چشم انداز سیاست اقتصادی و عدالت اجتماعی برای ایران سکولار

همیهنانم:

شرایط اسفناک کنونی که بر اقتصادی کشورمان حاکم است، تنها با نوسازی و بازسازی «نهادهای سیاسی» و «نهادهای اقتصادی» قابل بهبود بخشیدن است.

با توجه به گسترش روز افزون تورم، بیکاری، فقر، فساد و اختلاس، مشکلات زیست محیطی، و بسیاری دیگر از مشکلات روزمره ملت ایران، زمان آن رسیده است که چشم انداز نوینی با گذر از نظام جمهوری اسلامی را تدوین نماییم.

نگرش به آینده:

می بایست ایجاد آینده ای روشن برای ایران و نسل آتی را هدف محوری خود قرار دهیم. آینده ای که در آن خردگرایی ، کرامت انسانی و تبعیض زادیی محور اصلی تصمیمات منطقی برای مستحکم نمودن جامعه مدنی ، بهر مند گشتن زنان و مردان ایران زمین از حقوق برابر شهروندان است، آینده ای که در آن دسترسی به آرزوهای فردی و گروهی، دور از ذهن نیست، و شهروندان در ساختن جامعه ای مدرن و آزاد، مشارکت فعالانه دارند.
چنین آینده ای تنها در چارچوب یک نظام سکولار (با جدایی دین از حاکمیت) و مردم سالاری با احترام به رای و خواسته های اکثریت و در نظر گرفتن حقوق و مواضع اقلیت میسر پذیر است.

بنیان های اندیشه ما:

– خرد حکم می کند که ما کرامت انسانی را مقدس بدانیم و در راه برابری حقوق طبیعی شهروندی کوشا باشیم.
– سکولاریسم (گیتی گرایی) حکم می کند که نهادهای حکومت از نهادهای مذهبی مستقل باشند و همزمان برابری مردم از ادیان و اعتقادات مختلف در برابر قانون تضمین شود.

– تنها با جدایی دین از حاکمیت شهروندان ایران زمین فارق از تبیعض جنسی، قومی و مذهبی و یا هرگونه تبعیض فرصت بنیان و نوسازی نهادهای لازمه در مسیر پایان به اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور را خواهند داشت.

چشم انداز: ایران خانه همه ماست.

چشم انداز ما برای ایران سکولار، حکومت مردم بر مردم را رقم می زند.

ملت ایران تشنه پایان دادن به دوران استبداد مذهبی بوده، و همزمان با انحلال جمهوری اسلامی نیروهای اپوزسیون متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری وظیفه دارند از هرگونه تمرکز قدرت دوری کنند و خود را پایبند احترام به رای اکثریت و حقوق اقلیت بدانند. ایران خانه همه ماست. بدین ترتیب تضمین و رعایت حقوق و آزادی های اولیه برای یکایک شهروندان ضروری است. حتی اگر این اقلیت تعداد کمی از شهروندان را در بر گیرد، حقوق شهروندی آنها باید همواره تضمین و رعایت شود.

چشم انداز ما برای ایران، تنظیم قانون اساسی و مجموعه قوانین و مقرارت منطبق با اصول دمکراتیک و سکولاریسم است، چارچوبی که در آن، ضمن تضمین حقوق اولیه انسانی و شهروندی به نیازهای مردم از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور دقت ویژه شود، و در ساختن نهادهای مختلف با تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی تامین این نیازها، عملی شود.

با تاکید به جدایی دین از حاکمیت در قانون اساسی آینده ایران حاکمیت در دست ملت خواهد بود و همزمان هیچ شهروندی و یا گروهی ماورای قوانین تعیین شده از طرف نمایندگان ملت نخواهد بود بود. در نظام سکولار مردم سالاری که ما در نظر داریم اصل حاکمیت قانون رعایت خواهد شد.
از آنجا که دمکراسی را نمی توانیم تنها به انداختن کاغذ در صندوق های رای خلاصه کنیم؛ ترویج روحیه مردم سالاری در جامعه را باید از هم اکنون آغاز کرد و در راه ساختن نهادهای سیاسی با تشویق مردم در مباحث سیاسی و تشکیل احزاب و نهادهای میانه رو برای اریه الترناتیو ها کوشید. جامعه مدنی را باید همچنان قوی کرد و زمینه را برای اجرای انتخابات آزاد و شفاف محیا نمود.

همیهنان:

بیایم به آینده فکر کنیم و به آینده امیدوار باشیم. با وجود همه چالشها با همکاری سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی میانه رو می توانیم پلی برای گذر از این بن بست سیاسی و اقتصادی بسازیم. در این مسیر باید روی اهداف مشترک تاکید کرد و اختلافات تاریخی ناجی از فردپرستی و خرده گیری را کنار گذاشت.

ایجاد شرایط لازم با گرد هم آمدن احزاب و نهادهای میانه رو متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری اجرای انتخابات آزاد و شفاف دیگر دور از باور نخواهد بود.
توافق و تاکید نیروهای سکولار مردم سالار بر نقاط مشترک و آنچه که بر مسلحط آینده ملت ایران است لازمه برگذاری انتخابات مجلس موسسان برای تهیه قانون اساسی سکولار، مجلس ملی و نهادهای استانی و محلی است. در روند انتخاب نمایندگان مردم در رده های ملی، استانی و محلی باید همواره بیاد داشته باشیم که سیاستمداران و سیاستگذاران در نحایت خادم مردم هستند و باید با تابعیت از رای مردم به نتایج انتخابات با فروتنی احترام بگذارند.
انتخابات آزاد و شفاف لازمه نوسازی، بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی در یک جامعه سکولار است. نمایندگان فراکسیونهای اکثریت و اقلیت متعهد به سکولار دمکراسی، به شکلی یکسان موظف و مسوول در امر قانونگذاری خواهند بود.

از مابین فراکسیون اکثریت دولت و در راس آن نخست وزیر کلیه وظایف و مسولیتهای لازمه قوه مجریه را به عهده خواهد داشت. بدینگونه دولت در ایران سکولار متشکل از نماینگان منتخب ملت خواهد بود. یکی از مهمترین وظایف دولت اجرای قوانین و هماهنگی پروژه های لازمه و همکاری با نهادهای مختلف برای تضمین رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

اهمیت دو چندان وجود سامانه قضایی مستقل در ایران سکولار:

برای ایجاد اعتماد سرمایه گذاران و بازرگانان در بخش های مختلف اقتصادی، قوه قضایه باید مستقل و مصون از دخالت نیروهای مقننه و مجریه و نهادهای دیگری کشوری و لشکری باشد، و این قوه می بایست مدافع حقوق فردی و اجتماعی باشد، و مسوولیت تفسیر قوانین، و همچنین تضمین دسترسی به عدالت در سراسر کشور نیز بر عهده این قوه می باشد.

در ایران سکولار، عدالت با تضمین حقوق برابر همه شهروندان اجرا خواهد شد. مذهب و اعتقادات مذهبی دیگر معیاری برای انتخاب قضات و نوسازی نهادهای قوه قضایه نخواهند بود. انتصاب قضات، دادستانها و دیگر مسولین با در نظر گرفتن شایستگی آنها بدور از معیارهای عقیدتی انجام خواهد شد. شهروندان بدور از هر گونه تبعیض امکان شکایت و رسیدگی به پرونده های قضایی را خواهند داشت. متهمین تا زمان اثبات گناه در دادگاه عادل، بی گناه محسوب می شوند.

با ایمان و تعهد به اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازات اعدام، شکنجه و دستگیریهای بدون تایید حکم قاضی جایی در ایران سکولار نخواهد داشت و کلا منع خواهد شد.

اهمیت آزادی بیان و اندیشه:

در ایران سکولار، هیچگونه محدودیت در آزادی بیان و اندیشه وجود نخواهد داشت و همه شهروندان بدون قید و شرط از حقوق طبیعی خود برای ابراز عقیده و افکار شخصی برخوردار خواهند بود. هیچ شهروندی بدلیل دسترسی به اطلاعات و بیان عقاید در فضای مجازی، کتب، رسانه ها و غیره مورد بازپرسی، محاکمه، شکنجه و اعدام واقع نخواهد شد. ما آزادی بیان و اندیشه را برای گسترش تنوع افکار سیاسی، بحث و گفتگوهای آزاد، انتقاد مثبت، ترویج خلاقیت و نو آوری در جامعه لازم می دانیم. همچنین ما موتقد و متعهد به رشد و توسعه اقتصادی در فضای آزاد سیاسی هستیم.

نقش نیروهای نظامی و انتظامی:

نیروهای نظامی که در تاریخ معاصر ایران قهرمانانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده اند می توانند در مسیر طولانی گذر از استبداد مذهبی و رسیدن به دمکراسی واقعی، با حمایت از خواسته مردم و عدم دخالت در امور سیاسی کشور، اینبار نیز حماسه آفرینی کنند. تضمین امنیت مردم و پاسداری از مرز و بوم کشور در کنار تبعیت از دستور ارگانهای دولت منتخب مردم از وظایف اصلی نیرو های انتظامی است.

عدالت اجتماعی:

چشم انداز ما برای ایران فردا، به همه شهروندان امکان شرکت در فعالیتهای اقتصادی، و ایجاد شرایط لازم برای دست یابی به عدالت اجتماعی را فراهم می سازد

نظام آموزشی کشور: .

در این راستا نوسازی و بهسازی و به روز کردن نظام آموزش و پرورش از رده کودکستان تا دانشگاه، و ایجاد امکانات برابر تحصیلی با دسترسی به تکنولوژی و اصلاعات علمی برای نسل جوان ضروری است. با سکولاریزه کردن و سرمایه گذاری در نظام آموزش و پرورش نو نهالان، نوجوانان و جوانان ایران زمین در سراسر کشور از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور از امکانات یکسان بهرهمند خواهند شد.
در یک جامعه سالم همه شهروندان باید حق دسترسی به امکانات تحصیلی را داشته باشند و تبعیض چه از نوع قومی ، مذهبی ، عقیدتی و یا غیره را بین خواهد رفت. این روند که عملا در طی یک روند چند ساله باید برگذار شود پیشرفت اقتصادی کشور در دراز مدت را تضمین خواهد کرد.
نظام بهداشتی کشور:

همزمان سرمایه گذاری در نظام بهداشت و سلامت با ایجاد امکانات لازمه در سراسر کشور به منظور تضمین سلامت بدنی و روانی شهروندان برای بنیان یک اقتصاد پویا ضروری است. رفرم در نظام بهداشت و سلامت طبیعتا شامل سرمایه گذاری در بخش پژوهش های پزشکی، به روز کردن امکانات پزشکی، آموزش عمومی در بخش سلامت بدنی و روانی، ایجاد امکان برای دسترسی رایگان شهروندان به خدمات بهداشتی و سلامتی خواهد بود. با نوسازی نظام بیمه، سلامت و امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات پزشکی فراهم خواهد شد.

طبیعی است که در «مرحله گذار» بسیاری از سرمایه گذاری ها با درآمد از ثروت ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی تامین خواهد شد. در دراز مدت و با ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای رقابت آزاد در چارچوب قوانین و مقراراتی که تضمین کننده حقوق شهروندی، حق مالکیت و تجارت در درون کشور و در سطح بین المللی است، بخش خصوصی حضور پر رنگی در تولید ثروت و تامین درآمد برای کشور به منظور تامین نیازهای جامعه را بر عهده خواهد گرفت، و مالیات های منصفانه،که به شکل شفاف و قانون مندی هزینه می شود، جایگزین درآمد های نفتی خواهد شد.

قوانین و مقرارت در نظام سکولار آینده می بایست انگیزه شهروندان برای استفاده از نیروی خلاقیت و نیروهای انسانی برای ترویج تحقیق و پروهشات علمی و رشد تولید و صادرات محصولات ساخت ایران در بخش های مختلف، همکاری با سرمایه گذاران و شرکتهای غیر ایرانی چند برابر کند.
تحقق بخشیدن به چشم انداز اقتصادی مستلرم احترام ویژه به حقوق بانوان و اتخاذ سیاست توانمند سازی زنان است، و تلاش درایجاد شرایط یکسان برای زنان و مردان در تحصیل، پیشرفت و فعالیتهای اقتصادی، به توسعه سیاسی/اقتصادی/اجتماعی خواهد انجامید.

زنان ایران زمین با وجود همه محدودیتهای دهه های اخیر توانایی ها و استعدادهای خود را در بسیاری از زمینه ها به نمایش گذاشته اند. با ایجاد شرایط بهتر برای بانوان اقتصاد کشور از توانایی ها و استعدادهای کلیه نیروهای انسانی بهره مند خواهد شد.

ثروت عمده جامعه نیروی انسانی و خلاقیت شهروندان است که تا کنون بی استفاده مانده است. با استفاده درست خلاقیت و انگیزه مثبت نیروهای انسانی جامعه همه شهرونهدان در رشد اقتصادی جامعه شریک خواهند بود و «اقتصاد مصرفی» به «اقتصاد غیر متمرکز و تولیدی» تبدیل خواهد شد.
در این راستا درآمدهای حاصله از ثروت های ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی بخش کوچکتری و درصد کمتری از درآمد کل اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را رقم می زند.

عدم تمرکز قدرت اقتصادی با ترویج و گسترش زیرساخت های اقتصادی که طبیعتا شامل مالیاتهای کمتر سرمایه گذاری در مناطقی که نیاز مبرم به به رشد و گسترش اقتصادی دارند و یا درصد بیکاری بالاتری دارند، صورت خواهد گرفت. دولت مرکزی و ملی موظف خواهند بود امکانات لازم را برای رشد اقتصادی در سراسر کشور محیا سازد. این هدف گاه از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی و گاه با کمک سازمانهای غیر انتفاعی ممکن پذیر خواهد بود.
سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و کلا فعالیتهای اقتصادی نباید تنها در پایتخت و شهرستانهای بزرگ انجام گیرد. امکانات و فعالیتهای اقتصادی همزمان در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور، زمینه ساز کاهش تمرکز جمعیت، مبارزه با بیکاری و فقر و نیز مسایل حاشیه ای اجتماعی در سراسر ایران است.

در این راستا نیازهای بخش کشاورزی، شیلات، صنایع سبک و سنگین می بایست یک اندازه مورد توجه واقع شود و با در نظر گرفتن نیازهای کوتاه و دراز مدت مردم در بخش های مختلف اقتصادی مسایل و چالشهای محیط زیستی در نظر گرفته شود.
حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی در نهایت به روند پیشرفت اقتصادی کمک خواهد کرد. از این روسرمایه گذاری در مراکز پژوهشی و آکادمیک در سراسر کشور، می بایست در دستور کار قرار گیرد.

برای حل بسیاری از مشکلات جامعه، فعالیت آزادانه سندیکاها و گفتگو و مذاکرات چند طرفه سندیکاها با بخش دولتی و خصوصی لازم است. در یک جامعه سکولار سندیکاها از حق فعالیت سیاسی برای نفوذ و تغییر و رفرم سیاستهای دولت و نیز تضمین حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه برخوردار خواهند بود.
آنچه گفته شد چکیده ای از چشم اندازی برای بازسازی زمینه ها و رشد اقتصادی در ایران سکولار است. جامع عمل پوشاندن به این چشم انداز نیازمند مشارکت مردم بدور از تبعیض است. از این رو توسعه اقتصادی تنها با همت، پشتکاری و همیاری همه شهروندان ایران زمین در چارچوب یک نظام سکولار میسر پذیر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)