بخشي از لايحه پرحاشيه قانون مجازات اسلامي توسط يكي از مسوولان قوه قضاييه تشريح شد. به گفته مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه در صورتي كه لايحه جديد مجازات اسلامي به تصويب مراجع مجلس و شوراي نگهبان برسد و جامه قانون بپوشد، عملا ديه زن با مرد برابر مي‌شود. هر چند در لايحه جديد، بار مالي نيمي از ديات زنان، بر عهده يك بخش دولتي گذاشته شده، بيمه مركزي.

اين در حالي است كه طبق قانون مجازات فعلي (سابق) و بنابر فتاوي مشهور در فقه شيعه، ديه كامل زن، نيمي از ديه مرد است و فردي كه محكوم به پرداخت مي‌شود، بايد آن را بپردازد، نه يك بيمه دولتي. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي (سابق) نيز حاشيه‌يي به اين حكم كلي زده شده كه مي‌گويد در صورتي كه ميزان ديه تعيين شده براي زني، به يك سوم ديه كامل نرسد، ديه زن و مرد برابر است. اكنون مقامات قضايي مي‌گويند در صورتي كه قانون جديد (لاحق) تصويب شود، با اصلاح بخش‌هاي مربوط به ديات در قانون مجازات اسلامي، تفاوت نرخ ديه زن نسبت به ديه كامل مرد، از طريق بيمه مركزي پرداخت مي‌شود. جواد طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه در اين باره توضيح مي‌دهد: «بخش كليات لايحه مجازات اسلامي در مقايسه با قانون قبلي از نظر كمي و كيفي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌يي داشته و در كليات آن شاهد ۲۱۴ ماده هستيم و اين در صورتي است كه در قانون قبلي ۶۲ ماده را شاهد بوديم.»او در تشريح بخش ديگري از نوآوري‌هاي مندرج در اين لايحه مي‌گويد: «يكي از نوآوري‌ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي‌شود.»اين لايحه در حالي به مجلس مي‌رود كه از لحاظ شرع، ديه كامل زن، نيمي از ديه كامل مرد است، ولي طبق قوانين بيمه‌يي جديد، سازمان‌هاي بيمه‌گر در سال‌هاي اخير اين اجازه را يافته‌اند در صورتي كه ديه مربوط به جرح غير عمد، (عملا تنها بحث تصادفات مطرح است) مربوط به زنان باشد، نرخ ديه زن و مرد را يكسان محاسبه كنند. با اين حال، در لايحه جديد، منبع مالي بر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)