اینکه دول امپریالیستی، نقشه‌ها و برنامه‌های خودشان را دارند برکسی پوشیده نیست، اما در همین کشورها اروپایی اگر پرونده‌ای به محکمه کشیده شد، و قضات این محکمه از طرف دولت‌ها تعیین نشده باشند و مستقل باشند، می‌توان امید داشت که قضاوتشان می‌تواند عادلانه باشد، اینکه پس از آن چه اتفاقی برای محکوم بی افتد دیگر از دست محکمه خارج است، اینکه قبل از ارجاع مجرم به محکمه دولت‌ها نقش ایفا کنند، کاملاً، مشاهده میشود، فل مثل اگر قرار شود که روزی پای جورج دبلیو بوش و تنی بلیر به عنوان جانیان جنگی به محکمه‌ای بیطرف نه محکمه‌ای که از جانب دولت‌ها تعیین شده بی افتد می‌توان امیدوار بود که حکم تعیین شده برای آنان
با عرف حقوقی خوانایی داشته باشد، اینکه پس از حکم دولت‌ها چه تصمیمی بگیرند، متاسفانه روندیست که این دولت‌های نیولیبرال از طریق پارلمان، این اختیار به آنان داده شده و دیگر دست قضات بی طرف بسته شده است، همین امر در مورد جانیان دولت اسرائیل و دیگر جنایتکاران صدق میکند، محاکم بخصوص محاکم آزاد کشورهای اسکاندیناوی، نه آن محاکمی که توسط دولت‌های آنان انتخاب میشوند، در پروسه قبل و بعد از محاکمه متأسفانه نقشی ندارند، اما می‌توان به پروسه دادگاه و حکم قضات باور داشت، محاکمی که از طرف دولت‌ها برای رسیدگی به جنایتی تعیین میشوند، کاملاً به سیاست این دولت‌های حاکم متکی ایست، و قضاوت در این محاکم نه تنها بی‌طرفانه نیست بلکه سیاسی ایست،
در مورد محاکمه حمید نوری معروف به عباسی
دو موضوع را باید مد نظر داشت،
یک، اینکه دولت سوئد در این دادگاه دخیل نبوده و
قضات آزادی عمل داشته‌اند، و محکمه با اتکا به قوانین حقوق بشر پیش رفته و حکم داده است
دوم، آیا ما ایرانیان راه دیگری برای محاکمه این مجرم و بالطبع آن در آینده کل جانیان دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی جهان داشته آیم
اینکه هم وطنانی به دلیل شرایط حاکم بر جهان و سیاست‌های دول غربی در جهت محاکماتی که در محاکم دولتی این کشورها صورت می‌گیرد به حق خورده میگیرند و اغلب محاکمی که توسط دولت‌های آنان جهت هدایت امر سیاسی پیش برده میشود
و نه قضاوت عادلانه، و غیر سیاسی، و بالطبع خیلی از جنایت کاران علیه بشریت محاکمه نمی‌شود کاملاً امریست پذیرفتنی،
اما به دو دلیل فوق راهی برای ما ایرانیان به جز
محکمه بیطرف سوءدی نمانده بود
باید آرزومند این باشیم که روزی در کشور خودمان همه جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی را در دادگاهی عادلانه محاکمه کنیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.