برگزاری انتخابات آزاد و متکی به آرای واقعی مردم از خصوصیات بارز یک حکومت دموکراتیک واقعی می‌باشد. شدت و ضعف دموکراسی درجوامع بشری امروزی با سلامت انتخابات و انتخاب نمایندگان واقعی مردم سنجیده می‌شود. انتخابات یکی از مکانیسم‌های تجلی اراده ملت در اداره کشور خود و از شروط لازم برای بسط دموکراسی در جوامع امروزی می‌باشد. ولی در حکومت‌های توتالیتر و غیر دموکراتیک خبری از انتخابات آزاد نیست و انتخابات بیشتر فرمایشی و در جهت خواست‌های سیستم دیکتاتوری حاکم و حاکم مستبد آن دستکاری و مهندسی شده و فاقد نظارت محلی و بین المللی می‌باشد.

زیرا انتخابات آزاد قدرت دیکتاتور‌ها را به چالش می‌کشاند و به فروپاشی مسالمت آمیز پای‌های قدرت حاکمیت آنان کمک می‌کند. مردم ایران هم تاکنون به سبب وجود حکومت‌های دیکتاتوری تا کنون روی انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی را بخود ندیده است.

انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در ایران نزدیک است. در ماه‌های اخیر شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران بویژه ۲ رئیس جمهور قبلی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و رئیس جمهور فعلی محمود احمدی‌نژاد بر آزاد برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تأکید کرده‌اند.

دلیل تاکید این افراد بر آزادی وشفافیت انتخابات ترس و نگرانی از مهندسی و دستکاری انتخابات توسط سپاه پاسداران و طرفداران علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران می‌باشد.

در واکنش به اظهارات این مقامات و شخصیت‌های سیاسی علی خامنه‌ای گفت: “آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم. کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزاد‌تر است؟”

به دنبال سخنان علی خامنه‌ای حمله طرفداران او و مقامات نظامی و سیاسی کشور به کسانی که خواهان برگزاری انتخابات آزاد در کشور بودند شروع شد، اکثریت آنان از خامنه‌ای حمایت کردند و سخنان وی را در مورد برگزاری انتخابات آزاد ستودند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:

علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه با بیان آنکه سپاه پاسداران چهارچوب‌ها و معیار‌ها در انتخابات را تبیین می‌کند گفت: وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. وی همچنین گفته است که ملاک عمل حکومت جمهوری اسلامی رای مردم نمی‌باشد و برخی عقیده دارند که مشروعیت نظام و همه مسائل در حکومت دینی از رای مردم نشات می‌گیرد. این یک انحراف است.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ هم به طور سرپوشیده به اکبر هاشمی رفسنجانی تاخت و با گردن کلفت خطاب کردن وی انتخابات آزاد را رمز فتنه و شورش در انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه حکومت ایران هم ضمن هشدار به مخالفین و منتقدین حکومت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد: اگر گروه‌های سیاسی بخواهند از راه‌های غیرمعمول و غیرمعقول در انتخابات عمل کنند، همچون جریان فتنه با آن برخورد خواهد شد و کسانی که می‌خواهند نامزد‌ها مورد نظر خود را به نظام تحمیل کنند خوابشان تعبیر نخواهد شد.

واکنش رهبر حکومت ایران و مقامات سیاسی طرفدار وی به برگزاری انتخابات آزاد در واقع از مهندسی و دستکاری قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آینده توسط طیف خامنه‌ای به نفع نامزد مورد نظر آنان حکایت دارد. انتخاباتی که به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه، رییس جمهوری برگزیده آن باید بیش از گذشته ولایتمدار باشد. منظور از ولایتمداری یعنی رئیس جمهور آینده باید فردی کاملا مطیع و فرمانبردار باشد که بایستی فرامین و اوامر ولایت مطلقه فقیه را در کشور اجرا کند.

حق مشارکت سیاسی از مصادیق مهم حقوق بشر می‌باشد و در کنار آن بایستی در جوامع حق آزادی بیان، حق تشکیل و مشارکت در احزاب سیاسی مستقل، تشکیل نهادهای مدنی رعایت شود که حکومت ایران از بدو تشکیل با تصویب قوانین تمامیت خواه و با ایجاد محدودیت‌هایی شدید بطور سیستماتیک مانع تحقق آنان در جامعه ایران می‌شود. قوانین حکومت ایران در مورد انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری مشارکت همگانی در انتخابات و رقابت آزاد برای نامزد‌ها را تضمین و تامین نکرده، بلکه در جهت تحمیل آن‌ها از بالا به پائین یعنی از طرف حاکمیت به مردم عمل می‌کنند.

اصل ۹۹ قانون اساسی حکومت ایران نظارت همه جانبه بر انتخابات را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته که اعضای آن توسط رهبری انتخاب می‌شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان که مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است، آزاد و رقابتی بودن انتخابات را زیر سئوال برده است و مغایر با ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد مندرج در اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه (مصوبه ۲۶ مارس ۱۹۹۴ پاریس) می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان به رد صلاحیت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ایران اشاره کرد که بیش از ۲۰۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و از میان آن‌ها ۴ نفر به عنوان نامزد انتخاباتی انتخاب شدند.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی رئیس جمهور باید مرد و معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی مذهب شیعه جعفری باشد. با توجه به این اصل زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حق شرکت در انتخابات را ندارند. همچنین پیروان سایر مذاهب و ادیان نمی‌توانند در ایران رئیس جمهور بشوند. پس قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد کامل با قوانین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه می‌باشد که هر کدام بطور جداگانه بر آزادی مشارکت در انتخابات فارغ از جنس،‌نژاد، زبان و مذهب افراد جامعه تاکید کرده‌اند.

با توجه به قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی در مورد انتخابات و نظارت ارگان‌های تحت امر و نظارت ولایت مطلقه فقیه نظیر شورای نگهبان و دخالت سپاه پاسداران بر آن می‌توان نتیجه گرفت انتخابات آزاد و رقابتی در جمهوری اسلامی با آنچه که در معیارهای دموکراتیک و قوانین مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی حقوق بشر تعریف شده است معنا و مفهومی ندارد و مشارکت شهروندان در انتخابات‌های گزینشی که توسط حاکمیت اجرا می‌شود، پوچ و بیهوده است.

زیرا رای مردم در انتخاب فرد مورد نظر اکثریت افراد جامعه تاثیری نداشته، بلکه یک نوع انتصابی است که ولایت فقیه و طرفدارانش فرد مورد نظر خود را از بالا بر اکثریت جامعه تحمیل می‌کنند. نمونه بارز آن را در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شاهد بودیم که خامنه‌ای و سپاه از کاندیداتوری محمود احمدی‌نژاد در برابر میر حسین موسوی حمایت کردند و با تقلب و دستکاری گسترده در آرا مردم نتیجه را به نفع احمدی‌نژاد اعلام کردند. بعد از انتخابات اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران بویژه در پایتخت چندین ماه به طول انجامید. معترضین به نتیجه انتخابات با کمک زور اسلحه سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و ماموران اطلاعاتی سرکوب شدند که اعتراضات خیابانی با دستگیری و حبس صد‌ها نفر و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضین پایان یافت. رهبران مخالفان میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به حبس خانگی سپرده شدند که از حدود دو سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند.

شرایط موجود در کشور نشان می‌دهد انتخابات آینده ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ماهیت غیر دموکراتیک قوانین ایران بویژه قانون اساسی حکومت ایران اجازه مشارکت همگانی برای انتخاب شدن را به افراد شایسته جامعه بدون در نظر گرفتن مذهب، زبان، جنسیت و‌نژاد که در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی حقوق بشری به رعایت آنان تاکید شده است، نخواهد داد. زنان و پیروان سایر مذاهب و ادیان بکلی از نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری محروم خواهند شد. مثل گذشته اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای که جنسیتشان مرد و پیروان مذهب شیعه هستند، قبل از شروع رای گیری نخواهند توانست از فیل‌تر شورای نگهبان عبور کنند و رد صلاحیت خواهند شد. سپس بعد از اتمام رای گیری با دستکاری و مهندسی در آرای ماخوذه توسط عوامل حاکمیت فردی برای ریاست جمهوری آینده برنده انتخابات اعلام خواهد شد که ذوب در ولایت باشد و بتواند در جهت منافع بیت رهبری و گارد آن «سپاه پاسداران» گام بردارد و خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند.

ماهیت توتالیتر و غیر دموکراتیک قانون اساسی ایران دست ولایت مطلقه فقیه را مادام العمر برای نظارت بر تمام امور کشور حتی زندگی خصوصی شهروندان باز گذاشته است. بعد مطلق گرا و ایدئولوژیک قوانین مبتنی بر احکام و تعالیم دینی که اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، امکان و اجازه اصلاح بنیادین آنان را نمی‌دهد و تطبیق قوانین موجود، با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مرتبط با آن را غیر ممکن ساخته است. با توجه به این تغییر بنیادین حکومت اسلامی ایران با یک حکومت دموکراتیک مطابق استانداردهای امروزی و جایگزینی و اجرای قوانین دموکراتیک مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی با قوانین غیر دموکراتیک سنتی بر گرفته از فقه شیعی می‌تواند شرایط را برای انتخابات آزاد و رقابتی عاری از تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و زبانی مهیا سازد و به نقض همه جانبه حقوق بشر بویژه در زمینه برگزاری انتخابات که از شروط ضروری برای تحقق دموکراسی در جوامع امروزی است، پایان دهد.

منبع: هرانا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)