طعنه تلخ تاریخ؛ رویای عدالت‌خانه تعبیر نشد

به بهانه اعدام‌های اخیر

۱- صد و ده سال قبل در چنین روزهایی، مظفرالدین شاه قاجار سرانجام “فرمان مشروطیت” را در حالی صادر کرد که ۷ ماه پیش از آن، ضمن برکناری صدراعظم “عین‌الدوله” فرمان تاسیس “عدالت‌خانه” را نیز اعلام کرده بود. تاسیس “عدالت‌خانه” آن‌چنان برای روشنفکران عصر مشروطیت اهمیت داشت که تا مدت‌ها در برخی از متون تاریخی، جنبش مشروطه را “نهضت عدالت‌خانه” می‌نامیدند. به نوشته احمد کسروی، بسیاری از مردمان عصر مشروطه حتی مجلس اول را نیز «بیش از یک عدالت‌خانه» نشناخته بودند و «تا دیرزمانی هر چه ستم می‌دیدند، شکایت از آن به مجلس شورا می‌بردند و داد از آنجا می‌خواستند».

۲- جمله مشهوری در متون کلاسیک علوم سیاسی است که نقل به مضمون می‌گوید: «اگر می‌خواهید کیفیت یک حکومت را به صورت کلی و سریع ارزیابی کنید، به سیستم قضایی‌اش نگاه کنید». قوه قضاییه، برعکس دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه، تنها قوه‌ای است که به خودی خود مسوولیت و وظیفه‌ای ندارد یعنی اگر به فرض، دعوا یا مناقشه‌ای در کشور رخ ندهد، اساسا نیازی به قوه قضاییه نیست و از این‌ رو، قوه قضاییه، آیینه تمام‌نمایی از هر آن چیزی است که در سایر قوا و نهادهای دولتی و حتی در میان توده‌های مردم روی می‌دهد.

۳- در میان “همه” نهادها و ارگان‌های حکومتی در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قطعا یکی از فاسدترین‌ها و نارکارآمدترین‌ها است. از همان زمانِ ریاست عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)، محمد یزدی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸)، محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸) تا امروز که صادق لاریجانی بر ریاست آن تکیه زده، قوه قضاییه مهمترین بازوی استبداد دینی-نفتی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده است.

نگاهی به ۳۷ سال گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی و دو رهبر آن، روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، علی‌رغم همه تفاوت‌ها در رفتارهای شخصی و راهبردی اما برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی و نیروهای مخالف نظام اساسا از بخش‌های مختلف قوه قضاییه استفاده کرده‌اند. اعدام بیش از ۴۰۰۰ نفر در تابستان سال ۱۳۶۷، زندان‌های طولانی‌مدت برای فعالان جنبش دانشجویی در قیام ۱۸ تیر، محکومیت یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی در دادگاه ۱۸ تیر به جرم دزدیدن یک ریش‌تراش، توقیف فله‌ای مطبوعات، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و سرانجام حصر رهبران جنبش سبز تنها گوشه‌ای از پینگ‌پنگ میان “نظام” و “قوه قضاییه” برای استمرار حکومت ایران است.

۴- در همه سرکوب‌های جمهوری اسلامی، گاه حتی پیش‌تر از “وزارت اطلاعات”، نام قوه قضاییه می‌درخشد. این قوه قضاییه است که به تمام سرکوب‌ها و خشونت‌های مجموعه نهادهای امنیتی (اعم از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه و غیره) ظاهری “حقوقی” و “اداری” می‌بخشد. به اصطلاح قاضی‌هایی همچون “محمد مقیسه” و “ابوالقاسم صلواتی” هستند که دستورهای بازجویان را در سربرگ دادگاه‌ها می‌نویسند و پاراف می‌کنند و به همین سادگی آرش صادقی به دو دهه زندان محکوم می‌شود.

۵- ولایت فقیه را اگر عمود خیمه جمهوری اسلامی لقب داده‌اند، قوه قضاییه دست‌کم پای‌بست آن است. پای‌بستی که بی‌تفاوت نسبت به نهادهای دیگر، بی‌تفاوت نسبت به اینکه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درباره چه موضوعی بر سر هم می‌زنند، تنها مخفیانه به دفتر بیت رهبری گزارش پس می‌دهد و از این روست که نه سیدمحمدخاتمی با عبای شکلاتی‌اش، نه محمود احمدی‌نژاد با هاله نورش و نه حتی حسن روحانی با برجامش نتوانستند در توازن قوا میان مجریه و قضاییه تغییری شگرف ایجاد کنند. این چنین است که هر سه رییس جمهور به تندی از قوه قضاییه انتقاد کردند و البته راه به جایی نبردند.

۶- اعدام‌های اخیر به ویژه اعدام زندانیان اهل سنت مصادف با سالگرد فرمان “مشروطیت” و “عدالت‌خانه”، طعنه تلخ تاریخ به مسیر طی‌شده ما در یکصد و ده سال اخیر است؛ آن‌چنان تلخ که استراتژی‌های “اصلاحات گام به گام” یا “تکرار می‌کنم” برای گرم کردن تنور انتخابات، هم‌چون آوای گوش‌خراشی است که تنها صدای افتادن صندلی و جان دادن “شهرام”‌ها از آن به گوش می‌رسد. به همان دینی که سال‌هاست در پی تلفیقش با دموکراسی هستید، قسم یاد کنید و صادقانه به مردم بگویید که از صندوق رأی نه تغییری در شمارگان اعدام ایجاد می‌شود و نه اساسا کسی در پی آن است. سیستم قضایی همچنان گوش‌به‌فرمان بیت، پیام‌های وحید حقانیان و نهادهای امنیتی است. کسی جواب‌گوی مادر سعید زینالی، زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی نبود و امروز نیز پاسخ‌گوی مادر “شهرام‌ احمدی‌”ها و “امیری”ها نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)