نقش بریتانیا و رییس سابق سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس در ربودن، بازداشت و شکنجه عبدالحکیم بلحاج، مخالف سابق قذافی آشکار شده است. حالا دیوان عالی کشور باید برای منع تعقیب رییس سابق سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس تصمیم بگیرد.

این دادگاه گفته درخواستی به دستش رسیده است مبنی بر بازبینی در تصمیم دادگاه پایین‌تر که مارک آلن، رییس بخش ضدتروریسم پلیس را به دلیل بازداشت عبدالحکیم بلحاج و همسر باردارش متهم کرده بود. این زوج در سال ۱۳۸۲(۲۰۰۴) طی یک عملیات مشترک بین سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به لیبی منتقل شدند.
تیم حقوقی بلحاج می‌تواند برای بررسی اسناد محرمانه‌ای که نقش سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس را در بازداشت بلحاج روشن می‌کند و همچنین نشان دادن این اسناد در دادگاه، درخواست بدهد. این اتفاق می‌تواند باعث شرمساری بخش تعقیب کیفری پلیس انگلستان شود.
درخواستی که به نمایندگی از عبدالحکیم بلحاج و همسرش از سوی یک گروه حقوق بشری و حقوق بشر رپریو و یک دفتر حقوقی نوشته شده است؛ سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا را متهم می‌کند زمانی که بلحاج و یک مرد دیگر در بازداشت دولت لیبی بودند این سازمان به دنبال او بوده و بعد از پیدا کردن بلحاج از وی بازجویی کرده است. این سازمان بدون نظارت حقوقی و تحت بدرفتاری و شکنجه، بلحاج را در انفرادی زندانی کرده بود.
اسنادی که بعد از سقوط رژیم قذافی به دست ‌آمده نشان می‌دهد که در ۲۷ اسفند ۱۳۸۲ (هجدهم مارس ۲۰۰۴) مارک آلن نامه‌ای به موسا کوسا، همتای لیبیایی خود، نوشته و برای بازداشت موفقیت‌آمیز بلحاج به او تبریک گفته است.
در همین زمینه کوری کریدر، وکیل سازمان حقوق بشری طرف دعوی می‌گوید: «‌سرویس‌های امنیتی بریتانیا نمی‌توانند فراتر از قانون قرار بگیرند.»

لینک خبر اصلی را از این‌جا بخوانید.

کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)