وکلای حقوق بشری طی دادخواستی از دادگاه جنایی بین‌المللی خواستند که به جرائم علیه بشریت مقامات استرالیا و پیمانکاران خصوصی در باره پناهندگان در جزایر اقیانوس آرام جنوبی رسیدگی کند. این ائتلاف وکلا، دادخواستی به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاده و خواسته است به بررسی سوء‌استفاده دولت استرالیا و شرکت‌های خصوصی در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی بپردازد.

این ائتلاف خواستار پاسخگویی دولت استرالیا درباره سیستم بازداشت‌های خصوصی است که در نائورو و جزیره مانوس راه‌اندازی شده است که براساس گزارش‌ها به سوء‌استفاده جسمی و جنسی هزاران نفر و مرگ چندین نفر منجر شده است. این اقدام قانونی برای جلوگیری از اقدامات کشورهایی مانند ایالات متحده و دانمارک بسیار ضروری است تا همانند استرالیا دست به بازداشت برون‌مرزی پناهجویان نزنند و در این بحران به وجودآمده پناهجویان بتوانند از حمایت بین‌المللی برخوردار شوند.
اگر دادگاه جنایی بین‌المللی تصمیم به بررسی پرونده بازداشت‌های برون‌مرزی بگیرد و پروندهایی علیه مقامات مسئول و شرکت‌های خصوصی باز کند این موضوع راه را برای سیاستمداران و مقامات نظارت‌کننده بر سیستم باز می‌کند که به اعمال و رفتار مجرمانه صورت قانونی بدهند.
شرکت اسپانیایی زیرساخت فروویال و شرکت امنیتی ویلسون، پیمانکاران اردوگاه‌های پناهجویان هستند. در روزنامه فایننشال تایمز آمده است هر دو شرکت تایید کردند که بعد از اتمام قراردادشان در مهرماه ۱۳۹۶(اکتبر ۲۰۱۷) دیگر خدماتی ارائه نخواهند کرد. شرکت فروویال گفته است که شرکت‌های فرعی استرالیایی زیرمجموعه خود باید کاملاً براساس منشور اخلاقی کسب‌وکار عمل کنند.

لینک خبر اصلی: goo.gl/pchboc

کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)