رئیس محترم دولت جناب آقای روحانی، هیئت محترم وزرا،

اینکه بعد از تفتیش و استنطاق زیاد قید کرده‌اید «تکمیل پرسشنامه تعهدی برای دولت اسلامی در قبول درخواست ترک تابعیت ایجاد نمی‌کند» یعنی تضییع حق طبیعی من به تعیین سرنوشت که مصدرِ باقی حقوق طبیعی و فطری و قانونیِ اساسی من است بعنوان انسان و هم بعنوان شهروند؛ یعنی تجاهل نمودن به اینکه مقبولیت و سرنوشت دولت است که تالی و تابع رای و رضای یک یک آحاد ملت است نه برعکس. تقصیر البته به ذمه مقنن است چون در عمده قانون مملکت ـ اساسی و مدنی ـ بهیچوجه شهروند مذکور نیست، لذا حقوق شهروندی هم اصلاً و ابداً شناخته نیست. یعنی ایران مطابق قانون اصولاً شهروند ندارد، همه تبعه و تابع اند: یعنی پیرو . مقلد . مطیع . فرمانبردار . چاکر؛ یعنی شیعه (لغت‌نامه دهخدا).

بی سبب نبود وقتی به سفیر نوشتم برای احراز هویت مسیحی و تغییر نام و نو کردن مدارک سفر و شناسنامه و غیر آن، بعوض رسیدگی موافقِ آیین‌نامه داخلی وزارتخانه و مقررات ثبت احوال و شورای حل اختلاف، نائب سفارت تلفنی عتاب کرد «این چه درخواستیه کرده‌ای؟» و بیم داد و تحذیر کرد که: «در فرودگاه ایران بوقت مراجعت به این که خواستی رسیدگی می‌کنند»! شکایت به سازمان بازرسی هم که بردم برای تغییر نام و مدارک و گله گزاری از وزارت خارجه و ظریف، یکسره بی‌جواب ماند. کنسول از در سفاهت در آمده بود که: «یعنی خبر نداری این کار [ترک شیعه‌گری و طاعت فقیه که به ذمه‌ات است] یعنی چه؟»

معلوم است که استفتائات دستگاه قضائی از روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای ’رهبر معظم انقلاب‘ را در ره توشه قضایی خوانده‌ام؛ احکام مشابه در ضرورت قتل و ضبط اموال و فسخ عقدِ ازدواج و محرومیت از اولاد و هر طور سبعیت علیه کسی که ترک مسلمانی و سیره آباء اجدادی کرده را در فتوای اعیانِ مجتهدینِ مسلمانِ شیعه و سنی دیده‌ام؛ روایت قتل سیاح و دهقانی و منوچهر افغانی و حسین سودمند و هوسپیان و میکائلیان و دیباج و محمد باقر یوسفی و تورانی و محمد جابری و جعفرزاده و عباس امیری و سکینه رهنما و رافق تقی و علی غرابات و امیر اصلانی را شنیده‌‌ام؛ فتوای قضایی به قتل روح الله توانا و آقاجری و اشکوری و عربی و طاهری که بعد به شکنجه و حبس و تجویز رساله و تهلیل و حفظ و قرائت مصحف بدل شده را هم خوانده‌ام. اما قانون اسلامی و شرعی مجازات که مصوب مجلس شد و مورد تایید فقیه شورای نگهبان قرار گرفت، ارتداد و حکم آن، هر دو را نسخ کرده است. فکر کردم سفیری که به روال کار سفارتش نامستحضر باشد لابد از شرع و مجازات شرعی جدید هم بیخبر است؛ از بی طاقتی استفتا کردم از مشاهیر علما به این شرح که: «چون ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فقط رفتاری را جرم دانسته که برای فعل یا ترک آن در آنجا مجازات معین شده، آیا از جرایم حدود که تغییر ناپذیر تلقى ‌می‌شدند، حد ارتداد یا ترک اسلام به جهت بى‌اعتقادى به دین یا اختیار دیانت تازه، به این دلیل که در قانون مجازات اسلامى لحاظ نشده و لذا رفتار مجرمانه (آنطور که ماده ٢ معین کرده) محسوب نمى‌شود، منسوخ نشده؟»

جمله آیات اعظام تعلل و بهانه کردند در جواب مگر مکارم شیرازی که نوشت: «اولا ارتداد تنها به این نمی‌شود که شخص عقیده خود را تغییر دهد بلکه اگر در تبلیغ آن بکوشد از نظر ما مرتد محسوب می‌شود و برای ارتداد در روایات اسلامی حدی تعیین شده است ولی اگر شرایط اجازه ندهد می‌توان از عناوین ثانویه استفاده کرد همانگونه که در زمان پیامبر اسلام […] نیز گاهی حد ارتداد به جهت مصالحی [خدعه] اجرا نمی‌شده است». یادِ میر محمد صادقی سخنگوی دستگاه قضاء افتادم که خاطره تعریف می‌کرد از حکم اعدام آقاجری استاد دانشگاه و از بلوای سیاسی در بیرون مرزها که سیاسیون التقاطی مثل علی لاریجانی را هم به صرافت انداخته بود. می گفت: «معلوم نبود مبنای حکم اعدام آقاجری ماده ۵۱۳ یعنی توهین به مقدسات است یا سب‌النبی یا مثلا ارتداد. قاضی همه اینها را به نوعی با هم ترکیب کرده و رایی صادر کرده بود». فکر کردم نیّت مکارم از عناوین ثانویه هم حکماً همان نوع خدعه در برساختن اتهام واهیِ نفاق با اسلام و گمراه کردن اهل اسلام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اداره تشکیلات ضد امنیتی [کلیسا] بقصد ترویج مسیحیت صهیونیستی انحرافی [=بشارتی] و اقدام علیه کشور و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات است که بهانه محکومیت و حبس پورمند و سعیدی و داود و بهنام ایرانی و گلچین و سیّدیان و عابدینی و فیروزی و ندرخانی و فریبرز آزرم و خانجانی شده، یا تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از راه اجتماع در کلیسای خانگی که مریم نقاش زرگران را مستوجب ۴ سال شکنجه و حبس کرده است تا بقول و خیال روح الله خمینی «تازیانه بخورد و در تنگنای معیشتی قرار بگیرد» بلکه پشیمان شود و توبه و تقیّد کند به والی فقیه.

مکارم در ضرورت قتل آنکه ترک مطابعت اسلام و فقیه مسلمان کرده می‌نویسد: «این حکمِ قتل فلسفه سیاسی دارد که حفظ جبهه کشور اسلامی و منع تخریب آن و نفوذ بیگانه و منافق در آن است، چون ارتداد یکجور قیام علیه دولت اسلامی است». فکر کردم همین است که همه حزب جبهه ملی و مؤسس اولین دولت انقلاب را روح الله خمینی بسبب دعوت این گروه به تظاهرات علیه لایحه قصاص، که لابد قیام محسوب شده، مرتد اعلام کرد. همین فقیه شیعه بعد از اجبار به ترک قتال با همسایه‌ سنی‌اش ـ عراق ـ هنوز بقول مکارم بجهت حفظ جبهه کشور اسلامی و بلکه توسعه آن جبهه به دنیای آزاد، فتوای ترور نویسنده‌ای را صادر کرد که سه سال قبل جایزه بهترین کتاب را به او داده بود.

ارتداد به جرم قیام علیه دولت اسلامی بهانه محمدی گیلانی حاکم شرع انقلاب شد برای قتل اولادش و دستاویز غلامرضا حسنی پیشنماز آذری برای طرح و برنامه دستگیری و اعدام خلفِ خود. احمد جنتی و مشکینی رؤسای شورای انتخابِ رهبری شیعه بواسطه همین انحرافِ اخلاقیِ فرزند کشی نذر کردند روزه و صدقه و جز آن و فاتحه روح بزرگان بر آنها واجب باشد اگر فرزندانشان مذبوح شوند. مستجاب الدعوه بودند و نذرشان قبول شد و رؤسای دولت هم در منقبت و مکرمت اینها نوشتند. کسی از مردم هم نپرسید چه چیز سبب شد رعیتِ ایرانیِ آریاییِ مسلمانِ شیعه و انقلابی که بتخمینِ مسعود بهنود تنها گونه ممکنِ روشنفکر ایرانی است، چنین انحراف اخلاقی ـ فرزند کشی ـ را فضیلت بشمرَد و رواج دهد و مدح کند؟ اینهمه یعنی چه؟ مسئول این مفسده چیست یا کیست؟ دستاورد آن برای تمدن و فرهنگ امروز یک ملت چیست؟

با همین پیشینه است که جعفر شجونی سیّاسِ جامعه روحانیت مبارز و رئیس وعاظ شهر تهران حالا همه اصلاح طلبانِ لیست امید منجمله بقول بهاره هدایت «صادر کنندگاه احکام اعدام خواهر و برادر و پدر و مادر سیاسیون و خویشاوندان و دوستان بهاییان» را همراه با نیمی از ایرانی‌ها مثل نرگس محمدی و خود بهاره هدایت که در حمایتِ این لیست زنجیره انسانی هم ساختند، مرتد سیاسی لقب می‌کند، چون «بیگانه و منافق‌اند» و «به نظام و رهبری ضربه زدند».

اما اعضا و حامیان لیست امید هم ـ مثل دری نجف آبادی و ری‌شهری که دگراندیشان را مرتد و مهدورالدم دانستند و بقتل رساندند، در کنار متألهین میانه‌رو و اصلاح طلب مثل عیسی ولایی و سید حسین هاشمی و سعید داودی و سید حسن خمینی، حکم و مجازات ارتداد را منطقی شمرده‌اند؛ فقط دمدمی مزاج‌ترند، مکّارترند و به مقتضای حال در حدود یا تعزیری بودن آن تعلل می‌آورند که: «باید بازتاب جهانی اجرای حکم را درنظر بگیریم [خدعه کنیم]» و فقط «بر امام است اگر کسی میان مسلمانان است و مرتد است، می‌شود او را بکشد» و همه حق اجرای حکم را ندارند. بی حکمت نیست محمدعلی طاهری که بجهت مراعات همین بازتاب جهانی از اعدام به جرم ارتداد نجات یافت، حالا اگر مقتضی است باید به همان دلیلِ ابراز عقیده ولی اینبار با عنوان ثانویه مفسد فی الارض محاکمه و بقتل برسد که بازتاب جهانی نداشته باشد. اما دولت اسلامی و انقلابی که محافظه کار و تندرو و مصلِـح و میانه‌رو و ملی مذهبی‌اش قریب به چهار دهه امیر و سپهبد و صاحب صنعت و سرمایه و وکیل زن و مرد و اهل اندیشه و تفکر و نویسنده و شاعر و متقی و هنرمند و آزادیخواه را به حکم مفسد فی الارض سرِ دار کرده، عنایت دارد مصداق این حکم در قدیمترین شریعت شفاهی یهود، که مرجع و مصدرِ فقاهت و شریعت اهل اسلام است، فقط روحانی و واعظِ خدعه‌گرِ خطاکارِ توبه ناپذیر بوده است: ‌همانکه زاهد سالوس و ریاکار خوانده‌اند (تعلیمات هزاره نخست پیش از میلاد در میشناه، رساله سوته در باب ششم از کتاب ناشیم، روایت ۲۰ الف، ۲۲ ب).

علی ایحال اما، سید حسین هاشمی که حجت الاسلام والمسلمین و دکتر و استادِ اصلاح طلبِ دانشگاه قم و محقق و پژوهشگر عرصه ارتداد(!) است خاطر جمعی می‌دهد که: «در مجازات مرتد اساساً عقیده را محاکمه نمی‌کنیم. عقیده داشتن مشکل ندارد؛ مشکل ابراز عقیده‌ی ناشی از یک نوع لجاجت و توطئه و تبانی است […] ارتداد با آزادی عقیده مخالف نیست […] با آزادی بیان مخالف است». علی مطهری نائب رئیس مجلس و سر سلسله صدای ملت و صدر نشین امید اصلاحاتِ بنفش و سبز، حدود دقیق‌تری از منظور اصلاح طلبان از این آزادی بیان و اندیشه در ایران اسلامی ترسیم کرد و گفت:«اسلام با آزادی تفکر موافق است ولی با آزادی عقیده موافق نیست چرا که هرعقیده‌ای منشاء فکر و عقلانیت ندارد».

هیئت وزرای محترم ملاحظه می‌کند اسلام این دو نفر اصلاح طلب که یکی نظریه در حوزه می‌دهد و دیگری دستور و حکم مصوب می‌کند چقدر مختلف است؟ اما مطهری مقنن است؛ اینکه می‌گوید:«حکم ارتداد زمانی اجرا می‌شود که فردی مرتد شود و برای این امر تبلیغ کند [چون] آزادی تبلیغ در اسلام وجود ندارد»، همین قانون می‌شود علیه بهایی و مسیحی و یهود و اهل سنت و غیره آن تا مثلا بعد از چهار دقیقه دفاع برابر اتهاماتی که بقول مکارم شیرازی فقط عناوین ثانویه همان حکم ارتداد است که فی الحال «به جهت مصالحی اجرا نمی‌شود»، یک طرف مملکت قدوسی و جذبانی و سنائی و نوری و روحانی و هوشمند و مریم دهقان و نازی تحقیقی و شهره صمیمی و هدایتی و ۲۲ جان شیفته و آزاد دیگر به ۲۳۸ سال و طرف دیگر مصیّب‌زاده و فدایی و نقاش زرگران و فیروزی و محمدرضا امیری، و باز سمت دیگر مملکت شهرام احمدی* و عبدالرحیم چانا و سوران فتحی و مهدی و عبدالهادی آزرم و رسولی زاده و جوادی و محمدی و غفوری و دیگران به سالها شکنجه و حبس محکوم شوند یا بقتل برسند؛ باقی هم تهدید به قتل شوند حتی اگر بخارج ایران رفته‌اند، چون بقول دستگاه تبلیغاتی دولت شیعه که مطهری مقنن و ری‌شهری و نجف آبادی خبره رهبری آن و «روحانی» رئیسش است، همه هم اصلاح طلب و میانه‌رو و صدر نشین لیست امید، «برای فتنه‌انگیزان و اخلال‌گران امنیت جامعه، هیچ جایی نباید محل امن باشد».

علی مطهری در لزوم تحدید آزادی بیان و اندیشه در مملکتی که مردمش زمانی معتقد به آئین مهر بوده‌اند و بعد زرتشتی و بعد مسلمان حنفی و شافعی و حالا شیعه شده گفت: «بسیاری از عقاید برگرفته از تعصبات، راه آبا و اجداد و خرافه‌گرایی است». انگار در تغییر قبله و مراد از زاهدیه به امامیه و حجتیه و تلقین ظهور محمد بن حسن عسگری حَسَبِ آموزه‌های علی بن عبدالعالی جبل‌عاملی فضیلتی است که در بشارت شیخیه به بهائیه و وعده ظهور میرزا حسینعلی موافق تعلیمات علی محمد شیرازی نیست! یا محمد بن عبدالله که ابتدای کار راوی داستانِ راستانِ مسیحی و یهود مثل یونس و یوسف و مریم و کهف و موسی و نوح و ابراهیم و انبیا بود برای کفّار اهل مکه و قراء اطراف آن و باصطلاح «مُصَّدق الّذی بَین یَدیه منَ الکتاب» و مؤید راستی و درستی تعلیمات یهود و مسیحی و صابئی و معترف به پاکی آئین مهر و مذهب مغان، اما چون در مدینه شروع به تعریض و احتجاج کرد با همه مومنان که «باید همه تسلیم و مسلِم شوید» و اِنذار و موعظات کرد که خودش حقیقت هر چیز را معلوم کرده و آنچه می‌گوید «مُهَیمِناً عَلیه» است، حال جز اسلامِ شیعهء امامیِ ایرانی هر عقیده‌ دیگری منسوخ شده چون منشاء فکر و عقلانیت ندارد؟

مقنن مملکت معتقد است «بهائیت یک فرقه خرافی است که توسط استعمار بوجود آمده است و بر آمده از فکر و اندیشه نیست و لذا حق آزادی تبلیغ ندارد»، اما محقق کَرکی که در رکاب حزب الله از جبل عامل و حدود قراع لبنان به تبریز آمد و به تهران رفت تا بحکم طهماسب نایب امام ندیده و صَدر المتألهین و نخستین ولی فقیه ایران شود، حق داشت همه مردم شافعی و حنفی و اسماعیلی ایران را از تبریز و سنندج و اهواز و اصفهان و ری تا حدود هرات و بخارا و شیروان بتیغ قزلباش شیعه دوازده امامی کند. یعنی تغییر دین مغان و مردم زرتشتی و مانوی و مزدکی و مسیحی ایران به تیغ مسلمین ارتداد نبود؟ شیعه کردن مردم سنی فلات ایران که مؤلف صحاح سته‌اند که معتبرترین منابع دینی ۱.۵ میلیارد اهل سنت بعد از قرآن بحساب آمده و فقیه و متکلم عباسی و عثمانی تربیت یافته نظامیه‌ها و مدارسش بوده‌اند، یعنی شیعه کردن این مردم به تیغ قزلباش زندقه و ارتداد نبود؟

نه مطهری و نه عامه اتباع ایران که امروز شیعه‌اند ـ اصلاح طلب و غیر آن ـ عنایت نمی‌کنند چطور بجز معدودی، قریب به اتفاق یک میلیون میراث معماری و شهری و شاهکار فنّی و منظر و محیط فرهنگی و مصنوع که ثبت ملی است یا میراث جهانی بحساب آمده، و هر آنچه از صنایع و فنون که بارث برده‌اند، و میراث فکری و فلسفی و گوهر فارسی دری این مردم از فردوسی و فارابی و بیرونی و سنایی و عطار و خیام و بوعلی و سهروردی و رازی تا سعدی و مولوی و حافظ و جامی و نظامی که زینت کتابخانه‌ها و طاقچه خانه‌هاست و موضوع تحقیق و مونس خلوت و الهام بخش اعیادشان، قریب به اتفاق اینها میراث همان آبا و اجداد است که هر چه بود شیعه نبود، ولذا وکیل مردمِ اصلاح طلب به خرافه گرایی و زندقه متهمشان می‌کند چون بقول میرحسین موسوی «ملی‌گرایانه» بودند و در تمام اینها: «یک کلمه از داستان کربلا نبود»!

نائب رئیس مقننه می‌گوید شک معبر خوبی است برای رسیدن به ایمان و البته این ایمان با ارزش است، اما اگر موافق مرامنامه رسمی ما نیست باید بحکم ارتداد با آن مبارزه کرد. یعنی همان که روح الله خمینی در تحریر الوسیله به دستگاه عدالت کشور تجویز کرده است: «ارتداد و انکار بسبب شبهه باشد سبب مجازات مرتد نیست ولی پس از رفع شبهه و اصرار بر انکار مستحق قتل است». سعید داودی، حجت الاسلام و المسلمین و استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای ارزیابی دانشنامه فقه اسلامی، در تفسیر این دستور نوشته: «پس اگر کسی شبهه برایش مطرح شده باید هیئت منصفه یا دیگران با او صحبت کنند و جوابش را بدهند اما اگر بعد از رفع شبهه بر باورش اصرار کند، آن وقت آدم حس می‌کند [؟] که می‌خواهد علیه حکومت اسلامی شمشیر بکشد […] یعنی معمولاً کسانی که مرتد می‌شدند دست به سلاح می‌بردند»! یعنی محاربند!

لابد به همین جهت قاضی چون فقط «حس کرد» هوسپیان و دیباج و تورانی و شیرین علم هولی و گلپری و معارفی و کمانگر و احمدی که در حال تعلیم و با کتاب ومعتقدات دینی دستگیر شدند بعید نیست «علیه حکومت اسلامی شمشیر بکشند»، قانع شد اگر اینها مطابق بند ۲۸۶ شریعت شیعه اعدام شوند یا به صلیب کشیده شوند و دست و پای مخالفشان قطع شود بهتر است، چون همین معتقداتشان هم اقدام علیه امنیت ملی و کذب محض است و اینها مفسدند! چون بخیال آیت الله سعید داودی «دین حق فقط اسلام [شیعه دوازده امامی] است»، می‌گوید: «بر اساس اعتقاد ما اسلام ناسخ همه شرایع است و مسلمانی که بعد از روشن شدن حقانیت دین اسلام و ظهور بینات به انکارش می‌پردازد در حقیقت به مخالفت با خدا برخاسته».

این فقیه حوزه علمیه معتقد است نتیجه محاجه با مرتد حکماً توبه اوست و بیم می‌دهد که: «مرتد مجازات سختی دارد». اما تأکید هم کرده تشخیص مصلحت و اجرا یا تبدیل مجازات مرگ به خاطر عقیده متفاوت به عهده حاکم اسلامی است؛ یعنی علی خامنه‌ای ’رهبر معظم انقلاب‘ بقول داودی «بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد می‌تواند از اعدامش صرفنظر کند. اگر هم تشخیص داد که باید حکمش را اجرا کند دیگر حرف‌ها و سر و صداها و قطعنامه‌ها نباید در تصمیمش اثر داشته باشد»، چون بقول عیسی ولایی مرتد «باعث گسستگی بندهای امت و پایه‌های حکومت است». بی سبب نیست مکارم شیرازی فتوا داده: «توبه هم بکند فقط برای آخرتش خوش است و قتل او هنوز برای مسلمان واجب است»، چون هم مرتد از شقاوت بیشتر رها می‌شود و هم حکومت و ملت شیعه از گزند او مصون می‌ماند (پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی، دفترهفتم، قم: دفترنشرمعارف، ۱۳۸۶، ۳۱۳).

رئیس محترم دولت، کابینه محترم،

علم به نقض اصل قانونی‌ بودن جرائم و مجازات در ایران بواسطه این مقدار دمدمی‌ مزاجی و هُرهُری مذهبی و پیش‌داوری و تعصب فقیه و مدرس و مقنن و قاضی و وکیل مردم و اعضاء هیئت دولت موقوف بتفکر و تأمل و استخاره نیست. فعلِ دستگاه قضایی هم تا امروز در تحدید حق فطری خداشناسی و خودشناسی و تجویز مرامنامه فرقه‌ای و دولتیِ حجتی و نُصَیری و امامی به جای عدم مداخله و تفتیش عقیده و احترام به تجربه شخصی خدا در زندگی فرد، و حبس اهل سنت و مسیحی و بهایی گروه گروه بجرم خداباوری، و شکنجه و حبس و قتل نوباوران و تجویز رساله و تهلیل بجهت تحقیر ناباوران که هم مغایر حقوق فطری و طبیعی و قانونیِ عمومی افراد مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر است و هم مخالف حقوق خصوصی و عمومی ’تبعه‘ ایرانی، مصدق محرومیت امثال من از حقوق طبیعی و قانونی ذیل بجرم عقیده مسیحی و عدم تقید به شرع اسلام و شیعه‌گری و حکومت ولی ‌فقیه در کشور است:

حق مصونیت جان و مال و حیثیت (قانون اساسی، ۲۲)؛ تساوی حقوق قانونی (قانون اساسی، ۳:۹ و ۱۹)؛ حق برخورداری از حقوق برابر فارغ از نژاد و زبان و عقیده و دین (قانون اساسی، ۱۹)؛ حق برخورداری از حمایت قانون (قانون اساسی، ۲۰)؛ حق مصونیت از تجسس (قانون اساسی، ۲۵)؛ حق تأمین حقوق همه جانبه و امنیت قضایی و تساوی در برابر قانون (قانون اساسی، ۳:۱۴)؛ حق برخورداری از وحدت رویه قضایی در محکمه (قانون اساسی، ۱۶۱)؛ رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات (قانون اساسی، ۳۶؛ قانون مجازات، ۲)؛ ممنوعیت شکنجه برای اقرار یا شهادت (قانون اساسی، ۳۸؛ آئین نامه احترام به آزادی‌های فردی، ۱)؛ برائت از جرم (قانون اساسی، ۳۷؛ قانون مدنی، ۱۲۵۷؛ قانون مجازات اسلامی، ۲ و ۱۱)؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه (قانون اساسی، ۳۲)؛ ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و محکومیت به صرف داشتن عقیده (قانون اساسی، ۲۳)؛ احترام به آزادی‌ بیان عقیده و قلم (قانون اساسی، ۲۴)؛ ممنوعیت هتک حرمت (قانون اساسی: ۳۹)؛ حق آزادی عضویت و تعلق به جمعیت و گروه و حزب موافق هویت دینی و سیاسی و صنفی (قانون اساسی، ۲۶)؛ حق دادخواهی (قانون اساسی، ۳۴)؛ حق علنی بودن دادرسی (قانون اساسی، ۱۶۵ و ۱۶۸؛ آیین نامه دادرسی، ۱۸۸)؛ تأمین خسارت ناشی از مسئولیت قاضی در تقصیر یا اشتباه در قضاوت (قانون اساسی، ۱۷۱؛ آئین نامه دادرسی، ۱۷۶)؛ حق درخواست مستند و مستدل بودن رای دادگاه (قانون اساسی، ۱۶۶؛ آئین نامه دادرسی، ۲۱۴)؛ حق تفهیم اتهام (قانون اساسی، ۳۲؛ آیین نامه دادرسی؛ ۱۲۹ و ۱۳۲) و حق دفاع برابر اتهام (آئین نامه احترام به آزادیهای فردی، ۳؛ آئین نامه دادرسی، ۱۹۳).

اصل دوم قانون اساسی ایران با اختصاص حاکمیت و تشریع به «الله و مصحف، و استمرار وحی به امام و فقیه شیعه» بعنوان پایه‌های نظام، قولِ رعایت کرامت و ارزش آدم ایرانی و آزادی او را داده است. اما بسبب همین اصل است که تنها ایرانی‌های‌ آزاد امروز یا محبوس یا مقتول ‌یا متواریند، چون بخلاف شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه، مصدر تصمیمات ’رهبر معظم‘ و اجتهاد مراجع تقلید و پیشنماز جمعه را استبداد و فسق می‌دانند نه «وحی الهی». به بنده توصیه شده: «از سرایی که در جواب سلام شما تغیر و عتاب می‌کنند، به خیابان بروید و کفش‌ها را تکان دهید، بگویید: غبار ولایت شما را هم که به کفش نشسته در اعتراض به شما پاک می‌کنیم » (روایت لوقا، ۱۰:۱۰-۱۱). با اعتقاد به این که «آزادی، سعی و اهتمام شخص است در تحقق هر آنچه باید و لازم است، هر چند که دل‌خواسته و وفق مراد هم نباشد» و بموجب همین مختصر که ذکر شد، ترک تابعیت و تقید به حکومت مستبد دینی می‌کنم، اوراق شناسایی و مدارک سفرم را عودت می‌دهم و درخواست صدور سند ترک هویت ایرانی می‌کنم. اتباع ایران اما به توصیه روشنفکر فلسطینی عزالدین العیش عنایت کنند و چهار اصل «احترام و برابری و عدالت و مشارکت» را در همین اصل دوم قانون اساسی مملکت بجای «لزوم تشریع و امامت و اجتهاد مستمر فقیه» پایه و اساس نظام سیاسی و حقوقی و قرارداد اجتماعی خود بعنوان ـ فقط ـ شهروند ایرانی قرار دهند، سایر اصول این قانون اساسی بسهولت و به تساوی برای یک یک آحاد ملت محقق می‌شوند، تمامیت ارضی بموجب تراضی حفظ می‌شود، و تنوع فرهنگی و زبانی و عقیدتی و سلیقه‌ای و قومی در عین تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی مایه سعادت ایران خواهد شد؛ دستگاه قضایی کشور از قیود ایدئولوژی فرقه‌ای مصون و مستقل، نظارت‌های استصوابی محو، و مجلس و کابینه پاسخگوی صدای آزاد ملت در احزاب مخالف، در مطبوعات و در مراجع بازرسی صالح و مردم سالار غیر دینی می‌شوند.

  • شهرام احمدی و شماری از همین زندانیان عقیده و ایمان روز پیش از درج این نامه در تریبیون زمانه، در زندان رجائی‌شهر اعدام شدند. اعدام این مردم در واکنش به تصمیم حزب دمکرات به ترک مبارزه مدنی و از سرگیری شیوه قهرآمیز، تکرار همان شیوه مواجهه دولت اسلامی است که اعدام‌های سال ۶۷ را رقم زد. وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی و «یاران امید و عدالت» مثل رفسنجانی و محمدی ری‌شهری و نجف آبادی که منتخب جریان روشنفکری هستند، تجربه و تخصصشان را در کاربست خشونت برای تمشیت امور حاد و دشوار دوباره عرضه کرده‌اند و در این میان ملت ایران بر مقداری اعدام بخیال تثبیت حاکمیت بآسودگی چشم پوشیده است؛ حتی نمی‌پرسند «حاکمیت کدام کس؟».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)