۴۵۰۰ نفر محکوم به اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی

در حالی که هر روز تعداد جدیدی توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم میشوند و اعدام میشوند، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی گفته است که هم‌اکنون ۴۵۰۰ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

روح الله حضرت پور (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی) گفته است که “بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست”. او اعتراف می کند که “تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب‌های موجود در جامعه از جمله بیکاری است”. این مقام حکومتی همچنین گفته است: “در این کمیسیون تلاش می‌کنیم در رابطه با برخی قوانین قضایی از جمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد، پس از کارشناسی‌های لازم بازنگری‌هایی انجام دهیم”.

اعترافات این نماینده مجلس اسلامی نشان میدهد که گسترش جنبش علیه اعدام و نفرت عمومی از جنایات هرروزه حکومت و فشار افکار عمومی جهانی، حکومتیان را به تشتت انداخته و در عین حال نشان میدهد که این جنبش قادر است عقب نشینی های بزرگی به جمهوری اسلامی تحمیل کند. همچنان که جنبش علیه اعدام و کمپین های گسترده بین المللی جمهوری اسلامی را واداشت لااقل در عمل دست از سنگسار اسلامی بردارد.

دهها سال است که مردم معترض و آزادیخواه و مخالفین اعدام میگویند که “تکرار بسیاری از جرائم بدلیل آسیب های موجود در جامعه از جمله بیکاری است” و امروز این مقام حکومتی به آن اعتراف میکند. این در عین حال اعترافی است به اینکه جمهوری اسلامی هم زمینه های جرایم را فراهم کرده و هم قربانیان این جرایم را بیرحمانه به دار میاویزد و در واقع این خود حکومت است که بیشترین جرم را مرتکب میشود.

در کشوری که بزرگترین نسل کشی ها و قتل عام ها توسط حکومت صورت گرفته، در کشوری که دزدان حکومت می کنند و حقوق های میلیاردی به مدیران و مقاماتشان میپردازند، در کشوری که “برادران قاچاقچی سپاه” در تجارت مواد مخدر دست بالا دارند، در کشوری که فاصله فقرو ثروت بیداد میکند، زمینه بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز گسترش می یابد.

از نظر کمیته بین المللی علیه اعدام راه مقابله با این ناهنجاری های اجتماعی نه اعدام و تشدید مجازات زندان بلکه اساسا اقدامات پثیشگیرانه است که از بروز جرم و جنایت در جامعه جلوگیری کند. فوری ترین و مهمترین راه پیشگیری از جرم نیز سرنگون کردن خود جمهوری اسلامی و در هم شکستن کل ماشین سرکوب و قوانین ضد انسانی آن است.

اظهارات این مقام حکومتی به حد کافی بیانگر ظالمانه بودن سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. دادگاههای چنین حکومتی مطلقا صلاحیت دادرسی و محکوم کردن مردم ندارند. این ۴۵۰۰ نفر نیز در هیچ دادگاه صالحه ای محاکمه نشده اند و حتی اگر جرمی مرتکب شده باشند مجازاتشان اعدام نیست. حکم اعدام این انسان های باید فورا ملغی شود و کل بساط اعدام و حکومت اعدام باید برچیده شود.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۳ اوت ۲۰۱۶- ۲ شهریور ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)