فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر ضمن محکومیت اقدام به کودتا در ترکیه خواهان واکنشی با رعایت حاکمیت قانون و حقوق بشر است

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت اقدام به کودتای عناصری از ارتش ترکیه را برای به دست گرفتن حکومت از طریق اسلحه در روز جمعه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ را محکوم می‌کند. هر گونه اقدامی از این نوع باید محکوم شود و مرتکبان آن به دست عدالت سپرده شوند. فدراسیون از دولت‌مردان می‌خواهد با رعایت کامل اصول دمکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر واکنش نشان دهند. دولت‌مردان باید به‌ویژه از استفاده از اقدام به کودتا به‌عنوان بهانه‌ای برای محدودیت‌های بیشتر بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و سرکوب بیشتر مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ترکیه پرهیز کنند.

روز جمعه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، بخشی از ارتش ترکیه اقدام به کودتا و حکومت نظامی را اعلام کرد و پل‌های استانبول، فرودگاه‌ها، پارلمان ترکیه و بعضی از کلانتری‌ها را بست. نظامیان ترکیه ادعا کردند که به منظور بازگرداندن نظم مبتنی بر قانون اساسی، دمکراسی و حقوق بشر قدرت را در دست می‌گیرند. در واکنش، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از مردم خواست به خیابان‌ها بروند و علیه کودتا اعتراض کنند. دست کم یک بمب به پارلمان اصابت کرد و رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره‌ی درگیری‌ها، تسلیم شدن سربازان و هرج و مرج منتشر کردند. بنا به گزارش‌ها ۲۹۰ تن جان خود را از دست دادند و ۱۴۴۰ تن دیگر در سراسر کشور زخمی شدند. دولت ترکیه در واکنش به اقدام کودتایی جمعه شب، سرکوب مظنونان به مشارکت در کودتا را آغاز کرده است. بر اساس ادعای ارتباط با کودتا، بیش از ۶۰۰۰ تن، از جمله افسران ارشد ارتش، دستگیر و ۲۷۴۵ قاضی و دادستان برکنار شده‌اند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان وعده‌ی «پاکسازی ویروس از کلیه‌ی نهادها» را داده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت اقدام به کودتا را محکوم می‌کند و همدردی عمیق خود را با قربانیان، خانواده‌های آنها و مجروحان ابراز می‌کند. مسوؤلیت محافظت از اصول دمکراتیک و تضمین رعایت حاکمیت قانون و حقوق بشر به عهده‌ی دولت است و هر تغییری در دولت باید از طریق انتخابات دمکراتیک، آزاد و منصفانه رخ دهد نه با زور.

بر این اساس، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از واکنش خشونت‌بار دولت ترکیه نگران است. این واکنش خطر محدودیت بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و نقض بیشتر حاکمیت دمکراتیک در ترکیه را در بر دارد. ادعاهای اردوغان درباره‌ی برقراری دوباره مجازات اعدام و پاکسازی کلیه‌ی نهادها از مخالفان سیاسی به‌ویژه نگران کننده است. خشونت این واکنش و شتاب آن که به دستگیری هزاران تن ظرف چند ساعت انجامیده، باعث نگرانی درباره‌ی دلایل واقعی این اتهام‌زنی‌ها است که بی تناسب با هدف اعلام شده به‌نظر می‌رسد.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:
«ما به دولت‌مردان تأکید می‌کنیم در چارچوب حاکمیت قانون عمل کنند و از هر اقدامی که به خشونت بیشتر و نقض حقوق بشر می‌انجامد پرهیز کنند. هر اقدامی را که کودتای نافرجام را به‌عنوان بهانه‌‌ای برای اختناق علیه منتقدان به کار گیرد و استقلال نهادهای کشور، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی را به خطر بیاندازد باید به‌شدت محکوم کرد. هر واکنشی به اقدام‌های خشونت‌آمیز ناپذیرفتنی که روز جمعه مشاهده کرده‌ایم باید با رعایت قاطع موازین دمکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر همراه باشد.»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین به دولت‌مردان تأکید می‌کند که کلیه‌ی مسؤولان در این رویداد باید از طریق تحقیقات شفاف، غیرجانبدار و کامل و در پیگردهای قضایی با رعایت کامل موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه پاسخ‌گو باشند.

فدراسیون از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه اتحادیه‌ی اروپا، کمیسیون اروپا و سازمان ملل، می‌خواهد به نظارت دقیق بر وضعیت ادامه دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)