غرض از این نوشتار، بازخوانی چندبارۀ یک واقعۀ تاریخی است که باز این روزها به مناسبت انتشار یک سند تاریخی صوتی در فضای عمومی جامعه مطرح شده است:
«اعدام‌های سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی و روش برخورد با آن»
اما این بار از منظری جدید، و در چارچوب نظریۀ «ناهماهنگی شناختی»، و البته با تأمل ویژه بر رفتارشناسی مرحوم آیت‌الله منتظری.
مطالعۀ غیرسیاسی رویدادهای تاریخ اجتماعی و سیاسی یک جامعه، خارج از تحلیل‌های مرسوم سیاسی و به دور از هیجانات رایج، و نیز مستندسازی رفتارهای اخلاقی و انسانی در عرصۀ اجتماعی، به ویژه از سوی بزرگانی که در میان معرکۀ سیاست و کنش‌های اجتماعی بوده‌اند و پاک و خردمندانه رفتار کرده‌اند، نیازی ضروری و حیاتی برای جامعۀ امروز ماست، بدان امید که بتوان با ریشه‌یابی روانشناختی رفتارها و مستندسازی روشمند عملکردها، در میان بداخلاقی‌های فراوان موجود، راه‌های برون‌رفتی پیدا کرد و در ترسیم مدنیّتی اخلاقی و انسانی برای جامعۀ ایرانی توفیق یافت.
پیش از ورود به بحث اصلی، از طرح مقدمه‌ای کوتاه در تبیین مختصر نظریهٔ “ناهماهنگی شناختی” ناگزیریم:
بیشتر مردم می‌کوشند تا اعمال، افکار و عواطف خود را موجه جلوه دهند. وقتی شخصی کاری انجام میدهد، تلاش می‌کند تا در صورت امکان، خود و دیگران را متقاعد سازد که عملش منطقی و معقول بوده‌است و تعارضی بین اعمال و رفتار او با شناخت‌هایش وجود ندارد.
از جمله بزنگاه‌هایی که درجۀ سلامت اخلاقی و روانی آدمی را روشن می‌سازد و انصافاً از سخت‌ترین مواقع تصمیم‌گیری در زندگی هر انسانی است، آن زمانی است که شما، خواسته یا حتی ناخواسته، مرتکب عملی شوید که آن عمل نمی‌تواند محصول تصویری دوست‌داشتنی باشد که شما از خود یا مجموعۀ خود دارید و اتفاقاً در تعارض با آن است!
اینجاست که آدمی دچار تعارض شناختی از خود می‌شود؛ مطلبی که لئون فستینگر(Leon Festinger) در قالب نظریۀ “ناهماهنگی شناختی” آن را بیان می‌کند.
این نظریه خیلی ساده است ولی قلمروِ کاربردی بسیار گسترده‌ای دارد.
ناهماهنگی شناختی اساساً حالتی از تنش است که از داشتن دو فرایند شناختی همزمان که از نظر روانشناختی، نامتجانس هستند، حاصل می‌شود. و از آنجا که پیدایش حالت ناهماهنگی شناختی ناخوشایند است، انسان برای کاهش آن برانگیخته می‌شود. (روانشناسی اجتماعی، الیوت ارونسون، انتشارات رشد، ص ۲۰۶)
اعتقاد همزمان به دو عقیدۀ نامتجانس، بی‌معنی و نامفهوم است و به قول “آلبر کامو” (Albert Camus) فیلسوف وجودگرا(existentialist)، انسان موجودی است که تمام عمر خود را صرف این تلاش می‌کند که خود را متقاعد سازد وجودش بیهوده نبوده‌است.(همان، ص ۲۰۶)
سؤال بنیادینی که روشن کنندۀ ماهیت و شخصیت آدمی‌ست این است که آیا برانگیختگی ناشی از ناهماهنگی شناختی، بدین علت است که ما آدمیان برای صحت فکر وعمل خویش، برانگیخته‌ایم؟ یا واقعیت این است که در ما تنها این انگیزش وجود دارد که فارغ از صحت واقعی فکر وعمل خویش، این انگاره بر ذهنمان غالب شود که فکر وعملمان، درست است و انسان خوبی هستیم؟
یعنی آیا صرف اینکه تصویر ذهنی مناسب و خوبی از خود داشته باشیم، هرچند با واقعیت متعارض باشد، برایمان کفایت می‌کند و آرامش را به ما باز می‌گرداند؟ یا قصه، گونه دیگری است؟
تلاش برای کاهش ناهماهنگی، امری کاملاً طبیعی و انسانی است و هر انسانی -اگر دچار اختلال شخصیتی نباشد- برای آن تلاش می‌کند. ولی مسئلۀ جدی همین‌جاست که برای کاهش ناهماهنگی، از چه راهی و به چه روشی عمل می‌کنیم؟!
راه‌کارهای مختلفی برای کاهش ناهماهنگیِ شناختی برشمرده‌اند که بسته به موقعیتِ بروز ناهماهنگی، که موقعیتی فردی باشد یا اجتماعی، متفاوت است. اغلب راه‌کارها، صرفاً تلاش برای حفظ تصوّر مثبت از خود است، تصوّری که ما را، نزد خود و دیگران، نیکو و زیرک و با‌ارزش قلمداد می‌کند، نه اینکه واقعاً بخواهیم درست رفتار کنیم و بخردانه بیندیشیم.
اما راهکار برخورد درست با ناهماهنگی، همانا مواجهۀ واقع‌گرایانه و تلاش برای تغییر در رفتاری است که ایجادکنندۀ ناهماهنگی شناختی است. و در یک کلام اینکه برانگیختگی شخص، مبتنی بر حق‌گرایی و تمایل به درست‌کرداری باشد؛ کاری که تنها از عهدۀ انسانهای خودساخته و حقیقت‌طلب برمی‌آید.
غرض از این مقدمۀ به نسبت طولانی، به دست دادن چارچوبی نظری برای بازخوانی واقعۀ اعدام‌های ۶۷ است.
نگارنده می‌خواهد جسارت کند و مدّعی تعمیم نظریۀ ناهماهنگی شناختی به خودِ جمعی جامعه گردد، و از آن در رفتارشناسی نظام سیاسی حاکم بهره گیرد.
همچنان‌که هر فرد از خود شناختی دارد و پیوسته آن را می‌پاید، هر نظام سیاسی نیز تصویری از خود دارد و پیوسته آن را برای خودآگاه و ناخودآگاه جمعی جامعه تبلیغ و تبیین می‌کند و شدیداً مراقب است تا تصاویر ناهماهنگ با آن، سبب ناهماهنگی شناختی در ذهنیت جمعی جامعه، به ویژه اذهان باورمندان طرفدار آن نظام و بازیگران درون حلقۀ حاکمیت نگردد.
اتهام تشویش اذهان عمومی، از این نظر قابل مطالعه است؛ چرا که در واقع، مراقبت نظام حاکم از تصویر رسمی خود و مقابله با دیدگاه‌هایی است که مغایر و ناهمسان با آن تصویر رسمیِ ترویج شده از نظام حاکم است.
شما تصویر رسمی ایجادشده و تبلیغ شده از نظام جمهوری اسلامی ایران را در دهۀ شصت، به ویژه سالهای پیش از واقعۀ ۶۷ مرور کنید.
به‌حتم برای دستیابی نسبی به ابعاد کامل آن تصویر و گسترۀ پذیرش آن در میان جامعه، نیازمند کاری پژوهشی و دقیق است، اما به اجمال می‌توان این عناصر را از مختصات مهم تصویر رسمی نظام در آن سالها دانست:
“عدالت‌طلبی”، “ظلم‌ستیزی”، “ارزش‌مداری”، “حمایت از مظلوم و محروم در هرنقطۀ جهان”، “حامی حقوق انسانها”، “مردمی‌بودن”، “آزادی‌خواهی”، “مورد کینه و سوء قصد همه زورمندان دنیا بودن”، “نوپا اما مصمم بودن”، “انقلابی” و … .
مجموعۀ ویژگی‌هایی که اشاره شد و نشد، و البته به نظر می‌رسد در آن سالها اقبال به نسبت فراگیری نیز داشت، تصویر تبلیغ شده از نظام جمهوری اسلامی ایران را در آن مقطع تشکیل میدهد.
آنچه می‌توان آن را یکی از بحران‌های شناختی جدّی در ایجاد تصویری ناهماهنگ با تصویر رسمی –با مختصاتی که ذکر شد– دانست، تصویر منتج از فرایند اعدام‌های سال ۶۷ (از پیش، در حین، و پس‌ازآن) است که حداقل هم در میان بخشی از بازیگران حاضر درحاکمیت (به ویژه دراین یادداشت بر آیت الله منتظری تأکید داریم) و هم در بخشی از جامعه، ناهماهنگی شناختی عمیقی میان تصاویر موجود از نظام ایجاد کرد.
واقعۀ ۶۷ چه بود؟
در پی حملۀ مجاهدین خلق با پشتیبانی رژیم عراق به ایران(عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد)، تعداد قابل توجهی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق که از سالها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند و علی‌القاعده از جریان آن حمله نیز بی‌اطلاع بودند، یا مطلع بودند و نقشی عملی در آن نداشتند، اعدام شدند.
فرایند تصمیم و انجام اعدامها، سبب ایجاد تصویری متفاوت از نظام، در ذهن حداقل برخی شخصیت‌های حاضر در حاکمیت و نیز بخشی از بدنۀ اجتماعی گردید که کاملاً با تصویر پیش‌گفته در تعارض و ناهماهنگ بود:
“زندانیانی را که اسیر دست حاکمیت بودند -فارغ از نوع عقیده و پیشینه- بدون اینکه جرم جدیدی مرتکب شده‌باشند یا حداقل در یک فرایند قضایی صحیح، جرم جدیدشان اثبات شود، صرفاً از طریق یک شیوۀ نامعمول قضایی، با دو‌سه پرسش کوتاه و با تشخیص سرپایی چند نفر مبنی بر سرِموضع بودن، اعدام شدند!”
این رویه به نظر شما در ذهن یک انسان منصف چه تصویری ایجاد می‌کرد؟
این واقعه تصویر جدیدی از نظام می‌ساخت که حداقل با برخی از ویژگی‌های تصویر پیشین همچون “عدالت‌طلبی” “حمایت از مظلوم” ، “حامی حقوق انسانها”، “ارزش مداری” و … سازگار نبود و بلکه حتی متعارض بود؛ و همین سبب بحران شناختی و ایجاد یک ناهماهنگی شناختی عمیق گردید.
نکتۀ مورد تأکید این نوشته، تأمّل بر نحوۀ مواجهۀ بازیگران صحنۀ سیاست در آن مقطع با این ناهماهنگی شناختی بین حداقل دو تصویر از نظام است.
چنانکه گفتیم یک نظام سیاسی نیز همچون یک انسان، پس از دچارشدن به ناهماهنگی شناختی، درگیر تنش و اضطراب درونی می‌شود و بسیار طبیعی است که به دنبال برون‌رفتی از این وضعیت باشد. با این توضیح که متولیان نظام سیاسی، افزون بر نیاز به بازگرداندن هماهنگی شناختی به درون سیستم، برای حفظ مشروعیت خود، نیازمند حل تعارض شناختی حاصل شده در ذهن باورمندان به نظام خود نیز هستند.
اجازه دهید با یک مثال دیگر(که باز از منبع پیشین نقل به مضمون می‌شود) بحث را پی بگیریم:
فرض کنید به کاری دست زدید که شخص بی‌گناهی دچار آسیبی جدّی شد؛ آسیبی که کاملاً ملموس و واقعی است و نمی‌توانید آن را انکار کنید.
این تصویری که از خود دارید که “من انسانی درستکار و مهربان و عادلم” با تصویر جدیدی که به سبب آن اتفاق، حاصل شده که: “من به انسان بی‌گناهی آسیبی جدّی رسانده‌ام” مغایر است.
اگر آسیب و صدمۀ واردشده، روشن و واقعی باشد، آنگاه دیگر نمی‌توانید صرفاً با تغییر عقیدۀ خود نسبت به یک مسئله یا توجیه و تغییر صوری یک شناخت، ناهماهنگی شناختی خود را کاهش دهید و تصویر مثبت از خود را حفظ نمایید.(دقت فرمایید)
در این موقعیت دو راه بیشتر ندارید:
- راه درست برای کاهش ناهماهنگی که عبارت‌است از:
“تغییر رفتار اشتباه، توقف کار نادرست در هر مرحله، پذیرش مسئولیت خطا، و تلاش برای جبران آن”
که این نوع رفتار، که تنها از انسانهای سالم و منصف و خودساخته برمی‌آید، کاملا با “تصویر مثبت از خود” نیز سازگار است و بی‌شک ریشه در اهمیت درست‌کرداری در درون انسان دارد.
- راه نادرست و در واقع فریبکارانه برای کاهش ناهماهنگی، که اصطلاحاً آن را “توجیه بی‌رحمی” و یا به عبارتی “تحقیر قربانی” می‌گویند، عبارت است از اینکه تقصیر قربانی عملتان را به حداکثر برسانید، تا خود را مجاب سازید که قربانی شما سزاوار آن آسیب و گزند بوده، یا عملش -عملی که احتمالاً برایش می‌سازید- او را مستوجب آزار شما کرده است، یا بپندارید و تلاش کنید دیگران نیز بپذیرند که وی شخصی بد، شرور، کثیف، و سزاوار سرزنش و آسیب بوده است.
با توجه به این مثال، نوع برخورد با پدیدۀ اعدامها و ناهماهنگی شناختی حاصل از آن از سوی بازیگران سیاست در آن مقطع چگونه بود؟
رفتار دیگران و کلیت نظام حاکم درآن مقطع، موضوع این یادداشت نیست، گرچه جای بحثی جدی دارد؛ در اینجا صرفاً قصد اشاره‌ای اجمالی به راه طی شده از سوی مرحوم آیت الله منتظری در فضای جامعۀ آن روز است، رفتاری که عمق درست‌کرداری، ارزش‌مداری و خردمندی آن نیک مرد را روشن می‌سازد.
آیت الله منتظری چنانکه در خاطراتشان نقل می‌کنند از طریق یکی از قضات از نامۀ تند بدون تاریخی منسوب به آیت الله خمینی مطلع می‌شوند که در واکنش به عملیات مجاهدین خلق در مرصاد نوشته شده، و در آن حکم محاربه و اعدام زندانیانی که تشخیص داده‌می‌شود که سر موضع هستند صادر شده‌است.
آیت الله منتظری به این جمع‌بندی می‌رسند که این شیوۀ درستی نیست و ناهماهنگی شناختی حاصل از این‌گونه رفتار را، به عنوان شخصیتی حاضر در نظام، به درستی تشخیص می‌دهند و برای رفع این ناهماهنگی، درست‌ترین راهی را که ممکن است، طی می‌کنند.
ایشان با نوشتن دو نامه به آیت‌الله خمینی و همچنین تذکرات مکرّر به مسئولین قضاییِ وقت، تمام تلاش خود را می‌کند که از رفتار نادرستی که به وجود‌آورندۀ این بحران شناختی است جلوگیری کند و یا در هر مرحلۀ ممکن آن را متوقف نماید، هرچند تلاش ایشان در آن مقطع کاملا مؤثر واقع نمی‌شود، اما حداقل تا حدی سبب جلوگیری از افراط در اعدامها و توقف نسبی آنها می‌گردد.
دغدغۀ ذهنی ایشان در بحبوحۀ آن ماجرا این است:
“… فکر می‌کردم بالاخره به من می‌گویند قائم‌مقام‌رهبری. من در این انقلاب سهیم بوده‌ام؛ اگر یک نفر بی‌گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم…” (خاطرات، ج۱،ص۶۲۸)
در همین جملۀ کوتاه، می‌توان تنش ذهنی ایشان را که حاصل ناهماهنگی شناختی به وجودآمده در اثر ماجرای اعدام‌هاست حس کرد. افزون بر اینکه ایشان به عنوان شخص دوم نظام، نگران تصویر نظام و رهبری نظام نیز هستند، که مبادا تصویر ناهمگونی نسبت به تصویری که وی حداقل تا آن مقطع، معتقد است نظام جمهوری اسلامی منطبق با آن است، ایجاد شود.
((گواه این دغدغه، بندهایی از نامه نه تیر شصت و هفت ایشان دربارۀ همین موضوع به آیت الله خمینی است)
اینکه ایشان به دنبال راه برون‌رفتی است که از این اضطراب رهایی یابد؛ تلاشی است طبیعی که هر انسانی در چنین شرایطی می‌کند. درچنین شرایطی، هرکس دیگری نیز به دنبال راه رهایی از اضطراب ناشی از این بحرانِ شناختی است، اما همۀ سخن بر سرِ نوع راهی است که فرد در چنین شرایطی انتخاب می‌کند.
برای درک بهتر و دقیق‌تر سختی تصمیم‌گیری آیت‌الله منتظری در آن شرایط، و فهم اهمیت تصمیم تاریخی ایشان برای برخورد با پدیدۀ اعدامها، توجه به موارد زیر بسیارکمک‌کننده است:
- ایشان در جایگاه قائم‌مقام رهبری است و چشم‌پوشی بر این اتفاق می‌تواند کمک شایانی به حفظ این موقعیت برای ایشان کند، در صورتی که اتخاذ موضعی غیر از موضع رسمی، می‌تواند تهدیدی جدی برای موقعیت قدرت ایشان باشد.
- کسانی که طبق حکم صادر شده محکوم به اعدام شده‌اند، منسوب به سازمانی هستند که مسئول شهادت فرزند ایشان است، و این فرصت مغتنمی برای تصفیه حساب است. (توجه به حس پدری و شدت علاقۀ مرحوم آیت الله منتظری به شهید محمد منتظری، این موضوع را بهتر روشن می‌کند)
- سوابق فکری و عملکردی مجاهدین خلق و ضرباتی که آیت‌الله منتظری از آنها خورده‌بود، انگیزۀ دفاع از حقوق آنها را بلاشک کاهش می‌داد؛ حداقل نسبت به آیت‌الله منتظری در مقایسه با دیگران، پذیرش حکم صادره، به ظاهر موجه‌‌تر به نظر می‌رسد.
- مخالفت با جریان رسمی در دفاع از حقوق انسانی گروهی که نگاه حاکمیت و تودۀ جامعه به آنها کاملاً منفی است، می‌تواند عواقب اعتباری و اجتماعی ناگواری داشته باشد که بی‌شک آیت‌الله منتظری به آن عواقب، با توجه به تجربه و سابقۀ فعالیت و قدرت تحلیلش، واقف بوده است.
- ایشان جزئی از حاکمیت است و بنا برعرف سیاست، موظف به همراهی با تصمیمات نظام و نیز مراقبت از تصویر مثبت و موجّه از نظام است، در صورتی که عدم همراهی شخصیتی درجایگاه ایشان با تصمیم نظام، می‌تواند خود آسیب‌رساننده به آن تصویر باشد.
با توجه به شرایط فوق و اوضاع جامعه در آن دوره، برای برون‌رفت از بحران ناهماهنگی شناختی به وجودآمده چه را‌ه‌هایی وجود داشت؟
- راه حل اول: “تحقیر قربانی(توجیه بی‌رحمی)”
این راه، توان ایجاد هماهنگی شناختی را هم از حیث فردی، برای بازیگران صحنۀ قدرت، و هم از حیث اجتماعی برای هواداران نظام و توده جامعه دارا بود و می‌توانست تصوّر مثبت از نظام را، ولو در کوتاه مدت، حفظ کند.
برای این‌کار لازم بود که هم عناصر حاکمیتی و هم ذهنیت عمومی جامعه به این نتیجه برسد که قربانیان واقعه مقصر بوده، سزاوار آن آسیب و گزند بوده‌اند؛ و آنان را اشخاصی بد، شرور، خائن، و مستحق سرزنش و آسیب بدانند و بشناسند.
به نظر می‌رسد آیت الله منتظری با عنایت به موارد اشاره شده در بالا، توجیه کافی برای تمسّک به این راه را داشت، زیرا هم از نظر فردی و هم از منظر جایگاهی که در قدرت داشت، دلایلی کافی برای همراهی با این راه حل داشت.
۲ . راه حل دوم: “تغییر رفتار نادرست و تلاش برای متوقف نمودن کار اشتباه در هر مرحله، فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی، و صرفاً برمبنای التزام به انجام کار درست.”
انتخاب این راه برای رهایی از ناهماهنگی شناختی، چنان که پیش از نیز گفته شد جز از انسانهای خردمند، درستکار، منصف، ارزش‌مدار و خودساخته بر نمی‌آید، زیرا معمولاً مورد پذیرش اکثریت منفعت‌گرا یا ناآگاه قرار نمی‌گیرد و مستلزم پرداخت هزینه و داشتن استقامت و بردباری بسیار است.
اما مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری علی‌رغم همۀ موارد پیش‌گفته، راه دوم را برگزید؛ که از چون اویی جز این نیز نمی‌توان انتظار داشت.
“هدف من دفاع از مجاهدین خلق نبود، هدف من پایداری بر ارزش‌هایی بود که خودمان آنها را قبول داشتیم و نباید حبّ و بغض‌ها باعث خدشه‌دار شدن آنها می‌شد …” (خاطرات،ج۱،ص۶۳۹)
مستندسازی رفتارهای اخلاقی و انسانی در عرصۀ اجتماعی، به ویژه از سوی بزرگانی که در میان معرکۀ سیاست و کنش‌های اجتماعی بوده‌اند و پاک و خردمندانه رفتار کرده‌اند نیازی ضروری و حیاتی برای جامعۀ امروز ماست، باشد که بتوان در میان بداخلاقی‌های فراوان موجود، راه‌های برون‌رفتی پیدا کرد و در ترسیم مدنیّتی اخلاقی و انسانی برای جامعۀ ایرانی توفیق یافت.
از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش
خدایش رحمت کناد که بزرگامردی بود.
مرداد ماه ۱۳۹۵
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.