حصار شالپوش؛ خانههایی که سالها ایستادند و یکشبه فرو ریختند
بار دیگر خبر تخریب در روستای حصار شالپوش منتشر شده است. اینبار عملیات در خیابان دشت بهشت این روستا اجرا شد. به گفته اهالی، بسیاری از این بناها سالها پیش ساخته شده و مدتی طولانی سرپناه یا محل کسبوکار خانوادهها بودهاند. اکنون که حکم تخریب اجرا شده، این خانوارها بدون هیچ حمایت مشخصی از سوی نهادهای مسئول رها شدهاند. پرسش اصلی این است که چرا این ساختوسازها در همان روزهای نخست متوقف نشدند. پرسش دیگر این است که یک خانواده، وقتی خانهاش ناگهان زیر آوار میرود، با چه مشکلاتی روبهرو میشود؟
چرا خانههای چندینسالهی حصار شالپوش، فقط اکنون تخریب میشوند؟
این نخستینبار نیست که در حصار شالپوش چنین اتفاقی رخ میدهد. تیرماه امسال نیز ۱۱۵ مورد ساختوساز در همین روستا و صالحآباد تخریب و هفت هکتار زمین آزاد شده بود. مردادماه نیز ۱۹۶ مورد ساختوساز غیرمجاز در روستاهای لمآباد و صالحآباد تخریب و ۱۵ هکتار دیگر آزادسازی شد.
تکرار این رویداد در فاصلهای کوتاه، از تیر تا مهر، نشان میدهد مشکل نظارت بر ساختوساز، مسئلهای مقطعی یا محدود به یک روستا نیست. سه دور متوالی تخریب در سه ماه پیاپی، در واقع بازتاب یک روند تکرارشونده در سطح شهرستان است.
با این حال، هنوز مشخص نیست چرا این بناها، که به گفته اهالی برخیشان سالها پیش ساخته شدهاند، در همان مراحل نخست شناسایی و متوقف نشدند. اگر نظارت میدانی از ابتدا وجود داشت، هزینه اقتصادی و اجتماعی این تخریبهای مکرر میتوانست بهمراتب کمتر باشد.
وقتی همهچیز زیر آوار میماند: زندگی خانوارها بعد از تخریب
علاوه بر این خانوارها، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم میشوند. به بیان دیگر، خانوادهای که خانهاش تخریب شده، ممکن است همزمان با جریمه مالی نیز روبهرو شود.
در چنین شرایطی، هیچ سازوکار مشخصی برای اسکان موقت یا جبران خسارت این خانوارها پیشبینی نشده است. این یعنی خانوادهای که سالها در آن بنا سکونت داشته، پس از تخریب، هم بدون سرپناه جایگزین میماند و هم ممکن است بدهکار شود.
از سوی دیگر، مسیرهای قانونی برای تأمین مسکن نیز همیشه در دسترس نبودهاند. پیشتر پرداخت وام مسکن روستایی در یکی از دورههای اخیر، به مدت دو ماه متوقف شده بود. نتیجه این وضعیت برای خانوارهای حصار شالپوش، دوگانهای دشوار است: نه ساختوساز غیرمجاز امن است، نه مسیر قانونی همیشه در دسترس.
چرخهی معیوب: دولت راه قانونی نمیسازد، اما ساختوساز غیرقانونی را ویران میکند
بسیاری از خانوارهای روستایی برای ساخت مسکن قانونی، نیازمند وام، زمین و پروانهی ساختمانی هستند. اما هر سهی این مسیرها معمولاً با موانع اداری، تأخیر در پرداخت یا شرایط سختگیرانه همراه بودهاند. وقتی این مسیرها بسته یا کند باشند، برخی خانوارها به ساختوساز بدون مجوز روی میآورند.
در عین حال، دستگاههای اجرایی برای اجرای حکم تخریب، هماهنگی سریع و کاملی از خود نشان میدهند. دادستانی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و شهرداری، همگی در یک عملیات واحد حضور دارند. همین سرعت و هماهنگی، اگر پیش از احداث بنا هم وجود داشت، میتوانست از تکرار سهبارهی این ماجرا در سه ماه پیاپی جلوگیری کند.
در نهایت، این پرسش باقی میماند که کدام نهاد مسئول ایجاد بستر قانونی و در دسترس برای ساخت مسکن روستایی است. تا زمانی که این بستر فراهم نشود، تکرار ماجرای حصار شالپوش در روستاهای دیگر شهرستان نیز بعید نخواهد بود.
کشاورزان منطقه؛ فشار اقتصادی که پاسخ نمیگیرد
کشاورزان اطراف ملارد و حصار شالپوش سالهاست با کمبود آب و گرانی نهادهها دستوپنجه نرم میکنند. بر اساس گزارشهای اقتصادی، قیمت نهادههای کشاورزی در ماههای اخیر چند برابر شده است. این افزایش، هزینه تولید را برای کشاورزان کوچک بهشدت بالا برده است.
برخی کشاورزان میگویند حدود ۵۴ درصد مطالبات آنان تاکنون پرداخت شده و ۴۶ درصد باقی مانده است. این تأخیر در پرداخت، فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
آنان میگویند سالهاست برای حل مشکلات آب، سوخت و معیشت پاسخ روشنی دریافت نمیکنند. این تفاوت میان سرعت اجرای تخریب در حصار شالپوش و کندی پاسخگویی به مطالبات معیشتی کشاورزان، همچنان نشان از سوء استفاده حاکمیت و بیکفایتی در مدیریت مسکن و پرداخت مطالبات کشاورزان و روستائیان است که هر دو جزء ضروریترین و پایهترین نیازهای معیشتی یک خانوارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.