روز جاری شورای اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ تحریم‌های خود علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی را تا ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۸ (۲۴ فروردین ۱۳۹۷) تمدید کرده است.

خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش کرده است که دارایی و اموال مقامات ایرانی متهم به نقض حقوق بشر در داخل کشور همچنان در توقیف باقی می‌مانند و آنها اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.

این اتحادیه همچنین صادرات هرگونه تجهیزات مخابراتی یا سایر موارد که «ممکن است برای سرکوب داخلی مورداستفاده قرار گیرند» را به ایران ممنوع کرده است.

رویترز می‌افزاید تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تقویت مناسبات خود با ایران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده دشوارتر شده است، چراکه رییس‌جمهوری جدید آمریکا مواضع سرسختانه‌تری در قبال تهران نسبت به باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین، دارد.

تحریم ۸۲ تن از مقام‌های ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا نخستین بار در سال ۲۰۱۱ وضع شد که این تحریم‌ها شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر است.

رادیو فردا در این خصوص نوشت؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند.

تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ همزمان با اوج سرکوب شهروندان و مخالفان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی وضع شد.

شدت سرکوب‌ها در ایران به اندازه‌ای بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه نیز برای ایران تعیین کرد ولی تهران حاضر نشد تا با وی همکاری کند.

آن‌گونه که سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر گزارش داده‌اند به رغم روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، موج بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و کارگری و صدور احکام سنگین علیه آنها همچنان ادامه دارد.

ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های مشابهی علیه مقام‌های قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)