقر را  ٣ و نیم میلیون گفته اند. چطور درآمد یک دستفروش ۳ میلیون تومان درماه است. طبعا هر آدم عاقلی ترجیح می دهد که در زمان کار کمتر بیشترین درآمد را داشته باشد. چرا این خانم و سران مفت خور شهرداری در سمت های ریاست شان باقی می مانند و به شغل پردرآمد دستفروشی روی نمی آرند تا درآمدهای میلیونی داشته باشند!. اگر دستفروشان چنین درآمدی دارند چرا به گفته رئیس مطالعات شهر تهران محل سکونت این افراد بیشتر در محدوده جنوب شرقی تهران (مناطق ۱۵، ۱۶ و ۲۰) است و ۲۲ تن از آنان بیمار و نیازمند حمایت هستند. چرا در جنوبی ترین مناطق تهران سکونت دارند و چرا توان پرداخت هزینه های سرسام آور درمان خود را ندارند. چرا فرزندانشان بجای پشت نیمکت نشستن در سطل های زباله بدنبال نان می گردند. چرا بجای استراحت و تفریح و سفر، در کوچه پس کوچه های خیابان های پرخطر، برای فروش وسایل شان خطر می کنند و تا پای جان می روند.

در دنیای واقعی هر کاری که از هیچ نوع امکان تأمین شرایط و امکانات کار از امنیت تا بهداشت و سلامت در آن وجود نداشته باشد، هیچ نوع  شکل و محتوا و ساعت کار مشخصی نداشته باشد، از حق تامین اجتماعی برخوردار نباشد، در آن خبری از حق بازنشستگی، بیمه بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی و درماندگی، بیمه حوادث و سوانح نباشد رسمیتی به عنوان شغل ندارد و کسی که از شر ناچاری دست به این عمل میزند را به عنوان فرد اشتغال قلمداد نمی کنند. طبق هیچ قانونی نمی توان این نوع کار را شغل قلمداد کرد.

باید به این خانم گفت شما شکر خورده اید. دستفروشی، نه از سر انتخاب است و نه از سر درآمدهای کلان، بلکه  از سر ناچاری و درماندگی ست که به چنین کارهای سختی که نه تنها تحت بیمه درمان و بیمه بیکاری نیستند بلکه اتحادیه ای هم ندارند، روی می آورند. اینها حتی فروشنده هم نیستند زیرا فروشندگان اتحادیه صنفی دارند. به همین دلیل نباید از شغل دستفروشی حمایت کرد. بلکه باید از دستفروشان حمایت کرد که چاره ی دیگری جز این کار ندارند.

از این زاویه حمایت از دستفروشان مهم است چون اینها بخشی از نیروی بیکار، بخشی از طبقه کارگر ایران هستند و از سر نداشتن هیچگونه درآمدی به این کار تن میدهند. از این زاویه بیمه بیکاری مکفی و تامین یک زندگی شرافتمندانه جواب ما به این مشکل است. آنچه امروز به عنوان بیمه به بخش بسیار کمی از بیکاران میدهند، زندگی کسی را تامین نمیکند و بعلاوه ٩٩ درصد بیکاران را شامل نمیشود. بیمه بیکاری مکفی به معنای تامین زندگی انسانی در قرن ٢١ است.

این وظیفه ی دولت نالایق است که رفاه و آسایش و معیشت مردم را تامین کند. باید دولت را وادار کرد که دستفروشان مانند هر شهروند دیگری حق استفاده از بیمه های بیکاری و بازنشستگی را دارد. حق دارد از ثروت هنگفت معادن، درآمدهای نفتی، آسایش و رفاه داشته باشد. دولت مسئول مستقیم تامین نیازهای شهروندان هر جامعه ایست. باید یقه دولت را گرفت. بجای اینکه زندگی آنها را تامین کنند. با قلدری و بی چشم و رویی، سعی می کند تمام مسئولیت ها و انگشت اتهام را به سمت آنها بگیرد.

۲۴ آپریل ۲۰۱٧

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)