بخشی از لایحه پرحاشیه قانون مجازات اسلامی توسط یکی از مسوولان قوه قضاییه تشریح شد. به گفته مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در صورتی که لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب مراجع مجلس و شورای نگهبان برسد و جامه قانون بپوشد، عملا دیه زن با مرد برابر می‌شود. هر چند در لایحه جدید، بار مالی نیمی از دیات زنان، بر عهده یک بخش دولتی گذاشته شده، بیمه مرکزی.

این در حالی است که طبق قانون مجازات فعلی (سابق) و بنابر فتاوی مشهور در فقه شیعه، دیه کامل زن، نیمی از دیه مرد است و فردی که محکوم به پرداخت می‌شود، باید آن را بپردازد، نه یک بیمه دولتی. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (سابق) نیز حاشیه‌یی به این حکم کلی زده شده که می‌گوید در صورتی که میزان دیه تعیین شده برای زنی، به یک سوم دیه کامل نرسد، دیه زن و مرد برابر است. اکنون مقامات قضایی می‌گویند در صورتی که قانون جدید (لاحق) تصویب شود، با اصلاح بخش‌های مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی، تفاوت نرخ دیه زن نسبت به دیه کامل مرد، از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در این باره توضیح می‌دهد: «بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌یی داشته و در کلیات آن شاهد ۲۱۴ ماده هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی ۶۲ ماده را شاهد بودیم.»او در تشریح بخش دیگری از نوآوری‌های مندرج در این لایحه می‌گوید: «یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.»این لایحه در حالی به مجلس می‌رود که از لحاظ شرع، دیه کامل زن، نیمی از دیه کامل مرد است، ولی طبق قوانین بیمه‌یی جدید، سازمان‌های بیمه‌گر در سال‌های اخیر این اجازه را یافته‌اند در صورتی که دیه مربوط به جرح غیر عمد، (عملا تنها بحث تصادفات مطرح است) مربوط به زنان باشد، نرخ دیه زن و مرد را یکسان محاسبه کنند. با این حال، در لایحه جدید، منبع مالی بر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)