در تاریخ پنجم اسفندماه سال ۵۷ عفو‌ بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از روح‌الله خمینی و مهدی بازرگان(رییس دولت موقت) خواسته بود به رشته‌اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد پایان دهند. در این بیانیه از مسئولان خواسته شده بود: «تا ضرورت محاکمه‌های علنی و پژوهش در باره کسانی را که ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند، با دقت مورد توجه قرار دهند.»

در روز ۲۷بهمن‌ماه ۱۳۵۷ اولین گروه از سران پهلوی که شامل ۴ ارتشبد ارتش شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند.
بنا به گزارش سازمان عفو‌بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر از سوی دادگاه انقلاب اعدام شدند. کشتار مخالفان با اعدام بیش از ۴۰۰ تن از مقامات حکومت پهلوی آغاز شد و در طی ماه‌های بعد ابتدا فعالان عرب، کرد، ترکمن، اعضای جامعه بهایی و سپس اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی که تمامی آن‌ها در پیروزی انقلاب نقش داشتند را در بر گرفت.
براساس بسیاری از اسناد و قوانین بین‌المللی در هنگام وقوع نقض گسترده و جدی حقوق بشر، دولت‌ها موظف به احقاق حق قربانیان این نقض حقوق بشر هستند. علاوه بر خود قربانیان، خانواده‌های آن‌ها نیز قربانی نقض حقوق بشر به شمار می‌روند و باید در چارچوب مقررات در نظر گرفته شده برای احقاق حقشان تلاش شود. یکی از خواسته‌های خانواده‌های کشته‌شدگان، پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر کشته شدن، ناپدید شدن، زندانی بودن به ناحق فرزندان‌شان و اعدام اعضای خانواده‌شان است و خواستار روشن شدن حقیقت هستند.
مگر می‌شود با فراموش کردن جنایت‌ها جلوی تکرار چنین فجایعی را گرفت؟ آیا بدون برگزاری آزادانه مراسم بزرگداشت قربانیان اعدام‌ها و کشتارها، بدون دسترسی به دادگاه عادلانه و علنی و اعاده حیثیت از کشته‌شدگان، بدون شفاف‌سازی و معرفی نهاد‌های مسئول در کشتارهای سیستماتیک دهه‌های مختلف در جمهوری اسلامی، می‌توان به آشتی ملی فکر کرد؟
گزارش «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت» را از این‌جا بخوانید
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)