گزارش حاضر، هفتمین گزارش سالیانه ما از اعتراضات کارگری در ایران است. نخستین گزارش، شامل اعتراضات سال ۱۳۹۳ بود. بدون تردید این گزارش نیز همانند شش گزارش پیشین، تنها دربرگیرنده‌ی اعتصاب‌ها و اعتراضاتی است که ما از آنها اطلاع یافته‌ایم و نه لزوما همه آنها.
سال ۱۳۹۹، سال شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان، سالی بد، سخت، و به عبارتی سال جدال مرگ و زندگی بود. در بسیاری از کشو‌رها در نتیجه‌ی اتخاذ سیاست اعمال محدودیت در رفت و آمد‌ها و سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی توسط دولت‌ها که درمواردی با کمک مالی به کارگران و کارکنان همراه بود، اعتصاب‌ها و اعتراضات دسته‌جمعی، سیر نزولی یافت. اما به جرأت می‌توان که ایران در این میان تنها استثناست.
نداشتن سیاست معین در فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی رژیم جمهوری اسلامی، عدم کمک مالی به کارگران و مردم در شرایط کرونایی، رها کردن اوضاع به امان خدا تا ویروس، همچنان مردم را درو کند و همراه با آن، بدتر شدن شرایط اقتصادی و تحمل ناپذیر شدن شرایط کار و معیشت، باعث شد که اعتراضات در سال ۹۹ در مقایسه با سالهای گذشته به طور چشم‌گیری افزایش یابد.
طی سال ۹۹ در مجموع ۱۹۱۵ اعتراض کارگری به وقوع پیوست که بالاترین رقم در هفت سال گذشته است. (نگاه کنید به جدول شماره ۱) ارقام جدول نشان می‌دهد که اعتراضات نسبت به سال ۹۸، افزایش ۵۰ درصدی داشته است. به بیان دیگر در سال ۹۹ بطور متوسط هر روز ۵ اعتراض جمعی توسط کارگران به وقوع پیوست، در حالی که متوسط روزانه برای سال ۹۸، حدود ۵/۳ اعتراض بود.
با نگاهی کلی به اعتراضات کارگری طی چند سال گذشته می‌توان دید که این اعتراضات از الگوی معینی پیروی می‌کنند و اصولا وجوه مشترک دارند:
نخست اینکه اعتراضات در وجه غالب خود، مجزا از یکدیگر روی داده‌اند. به بیان دیگر پراکنده و فاقد ارتباط اندام‌وار بوده‌اند. یکی از علل – و شاید علت اصلی- این پراکندگی آن است که طبقه کارگر ایران فاقد تشکل سراسری است؛ تشکلی که بتواند این اعتراضات را به هم پیوند دهد و آنها را در سطح سراسری هماهنگ و سازماندهی کند.
دومین وجه مشترک اعتراضات، تدافعی بودن آنهاست؛ به این معنی که در بیش از ۹۰ درصد موارد، این اعتراضات، علیه حقوق معوقه، ناامنی شغلی و اخراج سازی ها در پی تعطیلی و یا نیمه‌تعطیل شدن مراکز کاری صورت گرفته است .
با وجود این، شاهد آغاز تحول در این اعترضات هستیم. این تحول که شاید بتوان آن را تحول کیفی نام نهاد در سال ۹۹ برجستگی بیشتری یافته است:
۱- اشکال جدید سازماندهی. بی‌تردید هر اعتراض و اقدام جمعی، مستلزم سازماندهی است. بنابراین می‌توان گفت که تمام اعتراضات به نوعی از سازماندهی برخوردار بوده‌اند. اما در چند سال گذشته شاهد اشکالی از سازماندهی در اعتراضات و اعتصابات بوده‌ایم که محدود به یک بنگاه و یا مرکز کارگری نبوده و جنبه مشترک و فراگیر یافته است. این گونه اشکال سازماندهی در سال ۹۹ خود را بیشتر برجسته کرد.
به سه مورد اشاره می‌کنیم: نخست، اعتصاب سراسری کارگران فنی و پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها که در نیمه مرداد ماه به طور همزمان در چندین مرکز کارگری در مناطق مختلف روی داد. طبق گزارش‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ هزار کارگر در این اعتصاب شرکت کردند و به درصد بالایی از خواست‌های خود رسیدند.
دوم، تظاهرات سراسری و همزمان کارگران بازنشسته بود که در چندین شهر برگزار شد و همچنان نیز ادامه دارد.
سوم – که به نوعی دو مورد بالا را نیز در بر می گیرد- افزایش قابل توجه اقدامات اعتراضی، سراسری و همزمان توسط بخش‌های متفاوت از کارگران بود که خود را از شهرستان‌های مختلف به تهران و یا مراکز استانها رساندند و دست به تجمع زدند. در سال ۹۹، شاهد ۸۱ مورد از این نوع اعتراضات در تهران و ۳۰ مورد در مراکز استانها بودیم. (نگاه کنید به جدول شماره ۳).
این موارد، آشکارا نشان می‌دهد که بخش‌های وسیعی از کارگران توانسته‌اند با استفاده از رسانه های اجتماعی و دیگر روابط ، به اشکالی از سازماندهی منعطف دست یابند و از این طریق به اقدام مشترک و هماهنگ دست بزنند. به عبارت دیگر در همه این موارد، کارگران، در نبود تشکل سراسری، موفق به انجام کاری شده اند که معمولا وظیفه تشکل سراسری و فراگیر است.
۲- خواست بهبود شرایط. به رغم تدافعی بودن غالب اعتراض‌ها در سالهای گذشته؛ و نیز در سال ۹۹؛ در این سال شاهد طرح مطالباتی از سوی کارگران بودیم که بطور مشخص بهبود شرایط را هدف قرار داده بود. افزایش دستمزد و حقوق از جمله این مطالبات بود .
مطالبه افزایش دستمزد برای نمونه در اعتصاب کارگران نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها، و در مراکز کاری دیگر در قالب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین توسط بازنشستگان به صراحت و روشنی طرح گردید. بدون تردید، شرایط وخیم اقتصادی، همراه با تورم حدود ۵۰ درصدی در طرح این مطالبات نقش داشته است. با این حال طرح مطالبات فوق، با توجه سطح بالای بیکاری و بیکار شدن حدود یک میلیون نفر دیگر از شاغلین در سال گذشته، هم نشان‌دهنده تحمل‌ناپذیری شرایط موجود برای کارگران و هم نشان‌دهنده خواست و اراده آنها برای تغییر این وضعیت است.
آینده، نشان خواهد داد که استفاده از سازماندهی منعطف و طرح مطالباتی که نمی‌توان آنها را صرفا تدافعی نامید، تا چه حد گسترش خواهد یافت و تا چه حد در تحول کیفی اعتراضات نقش ایفا خواهد کرد.
علت اعتراضات و مطالبات معترضان
۱- عدم پرداخت به موقع دستمزدها.
۲- نداشتن امنیت شغلی، اعتراض به تعطیل شدن مراکز کاری، بیکار و اخراج‌سازی‌ها و وضعیت بلاتکلیفی.
۳- سطح پایین دستمزد و درخواست افزایش آن: این خواست همانطور که اشاره شد، بویژه در اعتصاب کارگران نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها، بسیار برجسته بود. این کارگران خواهان افزایش فوری دستمزد و خلع ید از شرکت‌های پیمانکاری، بستن قرارداد بطور مستقیم با شرکت اصلی و همسان سازی حقوق خود با کارگران رسمی بودند. همچنین، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و نیز درخواست افزایش حقوق بازنشستگی را می‌توان تحت این درخواست، دسته‌بندی کرد.
۴- اعتراض به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و درخواست خلع ید از کارفرمایان خصوصی در شرکت‌های واگذار شده.
۵- رفع تبعیض در دستمزدها یا همسان‌سازی دستمزد ها و دستمزد برابر در مقابل کار برابر.
۶- برچیدن شرکت‌های پیمانی و عقد قرارداد مستقیم با شرکت اصلی.
۷- اعتراض به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در رابطه با خطر ویروس کرونا و درخواست تست و واکسیناسیون رایگان.
اشکال و شیوه‌های اعتراض
- اعتصاب و تجمع : تفکیک این دو در اکثر موارد تقریبا ناممکن است؛ زیرا غالبا اعتصاب‌ها با تجمع کارگران در بیرون از محیط کاری توام بوده است. حدود ۹۰ درصد اعتراض‌ها به شکل اعتصاب و تجمع بود.
- راه پیمایی در سطح شهر، مسدود کردن جاده و خطوط راه آهن، ممانعت از ورود مدیران، پیوستن خانواده‌ها به کارگران معترض، و روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها و تحریم غذا. این نوع از اشکال مبارزه در مقایسه با سالهای گذشته اگر چه از لحاظ تعداد افزایش داشت، اما به نسبت کل اعتراضات همانند سالهای گذشته در همان سطح ۲ درصد باقی ماند.
- اعتراض از طریق نوشتن نامه و تهیه طومار. این شکل از اعتراض ۸ در صد کل اعتراضات را به خود اختصاص داد.
اعتراض‌های همزمان و سراسری
این نوع اعتراض ها معمولا به این صورت بود که کارگران در یک رشته کاری معین، بطور سازماندهی شده و با برنامه قبلی، از شهرستان‌ها و مناطق مختلف در روز معین عازم تهران و یا مراکز استانها می شدند و در آنجا به تجمع اعتراضی دست می زدند. این نوع از اعتراض ها نسبت به سالهای گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت (نگاه کنید به جدول شماره ۲) .
جدول شماره ۲: تعداد اعتراضات سراسری در تهران و مراکز استانها
لازم به تاکید است که موارد بالا بجز مواردی است که کارگران یک واحد تولیدی و یا مرکز خدماتی بعد از نتیجه نگرفتن از اعتراضات خود در شهرستان و یا مراکز استانها، به تهران رفته و در مقابل مجلس و یا در برابر ساختمان وزارت مربوطه و یا در مقابل سازمان خصوصی‌سازی به تجمع اعتراضی دست زدند. در سال گذشته در مجموع شاهد ۲۰ مورد از این نوع اعتراضات بودیم.
واکنش حکومت، نهادی‌های امنیتی و کارفرمایان نسبت به اعتراضات
واکنش حکومت. واکنش رژیم جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات کارگری همانند سالهای گذشته، توسل به سرکوب، بگیر و ببند، احضار معترضین، تهدید، تشکیل پرونده قضایی- امنیتی، بازداشت و زندان و تعیین وثیقه‌های سنگین در ازای آزادی موقت بود. حداقل ۱۵۵ نفر از کارگران معترض و فعالین کارگری بطور مستقیم هدف این سرکوب سازمان‌یافته قرار گرفتند.
همچنین حکم قرون وسطایی و شنیع شلاق برای دو نفر از کارگران معترض اجرا شد: در خرداد ماه گذشته حکم ۷۴ حکم ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که در مراسم بزرگداشت اول ماه مه شرکت کرده بود را اجرا کردند، و در آذر ماه نیز حکم ۷۴ ضربه شلاق برای داوود رفیعی، کارگر معترض پارس خودرو، به اجرا درآمد.
واکنش نهادها و جریانات امنیتی. همراه با سرکوب مستقیم، حکومت اسلامی تلاش کرد که برای مقابله با اعتراضات فزاینده کارگری، علاوه بر استفاده از تشکل‌های کارگری حکومتی، از تشکل‌ها و نهادی‌های امنیتی دیگر نظیر بسیج دانشجویی، بسیج کارگری، جریان‌های امر به معروف و رسانه‌های وابسته نیز برای کنترل، به انحراف کشاندن و شکست مبارزات کارگری استفاده کند. برای نمونه، فعالیت‌های بسیج دانشجویی برای کنترل و منحرف کردن اعتراضات کارگران هفت تپه بسیار مشهود بود. در همین ارتباط، باید گفت که جریان‌های وابسته به احمدی نژاد و اصلاح طلبان حکومتی نیز در تلاش بوده‌اند که برای پیشبرد مقاصد خود، جای پایی در این اعتراضات بیابند.
واکنش کارفرمایان. علاوه بر اتکا به قدرت سرکوب حکومتی و تشکل‌های کارگری وابسته، کارفرمایان در مواجهه با اعتراضات کارگران در بسیاری موارد کوشش کردند که از طریق ایجاد اختلاف بین کارگران معترض ، شناسایی فعالان کارگری و پرونده‌سازی علیه آنها، اذیت و آزار، جابجایی شغلی و تهدید و اخراج کارگران معترض، مقاومت دستجمعی کارگران در هم بشکنند. حداقل در ۳۵ واحد تولیدی و خدماتی و بطور مشخص در نیشکر هفت تپه ، اقداماتی از این دست گزارش شده که شامل ۲۹ مورد جلوگیری از ورود کارگران مبارز به محل کار بود و ۳۰ کارگر معترض نیز بازداشت شدند.
نکته قابل توجه اینکه کارگران در بسیاری موارد نسبت به اقدامات سرکوب گرانه کارفرمایان اعتراض و از همکاران خود حمایت کردند. در ۱۵ مورد، این اعتراض‌ها به شکل اعتصاب و تجمع انجام شد که غالبا نیز با موفقیت همراه بود.
به طور کلی، به رغم سرکوب‌های مستقیم توسط رژیم، نهاد‌های امنیتی وابسته به آن و اقدامات سرکوب گرانه کارفرمایان، اعتراضات کارگری در همه اشکال آن در طول سال ۹۹ روندی صعودی داشت.
اعتراضات توسط دیگر گروه های اجتماعی
اعتراضات گروه های اجتماعی دیگر، با خواست‌های متفاوت شامل ۶۲۲ مورد بود ( نگاه کنید به جدول شماره۳). این اعتراضات اگر چه بر متن اجتماعی معین و مشترک که زندگی را برای اکثریت مردم تحمل ناپذیر کرده، به وقوع پیوست و اساسا اعتراض به شرایط موجود بود، اما جز موارد محدود، ارتباط اندام وار بین این اعتراضات وجود نداشت.
*مال باختگان درعرصه‌های زیر: سهام بورس و موسسات مالی، صنعت خودرو، تعاونی‌های مسکن، تصرف اراضی توسط نهادی‌های دولتی و مذهبی.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.