صلواتی

گفتگوی صدای آمریکا با برادر زن قاضی صلواتی مرا واداشت تا بخشی از مقاله‌‌ای که سه سال پیش در مورد قاضی صلواتی نوشته بودم با اضافاتی دوباره انتشار دهم. در گفتگوی با صدای آمریکا برادر زن صلواتی خود را «کورش کهن» معرفی کرد! چرا؟ نمی‌دانم.

 آیا صلواتی و دستگاه امنیتی برادر همسر وی را نمی‌شناسند؟ آیا موضوع امنیتی است؟ آیا نباید در مورد هویت افراد تحقیق کرد؟

نام اصلی برادر زن صلواتی، داریوش شیری است چرا با نام دیگری به گفتگو با رسانه‌ها می‌پردازد؟ همانطور که خود به درستی تأیید کرد پیش از انقلاب در رادیو و تلویزیون فعال بود و کوچکترین فعالیتی علیه رژیم پهلوی نداشت و در اعتصاب کارمندان رادیو تلویزیون در پاییز ۱۳۵۷ شرکت نداشت اما پس از سقوط سلطنت به یکباره انقلابی شد و …

دلیل خروج او از کشور و جا گذاشتن همسر و فرزندانش، نه اقدامی اعتراضی یا … بلکه به دلایل خاصی بود که در این نوشته نمی‌گنجد. او ابتدا به اسپانیا رفت و به کار صرافی و رستوران داری و … پرداخت و سپس دو دهه قبل به کانادا مهاجرت کرد. برای من روشن است او چرا به رژیم نزدیک شد و نقش مترجم احمدی‌نژاد‌ی‌ها در گفتگوهای خصوصی با دولتمردان ونزوئلا را به عهده گرفت. افرادی مانند او برای دست‌یابی به منافع مادی و استفاده از خوان نعمت گسترده شده توسط دولتمردان فاسد جمهوری اسلامی به هرکاری دست می‌زنند. آن‌چه برای من روشن نیست دشمنی امروز او با رژیم و قاضی صلواتی است؛ درست مثل این که چرا به یکباره سر از رادیو اسرائیل و صدای آمریکا درآورده و نام «کورش» آزاد کننده‌ی قوم یهود و فامیلی «کهن» که از خانواده‌های یهودی ایران هستند را برگزیده!

ادعای او مبنی بر این که هنگام مواجهه با معاون خاوری رئیس بانک ملی و درخواست او مبنی بر دادن «شیرینی» را متوجه نشده و دو کیلو شیرینی لوکس برای او خریده، همانقدر مضحک است که ادعای وطن پرستی و …. او.

قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت»

قاضی صلواتی متولد ۱۳۴۱ تویسرکان است. پدرش نصرت کاسبی خرده پا بود که سال‌ها پیش فوت کرد. دو عموی تنی صلواتی از فرهنگیان قدیمی‌ و خوشنام تویسرکان بودند. عموی کوچک صلواتی به نام علی‌ صلواتی، فارغ التحصیل ادبیات دانشگاه تهران، قبل از انقلاب رئیس دانش سرای تربیت معلم تویسرکان بود که بعد از انقلاب به اتهام همکاری با ساواک اخراج شد. دائی کوچک صلواتی به نام حسین کاظم‌زاده از هواداران مجاهدین بود. وی در زمان انقلاب دبیر آموزش و پرورش و عضو اولین شورای شهر تویسرکان بود که بعد‌ها زندانی و اخراج شد.

وی دارای یک دختر و یک پسر است. پسرش ابراهیم چندسالی است ازدواج کرده و مدیرعامل یک شرکت صادرات پوست و روده و سالامبور است. دخترش سمانه در رشته «دیزاین» تحصیل کرده و سفرهای متعدد به انگلیس و فرانسه می‌کند. منزل مسکونی قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و یک ویلا هم در جزیره کیش دارد. صلواتی برای پسرش در فرمانیه و دخترش نیاوران‌ خانه‌ای خریداری کرده است. وی هفت محافظ دارد و در یک «پرشیا» سفید رنگ شیشه دودی تردد می‌کند.

پروین شیری همسر وی اهل کرمانشاه است. او به خاطر فشارهای وارده از سوی صلواتی از بیماری شدید روحی رنج می‌برد تا کنون دو بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و آتش زده است و مدت‌ها بستری بوده است.

قاضی صلواتی که در سال ۱۳۶۵ مسئول مبارزه با مواد مخدر بود حالا در مجالس تریاک کشی حاضر می‌شود و شرب خمر می‌کند و تحت عنوان صیغه‌ی شرعی به سوءاستفاده جنسی از متهمان و یا زنانی که سر و کارشان به دستگاه قضایی می‌افتد می‌پردازد.

قاضی صلواتی در زمان فعالیت در دادگاه انقلاب همدان ظاهراً بر سر توقیف مواد مخدر از بستگان امام جمعه آن شهر به کرمانشاه منتقل شد و در آن‌جا در منزل تیمسار همدانیان که در سال ۵۸ توسط خلخالی اعدام شد سکنی گزید.

در سال‌های ۶۵- ۶۶ او پس از مجروح شدن در کردستان، با نفوذی که داشت ۳۰- ۴۰ درصد معلولیت (به خاطر داشتن ترکش در بدن و شیمیایی شدن) برای خود دست و پا کرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهه‌های جنگ امتناع کرد.

در سال ۷۰ پس از آن‌که نیروی انتظامی از ادغام ژندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و پلیس قضایی (۱) تشکیل شد بسیاری از کسانی که در پلیس قضایی شاغل بودند و آشنایی در نظام داشتند تلاش کردند از ورود به نیروی انتظامی خودداری کرده و در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت، ستاد کوثر، ستاد فرمان امام، سپاه پاسداران و قوه‌ قضاییه و … مشغول به کار شوند.

صلواتی هم از فرصت استفاده کرد و به دادگاه انقلاب رفت و بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا قضایی در همدان و سنندج به عنوان قاضی و معاون دادستان به خدمت پرداخت و به خاطر فساد و قساوتی که به خرج می‌داد زبانزد مردم شد. در این دوران قاضی ناصر سراج نیز که در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و مدراج ترقی را طی کرد. (۲)

در سال‌های اولیه‌ی به قدرت رسیدن حکومت اسلامی برای تصدی پست‌های قضایی نیازی به داشتن مدارک «حوزوی» حتی در سطح ابتدایی و یا دبیرستانی و دانشگاهی نبود همین که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پست‌ها کفایت می‌کرد. چنانچه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که یکی از مهم‌ترین پست‌های قضایی بود ادعا می‌شود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بود که آن‌هم جای حرف دارد. وی پیش از انقلاب به شغل لباس زیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونت‌های وی نیز وضعیتی بهتر از او نداشتند. در سال‌های بعد تلاش می‌شد متصدیان امر قضا به شکل صوری مدارکی را برای خود دست و پا کنند. به همین منظور تعدادی از کادرهای قضایی رژیم در مؤسسه‌ای که پشت پادگان عباس آباد به منظور کادرسازی برای دستگاه قضایی تشکیل شده بود درس «حقوق» خواندند و در نظام بی در و پیکر اسلامی «قاضی» شدند. مؤسسه‌ی مزبور این امکان را به بسیجی‌ها و افرادی که سابقه‌ی جبهه داشتند می‌داد که خارج از سیستم دانشکده حقوق و تحصیلات عالی با طی کردن دوره‌‌هایی دادیار و یا بازپرس شوند و یا به وکالت بپردازند و قاضی شوند. به این ترتیب یکی از بزرگترین خیانت‌ها به سیستم حقوقی و قضایی کشور سازماندهی شد. اساتید این مؤسسه را مدرسین حوزه علمیه قم و قضات شاغل در قوه قضاییه تشکیل می‌دادند. دروس این مؤسسه نه بر اساس «حقوق مدنی» بلکه بر اساس قانون «مجازات اسلامی» شکل گرفته بود.

نمی‌دانم چه تعداد از بازجویان و کادرهای قضایی رژیم محصول این مؤسسه هستند.

صلواتی و بقیه جانیان هم می‌توانند علاوه بر مؤسسه فوق با استفاده از سهمیه بسیج و … از دیگر بنگاه‌های مدرک صادر کنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و پیام نور و … هم برای خود مدارکی را دست و پا کرده باشند.

صلواتی در سال‌های ۷۳-۷۴ هنگامی که الیاس محمودی (۳) رئیس کل حراست قوه قضاییه بود و معاونتش را زارع به عهده داشت به واسطه‌ی گزارش و توطئه‌چینی علیه همکاران و ارباب رجوع و متهمان، ترفیع مقام یافت و به ریاست اداره‌ی حراست دادگاه انقلاب رسید و قدرت فوق‌العاده‌ای به هم زد. وی از سال ۸۱ با حفظ سمت در شعبه‌ی مربوط به جاسوسی نیز مشغول به کار شد. از آن‌جایی که وی ریاست حراست را به عهده‌ داشت در دیگر شعبه‌های دادگاه انقلاب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی می‌توانست اعمال نظر کند.

وی که فرد قسی‌القلبی بود همراه گروه ضربت برای دستگیری متهمان نیز شخصاً اقدام می‌کرد. وی به این ترتیب پله‌های ترقی را طی کرد و به یکی از مهم‌ترین مهره‌های سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد.

او، پس از انتصاب سعید مرتضوی به دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی و قاضی حداد ریاست شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب به معاونت امنیت این دادسرا، در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مسوول پرونده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه و عباس پیرعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد.

صلواتی علاوه بر ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران هم هست. وی یکی از قضات گوش به فرمان بازجویان وزارت اطلاعات است که حکم های سنگین و خشن فراوانی را بی رحمانه علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. در سال‌های اخیر حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی به خاطر همین خصیصه به وی سپرده شده است.

وی و دیگر اضلاع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش ۸۸ به عهده داشتند و احکام بیرحمانه‌ی زیادی را صادر کردند. در این دوران وی نقش مهمی در اجرای محاکمات نمایشی که عکس‌ها و تصاویر آن از طریق رسانه‌ها و تلویزیون دولتی انتشار می‌یافت داشت. دستگاه قضایی و امنیتی در طول سال‌های گذشته ترجیح داده است که در دادگاه‌های نمایشی و علنی از صلواتی استفاده کنند چرا که در حال حاضر تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و عباس پیرعباسی ندارند.

متهمان این دادگاه‌ها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در مورد نقش‌هایشان توجیه می‌شدند و صحنه‌ی دادگاه و سؤالات مربوطه تمرین می‌شد تا در مقابل دوربین همه چیز از قبل مرور شده باشد.

همچنین در بسیاری از پرونده‌های امنیتی که نیاز به هماهنگی دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای سناریو سازی است از وجود وی استفاده می‌شود تا غریبه‌ای به رازهای «درون پرده» پی‌نبرد.

طبق گزارش‌های انتشار یافته «در رابطه با زندانیان غیر سیاسی که معمولا کمتر امکان اعتراض و انعکاس رسانه‌ای ظلم‌های رفته بر خود را دارند، صلواتی شخصاً همسران جوان این زندانیان را به صورت غیرقانونی احضار و آنها را ترغیب به طلاق از شخص زندانی کرده است. در بعضی موارد وی مطالب فساد آلودی را نیز با آنها مطرح کرده است.»

وی حضور فعالی در محفل‌هایی که نیروهای جنایتکار رژیم اعم از قاضی و بازجو و عوامل اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌دهند داشته و همراه با آنان به کشیدن تریاک می‌پردازد. در این محافل که هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار می‌شود آن‌ها در کنار بساط تریاک کشی به توطئه چینی مشغول می‌شوند.

صلواتی به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش، در رسیدگی به پرونده‌های تحت قضاوت خود دست به هر گونه اقدام خودسرانه و غیرقانونی می‌زند و علیرغم داشتن پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات، هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای وی درنظر گرفته نمی‌شود.

نام صلواتی در کنار نام صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت‌آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی‌اکبر حیدری‌فر و … در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده است. (۴)

در بهار ۸۹ مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب سر زبان‌ها افتاد اما بلافاصله حسین لطفی رئیس محاکم انقلاب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که وی «کماکان به عنوان رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب مشغول انجام وظیفه است و استعفا نداده است.» (۵)

ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت:

«شما حتماً از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای دیگر در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی‌چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آن‌ها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می‌دانید که این فرد در خود قوه قضاییه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است. اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاک‌ترین و شریف‌ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد فاسد جایزه می‌گیرند و ارتقا پیدا می‌کنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر می‌کنند.» (۶)

صلواتی در سال‌های اخیر به عنوان ماشین صدور احکام اعدام بر اساس درخواست بازجویان و مأموران اطلاعاتی عمل کرده و به همین دلیل پرونده‌های ویژه به دست او سپرده می‌شود. صدور حکم اعدام برای قربانیان پرونده‌‌سازی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، رسیدگی به پرونده‌ی متهمان جاسوسی برای موساد، متهمان ترور مختصصان هسته‌‌ای، انفجار حسینه رهپویان وصال، وابستگان «انجمن پادشاهی»، مجاهدین، متهمان پرونده «کودتای مخملی»، پرونده‌ موسوم به «اغتشاشات روز عاشورا»، فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی، اجتماعی و … وکلای مدافع، بهاییان و دراویش گنابادی و خیمه شب‌بازی دادگاه سه متهم آمریکایی از جمله پرونده‌هایی بود که رسیدگی به آن‌ها به وی سپرده شد. (۷)

صدور احکام فله‌ای اعدام توسط به‌گونه‌ای بود که تعدادی از آن‌ها توسط دادگاه‌های تجدید نظر شکست و متهمان از زندان آزاد شدند. او شخصاً در ضرب و شتم زندانیان شرکت دارد. و بارها از سوی خانواده زندانیان سیاسی علیه او به گزارش ویژه و دبیرکل ملل متحد شکایت شده است. 

ایرج مصداقی ۹ مرداد ۱۳۹۵


  پانویس: 

۱- قانون تشکیل پلیس قضایی در تاریخ ۵ تیر ۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. این ارگان یک پلیس تخصصی بود که به ابتکار بهشتی تشکیل شد و نیروهای آن در زمینه‌ی کشف جرم، بازجویی مقدماتی و اجرای دستورات و احکام قضایی، ابلاغ اوراق قضایی فعالیت می‌کردند.

۲- ناصر سراج متولد ۱۳۳۹ رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش تر علاوه بر پست معاونت امنیت غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نیز بود و به خاطر اعتمادی که به او می‌‌رود قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بود تا نقش مقامات رژیم و از جمله اژه‌ای در این پرونده‌ را لاپوشانی کند. در هیچ نظام قضایی دنیا سابقه ندارد که دادستان که در مقام شاکی و مدعی‌العموم است همزمان پست قضاوت و دادرسی را نیز در یک پرونده به عهده داشته باشد. سراج در دستگاه «قضایی» ولایت فقیه یکی از برجسته‌ترین «قضات» محسوب می‌شود.

۳-  الیاس محمودی متولد شمال کشور پیش از انقلاب افسر ژاندارمری بود و به واسطه‌‌ی داشتن لیسانس حقوق وارد اداره دادرسی ارتش شد. پس از انقلاب در دهه‌ی ۶۰ مدت‌ها دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش بود و سپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطلاعات ارتش شد. وی ۱۶ سال عضو هیئت رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی و ۱۰ سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام ولایت فقیه خدمت کرد. پس از ماجرای فرار شهرام جزایری از زندان، مقصر شناخته شد و به اتهام فساد از پست خود برکنار گردید. نام و ردپای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع ۱۵ساله اخیر کشور از تشکیل اطلاعات موازی و پرونده سازیهای سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه و اعدام تا ترانزیت دختران ایرانی به امارات متحده عربی، غصب زمین‌های شمال، فساد مالی در ماجرای شرکت‌های بیمه‌، خانه‌ی خیابان فاطمی و … می‌توان مشاهده کرد. گفته می‌شود چلوکبابی رفتاری در تهران نیز متعلق به وی است. آدرس منز ل مسکونی وی شهرک ژاندارمری، خیابان سپهر ده، پلاک یک است. خانه‌ی یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان ۶ طبقه تخریب شد.

۴-  http://www.radiozamaneh.com/32665

۵-    http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96413

۶-   http://bamdadkhabar.com/2013/01/22462

۷- برای کسب اطلاعات در مورد هریک از این پرونده‌ها به آدرس زیررجوع کنید.

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-492.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)