سازمان حقوق بشر کوردستا- روژهلات: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری تعیین تکلیف طرح تعدیل مجازات اعدام، گفت: تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر محکوم به مجازات اعدام نمی‌شوند.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در تشریح جلسه امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 شمسی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن که یک فوریت آن در آذرماه 95 در مجلس به تصویب رسید در این جلسه تعیین تکلیف شد.

وی در ادامه افزود: “در نشست امروز ماده واحده این طرح به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه مرتکبین جرائم این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، مفسد فی الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، مرتکب به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال محکوم می‌شود.”

وی با یادآوری شرایطی که مرتکبین محکوم به مجازات اعدام می‌شوند، یادآور شد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند و در صورتی که مرتکب نقش سازماندهی یا مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذاری داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال با مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند محکوم به مجازات اعدام می‌شود.

نوروزی ادامه داد: همچنین در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد بیش از 15 سال داشته باشد هم محکوم به اعدام می‌شود اما بند (ت) این طرح که مربوط به وضعیت تولید، ساخت، توزیع یا فروش مواد مخدر بود ( بیش از پنجاه کیلوگرم مواد مخدر سنتی مانند تریاک و بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی) حذف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حقیقت مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف شد و مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد مگر آنکه از سلاح گرم یا سرد استفاده کنند.

بیش از ۵۰ درصد از اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر است که همه این احکام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده است. گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد کسانی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت می‌شوند در هفته ابتدایی بعد از بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند. اغلب آنها دسترسی به وکیل ندارند و زمانی وکیل وارد پرونده آنها می‌شود که آنها به جرم اعتراف کرده‌اند. محاکمه‌ها در دادگاه انقلاب اکثراً در مدت زمانی کوتاه برگزار می‌شود و وکلا در این زمان کوتاه قادر به کمک موثری به موکلان خود نیستند. ضمن اینکه اغلب این افراد متعلق به قشر ضعیف و به حاشیه رانده شده جامعه هستند.

در سال ۲۰۱۶ دستکم ۲۹۶ نفر با جرائم مواد مخدر اعدام شدند. این تعداد بیش از ۵۶% کل اعدام‌ها در این سال را در برمی گیرد. شمار اعدام‌های جرائم مواد مخدر کمتر از آمار سالانه اعدام‌های جرائم مواد مخدر در ۶ سال گذشته بود. اما همانطور که گفته شد در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمی‌شود. در ادامه به روند اعدام‌ها، توزیع جغرافیایی اعدام‌ها با جرائم مواد مخدر و در انتها آخرین وضعیت همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران را بررسی می‌کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)