در کتاب “نقش موسیقی در ترویج و حِمایت از حقوق بشر” موارد متنوّع و متعددی از هر چهار قارّه و کشورهای مختلف بیشتر از موسیقی دانان برای حقوق بشر، (نه بالعکس) آورده ایم. اگر چه از ترانه های اعتراضی و گاه بگاه صلح طلبانه ی نسلِ ارزشمندِ موسیقیدانان ایران (شامل خواننده ها، ملودی سازها، نوازندگان انواع سازها، تنظیم کنندگان و ترانه سراها” با خبر هستیم، امّا در اینجا هدف ما حقوق اساسی و نخستین، برای خودِ آنها به لحاظ فردی و سیاسی (نسل اوّل حقوق بشر)، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (نسل دوّم) و جمعی (نسل سوّم) است. چنانچه که اصلِ تفکیک ناپذیری و بِدور از اولویت بندی هر سه نسل پذیرفته شده است. محرومیّت از حقوقی چون: حقّ بر آزادی کار، محرمیت از حقوق معنوی آثارشان، محروم شدن از حقّ شرکت در زندگی فرهنگی، محرومیت از حقّ بر دادرسی عادلانه، مهاجرت اجباری و محرومیت از حقّ بر بازگشت مواردی هستند که در این یادداشت به آنها پرداخته ایم. از آنجایی که “حفظ کرامت انسانی” به مانند چتری بر سایر حقوق بشر است، نقض هر حقّی خدشه بر کرامت انسان است.
سُخن نَخست : مقاومت مقدّس از بغداد تا لُس آنجِلس …
پیش تر از انقلاب اسلامی در ایران، زندگی خواننده نام آشنای کورد (سورانی) زنده یاد حَسن زیرک تَلنگری از اثر پذیری آسانِ قدرت بر خوانندگان و در عین حال بَدی استفاده سیاسی از جایگاه هنرمندان بود. با بستن بخش رادیو کوردستان تهران، در طی سه سال (۴۳-۱۳۴۱) فعالیّت حَسن زیرک در رادیو کرمانشاه نتیجه اخراج ایشان توسط مدیران وقت را در پی داشت. پس از آن مهاجرت اجباری و زندان و شِکنجه در پی تغییر حاکمیّت در عراق به اتهام خواندن ترانه ای در ستایش حاکم پیشین در رادیو بغداد زندگی او را وارد مرحله ناخوشایند تری کرد. پس از بازگشت رنج آور به میهن به اتّهام جابجایی نامه برای حزب دموکرات کوردستان ایران، بازداشت شد. از دو هزار و هشتصد اجرای او که در آرشیو صدای ایران به احتمال زیاد موجود است، چیز زیادی برای مردم نمایان نشده است. همه ی آنچه رفت پیامد جایگاه مُبهم، مدیریت نشده و بسیار آسیب پذیر هنرمندان و از دلایل مؤثر مَرگ زود هنگام او بوده اند.
مرور می کنیم: یک- بستن بخش موسیقی رادیو توسط آقای روح الله خُمینی (اگر چه دستور ایشان در جمع کارکنان رادیو دَریا دلیلی بر منع کلّی موسیقی و دیدگاه فقهی از طرف ایشان به عنوان رهبر نبوده است، چرا که ایشان در فایل صوتی منتشر شده در ادامه نکوهش موسیقی و موسیقیدنان می گویند: “مردم می خواهند بروند جای دیگری موسیقی را تهیّه کنند.” امّا سکوت متعاقب آن و بَدی برداشت نزدیکان مسئول ایشان، موسیقی به سرودهای انقلابی، مداحی و نواهای جنگ (که به راحتی نمی توان آنها را مارش نظامی خواند)، محدود شد. همچنین پیشینه و مَنش ایشان و آقای خامنه ای در تناقض با منع کلّی موسیقی بوده است. قید نبود مفسده در موسیقی بعدها شکل گرفت، چنان استدلال ها منطق ضعیفی دارند و در عین متناقض هستند که ظنُِ دلیلِ پشت آن تنها می تواند استعاره ای از سیاست جدید حاکم باشد. (منع مشاغل دیگر نیز می بایست با پیشینه و جزئیات بررسی شوند.) دوّم- اخراج از رادیو بدون دلایل موجّه و بنابر دستور مقام بالا دست. سوّه- مهاجرت اجباری. چهارم- محاکمه به جُرم ستایش حکومت پیشین. پنجم- مُحاکمه در دادگاه های انقلاب. ششم. رنج و بیماری. هقتم- مرگ زود هنگام. آیا این موارد، همان مسائلی نبودند که برای موزیسین ها در دوره ی گُذار از پادشاهی به انقلاب اسلامی پیش آمدند.
در اینجا دوست می دارم در نِکوهش مقاومت بنویسم تا ستایش آن، از آن رُوی که هر چه سَخت و مُحکم هم باشید، مقاومت آرام آرام فرسایش تان می دهد. می بایست جاری بود، امّا برای آن باید مسیلی باشد. آنگاه که مقاومت گزینه ی اصلی می شود نگاه داشتِ خود مقدّش (اگر چه این واژه در ادبیات حقوق بشر جایگاهی ندارد، از دَرِ اهمیّت جانِ انسان بیان داشتیم.) می شود.
– محرومیت از حقُ بر کار: (Right to Work)
در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ “هر کس حقّ دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه ورضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد و در مقابلِ بیکاری مورد حمایت قرارگیرد.” صِرف دسترسی به موسیقی به عنوان شغل بدون نگرش خاصی، یک حقّ انسانی به شُمار می آید. چنانچه حقّ بر گوش دادن آن حقی اولیّه و اساسی است. در اینجا بیشتر جنبه سلبی حقّ اشتغال، یعنی عدم و منع دخالت دولت مدّ نظر است. چنانچه بعدها در قانون اساسی فصل “حقوق ملّت” و بعدها در قانون کار بدان پرداخته شد.
قید “مفسده” و “افساد” دلیل اصلی منع موسیقی به طور خاص بر خوانندگان زن در اول انقلاب بود. بی آنکه منظور از این واژه را تبیین کنند. آقای خامنه ای در پاسخ به مفسده بدون جدا سازی غنا و موسیقی (در مفهوم دینی) گفته اند: “منظور از مفسده در این گونه مجالس این است که انسان از یاد خدا غافل شده و همین غفلت، زمینه دوری انسان از خدا و اخلاق شده و ورود به فساد و فحشا، افتادن در گناه و معصیت و انحرافات جنسی و اخلاقی به دنبال خواهد داشت.” به هر حال آن آشفتگی ها در توجیه و بعدها مرزبندی هایی که شکسته شد، در این تصمیم بدون منع قانونی، شرعی و عقلانی (بیشتر با یک تصمیم سیاسی) نقض آشکار حقّ بر آزادی شغل برای اشخاص محترمی بود که سال ها در این حرفه سعی و کوشش کرده بودند.
-محرمیت از حقوق معنوی آثار خود: (Intangible Property Rights)
بند دوّم مادّه ی بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد: “هر کس حقّ دارد از منافع اخلاقی و مادّی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری که نویسنده آن است، محافظت کند.” همانطور که بسیاری از آثار زنده یاد حَسَن زیرک محو شد، موسقیدانان دوره گذار هر اتّفاقی برای آثارشان رُخ می داد از حقّ معنوی بر آثارشان محروم بودند.
-محروم شدن از حقّ شرکت در زندگی فرهنگی: Right to participate in the cultural life))
مادّه بیست و هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ی حقّ شرکت در زندگی فرهنگی است. بند نخست این مادّه بیان می دارد: “هر کس حقّ دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از هنر لذّت ببرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم باشد.” قید هر کس شامل هر فرد یا گروهی می شود. همچنین این حقّ ذیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی نسلِ دوّم حقوق بشر قرار دارد، در بند نخست مادّه ۱۵ میثاق بدان اشاره شده است. نظریه تفسیری شماره ۲۱ کمیته ی این میثاق (ک.ا.ا.ف) نیز مرتبط با این حقّ می باشد.
موسیقی مؤلفه ی اصلی هر فرهنگی است، طبعا این حقّ شامل موسیقیدانان هم می شود. در واقع این حقّ رویکردی انسان محور در جهت توسعه است، که هم امور مادّی ضروری را شامل می شود و هم معنوی. بنابراین این حقّ جزء وظایف منفی و مثبت دولت ها می باشد. از آنجایی که این حق را می توان یک “آزادی” توصیف کرد، مسئولیت منفی و عدم مداخله ی دولت را در پی دارد. امّا چون دولت وظیفه دارد وسایل ابراز این حقّ را فراهم آورد، بنابراین مسئولیت مثبت را می طلبد. در حالی که در دوره گذار عکس این قضیه رُخ داد. به بیانی حکومت از یک طرف با منع و مُفسده خواندن موسیقی در آن مداخله کرد. از طرف دیگر امکان تهیّه ی وسایل موسیقی بسیار محدود شده بود.
این یک حقّ تعاملی در سرزمین دارای تنوّع فرهنگی است. موسیقی زنان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است. نقش اساسی زنان در ایجاد و انتقال میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ایجاد و تمرین موسیقی نه تنها متعلق به یک قوم یا فرهنگ بلکه متعلق به همه بشریت است. توصیه نامه ۱۹۸۰ یونسکو در رابطه با جایگاه هنرمندان نیز پیرو همین اندیشه است.
-محرومیت از حقّ بر دادرسی عادلانه:
نخستین دادگاه ها در دوره ی گذار تا استقرار حکومت اسلامی، تشکیلات نخست موقت و سپس دائمی دادگاه های انقلاب بوده اند. این دادگاه ها از زمان تشکیل تا به امروز برای برخی از هنرمندان پیش از انقلاب به شکل حضوری و غیابی حُکم داده اند. احضار ده هنرمند که جزء مردم عادی و نه درباری بودند، نقض اساسی برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف بود. با وجود نبود قانون مشخص در رابطه با این دادگاه ها و صرف تشکیلاتی با دستور حکومتی، در کنار پلمپ خانه ها و کارخانه ها و بستن حِسابهای تُجار، گرفتن مالیات غیر قانونی برای شغل های ممنوع چون موسیقی و موسیقیدانان، شکنجه جسمی و شلاق، بازداشت و زندانی کردن هنرمندان به اتهامات واهی و یا ارتباط با حکومت. شکنجه روحی و پرسیدن سؤالات خارج از عرف دادگاه انقلاب. منع خروج از کشور مگر با گرفتن وثیقه هنگفت، همه ی موارد رفته نقض حقّ دادرسی عادلانه، اولیّه و اساسی برای هنرمندان بوده است. اعاده ی حیثیت برای اشخاص عادی (هنرمندان) و تشکیل پرونده های کیفری بدون مجوز قانونی و حتّی شرعی ضروری بود. نهایت سُخن در این رابطه آنکه: این دادگاه ها شباهت بسیاری به دوره ی “دادگستری خصوصی” داشتند. از جهاتی همچون تحمیل یک دین بر همه و قضاوت بر اساسِ آن.
-مهاجرت اجباری و نقض حقوق بشر:
مهاجرت در دوره گذار از پادشاهی به انقلاب اسلامی، گونه های مختلفی برای اقشار مختلف داشته است. بیشتر شخصیّت های سیاسی دربار پیشین، برای ایجاد فضایی متفاوت و تأثیر گذار به طور غالب پناهنده شدند. هنرمندان هم با توجّه به آزار و اذیّت، شکنجه روحی و از دست دادن یا کمرنگ شدن جایگاه هنریشان مجبور به مهاجرت و حتّی پناهندگی شدند. تأثیر شرایط سیاسی وقت بر هنرمندان نقض آشکار حقوق بشر بر شخصیّت های عادی بود. همچنین آن وضعیت سرآغاز دو قطبی کردن و ایجاد حتّی خشونت پنهان در جامعه تا به امروز بود. پیامدهای مهاجرت اجباری چیزی شبیه به آوارگی پس از جنگ است. به خطر انداختن جان برخی از آنها برای موسقیدانانی که در اواسط جوانی و پختگی موسیقایی مجبور به مهاجرت شده بودند. دُشواری زندگی با شروع زندگی جدید طبعا بر حرفه ی آنها نیز تأثیر گذار بوده است. برخی بازیگران زن می توانستند با پوشش بیشتر و تغییر ظاهر و حتّی ایدئولوژی به کار و حرفه ی خود برگردند. امّا همانطور که رفت به دلایل مُبهم به یکباره موسیقی زنان حذف شد. اینکه صدای کشش دار از سوی زن تحرک کننده جنسی و در پی آن فساد اخلاقی است، بحثی روانشناسی و اخلاقی می باشد. امّا اگر ژاپن در جنگ منچوری و جنگ جهانی دوّم در حفاظت از زنانش به طور کلّی شکست خورده ترین کشور دنیاست، حکومت اسلامی ایران این جفا را به شکل دیگری در حقّ زنان هنرمند صورت داده است.
-محرومیت از حقّ بر بازگشت: (Right to Return)
رَنج دُوری از میهن در شعر ترانه سراها، سازِ نوازندگان و صِدای خوانندگان در نَسل ارزشمند موسیقی ایران به باور من از غَمگِنانه ترین نواهایی هستند که می توان شنید. اگر چه شَرمسار از بازگو کردن این جملات سنگین هستیم، امّا هنگامی که بانو حُمیرا که از آسیب دیده ترین افراد از تغییرات سیاسی میان هنرمندان بود، در یک گفتگوی تلفنی می گویند: “وصیّت کردم که پیکر مرا پس از مرگم بِسوزانند، و خاکسترم را در دریایِ شُمال ایران بریزند.” سایر جملات ایشان در همان گفتگو نشان عدم میل شان به چنین سرنوشتی و ترس از حتّی داشتن آرامگاه در ایران است. با توجّه به بَدی پیشینه در خراب کردن آرامگاه دو پادشاه سابق ایران شاید لازم باشد “حقّ بر قبر” هم پیش بینی و تعریف بشود!
حقّ بر بازگشت در حقوق بین الملل یک پایه مُحکم دارد. بند دوّم از ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ می گوید: “هر کس حقّ دارد هر کشوری را از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.” این حقّ، همچنین مربوط به حقّ ملّیت در ماده ۱۵ اعلامیه هم مربوط می شود. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز تحت مقرراتی در مورد “حقّ آزادی حرکت” در مادّه ۱۲ این حقّ گنجانده شده است. این مادّه دارای دو جنبه داخلی و حقّ آزادی رفت و آمد در داخل کشور هست. دیگری مربوط به حقّ آزادی ورود و خروج بین کشورها می باشد. بنا به بند چهارم این مادّه: “هیچ کَس خودسرانه از حقّ ورود به کشور خود محروم نمی شود.” این بند به خَلاف دو بند نخست شامل محدودیت بند سوّم در خودِ میثاق نبود. تا اینکه کمیته مسئول این میثاق یعنی “کمیته حقوق بشر” نظریه تفسیری در رابطه با این بند مُنتشر کرد. طبق این نظریه: تنها راهی که کشورها می توانند از مسئولیتهای خود تحت ماده ۱۲ (۴) خارج شوند، در شرایط شدید توصیف شده است، یعنی: “در شرایط اضطراری عمومی که زندگی ملّت را تهدید می کند و وجود آن رسماً اعلام شده باشد.” با این حال، حتّی در این شرایط کشورها باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها “با سایر تعهداتشان طبق قوانین بین المللی مغایرت نداشته و صرفاً به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا منشأ اجتماعی نباشد.” توجّه به این نکته نیز مهمّ است که طبق ICCPR، حقّ بازگشت به وضعیت پناهندگی شخص بستگی ندارد. هر فردی که “پیوندهای واقعی و مؤثر” خود را با سرزمین های مورد بحث برقرار کرده باشد، باید فارغ از پناهنده بودن حقّ بازگشت داشته باشد. یعنی شخصی که از آزار و اذیّت فرار کرده است نیز، از حقّ بازگشت برخوردار شود. این حقّ می تواند به شکل فردی و جمعی در قالب “حقّ بر تعیین سرنوشت” اعمال شود. ضمن اینکه مقررات بین المللی پناهندگی در کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) هم حقوق بین الملل حقوق بشر را در مورد حقّ بازگشت تقویت می کند. امّا این بازگشت می بایست مطمئن باشد. در دادگاه حقوق بشر اروپایی اگر چه به ندرت امّا پروندهایی در این زمینه رسیدگی شده اند. در قانون اساسی ایران نیامده ولی در برخی کشورها این حقّ اساسی پوشش داده شده است. چند پرونده داخلی کانادا هم بر روی سایت کمیساریای عالی ح.ب قرار دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.