ترامپ سر کار آمد، دستوری ترسناک صادر شد، مردم به خیابان‌ها ریختند، دادگاه‌ها دستور را متوقف کردند، و همه برگشتیم به وضعیت اول. درس و معنای این برگشت چیست؟

از منظر حقوقی، نکته‌ای درمورد توقف دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا به‌دست دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن هست که درک آن برای فهم سیاست مقاومت دربرابر این دستور مفید است. برخلاف موارد قبلی توقف موقتی دستور در ایالات دیگر که شاکی یک فرد بود، در این مورد شاکی خود دولت یا ایالت واشنگتن علیه شخص ترامپ و چند مقام دیگر بود. وکلای ایالات لاجرم نمی‌توانستند مستقیماً هیچ فرد مقیم ایالت، شهروند یا ناشهروند، را نمایندگی و از او دفاع کنند. استدلالی که مجبور بودند پیش نهند بنابراین باید پیچیده‌تر می‌بود. من آشنایی عجیبی با اصطلاحات و رویه‌ی حقوقی آمریکا ندارم اما درک استدلال وکلا هم کار خیلی سختی نیست. اصولاً در دادگاه، ما با مجموعه‌ای از قواعد عام سروکار داریم که ریشه یا در قانون اساسی، یا در قوانین مصوب کنگره یا در پرونده‌های قبلی به‌سرانجام‌رسیده دارد، و کار قاضی این است که در هر مورد یا پرونده جزیی حکم دهد که آیا با رجوع به آن قواعد کلی می‌توان این مورد خاص را حل‌وفصل کرد یا نه.

استدلالی که وکلای ایالات پیش نهادند باید دو کار عمده می‌کرد: اول، نشان می‌داد که اصولا ایالت مشروعیت دارد اقتدار دولت فدرال یا حکومت را به‌پرسش بگیرد یا نه، و دوم، بر چه اساس تقاضا دارد که دستور این مرجع اقتدار باید متوقف شود. درمورد اول، وکلا استدلال کردند که حتی رئیس‌جمهور نیز ورای قانون نیست و می‌توان دستورات اجرایی‌اش را به‌رغم اقتدار بالایش مرور و بررسی کرد. هرچند به‌طور سنتی دادگاه‌ها در آمریکا ظاهرا به نفع دستورات اجرایی رای داده اند، بالاخص درمورد امنیت مرزها و مهاجران، در این مورد وکلا استدلالی پیش نهادند که بر اساس آن دستور خلاف قانون است زیرا هم در نیت و هم در پیامد دستور نوعی تبعیض بر اساس ملیت و عقیده وجود دارد. پس دادگاه باید دستور را بررسی دقیق کند. اما استدلال، تاجایی که به دخالت و ربط ایالات دربرابر دولت فدرال یا حکومت مربوط می‌شد، دو وجه اصلی داشت.

از یک طرف، وکلا نشان دادند که دولت مسوول و حامی افراد مقیم در ایالت است و حکومت نمی‌تواند بگوید شهروندان دردرجه‌ی نخست شهروندان حکومت اند نه دولت. برطبق قانون، حتی ناشهروندان مقیم هم حق دارند به روند عادلانه‌ی دادرسی و اصل حمایت برابر دربرابر قانون دسترسی داشته باشند. و چون ایالت مسئول آنهاست، می‌تواند از این حق‌شان دفاع کند. این یک وجه اساسی استدلال ایالات بود. وکلای حکومت بخشی از تلاش خود را صرف بی‌اعتبار‌کردن همین استدلال کردند. اما این وجه و نیروی اصلی استدلال نبود.

وجه دیگر به نظریه‌ای دیگر درمورد مشروعیت دخالت ایالت پیوند می‌خورد: این‌که دستور اجرایی به منافع مالی یا مالکیتی یا مالیاتی ایالت زیان می‌رساند. وکلا از کمپانی‌های آمازون، اکسپدیا، مایکروسافت و نیز از دو دانشگاه دولتی ایالات استعلام کرده بودند و تعداد کارکنان و داشنجویان و استادان شاغل در آنها را درآورده بودند. دستور اجرایی، مطابق استدلال، به این نهادها ضرر می‌رساند و این نهادها را باید «بازوهای ایالات یا دولت» دانست. وکلای حکومت می‌گفتند این ضررها «جزیی‌شده، انضمامی، مشخص، و قریب‌الوقوع نیست.» یعنی اگر داشنجویان یا کارکنان بیرون از کشور بمانند، خانواده‌هایشان را نبینند و کارشان را از دست بدهند، ضرری متوجه ایالت نخواهد بود و به حکومت لاجرم مربوط نیست.

اما معنای این چیست؟ آنچه به جامعه‌ی مدنی یا به‌واقع جامعه‌ی بورژوایی معروف است عرصه‌ی نیازها، منافع، اهداف جزیی، و برنامه‌های آحاد مردم است که خارج از سازوکار دولت این منافع و موارد را حق دارند آزادانه پی بگیرند. جنبه‌ی اصلی جامعه‌ی مدنی یا بورژوایی به‌واقع حیات اقتصادی است. وجود دولت بناست هماهنگی این منافع و همزیستی مسالمت‌آمیزشان را به‌نفع کل جامعه تضمین کند. حال بماند که، بنا به دیدگاه مارکسیستی، دولت نه تنها این کار را درست انجام نمی‌دهد، بلکه نماد و ابزار تداوم ستیز طبقاتی میان اعضای جامعه‌ی مدنی است. وکلای ایالت با دفاع از نهادهای بورژوایی و مدنی یا اقتصادی و، بله، آموزشی جامعه‌ی مدنی خواستار توقف دستور آن منبعی از اقتدار شدند که نسبت به این جامعه‌ جایگاهی بیرونی دارد. از روزهای اول انقلاب آمریکا و سپس نوشتن قانون اساسی تا همین امروز رابطه‌ی دولت فدرال و ایالت‌ها خالی از مسئله نبوده است. اما در این مورد خاص، دستگاه قضایی به‌روشنی جانب جامعه‌ی مدنی یا بورژوایی را گرفته است.

آیا عجیب نیست که از آمازون و اوبر و سیاستمداران دموکرات و حتی چندتایی جمهوری‌خواه تا انبوه مردم و رسانه‌ها و وکلا آرمانی واحد را در فرودگاه‌ها و خیابان‌ها و دادگاه‌ها پیش گرفتند و به نتیجه هم رسیدند؟ آیا به یک معنا بخش عظیمی از نهادهای آمریکایی علیه دستور رئیس‌جمهور درنیامد؟ معنای این همصدایی چیست؟ آیا دولت ترامپ تا بدین حد ضدجامعه و حتی ضداقتصاد است که دربرابرش بلوکی چنین وسیع و نامنتظر شکل گرفت؟ آیا، به رغم نتیجه‌ی مبارک این اتحاد، یعنی برچیده‌شدن دست‌کم موقتی دستور ضدمهاجرتی (که ساعتی پیش در دادگاهی بالاتر هم تایید شد و باید از آن دفاع کرد و از بابت آن خوشحال بود)، باید به آرایش زیاده وسیع این اعتراض کمی مشکوک شد؟

هم بله هم نه. بله، چون باید ستیزهای درونی این بلوک را درنظر داشت و نسبت به آن توهمی نداشت. بعید است بتوان مستقیما با گردانندگان بهره‌کش آمازون در یک جبهه جاگرفت. و نه، چون خود این حرکت شکلی از سیاسی‌شدن و تاملی‌شدن را به جامعه‌ی آمریکایی معرفی کرد که مدت‌ها از آن بی‌بهره بود. قضات به نقش قانون‌اساسی‌ای خود اشاره کردند، وکلا به حقوق مدنی، و شهروندان به ناشهروندان. هرچند وضعیت به قانون و به حالت اول برگشت، اما تقاوتی جزیی و کلیدی در آن بود که می‌توان آن را درس و تجربه‌ی آن گرفت. این حرکت نوعی تذکار بود، نوعی گشودن فضایی برای سیاسی‌شدن، و شکلی از یک قدم آغازین اول را به خود گرفت در دوره‌ای که احتمالا مدام به آن قدم رجوع خواهد کرد به‌لطف سختی‌های پیش‌رو در این بازگشت نیروهای تاریک.

درس نظری این توقف اما نهفته در این پرسش است: جناح ترامپ به کدام جایگاه طبقاتی جامعه‌ی معاصر تعلق دارد که می‌تواند هم بخشی از طبقه‌ی کارگر را تا حدی به سمت خود بکشاند، هم علیه به‌اصطلاح بیزینس‌ها اقدام کند، و هم در عین حال افراطی‌ترین مواضع سرمایه‌دارانه پیش بگیرد و کابینه‌ای از میلیاردرها بچیند؟ این دولت را چه باید نامید و چرا نیازمند ابداع نظری و مفهومی برای فهم آنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)