مقاله حاضر، نقد پیشنویس اصلاح برخی از مواد قانون کار است که به دست وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم عرضه شده بود. این پیشنویس با تغییراتی چند در روزهای اخیر به صورت اصلاحیه قانون کار با امضای رییس دولت و وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این مقاله مشخصاً با تمرکز بر تغییراتی که در مواد ۲۱ و ۲۷ و نیز فصل ششم قانون کار در متن پیشنویس مطرح شده بود نشان میدهد که این بهاصطلاح اصلاحات چگونه نوعی بازی دوسرباخت را برای کارگران کشور رقم میزند. اصلاحیهی فعلی قانون کار نیز تا جایی که به این دو ماده و نیز فصل ششم برمیگردد همان سوگیری مخرب پیشنویس را با شدتی بهمراتب بیشتر حفظ کرده است.*
محمود احمدی نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۴ به طرزی نامنتظره در انتخابات نهمین دوره از ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسید، آنهم پس از مبارزهی انتخاباتیِ تنگاتنگی که در جریانِ آن تحقق عدالت اجتماعی را در صدر برنامههای خود قرار داده بود. بااینحال، به نظر میرسد در دو سالی که از عمر دولت نهم میگذرد بخشهای مختلف دولت در موارد مهمی دچار نوعی تغییر موضع شدهاند، از مدافعان برنامهی عدالت اجتماعی به زمینهسازِ سیاستهای اقتصادی بازارگرایانه.
از مؤیدات این ادعا یکی نیز تنظیم پیشنویس اصلاح برخی از مواد قانون کار در دولت نهم است. این پیشنویس را وزارت کار و امور اجتماعی در تابستان ۱۳۸۵ برای بررسیهای اولیه به گروههای کارفرمایی و کارگری و رسانهها ارائه کرد. به گفته وزیر کار، ابتدا انتقادات و پیشنهادات گروههای کارشناسیِ کارفرمایی و کارگری در زمینهی پیشنویس در هیأتی کارشناسی بررسی می شود و سپس پیشنویس نهایی برای جمعبندی نظرات گوناگون به شورای عالی کار ارسال خواهد شد و سرانجام نیز متن نهاییِ پیشنویس یا به صورت لایحه یا به شکل طرح به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.[۱]
در مقالهی حاضر می کوشیم نشان دهیم تغییرات پیشنهادیِ وزارت کار تا چه اندازه در راستای سیاستهای اقتصادیِ معطوف به بازار آزاد است.[۲] پژوهش درباره برخی مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار نشان خواهد داد حتی اگر برخی رگههای برنامهی اقتصادی دولت نهم در چارچوب سیاستهای اقتصادیِ دست چپی قرار گیرد باز هم عناصر مهمی از نوعی پروژه اقتصادی راستگرایانه بازار آزاد در چنین برنامهای وجود دارد.
خطابهای تئوریک
قانون کار فعلی ایران پس از فراز و نشیبهای بسیار و کشمکشهای فراوان در سال ۱۳۶۹ سرانجام به تصویب رسید.[۳] از همان ابتدا هم گروههای کارفرمایی و هم دستجات گوناگون کارگری به شدت از قانون کار ناراضی بودند، هرچند با استدلالهایی کاملاً متفاوت با همدیگر. به نظر می رسد پیشنویس اصلاحیه قانون کار هم در صورتبندی مشکلات قانون کار و هم در ارائهی راهحل برای رفع مشکلات از گفتار ایدئولوژیک طرفداران بازار آزاد تأثیر پذیرفته است. بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلیترین تعارض در مناسباتِ کارگر و کارفرما نه میان نیروی کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بیکار برقرار است، میان خود کارگران: نیروی کار نیست که در تعارض با سرمایه قرار دارد، یک خیر برای بخشی از کارگران با خیری دیگر برای بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس همین خطابهی تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجهی بالایی از حمایت را به شکل امنیت شغلی و اجرتی بیارتباط با بهرهوری به کارگرانِ شاغل اعطا میکند، حمایتی که در عوض به افزایش هزینهی تولید و ازاینرو بیمیلی کارفرما به استخدامِ نیروی کارِ بیکار میانجامد. اینجاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوایِ طرفداری از کارگران بیکار به ایجاد رقابتی فشردهتر میان شاغلان و بیکاران در بازار کار سفارش میکنند، آنهم از رهگذر تغییر قانون کار به گونهای که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بیکار رو به کاهش بگذارد.[۴] به اعتقاد آنان، اگر محدودیتهایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلی وضع شده به گونهای تغییر یابد که دستشان را در اخراج کارگرانْ بازتر بگذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ امنیت شغلیِ سابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بیکار با سهولت بیشتری به شغل دست خواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغالزایی به نحوی از انحا نوعی بدهبستان برقرار است: برای تحققِ اشتغالزایی باید امنیت شغلی را فدا کرد.[۵]
شَبَحِ اخراج
پیشنویس اصلاحیهی قانون کار با ریشه در این خطابهی تئوریکْ چند تغییر را در قانون کار فعلی پیشنهاد میکند که به کارفرمایانی که درصدد اخراج کارگرانِ خویش هستند اختیار تام در این زمینه میدهد. تا جایی که به مقولهی اخراج کارگران برمیگردد، تغییرات پیشنهادشده در مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار فعلی از اهمیت چشمگیر برخوردار است.
بنا بر مادهی ۲۱ قانون کار که اولین مادهی مبحثِ خاتمهی قرارداد کار است، ”قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد: الف) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛ ج) ازکارافتادگی کارگر؛ د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛ ه) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و و) استعفای کارگر.“[۶] علاوه بر شش بندِ مادهی ۲۱، پیشنویس قانون کار دو بند دیگر را نیز چنین به این ماده اضافه میکند: ”ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تأیید هیئتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان، رؤسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن استان و یک نفر نمایندهی کارگران واحد و کارفرما و یا نمایندهی کارفرمای واحد مربوطه؛ ک) کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید گردد.“[۷] بدین ترتیب با افزودن این دو بند به مادهی ۲۱ دست کارفرما باز گذاشته میشود تا با تأیید هیأتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، رؤسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن استان، کارفرما یا نمایندهی کارفرمای واحد مربوطه و فقط یک نفر نمایندهی کارگران هر تعداد از کارگران را که خواست اخراج کند.
از سوی دیگر، بر طبق مادهی ۲۷ قانون کار فعلی که یکی دیگر از مواد مبحث خاتمه قراردادکار است، ”هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقهی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.“[۸] در پیشنویس پیشنهادیِ قانون کار اما مادهی ۲۷ به شرح ذیل تغییر مییابد: ”هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصلهی میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزیننمودنِ کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخر حقوق کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“[۹] با این مادهی اصلاحی حتی از نقش شورای اسلامیِ کار نیز در ممانعت از اخراج کارگران به شدت کاسته میشود.
نابرخوردار از حق تأسیس اتحادیههای کارگری مستقل
اگر بناست کارفرمایان از حق اخراج کارگران برخوردار باشند، آیا پیشنویس قانون کار هیچ نوع امتیازی در عوض به کارگران اعطا میکند؟ نگاهی به اسناد بینالمللیِ مرتبط با حقوق بنیادین کار و فصل ششم قانون کار فعلی ذیل عنوانِ ”تشکلهای کارگری و کارفرمایی“ و نیز تغییراتِ پیشنهادیِ پیشنویس در همین فصل از قانون کار چهبسا زمینهای برای تأمل در پرسش فوق فراهم کند.
بنا بر مقاولهنامهی شمارهی ۸۷ سازمان بینالمللی کار که دربارهی آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که برای دفاع از منافع خویشْ تشکلهای کارگری تأسیس کنند، تشکلهایی که میتوانند اساسنامه و مقررات خود را تدوین کنند و نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب نمایند و برنامههای خود را تنظیم کنند آنهم بدون هیچ گونه مداخلهی مراجع حکومتی.[۱۰]
اما با نیمنگاهی به فصل ششم قانون کار فعلی میتوان متوجه شد که قانونگذار اصولاً به کارگران هیچ نوع حقی برای برخورداری از اتحادیههای کارگری مستقل نداده است، الا حق برخورداری از شوراهای اسلامی کار. مروری بر چند ماده از فصل ششم قانون کار فقط محض نمونه. در مادهی ۱۳۰ از فصل ششم میخوانیم: ”به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانْ کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی میتوانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.“[۱۱] همچنین در مادهی ۱۳۱ میخوانیم: ”در اجرای اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگرانِ مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.“[۱۲] اما در تبصرهی چهارمِ همین ماده بلافاصله چنین آمده است: ”کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندهی کارگران را داشته باشند.“[۱۳] این تبصره در عمل به این معناست که چنانچه در هر واحدِ کارگری از پیش یک شورای اسلامی کار وجود داشته باشد به لحاظ قانونی امکان تأسیس هیچ نوع انجمن صنفیِ دیگری وجود ندارد.
همهی این ویژگیها که دال بر عدم برخورداری از حق تأسیس تشکلهای مستقل کارگری است در پیشنویس قانون کار کماکان برقرار میمانَد. بنا بر پیشنهادِ پیشنویس، مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ از فصل ششم قانون کار و کلیهی تبصرههای این مواد حذف و و متن زیر به عنوان مادهی ۱۳۰ (همراه با پنج تبصره که در این جا نمیآوریم) منظور میشود: ” در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همچنین برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد، یک حرفه و یا صنعت میتوانند مبادرت به تأسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نمایندهی خود کنند.“[۱۴] تا جایی که به حق برخورداری کارگران از تأسیس و ادارهی تشکلهای مستقلِ کارگری مربوط میشود، به نظر میرسد تغییرات پیشنهادیِ پیشنویس قانون کار هیچ امتیازی به کارگران نمیدهد.
در توجیهِ ندادنِ حق برخورداری از تشکلهای مستقل کارگری غالباً پیشترها به طور افواهی استدلال میشد که اگر کارگران از حق داشتن تشکلهای مستقل محروم هستند در عوض کارفرمایان نیز امکانِ اخراج شتابانِ کارگر را ندارند. این استدلال را دیگر نمیتوان در چارچوب پیشنویس اصلاحیهی قانون کار پیش کشید. در چارچوب پیشنویس، جرح و تعدیلهای بهعملآمده در مواد ۲۱ و ۲۷ امکانِ اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیشنهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تشکلهای مستقلْ محروم نگه داشته است. به نظر میرسد پیشنویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم برای کارگران یک جور بازیِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و ادارهی تشکلهای کارگری مستقل.[۱۵]
مانعِ تولید؟
بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری و تولید و ازاینرو رشد اقتصادی در ایرانْ انعطافناپذیریِ بازار کار است چندان که، در چارچوب قانون کار فعلی، کارفرما به مجردی که به استخدام کارگر مبادرت میورزد اخراج کارگرِ استخدامشده برایش بسیار دشوار خواهد بود؛ این انعطافناپذیریِ بازار کار گرچه میزان بیکاری را در کوتاهمدتْ مهار میکند اما در درازمدت به کاهش انگیزهی کارفرمایان در زمینهی سرمایهگذاری و تولید و از این رهگذر افزایش میزان بیکاری میانجامد. اقتصاددانان نولیبرال ایرانی دقیقاً با همین تحلیل به صورتبندیِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاستگذاران مبادرت میورزند: ” از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادیْ همهی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد.“[۱۶] در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبهی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جملهی مطالبهی امنیت شغلی را به منزلهی مهمترین مانع تولید نادیده گرفت.
به نظر میرسد گفتار نولیبرال با چنین شیوهای برای صورتبندی مسئله و راهحلِ مسئله، گرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و اساساً نادرست به مقولهی انعطافناپذیری در بازار نیروی کار و از این رهگذر قانون کار به منزلهی مانع تولید میدهد. موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایهگذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینهی سرمایهگذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاههای تولیدی، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، توسعهنیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیرهی ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیاتهای مستقیم، ممنوعیت شرکتهای دولتی در زمینهی سرمایهگذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینهی صادرات و واردات، بیثباتی در زمینهی سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار میآیند.[۱۷] بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که محدودیتها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکاراییهای سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. بااینحال، گفتار نولیبرال همواره درصدد است مسئلهی موانع تولید را به گونهای صورتبندی کند که گویا انعطافناپذیری بازار کار و امنیت شغلیِ کارگرانْ مهمترین مانع تولید است.
به نظر میرسد چنین شیوهای برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت میتوان بهتر درک کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در گروِ رویارویی با گروههای ذینفعِ قدرتمندِ بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست میدهند. اصلاحات اقتصادی در زمینههایی چون بهبود روابط خارجی در صحنهی مناسبات بینالملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راهاندازی بنگاههای تولیدی، هماهنگسازی مراکز قانونگذاری با یکدیگر، اصلاح سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروههای ذینفعیْ ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاریشان برخوردارند. در این میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکلهای مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دستهجمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بیبهرهاند. توصیهی سیاستیِ اقتصاددانان نولیبرال مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطافپذیرساختن بازار کار و تضعیفِ امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعفِ تشکلهای مستقل کارگری است که مجال ظهور مییابد. بدین اعتبار، وقتی بنا به اجرای سیاستهایی برای رفع موانع تولید میشود، تمرکزِ اقتصادانان نولیبرال عمدتاً به قلمرویی معطوف میشود که تغییر در آن با منافعِ مجموعهی منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد نیست. در فقدانِ سیاستهایی که معطوف به رفع سایر موانع تولید باشد، تغییر قانون کار در راستای تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت ثبات سایر شرایط، هر گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ منازعه میان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوهی توزیع ارزش تولید است. تغییرات پیشنهادی در پیشنویس قانون کار دقیقاً در بستر چنین منازعهای نقش خود را ایفا میکند: تضعیفِ بیش از پیشِ موازنهی قدرت به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار.
به سوی هر چه کالاییترشدنِ نیروی کار
هر گونه تلاش برای تأسیس و راهاندازی اتحادیههای مستقل کارگری در دهههای اخیر با مخالفتِ بنیادی مقامات سیاسی و اجرایی روبرو شده است. بارزترین و جدیدترین نمونه در این زمینه مساعی اتوبوسرانانِ شرکت واحد بود که در سال ۱۳۸۴ برای راهاندازی مجددِ سندیکای مستقلِ خویش به جِد کوشیدند اما بعد از رویاروییهای گسترده و طولانی با مأموران نظامی و امنیتی به توفیقِ عملی چندانی دست نیافتند.[۱۸] مقامات برای توجیه ممانعت از راهاندازی سندیکای مستقل اتوبوسرانان عمدتاً به قانون کار فعلی متمسک میشدند که مقرر کرده است در هر واحد کارگری که شورای اسلامی کار از پیش موجود باشد امکان تأسیس هیچ نوع تشکل کارگری موازیِ دیگری وجود ندارد.
همانطور که پیشتر آمد، تا جایی که به حق برخورداری کارگران از تشکلهای مستقل برمیگردد، پیشنویس اصلاحیهی قانون کار هیچ تغییری به نفع کارگران دربرندارد. حتی از این هم فراتر، تغییرات پیشنهادیِ پیشنویس از یک سو در مواد ۲۱ و ۲۷ و از دیگر سو در فصل ششم قانون کار فعلی همراه با دو پیامد اصلیشان، یعنی دادن امکانِ اخراج شتابان به کارفرمایان و استمرار نابرخورداری کارگران از حق تأسیس تشکلهای مستقل، به تضعیف قدرتِ بسیجِ کارگران در منازعهی جاری بر سر نحوهی تقسیم ارزش تولید خواهد انجامید. برخورداری کارفرمایان از امکان اخراج شتابانِ کارگران به فرایند هر چه کالاییترشدنِ نیروی کار با شدت بیشتری دامن خواهد زد. معیشتِ کارگران در چنین چارچوبی با شدتی بیش از پیشْ تحتالشعاعِ منطق سود کارفرمایان قرار خواهد گرفت. درعینحال، فکر و ذکر کارگرانی که زیر تیغ اخراج هستند در مواجهه با گرفتاریهای بیپایانِ اقتصادیْ بیش از پیش همین میشود که شغلی به دست آورند و محکم به آن بچسبند و خرج و دخل کنند. چهبسا بتوان این را نوعی خطمشی اقتصادیِ سیاستگذاران تلقی کرد که کارگران را به افرادی متفرق که سر در لاک زندگی شخصی خویش و دل به منافع شخصی خویش خوش دارند بدل میکند. از سوی دیگر، این جهتگیری در پیشنویس قانون کار را نیز که کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسیس تشکلهای مستقل میداند میتوان نوعی خطمشیِ سیاسی محسوب کرد که کارگران را همچنان افرادی پراکنده بدون یک صدای جمعی نگه خواهد داشت. این هر دو خطمشی به دو طریق گوناگون به نتیجهای واحد میانجامند: تضعیفِ قدرت بسیجِ کارگران در منازعهی جاریِ اجتماعی.
عدالت اجتماعی یا بازار آزاد؟
این دو خطمشیِ مرتبط اما متمایز را باید در یک چارچوب واحد نگریست؛ چارچوبی که دو فرایند کالاییشدن و متفرقشدنِ نیروی کار را عواملی مؤثر بر مناسبات قدرت میان دو گروه از بازیگرانِ صحنهی اجتماعی میداند، میان نیروی کار و سرمایه، همراه با نقشآفرینی دولت، هم در مقامِ تنظیمکنندهی قواعد بازی و هم در مقامِ مدیرِ صحنهی بازیای نابرابر به نفع سرمایه. در این میان، نخبگان طرفدار اقتصاد بازار آزاد به نمایندگی از صاحبان سرمایه به جد خواهان امنیت و نرخ سود بالا برای سرمایه هستند. معتقدند دولت باید خود را با عقبنشینی از قلمرو بازار به اجرای خطمشیای برای حمایت از آزادی و سودآوریِ فعالیتِ صاحبان سرمایه موظف کند و زمینههای انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم آورَد. همانطور که به درستی اظهار شده است، ”یکی از مهمترین صحنههای این جدال عبارت است از قانون کار فعلی.“[۱۹] بااینحساب، به قراری که از متنِ پیشنویس برمیآید، این فرضیه بههیچوجه بیراه نیست که دولت نهم با مطرحساختنِ پیشنویس اصلاحیهی قانون کارِ فعلی گرچه در شعار به برنامهی عدالت اجتماعی متعهد است اما در عمل با تمام قوا درصددِ تجهیز زمینههای سیاستهای اقتصادیِ بازارگرایانه نیز هست.
یادداشتها
[*] این مقاله نخستین بار در شمارهی ۴۹ فصلنامهی گفتگو در مرداد ۱۳۸۶ منتشر شده بود. بازنشر آن در سایت نقد اقتصاد سیاسی با توجه به ضرورت انتشار آن در مقطع کنونی صورت پذیرفته است.
[۱] بنگرید به سایتِ آفتاب در تاریخِ هفتم شهریورماهِ ۱۳۸۵ در تارنمای ذیل:
http://www.aftab.ir/news/2006/aug/29/c2c1156843820_economy_marketing_business_job.php
[۲] مبنای بحث ما اولین پیشنویس ارائهشدهی وزارت کار و امور اجتماعی در تابستان ۱۳۸۵ است نه دومین پیشنویسی که چندی بعد در پاییز همان سال عرضه شد. برای اولین پیشنویس نگاه کنید به: خبرگزاری کار ایران، کد خبر ۳۳۵۱۴۲، به تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۵ در تارنمای ذیل:
http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=335142&code1=9
و برای دومین پیشنویس بنگرید به: هفتهنامهی آتیه، شمارهی ۵۹۳، سهشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل:
[۳] کتاب ذیل یکی از بهترین منابع موجود برای مرور سالها کشمکش جهت تصویب قانون کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است:
Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, Translated into English by John O’Kane (London and New York: I.B. Tauris, 1997) pp. 206-215.
[۴] محض نمونه نگاه کنید به:
Djavad Salehi-Isfahani, “Human Resources in Iran: Potentials and Challenges,”Iranian Studies, Vol. 38, No. 1 (March 2005).
[۵] Mohammad Maljoo “The Lose-Lose Game for the Iranian Workers: A Critical Evaluation of the Proposed Draft of Labor Law in Iran,” presented at IDEAs International Conference in memory of Guy Mhone, on Sustainable Employment Generation in Developing Countries: Current Constraints and Alternative Strategies, Nairobi, January 25-27, 2007.
[۶] قانون کار، قانون بیمهی بیکاری، همراه با تصویبنامهها، آییننامهها، بخشنامهها(تهران: نشر دوران، ۱۳۸۴) ص ۲۴.
[۷] خبرگزاری کار ایران، کد خبر ۳۳۵۱۴۲، به تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۵ در تارنمای ذیل:
[۸]قانون کار، ص ۲۶.
[۹] خبرگزاری کار ایران، همان.
[۱۰] محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین کار (تهران: مؤسسهی کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱) صص ۲۱-۲۸.
[۱۱]قانون کار، ص ۶۴.
[۱۲] همان.
[۱۳] همان، ص. ۶۵.
[۱۴]خبرگزاری کار ایران، همان.
[۱۵] Mohammad Maljoo, “Die Änderungsentwürfe des iranischen Arbeitsgesetzes,” Aus dem Englischen von Katrin Möller, Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten (inamo), Heft Nr. 50, Jahrgang 13, Sommer 2007.
[۱۶] Djavad Salehi-Isfahani, “Labor and Challenge of Economic Restructuring in Iran,” Middle East Report, No. 210 (Spring 1999) p. 36.
[۱۷]اسدالله جلالآبادی، ”بررسی نقش امنیت، قوانین و مقررات و توسعه بازارهای مالی بر سرمایهگذاری،“ مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شمارهی ۵۲، تابستان ۱۳۸۵، صص ۵۵-۹۰؛ حسین حشمتی مولایی، ”عوامل مؤثر بر رفع موانع مالی و تسهیلاتی در رابطه با سرمایهگذاری صنعتی در ایران،“ مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شمارهی ۵۲، تابستان ۱۳۸۵، صص ۱۱۹-۱۴۴؛ و بهمن آرمان، ”بررسی موانع تولید با تأکید بر بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی،“ مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شمارهی ۵۲، تابستان ۱۳۸۵، صص ۱۴۵-۱۶۸.
[۱۸] برای مطالعهی تفصیلیِ این رویداد نگاه کنید به:
Mohammad Maljoo, “Worker Protest in the Age of Ahmadinejad,” Middle East Report, No. 241, (Winter 2006).
[۱۹] Farhad Nomani and Sohrab Behdad,Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (New York: Syracuse University Press, 2006) p. 58.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.