«در مورد آزار ناشی از محاصره‌ی غزه تحقیق کنید»

اسرائیل از ژوئن ۲۰۰۷ محاصره‌ی کامل را علیه نوار غزه برقرار کرده و بدین ترتیب مانع حرکت آزاد مردم و کالا به داخل غزه و خارج از آن شده است و این کار مجازات دسته‌جمعی است. نوار غزه که بخشی از کشور فلسطین است، اغلب به‌عنوان بزرگترین زندان فضای آزاد جهان توصیف می‌شود.

راجی سورانی، رئیس مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «محاصره‌ی غزه بی‌سابقه و شکلی از مجازات دسته‌جمعی است. هدف از این محاصره و اشغال پس‌راندنِ توسعه‌ی غزه، سلب کرامت از فلسطینی‌ها و بازپس‌فرستادن جامعه‌ی غزه به قرون وسطی است. کنترل مطلق اسرائیل بر مرزها و مردم غزه با محروم کردن فلسطینی‌ها از مسافرت، دسترسی به آموزش، درمان یا برقراری ارتباط با جهان خارج، چند نسل را عقب انداخته است. دادگاه بین‌المللی جزایی باید فوری به تحقیق در باره‌ی جنایت‌های علیه مردم فلسطین در غزه بپردازد.»

عصام یونس، رئیس المیزان، افزود: «هم‏چنان‌که بی‌تأثیری راه‌کار بازسازی غزه نشان می‌دهد، تلاش برای کاهش از محاصره ـ که ظالمانه و در حدِ بحران کرامت است ـ به‌شدت ناموفق بوده است. لغو کامل محاصره ضروری است و محافظت از غیرنظامیان باید تضمین شود.»

چهار سازمان فلسطینی اعلام می‌کنند که محاصره‌ی نوار غزه بی‌تناسب و تبعیض‌آمیز بوده و توجیه نظامی یا امنیتی ندارد. در حقیقت، محدودیت‌های کنونی بر ورود کالا و اشخاص به نوار غزه و خروج آنها به‌عنوان اقدام‌های تنبیهی و ایذایی برقرار شده‌اند. این سازمان‌ها نتیجه‌گیری کردند که دلایل کافی برای این نظر که جنایت‌ علیه بشریتِ «آزار و ایذا» رخ می‌دهد، وجود دارد. محرومیت از حقوق اساسی بر اساس هویت یک گروه آزار و ایذا محسوب می‌شود. در این مورد، سازمان‌های فلسطینی تأکید می‌کنند که فلسطینی‌ها از حقوق زندگی، امنیت جسمی، کار، آموزش، سلامتی، غذای کافی، آب، مسکن، زندگی خانوادگی، مسافرت، آزادی از تبعیض و در نهایت حق کرامت محروم هستند.

شعوان جبارین، رئیس الحق، نیز اعلام کرد: «محاصره که نتیجه‌ی محدودیت‌های خفقان‌آور است، به‌عمد سرزمین فلسطین را تکه تکه و حقوق بشر اساسی مردم فلسطین را به‌شدت نقض می‌کند. دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی از فرصتی طلایی برای پایان دادن به رنج کلّ مردم فلسطین برخوردار است.»

دادستان در حال حاضر مشغول بررسی مقدماتی وضعیت در فلسطین است تا مشخص کند که می‌توان در مورد جنایت‌های احتمالی ارتکابی در فلسطین تحقیقات انجام داد یا خیر. فلسطین در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۵ عضو مُتعاهدِ اساسنامه‌ی رُم شد و در نتیجه صلاحیت قضایی در مورد جرایم ارتکابی پس از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ را به دادگاه بین‌المللی جزایی داد. دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد نسل‌کُشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی صلاحیت دارد.

سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی، هم‌زمان با تقدیم پرونده به دادگاه بین‌المللی جزایی، خلاصه‌ی اجرایی آن و ویدیوی مستندکوتاهی در باره‌ی تأثیر محاصره بر زندگی روزانه در غزه را تهیه کرده‌اند.