چه مرجعی باید اختلاف بین مجلس شورای ملی و شورای نگهبان را حل و فصل نماید؟
(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره ۲۸
ایراد و اشکال و نقائصی که در بعضی از اصول پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر رسید بطور اختصار با ذکر دلیل ذیلا به اختصار به عرض می رساند:
- در اصل ۱۴۳ صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی را در رسیدگی به قوانین، منوط به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید و یا رئیس جمهور و یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل و مشروط به عدم انقضاء مدت مقرر در آن دانسته، در حالی که اهم وظیفه شورای نگهبان:۱- پاسدارای از قانون اساسی. ۲- نظارت بر قوانین موضوعه از نظر عدم مخالفت با موازین شرعیه و اصول مسلم اسلام است. و روی این دو اصل مهم شورای نگهبان باید در دوری از ادوار مجلس شورای ملی و هر عصری از اعصار تا ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج)درجلسات مجالس شورای ملی حضور داشته و چنانچه قوانینی طرح گردد که مخالف با اصول مسلم اسلام باشد طرد و رد نماید و باصطلاح معروف شورای نگهبان حق وتو داشته باشد.
- در اصل ۱۴۴ آمده است: شورای نگهبان قوانین معارض با قانون اساسی و یا مخالف اصول اسلام را با ذکر دلیل جهت اظهار نظر مجدد به مجلس اعاده می دهد، لکن حمایت اجرایی برای اجرای مدلول این اصل پیش بینی نشده، به عبارت دیگر اگر مجلس شورای ملی در عقیده خود اصرار و پافشاری نماید و شورای نگهبان هم در نظریه خود پابرجا بوده باشد،تکلیف چه خواهد شد؟ و چه مرجعی باید اختلاف بین مجلس شورای ملی و شورای نگهبان را حل و فصل نماید.
[ پس از تصویب قانون اساسی،و در همان ابتدا، و علیرغم اینکه فقیهان شورای نگهبان خود منصوب خمینی بودند، با قدرت نمائی ۶ نفر! ساختار اجرایی حکومت بامشکلات اساسی روبرو شد، لذا خمینی مجبور شد برخلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام(را با تعدادی محدود) تاسیس کند، که در دوره ی بازنگری قانون اساسی(در سال۱۳۶۸) و پس از فوت خمینی، این نهاد جزو اصول قانون اساسی شد، ولی با این تفاوت که تعداد اعضا بیشتر شد و اکثر اعضای آن هم منصوب رهبری(ولایت فقیه) هستند! این ۶ نفر منصوب ولی فقیه، سال هاست که به نام ان ها و با فکت قانون(نظارت استصوابی) و در اصل توسط نهادهای امنیتی و بیت رهبری و باند ولایت فقیه، مدیریت خرد و کلان را جابجا و تعیین می کنند!(توضیح از اینجانب است)].
[رحیمیان،غلامعلی.سمنان.قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱تیر ۱۳۵۸].
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۹ خرداد ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.