یوسف عزیزى بنى طرفyousef-azizi
(بخش آخر)
ممالک محروسه دوران قاجار
در اوایل دوره قاجار، مملکت گرجستان از امپراتوری قاجار جدا شد و از آن پس این امپراتوری دارای شش مملکت شد: مملکت عربستان، مملکت لرستان، مملکت کردستان، مملکت آزربایجان، مملکت گیلان و مملکت خراسان. به اینها ایالات وولایات دیگر هم افزوده می شوند. مورخان عرب به مملکت عربستان، “امارت عربستان” یا “امارت محمره” اطلاق می کردند و شیخ خزعل، واپسین حاکم آن را جزو ملوک یا شاهان عرب قلمداد می کردند. (ر.ک به کتاب “ملوک العرب” تألیف أمین الریحانی، نسخه پی دی اف)
تا سال ۱۳۰۴ ش این تقسیم بندی جغرافیایی وجود داشت، چون اصطلاح ممالک محروسه در متمم قانون اساسی مشروطیت وجود دارد.
اصل نودم متمم قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی القعده الحرام ۱۳۲۴ (۳۰/۱۲/۱۹۰۶) می گوید: ” در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.”
“اصل نود و یکم: اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.”
“اصل نود و دوم: انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.”
“(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)
اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.”
تا این که رضا شاه پهلوی، “مملکت” ها را به استان ها تبدیل کرد، در صورتی که می توانست آنها را به شکل ایالت یا ولایت – آن گونه که در اصل سوم متمم آمده – تبدیل کند. اما از همه بدتر نسبت به عرب ها ، تغییر نام عربستان به خوزستان بود. ممالک محروسه شد کشور شاهنشاهی ایران و سپس جمهوری اسلامی ایران که نماد و محتوای متمرکز دارند.
“اصل سیم [سوم]: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون”.
در این دوره، اسلامگرایان شیعه لیبرال و دموکرات های تمرکز گرا – عمدتا عرب ستیز – دست بالا را دارند. بارزترین این چهره ها، شیخ ابراهیم زنجانی است.
حسین خزایی در کتاب “زندگی سیاسی اردشیر جی ریپورتر” می نویسد: “دیدگاه های اردشیر ریپورتر تاثیر زیادی در نظریه نژادی زنجانی داشت. بر اساس این نظریه، اسلامی شدن ایران، همپای آمیختگی نژادی ایرانیان و از میان رفتن نژاد اصیل ایرانی رخ داد که از عوامل انحطاط ایران در دوران اسلامی بود (حسین خزایی. «سوم». در زندگی سیاسی اردشیر جی ریپورتر. چاپ اول. امیرکبیر، ۱۳۹۰). ”
در قانون اساسی مشروطیت، اسلامگرایان شیعه و در راس آنان روحانیان، توانستند مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور وارد متمم قانون اساسی بکنند. “اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.” اما در انقلاب ۵۷ هر دو را وارد قانون اساسی کردند: مذهب شیعه و زبان فارسی.
مقایسه دو قانون اساسی در فهم ما در باره میزان قدرت دو گرایش تمرکز گرا و غیر متمرکز کمک می کند. این امر – در واقع – به ما کمک می کند تا براساس رویداهای تاریخ معاصر ایران، نیروی خودرا برای استقرار حکومتی غیر متمرکز بسنجیم. کنش و واکنش گفتمان های معاصر جامعه ایران و قدرت نرم افزاری و سخت افزاری آنها در شکل گیری نظام سیاسی کشور نقش داشته اند. گفتمان های:” اسلامگرا”، “ملی گرای پارسی”، “چپ گرا” و “ملی گرای ناپارسی”. رضا شاه پهلوی و نخبگان هوادارش با تفسیری خاص ورادیکال از ناسیونالیسم پارسی (با نام مستعار ایرانی) همراه با چاشنی خودکامگی، اصل قانونی ۹۰ مربوط به عدم تمرکز را زیر پا گذاشتند.
در دوره پهلوی به رغم برخی برخوردها، گواه به نوعی همزیستی انواع گرایش های ناسیونالیستی ایرانگرا ( پارس گرا) بودیم. برخورد با دو گفتمان ناسیونالیسم غیر پارسی و چپ، شدید و حذفی بوده است. همین امر را پس از استقرار ج ا ا نیز می بینیم. در واقع اسلامگرایان که سال به سال، پتانسیل (آریا گرایی) پارسی گرایی شان بیشتر می شود، با اصحاب این گرایش سیاسی مماشات می کنند.
در انقلاب مشروطه، ملیت های غیر فارس، به ویژه ترک ها با مشارکت در آن انقلاب، توانستند اصل نود را وارد قانون اساسی مشروطیت بکنند، همین ملیت ها توانستند اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴۸ را وارد قانون اساسی ج ا ا بکنند، اما تاکنون شاهد تغییر ملموس واساسی در باره حقوق ملیت های غیر فارس نیستیم، جز مانور و وقت گذرانی و سرکوب.
تصوری برای راه حل معضل
در برابر برخوردهای نفی و حذف حاکمیت دینی، و مشی دیگر گفتمان های فکری و سیاسی ایران، گرایش های مختلفی را در میان جنبش های ملی گرای غیر فارس یا به تعبیری هویت طلب، می بینیم. معتقدان به فدرالیسم، کنفدرالیسم، استقلال خواهی وحتی حقوق فرهنگی. من راه حل اول را در احوال و شرایط کنونی ایران، منطقه و جهان، مناسب تر و عملی تر می بینم. پشتوانه گفتار من همان پیشینه تاریخی است که به آن اشاره کردم. اما چگونه می توان این امر را در ایران آینده محقق ساخت.
برخلاف تصور برخی، ما نمی خواهیم فدرالیسم را برای یک ملت یکدست و یک زبان و یک اتنیک، پیاده کنیم بلکه هدف ما به تعبیری خواستار بازیابی فدرالیسم برای این کشور هستیم. می خواهیم فدرالیسم را دوباره بر گردانیم برای مملکت ها، دولت ها و شبه دولت هایی که با یک نوک قلم از عرصه جغرافیا، سیاست اقتصاد و فرهنگ ایران محو شدند. بهانه ها هم همواره، جلوگیری از تجزیه ایران بوده است. در صورتی که به رغم یکسان سازی و یکپارچه سازی ظاهری، ایران یکپارچه شد اما یکسان نشد و این یکپارچگی هم نمی تواند ابدی باشد چون اساسا بر استفاده از ابزارهای سخت و خشن متکی است. در ایران نه دهه گذشته، فقط ظرف محو شد اما مظروف باقی ماند. پایه های تحول از نظام فدرال سنتی به نظام فدرال مدرن اساسا می توانست هشتاد، نود سال پیش یا دست کم سی وهفت سال پیش، ریخته شود. اما چه شد که این گونه نشد؟ باید به توازن قوای نیروهای گفتمان های زنده و فعال در تاریخ معاصر جامعه چند ملیتی ایران توجه بکنیم.
با رواج مناسبات نوین اقتصادی در چند دهه گذشته، نیروهای وابسته به یکی از ملیت های تشکیل دهنده جامعه چند ملیتی ایران، با ذکاوت و بهره گیری از غفلت تاریخی سایر مولفه های ملی، توانست دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا کند و همین اقتصاد را در خدمت فرهنگ و زبان خود به کار گرفت.
لذا در دگرگونی های آینده نباید به تغییر در جناح ها یا طبقات یا گفتمان های سیاسی در حاکمیت بسنده کرد بلکه هدف، باید تغییر ملیتی موازنه قوا در ساختار قدرت باشد، ساختاری که طی نود سال و با گذر از دو دگرگونی بنیادی دو انقلاب، تحکیم یافته است. والبته این دگرگونی باید همزمان با تغییرات سیاسی و اجتماعی انجام گیرد. عامل ذهنی در میان ملیت ها هم اکنون رو به رشد است اما تا هنگامی که لحظه نضج عامل عینی فرا نرسیده نمی توان گفت که لحظه صفر فرارسیده است. گاهی تحولات درونی جامعه ایران و گاه امتزاج میان عامل درونی و عامل بیرونی به فرارسیدن این لحظه کمک کرده است. در شرایط کنونی ملتهب خاورمیانه نمی توان عامل دوم را به طور کلی نادیده گرفت. لکن نیروی کارساز در این دگرگونی، همانا نیروهای خود ملیت های محروم هستند. اما اینها هم در میان ملیت خود و هم در میان ملیت های مختلف، یکدست نیستند. لذا یا در میان خود باید به یک ائتلاف برسند یا یکی از نیروهای سیاسی، هژمونی را به دست گیرد. اما در مثال ایران، هیچ نیرویی نمی تواند به تنهایی، ساختار تک ملیتی نود ساله حاکم را تغییر دهد مگر با همدستی و هماهنگی با دیگر ملیت ها. و نیز در هم پیوندی با جناح ها و نیروهای سیاسی مرکز که حقوق ملیت ها را تایید می کنند. برای هر یک از این امور نظری، نمونه های عملی در خود تاریخ معاصر ایران داریم. افزون بر آن نمونه های آن را می توان در تجربه های عراق، سودان، سوریه، افغانستان، لیبی و مغرب دید. گرچه ایران با وجود شباهت هایی که با این کشورها دارد، تمایزاتی هم با آنها دارد که در قرائت وضع ملی – قومی ایران باید به آن توجه کرد. ویژگی های خاص جامعه چند ملیتی ایران.
هم اکنون اسلوب مبارزه برای دستیابی به هدف های مشترک از ملتی به ملت دیگر فرق می کند. در میان ملت ترک، پیکار مسالمت آمیز سیاسی – مدنی جریان دارد. در میان ملت کرد، آمیزه ای از مبارزه سیاسی – مسلحانه و در میان ملت بلوچ، عمدتا مسلحانه و در میان ملت عرب، آمیزه ای از هر دو اما بیشتر سیاسی – مدنی است.
آیا لازم است همه روش های مبارزاتی، مشابه یکدیگر شوند یا این که بپذیریم هر ملتی طبق شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، تاریخی و ذهنی اش، روش های مبارزه اتی اش را برگزیند؟
ما پیرامونیان حتی در برخورد با شخصیت ها و نیروهای سیاسی مرکز هم اختلاف نظر داریم. منظورم، اختلاف در برخورد با گفتمان چپ و گفتمان های ناسیونالیستی پارسی با همه طیف هایش. به اینها اضافه کنیم، اختلاف در شیوه هماهنگی با کشورهای خارجی مخالف رژیم ج ا ا که اخیرا به جدایی یک گروه ترک از یک مجموعه ائتلافی ملیت ها شد . آیا این تنوع و اختلاف در اسلوب ها ما را بهتر به نتیجه می رساند یا همسانی در شیوه ها؟
نیز برای تغییر ترکیب حاکمیت به سود منافع همه خلق های ایران، آیا باید، مثل دو انقلاب گذشته، به نیروهای سیاسی مرکز ملحق شویم یا میان خود ما ملیت ها، نوعی هماهنگی به وجود آید یا اساسا باید مثل نمونه عراق نیروهای مرکز را به دنبال خود بکشانیم؟ یا این که اساسا، باید منتظر ماند تا شرایط عینی به نضج برسد و آنگاه برحسب شرایط آن، هر ملیتی، پیمان ها و ائتلاف هایش را سامان دهد؟ همانند نمونه های سودان و سوریه.
****
پژوهش فوق، مشروح سخنرانی من در سمینار “آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیت ها در ایران” بود که به ابتکار مرکز مطالعاتی تبریز در روزهای ۲۶ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ در استکهلم برگزار شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)