بحران آب و خشکسالی چقدر می تواند در سپهر سیاست ایران مولفه ای اثرگذار و مهم باشد؟ صورت کاملتر و ساده تر همین پرسش این است که مسئله آب تا چه حد می تواند برای حاکمیت یک دست و مستقر جمهوری اسلامی دشواری های پرهزینه ایجاد کند و برای مهار این دشواری ها حاکمیت ایران چه گزینه هایی در دسترس دارد؟ برای پاسخ به این سوال، نیاز به آب و مصرف آن را به سه بخش اصلی آب برای شرب و صنعت، آب برای کشاورزی و آب برای طبیعت تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.


آب برای شرب و صنعت

این بخش مجموعا کمتر از ده درصد منابع آب کشور را مصرف می کند. راهبردی ترین حوزه مصرف آب هم هست چون به هر حال آب یک کالای اساسی است و تامین آن را شهروندان وظیفه ذاتی و بنیادی دولت می دانند. به همین خاطر قاعدتا انتظار می رود این بخش از حوزه مصرف آب بیشتر ظرفیت ایجاد تنش سیاسی را داشته باشد. اما هم بررسی وضعیت موجود و هم پیش بینی روندهای آینده منابع آب کشور هر دو وضعیتی نسبتا پایدار و مثبت را نشان می دهند. به خاطر سرمایه گذاری های گسترده در دهه های گذشته، و با وجود رشد جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای مصرف آب، کماکان اکثریت شهروندان ایرانی به آب کافی دسترسی دارند و به نظر نمی رسد دست کم در کوتاه مدت دولت مشکل غیر قابل حلی در این حوزه داشته باشد.

البته باید توجه کرد که تامین آب شرب یکی از پر هزینه ترین فعالیت های حوزه اجرایی دولت است و پیش بینی می شود این هزینه روز به روز سنگین تر شود. به خصوص آنکه به زودی دولت ناچار خواهد بود به توسعه سرمایه گذاری برای شیرین سازی آب دریا رو بیاورد که به معنای تولید آب شرب با هزینه ای دست کم سه برابر بهای تمام شده کنونی خواهد بود.

آب برای کشاورزی

این بخش حدود نود درصد از آب کشور را مصرف می کند. نکته پیچیده در این باره سهم واقعی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و حوزه اشتغال است. حتی با صرف نظر از قیمت واقعی آب مورد مصرف در کشاورزی و دامداری می توان گفت عمده این بخش صرفا با یارانه های نفتی روی پا ایستاده است و با حذف انواع یارانه ها توانی برای رقابت و بقا نخواهد داشت. از سوی دیگر در ایران به طور معمول همه ساکنان روستا شاغلان بخش کشاورزی قلمداد می شوند در حالی که به ویژه در شعاع گسترده ای از مناطق پیرامون شهرهای بزرگ روستاها عمدتا نقش سکونتگاه های ارزان را ایفا می کنند و عمده ساکنان آنها برای معیشت وابسته به کشاورزی یا دامداری نیستند. در عین حال سهم این بخش در اقتصاد ملی غیر قابل کتمان است. خشکسالی شدید کنونی اگر چه از دهه هفتاد شروع به فشردن و کوچک سازی فرصت ها و زمینه های کسب و کار در کشاورزی ایران کرده بود، اما اثرات فراگیر آن در همین چند سال اخیر و به واقع از آغاز دهه نود آشکار شد.

سال گذشته دولت به خاطر وضعیت بحرانی فرونشست آب های زیرزمینی و متعاقب آن فرونشست اراضی، کشاورزی در نیمی از دشت های ایران را ممنوع اعلام کرد. پیش بینی می شود روند محدودسازی اراضی قابل کشت همچنان تداوم داشته باشد. مستندات اقلیمی می گویند که تحت تاثیر تغییر اقلیم میزان بارش در ایران حدود ۱۹ درصد کمتر شده است. با بارش سالانه کمتر از ۲۰۰ میلی متر عملا کشاورزی در اراضی دیم متوقف شده و با افزایش هزینه های استخراج و ذخیره سازی و انتقال آب، توجیه اقتصادی برای کشت و کار در گستره هایی از کشت آبی را هم کاهش خواهد داد. کشاورزان بیشتری بیکار و مهاجران افزون تری روانه شهرها خواهند شد. اما با وجود اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران آب بر این بخش، به نظر نمی رسد در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری بر فضای سیاسی کشور را داشته باشد. ذینفعان این حوزه ترکیب اجتماعی و جغرافیایی کاملا پراکنده یی دارند و در فضای بسته موجود، اقتدار امنیتی و مشت آهنین نظام بعید است که اجازه تبدیل بافت پراکنده زیانمندان به یک کلیت اعتراضی متحد را بدهد.

از سوی دیگرعمده کشاورزان و روستاییان هم اکنون نیز از یارانه ها ارتزاق می کنند و دولت البته ناچار خواهد بود روز به روز سهم یارانه این بخش را بیشتر کند. فراموش نباید کرد که روستاییان به طور سنتی بیشتر از شهرنشینان حامی حاکمیت هستند و جمهوری اسلامی با چنگ و دندان به دنبال تداوم حمایت آنها خواهد بود. از سوی دیگر قابل پیش بینی است که با سرمایه گذاری در زمینه افزایش راندمان آبیاری و بهبود الگوهای کشت بتوان برای بخش بزرگتری از عرصه کشاورزی ایران فرصت بقا ایجاد کرد. اما کشاورزی در ایران هم اکنون چندان توان اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری های زیربنایی ندارد.

هزینه لازم برای گذار به کشاورزی پایدار و منطبق با الگوی اقلیمی جدید کشور هم باید از محل فروش نفت به دست بیاید. به واقع ماجرا را در این بخش نه ابرهای بارانزا یا اراضی قابل کشت، بلکه سیاستها و تحولات جهانی حوزه انرژی رقم می زنند. تداوم کاهش بهای نفت باعث می شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه گذاری لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد. البته که این کشف علمی مشعشعی نیست اگر گفته شود چنانچه قیمت نفت به کانال هفتاد دلار و بالاتر برنگردد، هر حوزه ای در ایران قابلیت تنش و ناپایداری را خواهد داشت. اقتصاد روستایی، شاید شدیدتر.

آب در طبیعت

اصل ماجرا اینجاست. صورت مسئله را به سادگی وامیشکافیم: در حال حاضر میزان آب های تجدیدپذیر ایران حدود سالانه صدمیلیارد متر مکعب برآورد می شود. (این میزان تا بیست سال پیش حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است). بر اساس استانداردهای اکولوژیکی و جغرافیایی ما حداکثر (تاکید می شود حداکثر، وگرنه حد مجاز بیست درصد است) چهل درصد از این مقدار را می توانسته ایم مصرف کنیم، یعنی حدود چهل میلیارد متر مکعب. حداقل شصت میلیارد متر مکعب حقابه اکولوژیک و حیاتی طبیعت است.(باز هم تاکید می شود حداقل). مجموع مساحت اراضی کشت آبی و نیز اراضی مورداستفاده انسان همچون سکونتگاههای شهری و روستایی، راهها، سواحل مورد بهره برداری و … و کلا هر آن بخش از پهنه ایران که به هر نحو توسط انسانها مورد استفاده قرار می گیرد کمتر از ده درصد مساحت کل کشور است.

بیست درصد مساحت ایران نیز بیابان مطلق است. مثل اراضی قلب لوت و یا محدوده مرکزی دشت کویر. باقی هفتاد درصد از مساحت ایران است که تنوع زیستی و عرصه حیاتی و غنای طبیعی کشور ما را در بر گرفته است. ما با ابزارهایی که در اختیار داشته ایم، مثل ایجاد صدها سد و حفر نزدیک به یک میلیون چاه، به واقع پذیرفته ایم که برای ارتزاق فقط یک گونه از زیستمندان حاضر در فلات ایران، یعنی انسان، و سیرابتر شدن فقط ده درصد مساحت کشور همه گونه ها و زیستمندان دیگر ایران و همچنین هفتاد درصد مساحت آن دچار قهقرای تدریجی اکولوژیک بشوند. اینکه ایران در رده نخست فرسایش خاک و همچنین رده نخست بیابانزایی تحت تاثیر مولفه انسانی قرار دارد و همچنین خشکیدن غالب دریاچه ها و تقلیل اکثر رودخانه ها واکنش طبیعی آن هفتاد درصد است به محروم شدن از حقابه اش. اما آیا قهقرای محیط زیستی ایران می تواند قابلیت تبدیل به زمینه ای از اعتراضات سیاسی و اجتماعی را داشته باشد؟

با قاطعیت می توان پاسخ داد در وضعیت موجود، نه. دولت ایران هرگز اجازه شکل گیری احزاب یا تشکل های زیست محیطی فراگیر و مستقل و موثر را نداده است. تشکل های موجود جملگی با سپردن تعهد برای عدم فعالیت در هر حوزه یی که احیانا با ساحت سیاست و قدرت اصطکاک پیدا کند مجوز گرفته اند. عمده توان طرفداران محیط زیست در ایران در حال حاضر صرف مواردی مثل حمایت از گربه های بی پناه و یا ممانعت از کشتار سگ های ولگرد توسط ماموران شهرداری می شود که البته فعالیت هایی شریف و انسانی هستند اما از آنجا که با مسئله اصلی محیط زیست ایران یعنی خشکاندن تعمدی دست کم هفتاد درصد مساحت کشور ملازمه ای ندارند بعید است مشکلی را متوجه حاکمیت کرده و قابلیت تبدیل به یک جریان جدی معترض را داشته باشند.

دولت چکار می کند؟

به نظر می رسد حاکمیت جمهوری اسلامی کاملا مجاب شده است که مسئله آب در کوتاه مدت قابلیت برآمدن به عنوان یک بحران سیاسی و اجتماعی را ندارد و نیازی به صرف هزینه جدی در این حوزه نیست. به رغم همه هشدارها در باره کمبود آب و تداوم خشکسالی، در همین هفته مجلس شورای اسلامی طرح رایگان شدن بهای آب محصولات استراتژیک کشاورزی (یعنی عمده حوزه کشت و کار) در ایران را تصویب کرد. همچنین مشخص شد که در لایحه تقدیمی دولت در زمینه احکام اساسی برنامه ششم هم هیچ اشاره ای به آب و مسائل آن وجود ندارد. پیشتر هم علام شده بود دولت مجدانه سیاست کلی افزایش جمعیت را دنبال خواهد کرد.

دولت راه حل کم هزینه تر و سریع تر را در فروکاست مسئله آب دیده است. این فروکاست که در ماه های اخیر به صورت جدی در قالب برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی و … پیگیری شده عمدتا بر تقلیل ماهیت مسئله متمرکز بوده است. برای مثال اگر چه “بحران آب” و یا “تنش آبی شدید” یک اصطلاح کمی و علمی بوده و مثلا بر شاخص هایی مثل کاهش رطوبت خاک در چند فصل متوالی بارش بر اساس شاخص پالمر و یا بهره برداری بیش از چهل درصد از منابع آب های تجدیدپذیر اطلاق دارد، اما تلاش می شود که وانمود شود ایران با بحران آب روبرو نیست و هر چه هست صرفا یک مشکل معمول و کاملا قابل حل است.

رویکرد دیگر انکار وقوع تغییر اقلیم است. به این خاطر که پذیرش تغییر اقلیم به معنای پذیرش وضعیت بحرانی و حاد است و نظام ترجیح می دهد برای عدم پرداخت هیج هزینه ای، فعلا تن به چنین پذیرشی ندهد. روش دیگر تقلیل موضوع به یک امر تکنیکی است. اینکه مثلا با افزایش راندمان آبیاری بخش عمده مسئله قابل حل است. چنین تصوری برای نظام این حسن را دارد که برخی سیاست های کلان محیطی آن همچون سیاست افزایش جمعیت و همچنین سیاست تداوم تامین معیشت روستاییان از محل پرداخت هزینه با منابع طبیعی (توسعه بی رویه اراضی کشاورزی، حفر بی رویه چاه های عمیق، دامداری سنتی با شمار دام سه برابر ظرفیت مراتع و … ) را به چالش نمی کشد. اما فروکاست بزرگ در تحدید حوزه اثرات کم آبی و خشکسالی رخ می دهد. رسانه های دولتی تلاش می کنند گستره موضوع را تقلیل دهند به حوزه کشاورزی و سکونتگاه های انسانی.

اینکه کم آبی در این حوزه می تواند قابل مهار باشد. به واقع بازی را می کشانند به سطح همان ده درصد مساحت کشور که توسط انسان مورد بهره برداری قرار دارد. همچنانکه گفته شد اگر پول نفت برسد البته که مهار اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران آب در این حوزه دشوار نیست. به نظر می رسد تبلیغات رسانه یی با مهارت موفق شده دامنه اصلی تاثیر بحران آب، یعنی آن هفتاد درصد گستره های طبیعی را نه فقط از مقابل چشمان افکار عمومی بلکه حتی از حوزه پایش نهادهای مسئول یا دلمشغولان محیط زیست پنهان نگه دارد. ساده تر اینکه حتی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی بازیگر مسئله بحران آب عمدتا وزارت نیرو است و در مرحله بعد وزارت کشاورزی.

در حالی که اصل بحران و هسته مخرب تر و فعالتر آن در حوزه محیط زیست رخ داده است. اما می بینیم که کلا سازمان محیط زیست و حتی محافل علمی و مستقل زیستمحیطی کشور هم چندان اعتنایی به این مسئله ندارند. کشاندن بازی به آن ده درصد گستره انسان نشین، مسئله را کاملا قابل حلتر خواهد کرد. و این به نظر می رسد مهمترین رویکرد دولت (و موفق ترین آن) در مواجهه با بحران آب بوده است. الان به جای اینکه بحث این باشد که چند درصد از مساحت ایران روزانه به واسطه از دست دادن رطوبت خاک دچار بیابانزایی، فرسایش و مرگ زیستی می شود، توجه رسانه ها بیشتر به این صرف می شود که فی المثل با تغییر کدام الگوی کشت یا سرمایه گذاری در کدام سامانه آبیاری می توان مشکل را به حداقل رساند.

البته که بحران آب در ایران راه حل مدیریتی برای هم مهار اثرات و هم انطباق با وضعیت جدید اقلیمی را دارد. این راهی است که حتی همسایگان فقیر ما رفته اند. کافی است به گزارش رئیس جمهور افغانستان در اجلاس اقلیمی پاریس یا برنامه جامع توسعه کردستان عراق در حوزه اقلیم و محیط زیست و یا حتی گزارش دولت یمن در باره برنامه جامع مدیریت منابع آب این کشور توجه کنیم. اما اینکه اینگونه وانمود شود که بحران آب در ایران راه حل صرفا تکنیکی، کوتاه مدت و کم هزینه دارد قطعا مقرون به حقیقت نیست.

چه خواهد شد؟

خلاصه اینکه، بحران آب اگر چه اثرات فزاینده و برگشت ناپذیر زیستمحیطی و جغرافیایی دارد، اما به واسطه شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی ایران، به نظر نمی رسد این مسئله قابلیت برکشیدن تا حد یک پدیده اثرگذار در ساحت سیاست را داشته باشد. دست کم در کوتاه مدت. ایران را قطعا به سرزمینی خشکیده تر و نازاتر و فقیرتر تبدیل خواهد کرد. اما برای جمهوری اسلامی پدیده ای براندازانه نخواهد بود. اگر چه قطعا هزینه های مملکتداری را افزونتر و به تدریج وجه امنیتی حاکمیت را تشدید خواهد کرد.زیمبابوه هم سالهاست فقیرتر می شود. اما رابرت موگابه همچنان کت و شلوار کریستین دیور می پوشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)