دانشجویان در تله گرانی گوشی و لپتاپ؛ چرا خرابی یک وسیله دیجیتال به بحران مالی خانوادهها بدل شده است؟
دانشجویان این روزها با معضلی تازه دستوپنجه نرم میکنند. قیمت گوشی، لپتاپ و تبلت آنقدر بالا رفته که خرابی ساده این وسایل دیگر یک دردسر فنی ساده نیست. برای بخش قابلتوجهی از خانوادهها، همین خرابی به یک بحران مالی واقعی تبدیل شده است. وقتی صفحه یک گوشی میشکند یا باتری یک لپتاپ از کار میافتد، تصمیمگیری برای دانشجویان بسیار سختتر از گذشته شده است؛ آنها باید میان تعمیرگران و خرید دستگاهی نو و گرانتر، یکی را انتخاب کنند.
وقتی خرابی گوشی برای دانشجویان یک بحران مالی میشود
در نخستین روزهای مهر ۱۴۰۵، دامنه قیمت گوشی موبایل در بازار ایران بهشدت گسترده شده است. برخی مدلها چند ده میلیون تومان قیمت دارند و برخی دیگر از ۷۰۰ میلیون تومان هم عبور کردهاند. برای نمونه، در دوم مهر، سامسونگ گلکسی اس۲۶ اولترا ۳۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که مدل A17 با ۴۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فاصله زیادی با آن دارد. همین فاصله عظیم، انتخاب دانشجویان را به سمت میانردهها سوق داده است.
بازار لپتاپ هم وضعیت مشابهی دارد. بررسی ۴۷ مدل در نخستین روز مهر نشان داد ۳۹ مدل افزایش قیمت داشتهاند؛ میانگین قیمت نسبت به هفته قبل ۰.۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۵.۱ درصد افزایش یافته است. ارزانترین لپتاپ نو مناسب دانشجویان، مدل Asus Vivobook E410KA، ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. برای مشخصات معمولتر، یعنی پردازنده Core i۳ همراه با ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD، بودجه لازم از حدود ۱۰۸ میلیون تومان آغاز میشود.
بازار تبلت نیز از این قاعده مستثنا نیست. مدلهای اقتصادی مناسب دانشجویان و دانشآموزان از حدود ۳۲ میلیون تومان شروع میشوند و تا ۶۴ میلیون تومان و بالاتر ادامه مییابند. در ردههای میانرده و بالاتر، برخی مدلها حتی از ۲۰۰ میلیون تومان هم عبور میکنند. برای بسیاری از دانشجویان، حتی گزینههای بهظاهر «ارزان» نیز به پسانداز چند ماهه نیاز دارد.
مسیر اجباری دانشجویان به بازار دستدوم و تعمیرات پرهزینه
با چنین قیمتهایی، طبیعی است که بسیاری از خانوادهها و دانشجویان به سمت گزینههای جایگزین حرکت کنند. بخشی از تقاضا بهسمت گوشیها و لپتاپهای دستدوم رفته و گروهی دیگر ترجیح میدهند دستگاه فعلی خود را تعمیر کنند تا هزینه خرید یک دستگاه نو را تحمل نکنند. این رفتار، واکنشی منطقی به کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
اما مشکل اینجاست که هزینه تعمیر نیز دیگر ارزان نیست. افزایش قیمت قطعات، ناشی از همان عواملی است که قیمت دستگاههای نو را بالا برده است؛ یعنی نوسان ارز و محدودیت واردات. در نتیجه، حتی تعمیر یک گوشی قدیمی هم میتواند بخش قابلتوجهی از بودجه ماهانه یک دانشجو را ببلعد.
نتیجه این وضعیت، زنجیرهای از جایگزینیهای اجباری است: از نو به دستدوم، از دستدوم به تعمیرشده، و از تعمیرشده به «کمی بیشتر دوام بیاور». برای دانشجویانی که درآمد ثابتی ندارند، این زنجیره فشار مضاعفی ایجاد میکند و برنامهریزی مالی آنها را دشوارتر میسازد.
چرا قیمت گوشی و لپتاپ در ایران اینقدر بالا رفته است؟
مهمترین عامل، بر اساس اظهارات فعالان صنفی، توقف طولانی ثبت سفارش واردات است. مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که چهار ماه از سال گذشته و هنوز هیچ سیاست مشخصی برای واردات تلفن همراه، لوازم جانبی و حتی مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی اعلام نشده است. به گفته او، همین ابهام باعث شده قیمت گوشی حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
عامل دوم، نوسان نرخ ارز است. هر کالایی که وابسته به ارز باشد، با تغییر نرخ دلار متأثر میشود؛ این موضوع فقط شامل کالاهای وارداتی نیست. حتی محصولات تولید داخل نیز از طریق مواد اولیه وارداتی، تحت تأثیر جهش ارزی قرار میگیرند. برای نمونه، حتی هزینه لوازمالتحریر یک دانشآموز کلاس اولی نیز اکنون به یک تا یکونیم میلیون تومان رسیده است.
این دو عامل در کنار هم اثری تشدیدکننده دارند. توقف واردات، عرضه بازار را محدود میکند؛ کاهش ارزش پول ملی، هزینه تمامشده را بالا میبرد؛ و تقاضا بهناچار به سمت بازار دستدوم و تعمیرات هدایت میشود. در نهایت، این فشار مضاعف به خانوادهها و بهویژه دانشجویان منتقل میشود.
کشوری با منابع عظیم، دانشجویانی در تنگنای مالی؛ چرا و مسئول کیست؟
ایران از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی جوان، کشوری ثروتمند بهشمار میرود. با این حال، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار که تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. این رکود عملی به معنای آن است که درآمد واقعی بسیاری از خانوادهها، از جمله خانوادههای دانشجویان، همگام با افزایش هزینههای زندگی رشد نکرده است.
بخشی از این وضعیت به تصمیمهای سیاستی حاکمیت مرتبط است. توقف چندماهه ثبت سفارش واردات تلفن همراه، بدون اعلام برنامه جایگزین، مستقیماً بر عهده نهادهای مسئول سیاستگذاری تجاری قرار دارد. کارشناسان اقتصادی نیز بر این نکته تأکید دارند که فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، تقاضای سوداگرانه ایجاد میکند و تخصیص منابع را از نیازهای واقعی جامعه، از جمله نیاز آموزشی دانشجویان، دور میکند.
پرسش اینکه مسئولیت اصلی این وضعیت متوجه کدام نهاد یا سیاست است، واضح است. وقتی سیاستهای جنگطلبانه و… حاکمیت در اولویت قرار میگیرند، آموزش و الزامات آن به ردیفهای پایین اولویت سقوط میکند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.