یکی از مهمترین خبرهای حوزه حقوق زنان در هفته پیش صدور صورتجلسه ای از جانب پزشک قانونی ایران بود که به زنان اجازه می دهد بدون اجازه همسر، به «سقط جنین درمانی » دست بزنند.  به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق برزگر، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفته است: « در قانون چیزی مبنی بر اجازه شوهر برای انجام عمل سقط درمانی ذکر نشده است ولی طبق دستور العمل پزشکی قانونی اگر پدر جنین حضور نداشته باشد باید با دستور قضایی زن به پزشکی قانونی مراجعه کند که همین امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.»

بی تردید، این یک پیروزی برای زنان و مردان برابریخواه و یک گام در جهت نزدیک شدن به برابری جنسیتی است. این صورتجلسه که از دو هفته پیش تا کنون لازم الاجراست، مکمل قانونیست که در سال ۱۳۸۴ در راستای قانونی کردن سقط جنین درمانی برای بارداری های کمتر از ۴ ماه تصویب شده است و تنها عبور از یکی از خوان های هفت خوان پر پیچ و خم را آسان می کند. پیش از این حضور فیزیکی پدر برای دادن اجازه پایان دادن به بارداری طبق قانون الزامی نبوده است، اما دستور العمل هایی موجب می شد این کار تنها در صورت رضایت پدر صورت گیرد. در واقع پزشکی قانونی به تسهیل و تسریع اقدامی کمک کرده است که به هر حال بنا به انجام قانونی آن است. پس در ایران، همچنان هر گونه پایان دادن داوطلبانه وغیر درمانی به بارداری غیرقانونیست و مادر در صورت ختم داوطلبانه به بارداری مورد مجازات حبس و جریمه نقدی قرار می گیرد. این در حالیست که پدر همچنان حق تمام و کمال بر جان فرزند خود را دارد و اگر هم او را بکشد ، مجازاتی ویژه برایش در نظر گرفته نشده است.

در این گفت گو عبدالرزاق برزگر ضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشکی قانونی پرداخته و گفته است: «خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.»

این که ادامه بارداری جان مادر را به خطر بیاندازد یا فرزندی که به دنیا می آید چنان عقب افتاده و ناقص الخلقه باشد که نگهداری برای مادر سخت باشد، دو نکته را یادآوری می کند. یکی این که جان مادر بر جنینی که در رحم دارد اولویت دارد و دیگر آن که نگهداری از فرزند اصولاً بر عهده مادر است. هردو تأکید می کنند که زن، باید بتواند مالکیت کامل بدن خود را داشته باشد و این سوال را مطرح می کند که آیا ادامه بارداری برای زنانی که ناخواسته باردار شده اند، آنها را دچار سختی و حرج نمی کند؟

به هر حال کسی منکر این واقعیت نیست که تخمک زن همیشه با حضور یک مرد بارور می شود. اما همانقدر که بین زن بودن و مادر بودن فاصله می گذاریم، بین مرد بودن و پدر بودن هم فاصله هست؟ آیا مردان زیادی می شناسید که بعد از تولد فرزندشان، مرخصی های طولانی مدت خواسته باشند و بعد از حداقل چندین ماه شغل خود را از سر گیرند؟ مردان زیادی را می شناسید که به اندازه «نقش سنتی مادرانه» نگران واکسن ها و سلامتی، آموزش و پرورش، خورد و خوراک و پوشاک و… کودکان باشند؟ بنابراین سختی های مادری ناخواسته، کم از مشکلات مادری – خواسته یا ناخواسته –  در مواردی که قانون سقط جنین را قانونی کرده ندارد! زنی که ناخواسته بارور می شود، باید تقاص زن بودنش را پس بدهد.

قانونی بودن پایان داوطلبانه به بارداری، در کشورهای جهان، به فراخور قانون، از کاملاً قانونی، تا قانونی تنها به دلایلی چون تجاوز، در خطر بودن جان مادر، سلامتی روانی، عوامل اقتصادی اجتماعی و یا نقص جنین امکان پذیر است و بسته به قانون، دامنه این اجازه تغییر می کند. تا جایی که به کاملاً غیر قانونی می رسد و زنی که باردار شد، به هیچ وجه نمی تواند بارداری اش را خاتمه دهد. ایران، تنها کشور مسلمان نشین دنیا نیست، اما از سخت گیر ترین کشورها در زمینه حقوق برابر زن و مرد است. پایان دادن داوطلبانه به بارداری، سالهاست که در کشوراسلامی دیگری چون تونس کاملاً قانونی است و در کشورهای مراکش و الجزیره و سودان، به دلایلی جزنجات جان انسان هم ممکن است و با چنین سختی و مشکلاتی روبرو نیست.

امید می رود این گام و اجرایی شدن قانونی که قبلاً هم وجود داشته است گامی باشد برای بازکردن چشم مسوولان بر واقعیت بارداری های ناخواسته، چه در ازدواج و چه خارج از ازدواج. با این که پیشتر در همین رسانه، در مورد حق مالکیت بر بدن سخن گفته شده، لازم است یادآور شویم که پایان دادن داوطلبانه به بارداری، نه یک راه برای پیشگیری از بارداریست و نه به آسانی درمان یک سرماخوردگی، نه کشتن یک انسان، که نگرفتن زندگی از زنیست که محق مالکیت کامل بدنش است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com