Image result for ‫ایرج مصداقی‬‎

 

دستگاه قضایی و امنیتی کشور که امروز تحت اداره‌ی محسنی اژه‌ای و لاریجانی و طائب و علوی و پورمحمدی و رازینی و نیری و مقیسه و صلواتی و … است در واقع ملعبه‌ی دست مشتی تبهکار و منافع شخصی و جناحی‌‌شان قرار گرفته است و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد حق و حقیقت و عدالت است و از هر دستاویزی برای پیشبرد منافع‌‌شان استفاده می‌کنند و در این مسیر هرچه جلوتر رویم هم بر میزان جنایت‌ها افزوده‌ خواهد شد و هم بر میزان فساد و بی‌عدالتی

غلامحسین محسنی اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه از توابع اصفهان است. وی مقدمات تحصیلات حوزوی را در حوزه‌ اصفهان آغاز کرد و سپس در مدرسه حقانی قم مشغول به تحصیل شد و ‏مانند بسیاری از آخوندها پس از انقلاب با استفاده از رانت‌های حکومتی بدون داشتن دیپلم متوسطه و حضور در دانشگاه و کلاس درس، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران گرفت و سپس معلوم نشد در کجا مدرک دکترایش را اخذ کرد. با آن که هیچ‌ سابقه‌ی مبارزاتی در دوران پهلوی نداشت با این حال پس از پیروزی انقلاب مانند دیگر دانش‌آموختگان مدرسه‌ حقانی از خوان نعمت برخوردار شد و به واسطه‌ی خوی جنایتکارانه‌ای که داشت قدرت زیادی بهم‌زد.
اژه‌ای دارای دو برادر بود که یکی از آن‌ها در اواخر دهه‌ی هشتاد درگذشت. یک بار هم جولان دادن پسر او با ماشین آخرین مدل در خیابان‌ها مطرح شد و او در پاسخ گفت:
«در مورد ماشین و این چیزها هم مطلقا چنین چیزی نیست و من نشنیده‌ام که پسرم جایی مانور بدهد. شما اگر چیزی دیده یا شنیده‌اید، بگویید.» (۱)
پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و شروع به کار این وزارت، اژه‌ای مسئول گزینش این وزارتخانه‌ی حساس در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ شد. وی از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا پایان سال ۱۳۶۷ نماینده‌ی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود.
اژه‌‌ای به خاطر حضور تؤامان در دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت و رابطه ویژه با فلاحیان و ری‌شهری نقش فعالی در برنامه‌ریزی کشتار تابستان ۱۳۶۷ داشت. وی از رفقا و هم محفل‌های پورمحمدی و روح‌الله حسینیان محسوب می‌شود.
محسنی اژه‌ای در دهه‌ی ۶۰ در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز مشغول به کار بود و به نوعی از دست‌پروردگان لاجوردی هم محسوب می‌شود. او در فیلم مستند «پرونده ناتمام» که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تصریح کرد که شخصاً بازجویی محمدتقی محمدی را به عهده داشته است. محمدتقی محمدی کاردار سابق رژیم در افغانستان و یکی از اعضای سابق دفتر اطلاعات نخست‌وزیری بود که در ارتباط با پرونده‌ی مربوط به انفجار نخست‌وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ در زمستان ۱۳۶۴ به تهران فراخوانده و بازداشت شد. وی در فروردین ۱۳۶۵ در سلول انفرادی خودکشی کرد یا این‌گونه وانمود کردند.
محمدتقی محمدی همان کسی است که اولین بار پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، فرقه رجوی با انتشار عکس وی به همراه گروگان آمریکایی در رسانه‌‌های غیررسمی‌اش در آمریکا، مدعی شد وی محمود احمدی‌ نژاد است و موضوع مدت‌ها به سوژه‌ی خبری مطبوعات و رسانه‌ها تبدیل شد.


محمدتقی محمدی سمت راست و جعفر ذاکر سمت چپ

به عهده داشتن مسئولیت بازجویی در این پرونده،‌ حاکی از جایگاه مهم محسنی‌ اژه‌ای در دادستانی انقلاب اسلامی تهران و اعتماد کارگزاران امنیتی و قضایی به او است. مسئولیت کلی این پرونده با سید ابراهیم رئیسی بود.
محسنی اژه‌ای و رئیسی و همراهان لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی تهران می‌کوشیدند به منظور متوقف کردن رقیب که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و «خط‌ امامی»‌ها بودند به گونه‌ای آن‌ها را عامل بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری و قتل باهنر و رجایی جلوه دهند تا مانع پیشروی آن‌ها در قوه قضاییه و مقننه شوند. به ویژه که می‌دانستند جناح رقیب اسناد و مدارک زیادی از جنایات لاجوردی و مؤتلفه در زندان‌ها به دست آورده‌اند.
لاجوردی و محسنی اژه‌ای و بقیه جانیان در دادستانی انقلاب اسلامی تهران، کاری به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که قربانیان به مراتب مهم‌تر و بیشتری گرفته بود، نداشتند چرا که اگر غفلتی هم بود مسئولیت آن متوجه شخص بهشتی و اعضای حزب جمهوری اسلامی از جمله گردانندگان هیئت مؤتلفه و دادستانی انقلاب اسلامی تهران بود. آن‌ها انفجار دفتر نخست‌وزیری را دستاویز قرار داده بودند چرا که غفلت صورت‌گرفته متوجه‌ی مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر اطلاعات نخست‌وزیری بود. عاقبت این پروژه با دخالت خمینی و مختومه‌ کردن آن متوقف ماند و داغ آن بر دل مؤتلفه و محسنی اژه‌ای و دیگر مسئولان آن باقی ماند. این عده همچنان هر از چندی به لحاظ رسانه‌ای آن را مطرح می‌کنند چرا که می‌دانند حکم خمینی روی آن است و به لحاظ حقوقی و قضایی به آن نزدیک هم نمی‌توانند بشوند.
اژه‌ای در سال‌های ۶۸ و ۶۹ دادسرای امور اقتصادی تهران را اداره می‌کرد و سپس در سال ۱۳۷۰ به عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت و با آن که گفته می‌شود تا سال ۷۳ در این وزارتخانه بود اما نام او به عنوان یکی از آمران و صادرکنندگان فتوا در قتل‌های زنجیره‌ای که توسط جوخه‌های مرگ وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ صورت گرفت مطرح شد.
غلامحسین میرزا صالح یکی از روشنفکرانی که در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ توسط وزارت اطلاعات ربوده شد، در بازجویی و سپس برنامه «هویت» که از تلویزیون پخش شد متهم به انحرافات عدیده و مأمور سازمان سیا به منظور نفوذ در دانشگاه‌ها جهت اهداف «براندازانه» می‌شود اما پس از ۲۱ روز آزاد شد. وی در مورد نحوه‌ی آزادی‌اش می‌گوید:‌
«… مدت بازداشت من در انفرادی ۲۱ روز بود و در طی این مدت از بازجوئی‌ها و تهدیدات و ارعاب و… که بگذریم، هیچ نوع محکمه و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل نشد! غروب روز بیستم با عصاکشی فرد همراه به دفتر آقای محسنی اژه‌ای راهنمایی شدم و ده پانزده دقیقه بعد ایشان گفتند که پس از سپردن یک میلیون تومان وجه نقد آزادم!… و اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر مشروب خواری و مستی گرفتنت…» (۲)

اژه‌ای در دوران یاد شده رئیس شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب اسلامی هم بود و احکام ظالمانه‌ی بیشماری را هم صادر کرد.


از راست محمد محمدی ری‌شهری، حسینعلی‌ نیری و غلامحسین محسنی اژه‌ای

محسنی اژه‌ای طی سال‌هایی که به عنوان نماینده‌ی دادستانی در وزارت اطلاعات حضور داشت نقش فعالی در پروژه‌ی ربودن زندانیان سیاسی سابق مجاهد و سر به نیست کردن آن‌ها در پروژه‌ی «الغدیر» داشت. طی این سال‌ها مقامات امنیتی و قضایی مطلقا مسئولیت دستگیری آن‌ها را به عهده نمی‌گرفتند و به همین دلیل خانواده‌های زیادی همچنان از سرنوشت عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند.
محسنی اژه‌ای بنا به اعتراف سعید امامی یکی از کسانی بود که در جلسه‌ی تصمیم‌گیری برای قتل احمد خمینی شرکت داشت:
«وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد.» (۳)
بنا به اعتراف امامی حکم سر به نیست کردن پیروز دوانی نیز توسط محسنی اژه‌ای صادر شد:
«مدت‌ها بود که حکم بازداشت و دستگیری پیروز دوانی را از قوه قضائیه درخواست نموده بودیم، برابر گزارش اداره کل اطلاعات مجامع فرهنگی وی فعالیت‌های تخریبی زیادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگر گروه‌های به ظاهر فرهنگی انجام می‌داد و ارتباط گسترده‌ای هم با رادیوها و عوامل ضدانقلاب خارج‌ از کشور داشت، منتها به دلیل حساسیت‌های رایج پیرامون این قبیل افراد و شرایط عمومی کشور با آن موافقت نمی‌شد. تا آنکه یک روز در دیداری که با حاج آقا محسنی اژه‌ای داشتم موضوع را شخصا با ایشان در میان گذاشتم و وی پیشنهاد کرد ‌خودتان عمل کنید و از وی مصاحبه تصویری بگیرید بعداً مستند به آن مصاحبه اعلام جرم کنید تا حکم بازداشتش صادر شود. قبول کردم و فردایش جریان این توافق را به سیدصادق که معاون عملیاتی ما بود گفتم. وی را بازداشت کردند. مدتی در یکی از خانه‌های امن حوزه مشاوران بود تا اینکه برای مصاحبه آماده شد. مصاحبه از ایشان که گرفته شد موضوع را به اطلاع حاج آقا دری رساندیم، ایشان گفت حکمش را که گرفتید تحویل اطلاعات نیروی انتظامی بدهیدش، بازداشتگاه خودمان نبریدش. موضوع گم شدن وی جنجال به پا کرده بود و علی‌الظاهر آقا هم کمی احتیاط می‌کرد. با حاج آقا محسنی آمدم تماس بگیرم نتوانستم پیدایش کنم، به تیم گفتم ایشان را آماده اعزام بکنند و بالاخره توانستم همان شب حاج آقا [محسنی اژه ای] را در منزلشان ببینم، موضوع را به ایشان گفتم که گفتند لازم نیست تحویل نیروی انتظامی بدهید، حکم افسادش صادر شده، تمامش کنید! حتی واضحتر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. اینجا بود که بنده هم به سید صادق گفتم که به تیم بگویید. من خودم به واسطه مشکلی که در مقابل دفتر حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آنجا و تیم حکم را در همان ساختمان اجرا نموده بود آن شب…» (۴)
محسنی اژه‌ای که در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی به «حاج غلام» مشهور است طی سال‌های اخیر همچنان یکی از کسانی به شمار می‌رود که تاریکخانه‌ی نظام و جوخه‌های ترور آن را هدایت و احکام شرعی قتل‌های سیاسی را صادر می‌کند. این احکام توسط باندهای سیاهپوش رژیم و با هدایت «صادق اشک‌تلخ» و گروه «شیت» به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
اژه‌ای در سال ۱۳۷۶ یکی از نامزدهای ورازت اطلاعات بود و عاقبت در سال ۸۴ به آرزوی خود رسید و یکی از دوره‌های سیاه این وزارت را رقم زد. او همچنین به خاطر سابقه‌ی طولانی‌‌اش در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به تدریس در دانشکده وزارت اطلاعات و قسمت آموزش دادگاه‌های انقلاب پرداخت. در دورانی که او اداره وزارت اطلاعات را به عهده داشت تجاوز به مردان و آزار و اذیت جنسی در بازداشتگاه‌ها و فیلم‌برداری از آن بصورت سیستماتیک درآمد و در پرونده‌ی مربوط به کهریزک گوشه‌‌هایی از آن از پرده بیرون افتاد. این سیاست در دوره‌ی حیدر مصلحی و محمود علوی نیز همچنان با شدت ادامه یافت و همچنان یکی از شیوه‌های اصلی مأموران اطلاعاتی برای تحقیر و شکنجه‌ی متهمان است. در واقع هرکس که می‌آید بر زشت‌کاری‌های این دستگاه جهنمی می‌افزاید.
اژه‌ای یکی از پرسابقه‌ترین افراد دادگاه ویژه روحانیت است. او از ابتدای تشکیل این دادگاه در سال ۱۳۶۶ در خدمت این نهاد سرکوبگر بود و همراه با فلاحیان در محاکمه‌ی مهدی هاشمی به عنوان نماینده دادستان شرکت داشت. او در سال‌های گذشته به خاطر نقشی که در محاکمه‌ی سیدمهدی هاشمی و دشمنی با آیت‌الله منتظری داشت مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای بوده است.


فلاحیان و محسنی اژه‌ای در دادگاه سید مهدی هاشمی

وی در سال ۱۳۷۴ دادستان ویژه روحانیت تهران شد و در سال ۱۳۷۷ با حفظ سمت مسئولیت «مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت»، با حکم خامنه‌ای دادستان کل ویژه روحانیت شد و تا هنگام تصدی وزارت اطلاعات در سال ۸۴ در این مقام باقی ماند. وی همزمان حضور و فعالیت چشمگیری در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوانعالی کشور و هیئت نظارت بر ‏مطبوعات داشت.
اژه‌ای دو هفته قبل از پایان کار دولت اول احمدی نژاد به شکل خفت‌باری توسط احمدی‌نژاد برکنار شد. او در این رابطه می‌گوید:‌
«در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است. … در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان را “به آن راه بزنیم” که از موضوع برکناری خبر نداریم و برای رفتن به جلسه دولت سوار ماشین شدم که راننده ماشین به من یادآوری کرد که آقای محسنی، گفته‌اند شما جلسه دولت نروید و به دفتر ریاست‌جمهوری مراجعه کنید. پس از رفتن ما به دفتر ریاست‌جمهوری آقای شیخ‌الاسلامی که آن زمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بودند به ما اطلاع دادند که من و آقای صفار‌هرندی عزل شده‌ایم. من در نهایت به رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفتم خب ایرادی ندارد ما به جلسه دولت می‌رویم تا حداقل با دوستانی که ۴ سال با هم بودیم خداحافظی داشته باشیم که ایشان به ما گفتند شما نروید!
هرقدر اصرار کردیم اجازه خداحافظی به من ندادند، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن مخالفت با حضور من در جلسه دولت عنوان کردند که به وی گفته شده است از ورود من به جلسه ممانعت کند.» (۵)
وی در تابستان ۸۸ پس از برکناری از وزارت اطلاعات، توسط لاریجانی به دادستانی کل کشور انتخاب شد تا سال ۱۳۹۳ در این پست بود و سپس جایش را با رئیسی عوض کرد و معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی آن شد.
وی از اسفند ۱۳۸۵ هنگامی که وزیر اطلاعات بود به فرمان خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد و همچنان عضو این مجمع است.
بر اساس شهادت شهود که در دست دارم، اژه‌ای یکی از چهره‌های فاسد نظام به لحاظ جنسی است و رفتارهای ناهنجاری از وی گزارش شده است که حکایتگر شخصیت یکی از بالاترین مهره‌های قضایی و امنیتی رژیم در سه دهه‌ی گذشته است. وی دارای دو همسر و تعداد متنابهی صیغه است. با این حال، او مانند دیگر روحانیون حاکم به منظور مردم فریبی و تحمیق عوام، از سفر به کربلا در اربعین و انداختن عکس در آن جا نیز دریغ نمی‌کند.


محسنی اژه‌ای در کربلا

آوازه‌ی او در مطبوعات، هنگامی بالا گرفت که به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات رسیدگی کرد و از همان‌جا با لاپوشانی پرونده و دربردن متهمان اصلی و مجازات فاضل خداداد پله‌های ترقی را طی نمود.
فاضل خداداد بازرگان ایرانی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. فاضل خداداد پسر یکی از صاحب میدان تره‌بار قدیم به نام حاجی خدادادخان خداداد بود. فاضل خداداد فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. با شروع جنگ، کشور را ترک می‌کند و در شهریورماه سال ۶۷ به ایران باز می‌گردد و با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فرودس تجریش مراجعه می‌کند و یک حساب جاری مشترک باز می‌کند.
در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس در این بانک می‌شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس‌های مکرر ولی‌الله سیف، مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد و بخش بزرگی از بدهی ظرف یک ماه وصول می‌شود. خداداد از بهمن ۷۱ تا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود اما نهایتا توانست از کشور فرار کند. وی در شهریورماه ۷۳ با دریافت امان‌نامه از سوی محسن رفیقدوست و ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک صادرات به ایران باز می‌گردد تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. پس از گذشت چند ماه وی در ۹ بهمن ۱۳۷۳ در دعوای باندهای درونی رژیم دستگیر و در آذرماه سال بعد به حکم محسنی‌ اژه‌ای اعدام شد. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد. در دوران زندان، وی مامور خرید زندان اوین می‌شود و بیشتر دوران محکومیت را در بیرون زندان به سر برد و عاقبت در سال ۸۲ بعد از سال‌ها مرخصی طولانی‌مدت و … آزاد شد. محسن رفیق‌دوست تنها به عنوان مطلع در دادگاه شرکت کرد.
محسنی اژه‌ای در رسیدگی به پرونده شرکت کشتی‌رانی ایران مارین سرویس که حاضر نشده بود منویات وزارت اطلاعات را اجرا کند رأی به محکومیت سعیدی رئیس شرکت و مصادره‌ی اموال آن که رقم بسیار بالایی بود داد تا امتیاز مربوطه و در آمد آن به وزارت اطلاعات و باندهای خودشان برسد.
شرکت ایران مارین سرویس علاوه بر ترانزیت و «سواپ» نفت، نمایندگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی را بر عهده گرفته بود و زمانی که این شرکت ها می خواستند از «بنادر ایران» بارهای خود را حمل کنند، مارین سرویس امکانات در اختیارشان قرار می‌داد و خدماتی مانند غذا، سوخت و آب می‌داد و روزانه ۳۰-۲۰ هزار دلار از این محل به اصطلاح «کمیسیون» یا حق‌العمل دریافت می‌کرد. (۶)
یکی دیگر از شعبده‌بازی‌های قضایی محسنی‌ اژه‌ای مربوط است به پرونده‌ اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و اعدام مه‌آفرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده همچون محمودرضا خاوری، سیدمحمد جهرمی، سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی و ده‌ها نماینده مجلس و مسئول طراز اول دولتی، اطلاعاتی، قضایی و …
محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات، به منظور جلوگیری از رو شدن اقدامات خلاف خود، زمینه‌ی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خارج کند. در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصور آریا و مه‌آفرید خسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر می‌کند. در این پرونده، جواد الله‌‌قدمی (۷) شوهر خواهر و کارگزار محسنی‌ اژه‌ای وکالت خاوری را بر عهده داشت.
با تشکیل دولت احمدی نژاد، خاوری که به خاطر داشتن تابعیت کانادا بر اساس قوانین نمی‌توانست مدیرعامل بانک ملی شود و صلاحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای حل آن به محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات رجوع می‌کند و از طریق او با جواد الله‌قدمی آشنا می‌شود.
خاوری که به اهواز احضار شده بود، شب قبل از سفر، به منزل محسنی‌ اژه‌ای می‌رود. محسنی اژه‌ای به خاطر روابط گسترده‌ی مالی‌‌ که از طریق جواد الله‌قدمی با خاوری داشت به وی اصرار می‌کند که کشور را ترک کند.
خاوری به خاطر اداره‌ی یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، ثروتمندان زیادی را می‌شناخت که به دلایل مختلف دچار مشکلات حقوقی می‌شدند، او این افراد را به الله‌قدمی معرفی می‌کرد و با کارچاق‌کنی وی، محسنی‌اژه‌ای در محاکم سفارش پرونده‌هایشان را می‌کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده‌ها لو بروند. یک نگاه کلی به لیست موکلین الله‌قدمی همه چیز را فاش می‌کرد.
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمدجهرمی (۸) رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده بود با ‌الله‌قدمی کارچاق‌کنی می‌کردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنی‌ اژه‌ای، و آیت‌الله جنتی داشت. علاوه بر این‌ها وی نسبت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. دستگیری و ادامه‌ی بازداشت هر یک از این افراد، پای محسنی اژه‌ای را به میان می‌کشید. (۹)
فرار خاوری، به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاه‌ها را از آن‌ها نیز پرت می‌کرد. از طرف دیگر اژه‌ای که توسط احمدی‌نژاد به شکل تحقیر‌آمیزی از وزارت اطلاعات برکنار شده بود فکر می‌کرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.
اژه‌ای و الله‌قدمی صحنه‌ی بازپرسی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر کس جای خاوری بود متواری می‌شد. قاضی محمدیان فر چند ساعت او را در راهرو منتظر نگه داشت و وقتی بعنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه می‌دانستند بطور حتم بازداشت خواهد شد؛ به ویژه که اداره اطلاعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را کرده بود. قاضی در پایان بازپرسی، حکم بازداشت و ممنوع‌الخروجی خاوری را نوشت.
در همان جلسه، الله‌قدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شدت ترسیده بود و رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو می‌‌کند تا از طریق محسنی اژه‌ای برای رهایی او اقدام شود.
پس از آن که خاوری پول را از طریق یکی از دوستانش به نام رمضانعلی تهیه می‌کند، ‌‌الله‌قدمی به موبایل اژه‌ای زنگ زده و او به قاضی دستور لغو حکم را می‌دهد. قاضی ضمن پاره کردن حکم قبلی به دستور محسنی‌‌اژه‌ای به خاوری تأکید می‌کند که دفعه‌ی دیگر بازداشت‌‌ات می‌کنم و به این ترتیب پیام اژه‌ای را به او می‌رساند و خاوری برخلاف میل‌‌اش مجبور به ترک کشور می‌شود.
محسنی اژه‌ای در طول سال‌های گذشته بارها موضوع پیگیری و تلاش برای استرداد خاوری و عدم همکاری دولت کانادا را مطرح کرده است در حالی که دروغی بیش نیست. هیچ‌کس به اندازه‌‌ی وی نگران بازگشت خاوری نیست.
محسنی اژه‌ای پس از فراری‌دادن خاوری، کیفرخواست را به گونه‌ای که می‌پسندد تهیه می‌کند و اداره‌ی دادگاه را نیز به ناصر سراج معاون امنیتی خود می‌سپارد تا بقیه‌ی سناریو را او اجرا کند. در حالی که طبق حکم دادگاه، ۴ نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم شده بودند تنها مه‌آفرید خسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای پشت پرده‌‌ی پرونده و مسئولان درگیر در آن، به دستور محسنی اژه‌ای بدون طی کردن آیین دادرسی رژیم به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. تا صدای آخرین شاهد نیز در گلو خفه شود. (۱۰)
هوشنگ بوذری یکی از کارمندان عالیرتبه سابق وزارت نفت در شکایتی که علیه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای به دادگاه کانادا ارائه داد به دستگیری و گروگانگیری خود توسط وزارت اطلاعات در سال ۷۲ اشاره کرد. آن موقع اژه‌ای و خانواده‌ی هاشمی دست در یک جیب داشتند و هنوز دشمن یکیدگر نشده بودند. بوذری در شکایت خود و در گفتگوها با رسانه‌ها از بازداشت و شکنجه‌ی هفت ماهه‌‌اش در بازداشتگاه توحید گفت و این که عاقبت همسرش که در زمان یاد شده ساکن ایتالیا بود با پرداخت ۳ میلیون دلار باج موجبات آزادی وی را فراهم کرده است. این مبلغ طی سه فقره چک در وجه محسنی اژه‌ای به حساب ۷۸ وزارت اطلاعات نزد بانک مرکزی پرداخت شده است.
هوشنگ بوذری همچنین اعتراف کرد که محسنی اژه‌ای برای آزاد کردن پاسپورت او، خواستار ۷۵ میلیون تومان پول نقد شده بود. وی مبلغ ۷۵ میلیون تومان را طی ۱۱ بار مراجعه به امور مالی دادستانی انقلاب در زیرزمین این ساختمان واقع در خیابان معلم پرداخت کرده و رسید آن را به علی کریمی رئیس دفتر محسنی اژه‌ای می‌دهد. اسناد این پول‌ها تماماً‌ به دادگاه کانادا ارائه شده و در دسترس عموم است. (۱۱)
دادگاه برادران افراشته برج‌سازانی معروف تهرانی یکی از خیمه‌شب‌بازی‌های منحصر به فرد دستگاه قضایی بود که توسط محسنی‌اژه‌ای شریک این دو در «سرای دلگشا» اجرا شد. این دو برادر بطور نمایشی توسط اژه‌ای به ۲۰ و ۲۵ سال زندان محکوم شدند اما به سرعت از زندان آزاد و به بزرگترین سرمایه‌داران و خلافکاران مالی کشور تبدیل شدند. اژه‌ای در این دادگاه، خجسته برادر همسر خامنه‌ای و اکبر خوش‌کوشک یکی از آدمکشان وزارت اطلاعات و شریک خلاف‌کاری‌های این دو را از پرونده خارج کرد و نقش وزارت اطلاعات در قاچاق و معاملات غیرقانونی تلفن همراه را پوشاند.
با وجود همه‌ی این فسادها که یک سرش به محسنی اژه‌ای وصل می‌شود وی مدعی است:‌
«من در قضیه فساد مالی اخیر نیز فرمایشات مقام معظم رهبری را از سال ۷۰ به بعد مرور کردم و براساس این تأکیدات اقدامات را انجام دادم.» (۱۲)
اوج گیری اژه‌ای در نظام در دوران خاتمی شکل گرفت. خاتمی با انتصاب محسنی اژه‌ای برای پست «معاونت ویژه» وزارت اطلاعات در دوران دری‌نجف‌آبادی که با موافقت خامنه‌ای صورت گرفته بود، مخالفت کرد و او از رسیدن به این پست باز ماند.
این معاونت از آنجایی که با علما و روحانیون و نیز مراجع و رهبری و خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت سرو کار داشت؛ بسیار حساس بود. به همین دلیل دری نجف‌آبادی از آن به عنوان «صندوق‌خانه» یا «محرم‌خانه» نظام یاد می‌کند. (۱۳)
خامنه‌ای که متوجه‌ی کینه‌ی اژه‌ای از خاتمی شده بود، دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت را به او سپرد تا وی با دست‌بازتری به امور مربوط به علما و روحانیون و … بپردازد. یکی از دلایل ضدیت اژه‌ای با خاتمی از همین جا ناشی می‌شود. او پیگیر حکم ممنوع‌التصویری خاتمی است و اجازه نمی‌دهد او به مجلس عروسی و مجالس عمومی برود.
در بهار سال ۱۳۷۷ اژه‌ای با قضاوت دادگاه دوست و همدرسه‌ای سابق‌اش غلامحسین کرباسچى و پخش این محاکمه از تلویزیون به چهره‌‌ای شناخته شده براى مردم تبدیل شد. او با صدور حکم زندان و محرومیت از خدمت برای کرباسچی فرمان بیت‌ خامنه‌ای برای بی‌آینده کردن او را اجرا کرد و به حامیان خاتمی نیز پیام روشنی داد چرا که کرباسچی نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی داشت.
پخش جلسات این دادگاه از سیمای جمهوری اسلامی مضحکه‌ی دستگاه قضایی را بیش از پیش برملا ساخت و شرایط آنچنان آشفته شد که صدای انتقاد جناح‌های مختلف رژیم را هم بلند کرد. رفتار محسنی اژه‌ای به عنوان قاضی و در عین حال دادستان در مقابل متهم پرونده و به خصوص جدل‌های لفظی وی با کرباسچی پوسیدگی دستگاه قضایی را به عیان نشان داد.
پس از آشکار شدن نقش محمدرضا نقدی در شکنجه‌دادن شهرداران بازداشت شده در بازداشتگاه «وصال» نیروی انتظامی و محکومیت وی به هشت ماه حبس تعزیری، «پرونده دیگری هم برای وی تشکیل می‌شود که موضوع آن مظنونیت به مشارکت در قتل قاضی بازپرس اولیه پرونده کرباسچی است، که به طور مشکوکی ناگهان سکته کرده بود. گفته می‌شود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محل کار افراد و همچنین چگونگی حسابرسی با وی اختلاف داشته است که به همین منظور و برای حل اختلافات، جلسه‌ای در منزل «محسنی اژه‌ای» با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدرالاسلام برگزار می‌شود و با صرف شام خاتمه می‌یابد، فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می‌شود و به علت کاملا مشکوک (آمپول هوا) دچار ایست قلبی می‌شود و فوت می‌کند. به دنبال فوت این قاضی، کمیسیون امنیتی شورای عالی امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت قاضی، به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی (ریاست وقت دادگستری استان تهران)، محسنی اژه‌ای (ریاست وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه ویژه روحانیت)، محمد رضا نقدی( رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) و مسعود صدر‌الاسلام (رئیس اطلاعات نیروی انتظامی) دستور مسکوت گذاشتن این پرونده را می‌دهد.» (۱۴)
اژه‌ای پس از فرمان خامنه‌ای برای سرکوب مطبوعات، نقش تعیین‌کننده‌ای به عهده گرفت و گردانندگان نشریات را حتی متهم به «محاربه» کرد و گفت:‌
«لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریان‌های مختلف و ‏مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و ‏تکلیف محارب را نیز قانون بروشنی مشخص کرده است…من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام می‌کنم چنانچه ‏نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و ‏چه در قالب دادگاه‌های انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل ‏نمی‌کنیم.» (۱۵)
از آن‌جایی که پای وی در قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان یک مسئول وزارت اطلاعات و همچنین آمر این قتل‌ها گیر بود وی تلاش زیادی برای سرکوب روزنامه‌نگاران و روحانیونی که تلاش می‌کردند حقیقت آشکار شود به خرج داد.
وی، محسن کدیور را به دلیل سخنرانی‌هایش در خصوص علت قتل‌های زنجیره‌ای به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم ‏ و به یک سال و نیم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه «سلام» در روز ۱۵ تیرماه ۷۸، نامه ای از سعید امامی ‏منتشر کرد، اژه‌ای بلافاصله روزنامه را که مدیرمسئولش موسوی خوئینی‌ها بود، ‏توقیف کرد و او را به جرم توهین به مامور دولت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ‏محکوم کرد. در آبان سال ۱۳۷۸، دادگاه ویژه ‏روحانیت با هدایت اژه ای، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه «خرداد» را به این جرم که روزنامه ‏اش مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم ‏کرد.
یکی از اقدامات مهم محسنی‌اژه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت جمع و جور کردن پرونده‌ی «خانه هدایت اسلامی» بود تا مبادا فساد سازمان‌یافته توسط مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی کرج و بنیاد نور که متعلق به محسن رفیق دوست از اعضای مؤتلفه و نزدیکان بیت‌رهبری بود برملا شود. محسنی اژه‌ای و دیگر سردمداران دستگاه قضایی که خود تا خرخره غرق در انواع و اقسام فسادهای جنسی و … هستند مشکلی با اعمال صورت گرفته در «خانه هدایت اسلامی» نداشتند، و برای آن که آب‌ها از آسیاب بیافتد مجبور بودند مدتی به خیمه‌شب‌‌بازی‌های قضایی بپردازند.
فعالیت این مرکز پس از آن فاش شد که در بهمن‌ماه ۱۳۷۹ منصور شریفی ساکن محله گیشای تهران به پلیس گزارش داد که دختر ۱۷ ساله‌اش سمن از آموزشگاه به خانه بازنگشته است. در تحقیقات قضایی معلوم شد سمن شریفی در موسسه خیریه گل یاس که با عنوان خانه هدایت اسلامی آغاز به کار کرده بود به سر می برد. پس از شکایت منصور شریفی از همه کسانی که در این کار دخالت داشتند، پرونده ای علیه حجت‌الاسلام محمد منتظری مقدم رییس دادگاه انقلاب اسلامی کرج و عضو موثر هیات امنای موسسه یاد شده باز شد. اتهامات محمد منتظری مقدم در دادگاه عبارت بودند از توقیف و نگهداری دختر ۱۷ ساله‌ای به نام سمن شریفی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسسه غیر قانونی «گل یاس» کرج (خانه هدایت)، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده‌هاشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی چهار فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر. (۱۶)
پس از اینکه قاضی حسینی، قاضی ویژه این پرونده، بیشتر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر، متهم ردیف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازات‌های نسبتا سنگین محکوم شده بود، با وثیقه آزاد شد. در تحقیقات پلیس مشخص شد که مسئولان این مؤسسه پس از سوءاستفاده از دختران آنان را به کویت و دوبی منتقل می‌کردند. (۱۷)
با این حال شعبه ١۴ دادگاه تجدید نظر کلیه اتهام‌های مطرح شده علیه گردانندگان خانه هدایت اسلامی از جمله آدم‌ربایی، اختفا و نگهداری غیرقانونی سمن شریفی، نگهداری و واگذاری کودکان شیرخوار و… را رد کرد و مدیر مجتمع و مددکار آن را تبرئه نمود. محمد منتظری مقدم نیز به هشت سال زندان محکوم شد اما خبری از زندانی شدن وی انتشار نیافت.
در بخشی از این رأی آمده است: «پنهان کردن و ربودن دو جرم جداگانه هستند که باید ارکان تشکیل دهنده آن همگی موجود باشد تا عمل اختفا و ربودن به عنوان جرم تحقق یابند و در مانحن فیه عنصر مادی ربودن و اخفا وجود ندارد… با توجه به شرح فوق و این که اساسا عمل اخفا وقوع نیافته، با عنایت به این که رای و دادنامه معترض عنه در خصوص آنان اشتباه است، به نظر این دادگاه آنان مبرا از اخفای دوشیزه سمن هستند…»
مجازات‌های سبک متهمان دیگر پیش از این در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی تبدیل شده بود. همچنین نه در حکم دادگاه اولیه و نه در حکم دادگاه تجدیدنظر هیچ اتهامی در مورد وضعیت و مسائل مربوط به ١۹ دختر هفت تا بیست ساله دیگری که در موسسه گل یاس نگهداری می شدند، علیه متهمان مطرح نشده است. (۱۸)
انفجار بمب در تاریخ ۲۴ فرودین ۸۷ در حسینیه «رهپویان وصال» شیراز موجب کشته شدن ۱۴ نفر کشته و مجروح شدن ۲۰۱ نفر شد. ‏مسئولین از جمله وزیر اطلاعات، این موضوع را به هیچ عنوان تروریستی قلمداد نمی‌کردند. ۲۵ روز بعد و در جریان سفر خامنه‌ای به شیراز محسنی اژه‌ای و مصطفی پورمحمدی در یک خیمه‌‌شب بازی دو نفره اعلام کردند که حادثه تروریستی بوده و عاملان آن اعضای انجمن پادشاهی بوده‌اند که همگی دستگیر شده‌‌اند. قبلا در دو مقاله با عنوان « دست‌های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز» (۱۹) و «دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز» (۲۰) به این موضوع پرداختم.
محسنی اژه‌ای پس از انتخابات ۸۸ از سوی احمدی‌نژاد عزل شد و بلافاصله توسط لاریجانی به جای دری‌نجف‌آبادی به دادستانی کل کشور رسید. وی در اولین اقدام خود سعید مرتضوی را که در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران مرتکب جنایات بیشماری از جمله کهریزک شده بود و پرونده‌های مفتوحی متعددی داشت به معاونت خود انتخاب کرد.
از سال ۱۳۸۸ تاکنون نه حیدر مصلحی و نه سیدمحمود علوی هیچ‌یک سابقه‌ی امنیتی ندارند و به همین دلیل محسنی اژه‌ای همچنان در مسائل امنیتی کشور یکه تازی می‌‌کند. او نقش مهمی در برگزاری دادگاه‌های فله‌ای بعد از انتخابات ۸۸ داشت که حتی با معیارهای حقوقی رژیم هم غیرقابل دفاع بود.
او طی روزها و ماه‌های پس از انتخابات یکی از چهره‌های خبر ساز سرکوب بود و بعدها در حمایت و توجیه تصمیم خامنه‌ای برای حصر موسوی و رهنورد و کروبی از هیچ اقدامی فروگزار نکرد. او ضمن آن که بارها به دروغ وعده‌ی محاکمه موسوی و کروبی را داد عاقبت به صراحت عنوان کرد که آن‌ها تا توبه نکنند عفو نمی‌شوند و به این ترتیب به طور تلویحی اعلام کرد که آن‌ها بدون تشکیل دادگاه و محاکمه به حبس ابد محکوم شده‌اند. او شخصاً خواهان اجرای حکم اعدام برای موسوی و کروبی که از جمله دوستان صمیمی وی بود و با هم معاشرت نزدیک داشتند شد. وی در این رابطه گفت:‌
«در فتنه سال ۸۸ برخی آگاهانه جرم بسیار بزرگی را مرتکب شدند و بدون تردید اگر رأفت اسلامی و برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی نبود سران این فتنه و کسانی که آگاهانه در این مسیر بودند به عنوان مجرم ، تعقیب می شدند و به اشد مجازات می رسیدند.» (۲۱)
محسنی اژه‌ای به همراه سید ابراهیم رئیسی و علی خلفی عضو کمیته پیگیری لاریجانی در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ بودند. اژه‌ای به همراه حسین طائب سناریوی عجیب و غریبی را به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع تجاوز در کهریزک و همچنین برخورد با دروغپردازی‌های دو روزنامه نگار ایرانی و جعل خبر در مورد دستگیری و شکنجه‌ و تجاوز و قتل فجیع ترانه‌ی موسوی کلید زدند.
در روزهای داغ جنبش ۸۸، دو روزنامه نگار به نام‌های لیلا ملک محمدی و رضا ولی‌زاده که به ترکیه سفر کرده بودند به منظور دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی، خبر دروغی در مورد دستگیری، شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی توسط نیروهای طائب را با انتشار عکسی منتسب به قربانی منتشر کردند. این دو مدعی شدند که جنازه‌ی وی بعد از قتل، سوزانده شده است. آن‌ها همچنین در روزهای بحرانی تابستان ۸۸ قادر شدند کمیته تحقیق موسوی و کروبی را نیز فریب دهند.
بعدها مشخص شد موضوع ترانه‌ی موسوی آن‌گونه که مطرح شد غیرواقعی بود و عکس رتوش شده‌ی دوران تحصیل لیلا ملک‌محمدی بهنام وی منتشر شد تا بعداً کسی نتواند مدعی عکس شود. از آن روز تا کنون که بیش از هفت سال از ماجرا می‌گذرد هیچ کس از هویت بستگان، دوستان، آشنایان و … ترانه موسوی آگاه نیست چرا که چنین فردی وجود خارجی ندارد. (۲۲)

[ادامه مطلب را با کلیک اینجا دنبال کنید]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)