از دموکراسی به سه گونه مي‌توان سخن گفت: نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز. این مفهوم را با استناد به آرای ژاک رانسیر مساوی با سیاست تعريف مي‌كنيم؛ سیاست مردمی و رهایی‌بخش که مبارزه و مقاومتی است علیه هر‌گونه سلطه. چگونه این معنی از این واژه مستفاد می‌شود؟ دموکراسی به‌عنوان مفهومي در برابر دیگر شکل‌های حکومت‌داري در یونان باستان و در برابر دعاوی گروه‌های دیگري مطرح شد که حكومت را برازنده خود می‌دانستند، مثل سالمندان يا پدران، اشراف و نجيب‌زادگان، قدرتمندان و ثروتمندان. در برابر حاكميت این گروه‌ها، دموکراسی به‌عنوان حكومت مردم بر مردم مفهومي طنز‌آمیز و دیالکتیکی دارد: چرا كه اگر هر حکومتي را شکلی از سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم بر مردم نيز به معني سلطه مردم بر مردم است مگر آنکه دموكراسي را برپايه دیالکتیک خودگردانی و کنار گذاشتن حکومت تعريف كنيم: دموکراسی همان وضع يا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می‌دهند. پس دموکراسی را نمی‌توان به‌عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر نظام‌های حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به‌عنوان سیاست رهایی‌بخش مستلزم فاصله‌گیری از حکومت و ایجاد فضایی برای ایستادگی در برابر حکومت است – برای ساختن جامعه‌ای که در آن نیازی به سلطه و درنتیجه نیازی به حکومت بر مردم نباشد. این مفهوم کلی دموکراسی نوعی آرمان است و دست‌کم به لحاظ نظری پشتوانه‌ای برای مبارزات فراهم مي‌کند. اما به غير از اين معناي كلي، دموكراسي دو معناي پيچيده ديگر هم دارد كه بر سر آن‌ها مجادله بيشتري شده است.

مورد اول به دموكراسي بورژوايي بر مي‌گردد: ساختار قدرت و نظامي حكومتي كه براي نگهداري و حفظ سلطه سرمايه‌داري به وجود آمد. دموكراسي از اين حيث ابزاري است در خدمت منافع سرمايه هر‌چند نه ضرورتا در اختيار منافع طبقه بورژوا. شايد برخي اتفاقات سال‌هاي اخير مثل بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸ كه در آن همه دولت‌ها براي نجات سرمايه‌داري بسيج شدند باعث چنين تصوري شود. امروزه با بحران دموكراسي بورژوايي مواجهيم كه به‌عنوان ساختار سياسي تجديد‌ توليد جامعه بورژوايي و روابط سرمايه‌داري، از قرن نوزدهم به وجود آمد. براي مثال در تجربه يونان شاهد بوديم كه چگونه حتي ظاهر دموكراتيك دولت نيز زير سوال مي‌رود و پاسخ منفي ۶۲ درصدي مردم به راه‌حل نجات نظام سرمايه‌داري ناديده گرفته و نفس همه‌پرسي بي‌معنا مي‌شود.
گونه يا معناي دوم به ريشه‌ها و خاستگاه‌هاي دموكراسي بورژوايي در قرون ۱۵ و ۱۶ ميلادي و دوران بحران نظام اجتماعي فئوداليسم در اروپاي غربي و شكل‌گيري پديده دولت مطلق (absolutist state، از قرون ۱۴ و ۱۵ به بعد، با رشد روابط پولي و بحران فئوداليسم، تمركز قدرت مبناي اصلي بازتوليد جامعه فئودالي شد. شاه از بزرگترين فئودال بدل به نماينده كل اين طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به‌عنوان قوي‌ترين و منسجم‌ترين نيرو و نهاد جامعه از كليسا و اشراف و باقي نيروها پيشي گرفت) باز مي‌گردد كه خود جزيي از روند كلي‌تري است كه از آن به‌عنوان مدرنتيه ياد مي‌كنيم و اجزاي گوناگوني دارد: كشفيات پي‌در‌پي علمي در قرون ۱۶ و ۱۷، كشف آمريكا و گسترش دريانوردي، گسترش تجارت در سطح جهاني،‌ افزايش جمعيت و شهرنشيني، ظهور پروتستانيسم و به دنبال آن جنگ‌هاي مذهبي و نهايتاً صلح وستفالي كه دولت را از دين جدا كرد.

به فرآيندهاي ديگري نيز مي‌توان اشاره كرد كه در اين گذار مشاركت داشتند. اما مساله اصلي در اين گذار نقش دولت ‌مطلق و تاثيري است كه بر تحولات اجتماعي و حركت به سوي عصر جديد داشت، حركتي كه اروپا را ظرف چند دهه عمدتاً از طريق دريانوردي و تجارت به قدرت اصلي دنيا بدل كرد. اين در حالي است كه قبل از آن جهان به عرصه‌هايي جدا و بي‌خبر از هم مثل چين، حوزه اسلامي-عربي و اروپا تقسيم مي‌شد. در آن دوره اروپا يكي از عقب‌مانده‌ترين بخش‌هاي جهان بود، اما پس از دوره گذار همه چيز تغيير كرد. به نظر من، اين دوره و نقش دولت مطلق در آن و پيوند دولت با فرايندهاي دموكراتيك‌شدن اساسي‌ترين پرسشي است كه در پژوهش تاريخي ماركس ناديده گرفته شده و چندان كه بايد بررسي نشده است. اين امر نشان‌ مي‌دهد مستقل از تحليل روابط اقتصادي با فرآيندهايي مواجهيم كه عمدتا در قالب شكل‌گيري نهاد سلطه ديگري، يعني دولت، آشكار مي‌شود.

در اين فرايند گذار، دموكراسي معنايي ندارد جز سازمان‌دهي، هدايت و سلطه دولت بر توده‌هاي جمعيت كه موضوع اصلي پژوهش‌هاي فوكو است. جمعيت متمركز شهرنشين براي اولين‌بار نياز‌هاي جديدي به وجود مي‌آورد و دولت را وا مي‌دارد از اتكا به شاه و اشراف و جنگ‌هاي سلاطين به مسائل آموزش، بهداشت، راه‌سازي، ماليات‌گيري، ساختن كشتي‌ها، ضرب سكه، پيش‌گرفتن سياست اقتصادي و … بپردازد، كارهاي كه برخي از آن‌ها پيش از اين هم صورت مي‌گرفت ولي اكنون گسترده شده و هر چه بيشتر دولت را با جامعه مرتبط مي‌كرد. از سوي ديگر، جامعه و نهادهاي آن ‌نيز همين مسير دموكراتيك‌شدن را طي مي‌كنند و با روند افزايش جمعيت شهرنشيني و غيره به مسائلي مي‌پردازند كه هرگز پيش از آن مطرح نبود: جمع‌كردن زباله‌ها، ترافيك، برنامه‌ريزي توسعه شهري، ساختن پارك و …. بي‌شك، به جز موارد خاصي مثل انقلاب فرانسه يا انقلاب آمريكا و جنگ‌هاي استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلي اين جريان گذار «دولت‌ مطلق» بود كه دموكراتيك شدن جزيي از تحول و مدرن شدن آن است و در ادامه همين تحول نيز با جزئي ديگر پيوند مي‌خورد كه تركيب آن‌ها بعدها در قرن نوزدهم خالق «ليبرال‌‌دموكراسي» شد. به عبارت ديگر، دولت‌ مطلق از يك‌سو تحت‌تاثير فرآيندهاي دموكراتيك‌شدن بود و از سوي ديگر تحت‌تاثير آنچه در كل مي‌توان سنت ليبرال ناميد كه بيشتر معطوف به قانون بود، يعني محدود كردن قدرت مطلق شاه به‌خصوص درباره مسائل مهمي چون ماليات و جنگ. اين سنت نيز در نهايت حركت به سوي حكومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردي را تسهيل كرد.

مجموعه‌اي از فرآيندها كه به‌عنوان «دوران گذار» از قرن پانزدهم آغاز مي‌شود و تا امروز نيز ادامه دارد زمينه‌اي است كه بر اساس آن مي‌توان تعريفي خاص از دموكراتيك‌شدن را به‌عنوان شكلي از سازماندهي دولت و جامعه ارائه كرد. در اينجا دموكراسي اگرچه از يك‌سو ناشي از فشار توده‌هاي مردم و نياز آنهاست، از سوي ديگر سازماندهي و حفظ و تعميم سلطه بر آنها نيز هست. دموكراسي در متن جامعه‌اي كه در حال مدرن‌شدن است و از هر نظر با پرسش‌هاي جديدي روبرو است به سلطه و نياز‌هاي سلطه گره مي‌خورد. فرايند گذار فرايندي طولاني و چندبعدي است كه به شكل‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود. من توصيه مي‌كنم براي فاصله‌گيري از تاريخ سطحي كه فقط به اومانيسم رمانتيك و وقايع و اتفاقات و جنگ‌هاي شاهان مي‌پردازد كتاب درخشان فرناند برودل، «سرمايه‌داري و حيات مادي»، را مطالعه كنيد، يكي از مهم‌ترين آثار مكتب تاريخي آنال كه در آن غناي تجربي اين گذار و ابعاد و سويه‌هاي گوناگون آن مشخص مي‌شود.

حال مي‌رسيم به سومين گونه يعني دموكراسي ليبرال به‌عنوان ساختار سياسي سرمايه‌داري پيشرفته كه تا به امروز نيز، عمدتاً در غرب، باقي است. پس از صلح وستفالي و شكل‌گيري دولت‌هاي مطلق اروپايي به‌خصوص هفت قدرت اصلي، تسهيل حركت به سوي سرمايه‌داري و ظهور انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم همراه شد با ظهور دموكراسي بورژوايي. بدين‌صورت كه در متن دموكراتيك‌تر‌شدن دولت مطلق كه به‌عنوان نماينده كل طبقه فئودال هنوز خصلتي فئودالي و اشرافي داشت برخي سويه‌هاي بازمانده از فئوداليسم گره مي‌خورد به فعاليت‌هاي تجاري و گسترش سوداگري از جانب طبقه‌اي كه بعدها به‌عنوان طبقه بورژوا شناخته مي‌شود. دولتي كه مي‌كوشيد روابط فئودالي را بر اساس اقتصاد پولي جديد از نو سامان دهد و شكل‌هاي جديد استثمار دهقانان را ممكن سازد درگير سوداگري، روابط پولي و وحدت با بورژوازي نوپا شد. همكاري آن‌ها زمينه‌اي براي ظهور دولت مدرن بورژوايي فراهم مي‌كند كه ساختار سياسي آن دموكراسي بورژوايي است. در كل، دموكراسي بورژوايي چيزي نيست جز ابزار حفظ سلطه سرمايه در كنار كاركردهايي كه دولت هميشه داشته است، يعني تصرف ارضي و استقرار نظم به ياري قدرت نظامي.

نكته‌ ديگر اينكه دموكراسي بورژوايي خود را در قالب انتخابات و تحت لواي دموكراسي ليبرال عرضه مي‌كند: از يك‌سو اصل برابري صوري همگان در برابر قانون مطرح مي‌شود و از سوي ديگر اقتصاد آزاد سرمايه‌داري كه اكنون هم به شكل ساختاري و هم كاركردي از حيطه سياست جدا شده است. بر خلاف شيوه‌هاي توليد در جوامع ما‌قبل سرمايه‌داري كه در آن‌ها توليد مستقيما با دخالت نيروهاي غير‌اقتصادي مثل دولت يا اشراف درآميخته بود، در سرمايه‌داري شكافي ساختاري و كاركردي وجود دارد كه بازار و اقتصاد را از دولت، حكومت و هر نيروي ماوراي سرمايه‌داري جدا و بر اساس دو اصل ذيل تنظيم مي‌كند. نخست، برابري صوري افراد در برابر قانون، بدين معنا كه همه افراد مستقل از رنگ، قوميت، زبان، اعتقاد ديني و .. در برابر قانون برابرند و هر فردي نيز فقط يك راي دارد. دوم چيزي به نام بازار آزاد كه مستقل از دولت و سياست است.

اما تناقض ميان‌ها اين دو به راحتي آشكار مي‌شود: در بازار آزاد، اصل صوري برابري جواب نمي‌دهد، چرا كه برابري صوري يعني برابري صرف‌نظر از هر محتوايي و ثروت هم يكي از اين محتواهاست. بنابراين افراد مستقل از اينكه فقير يا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه ميلياردر باشند چه فقير فقط يك راي دارند. اما در بازار دقيقاً همين محتوا به‌شدت تعيين‌كننده است. بازار كسي را كه چيزي ندارد با كسي كه يك ميليارد نقدينگي دارد برابر نمي‌داند. حتي در فرم ايده‌آل بازار، چيزي كه در كتاب‌هاي دانشگاهي تدريس مي‌شود، باز هم محتوا يعني مالكيت بسيار مهم و ضروري است. به راحتي مي‌توان نشان داد كه در اين بازار كاملاً آزاد و رقابتي هم يك كارگر هرگز نمي‌تواند با كاركردن به يك سرمايه‌دار تبديل شود. بگذريم كه اين شكل ايده‌آل فقط ترفندي ايدئولوژيك است و در واقعيت با يك بازار كاملا انحصاري طرفيم. بنابراين اين دو جنبه كاملاً با هم در تضادند. دموكراسي بورژوايي هرگز نمي‌تواند نابرابري اساسي در حوزه اقتصاد و بازار را جبران كند.

123
طبق تعريف وبر، دولت چيزي نيست جز نهادي كه انحصار اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوايي نيز، در تمامي حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابي است نه انتخابي. فارغ از آزادي و شكل انتخابات، بخش اعظم قدرت در هر دولتي متكي است به ارتش، پليس، نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي. هسته اصلي دولت كاملا انتصابي است بدون هيچ نظارتي بر آن. همين مساله در مورد قوه قضاييه نيز با استثناها و تفاوت‌هايي صادق است. حيطه فرهنگ و رسانه‌ها هم يا در دست دولت است يا تحت مالكيت سرمايه‌داران. نظام آموزش نيز به همين ترتيب انتصابي يا وابسته به كمك‌هاي مالي ثروتمندان و زير نظارت نخبگان حاكم است. با اين حال بحث انتخابات دقيقا به خاطر همين شكاف كاركردي بين بازار و دولت هنوز مي‌تواند در برخي موارد استثنايي معنايي سياسي داشته باشد. در اشكال ماقبل سرمايه‌داري دخالت مستقيم زور ماوراي اقتصادي وجه اصلي و غالب حيات اقتصادي- اجتماعي بود: بدين‌صورت كه اگر با عوامل سلطه يا ارباب درگير مي‌شديم نظام اقتصادي به هم مي‌خورد يا اگر مي‌خواستيم نظام اقتصادي را تغيير دهيم بايد مستقيماً با حكومت و ارباب‌ها مي‌جنگيديم. در سرمايه‌داري چنين نيست و بر اساس تفكيكي كاركردي، سلطه اقتصادي بر طبقات فرودست مساله‌اي است بين كارفرما و كارگر كه دولت در آن نقشي ندارد. رابطه كارفرما و كارگر هم بر اساس برابري صوري تنظيم مي‌شود. اگرچه برابري صوري عملا بي‌معناست چون محتواي اصلي يعني ثروت را ناديده مي‌گيرد. بنابراين با دو انسان روبروييم كه مي‌توانند كالا مبادله كنند، يكي نيروي كار مي‌فروشد و ديگري دستمزد مي‌دهد و اين هيچ فرقي با معاملات ديگر ندارد، پس نيازي هم به دخالت دولت نيست. مجموعه‌اي از قوانين و نهادهاي نظارتي نيز براي حل اختلافات احتمالي وجود دارند. البته اين مساله نيز همچون حكم‌هاي ديگر تبصره‌هايي دارد.

يكي از مفاهيم مهمي كه ماركس از آدام اسميت وام مي‌گيرد «انباشت اوليه سرمايه» است كه ازقضا به هيچ وجه «اوليه» باقي نمي‌ماند. در مرحله انباشت اوليه هنوز تفكيك كاركردي صورت نگرفته، بنابراين با زور ماوراي اقتصادي مواجهيم كه نوعي سلطه سرمايه‌دارانه (و نه ماقبل‌سرمايه‌دارانه) را ايجاد مي‌كند. اين زور ماوراي اقتصادي انباشت اوليه سرمايه را در قالب اختلاس، فساد، پولشويي، خصوصي‌سازي، سلب‌ مالكيت عمومي و خصوصي‌كردن اموال عمومي با دخالت مستقيم دولت به شكل‌هاي مختلف تحقق مي‌بخشد. اگرچه اين روند را انباشت اوليه مي‌نامند و ماركس نيز از آن با همين عنوان ياد مي‌كند، بعدها اقتصاددانان ديگر اين مفهوم را بسط داده و نشان دادند چرخه انباشت اوليه در كنار انباشت عادي همواره تكرار مي‌شود. در موارد بسياري زور دولت در بحث‌هاي اقتصادي و بازار دخالت مي‌كند، گاهي براي رفع بحران و گاهي براي نياز خود به تمركز سرمايه. در تاريخ معاصر ايران سه موج بزرگ انباشت اوليه سرمايه داشته‌ايم. اصلاحات ارضي شاه، دولت سازندگي و دولت‌هاي نهم و دهم كه در آن به بالاترين حد انباشت اوليه رسيديم. اين غارت ضرورتي است براي تجديد توليد سرمايه. اين مساله را مي‌توان در پديده‌هاي گوناگوني چون استعمار، جهاني‌شدن سرمايه، سيستم مالياتي و اعتباري و غيره مشاهده كرد.

از مساله انباشت اوليه كه بگذريم تفكيك كاركردي همچنان به قوت خود باقي است. در مقابله با سلطه اقتصادي ديگر با زور ماورا اقتصادي درگير نمي‌شويم. اين دو حيطه از يكديگر جدا هستند و اين جدايي اجازه مي‌دهد عليه سلطه اقتصادي مبارزه كنيم بي‌آنكه با دولت يا نهاد‌هاي غير‌اقتصادي درگير شويم. در اين ميان فضايي وجود دارد به‌نام جامعه مدني كه زمينه‌اي است براي اين جدال. از دل چنين زمينه‌اي است كه دستاوردهاي دموكراسي بورژوايي تحقق يافت، حقوقي چون حقوق سياسي، حق سازماندهي، حق بيان و … حقوقي كه با مبارزات خود مردم (كارگران، زنان، دانشجويان و …) محقق شد و هر لحظه ممكن است دوباره پس گرفته شود. مورد يونان نشان داد حق راي نيز مي‌تواند خنثي و سركوب شود و با اقناع افكار عمومي به راه ديگري برود. به هر حال شكي نيست در قياس با جوامع ما‌قبل سرمايه‌داري شكافي وجود دارد. علاوه بر ماركس، وبر نيز به اين بحث مي‌پردازد و آرنت از آن به‌عنوان جدايي حيطه خصوصي از عمومي ياد مي‌كند. اين جدايي اجازه مي‌دهد سياست رهايي‌بخشي كه قصد دارد همه صور سلطه را نفي كند بتواند از اين فضا استفاده كند. چون از آغاز مستقيما با زور قانون مواجه نيست بلكه با خود قانون مواجه است نه با نيروي ماوراي اقتصادي خشن. به همين علت همه هواخواهان رهايي بايد بي‌قيد‌و‌شرط از دموكراسي بورژوايي – به‌عنوان حيطه‌اي كه ساماندهي مبارزه عليه انواع سلطه را فراهم مي‌آورد – دفاع كنند، البته در‌عين اشاره به كمبودها و محدوديت‌هايش. از اين لحاظ دموكراسي بورژوايي، تا آنجاكه دموكراسي را بر اساس گونه نخست معادل «سياست» يا شكاف دروني و ذاتي جامعه به‌مثابه يك كل (دولت) بدانيم، بي‌شك دستاورد مبارزات مردمي است.

اما ماهيت اين شكل آخر آن‌گونه كه فيلسوف فرانسوي آلن بديو مي‌گويد چيزي نيست جز پارلمانتاريسم سرمايه‌سالار كه در عين‌حال به‌عنوان عرصه‌اي از تاريخ – كه با دوره ماقبل سرمايه‌داري تفاوت دارد – امكان شكل ديگري از مبارزه را مهيا مي‌كند؛ شكل ديگري از سياست و مبارزه عليه ارتجاع و استبداد دولتي و سلطه سرمايه در عين فاصله‌گرفتن از حكومت. جنبش اشغال وال استريت، بهار عربي و مبارزه نيروهاي سكولار عليه داعش و بنيادگرايي يا انواع و اقسام مبارزه عليه سرمايه مالي و امپرياليسم آمريكا و جهاني‌شدن سرمايه و امروز نيز جنبش شب‌خيزان پاريس نمونه‌هايي از اين شكل مبارزه‌اند.

* مبناي اين متن، سخنراني‌اي است كه در بهار سال ۱۳۹۵ در دانشگاه عباسپور ايراد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)