aref-ro

سرنوشت تجارت با رای مردم بی شک چیزی جز بی اعتباری سیاسی و شکست نخواهد بود. آنچه در حافظه تاریخی مردم به نیکی می ماند دفاع جانانه از حقوق آنها، پافشاری بر اصل مردم سالاری و سازش نکردن با استبداد است.

از انتشار نامه مهدی کروبی و فراخوان او برای سازش نکردن با  استبداد چند هفته ای می گذرد. برخورد با این نامه شجاعانه، که در زندان خانگی نیروهای امنیتی سپاه نگاشته شده بود، از سوی برخی از «همرزمان»‌ او نمونه گویا و تاسف باری از وضعیت رهبری کنونی نیروهای اصلاح طلب و نگرانی های عمیق درباره سرنوشت اصلاحات در ایران و دگردیسی شعارهای اصلاح طلبانه در حد شعارها و  برنامه های دولت آقای روحانی است.

علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی،‌در مصاحبه ای با مجله «آرمان»، در بررسی اوضاع پس از انتخابات از جمله می گوید: «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم دستاوردهای مهم‌تری نسبت به دوره‌های قبل به دست آوردند. مهم‌ترین دلیل این مساله نیز غلبه عقلانیت و تدبیر بر احزاب و طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و همچنین غلبه عقلانیت و اعتدال بر فضای جامعه و افکار عمومی بود. در انتخابات اخیر تحلیل یکسان و همسانی بین نخبگان سیاسی و مردم به وجود آمده بود…»‌ و اضافه می کند:‌«در شرایط کنونی هرگونه دامن زدن بیجا به مطالبات مردم ممکن است با ناتوانی و کمبود فرصت مواجه شود که در نهایت سبب سرخوردگی مردم می‌شود. نکته دیگر اینکه شرایط انتخابات مجلس دهم به شکلی بود که اصلاح‌طلبان مجبور شدند از چهره‌های معتدل اصولگرایی نیز حمایت کنند و آنها را در لیست خود قرار بدهند. در نتیجه در فضای کلی مجلس نیروهای معتدل اصولگرایی در کنار اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید قرار خواهند گرفت.»‌ و نتیجه می گیرد که:‌«در شرایط کنونی فضای کلی جریان اصلاحات به سمت عقلانیت و اعتدال حرکت می‌کند و تمایلی برای انجام اقدامات رادیکال وجود ندارد. شرایط عمومی جامعه نیز خواستار عقلانیت و تدبیر است و به همین دلیل جریان اعتدالگرا تلاش می‌کند با درایت و دوراندیشی عقلانیت را بر فضای سیاسی کشور حاکم کند تا کشوربه یک آرامش سیاسی دست پیدا کند. در شرایط کنونی حتی اگر اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع مجلس را نیز به دست آورده بودند به مصلحت نبود به سراغ تصویب لوایح پرحاشیه و دردسر‌ساز بروند

دو نکته کلیدی در مصاحبه تاجرنیا،‌که باید آن را مواضع رهبری کنونی اصلاح طلبان، موافق حفظ حکومت کنونی ارزیابی کرد،‌به چشم می خورد که توجه به آنها روشنگر حرکت آینده و برنامه های این طیف از نیروهای مدعی اصلاحات می باشد.

نکته اول اینکه مواضعی از این دست روشن می کند که این نیروها تنها راه حرکت به جلو را رسیدن به تعامل با برنامه ها و سیاست های کلان آقای خامنه ای و حکومت سران سپاه در ایران ارزیابی می کنند.

نکته دوم این اینکه این بخش از اصلاح طلبان نه تنها برنامه ای برای به چالش کشیدن حکومت و نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی ندارند بلکه اساس برنامه آینده شان در حفط و کمک به دولت روحانی و به قول خودشان رسیدن به انتخابات سال ۹۶ خلاصه می شود.

حرکت به سمت عقلانیت،‌در واقع  اسم رمز عبور از اندیشه ها و نظرات مندرج در نامه مهدی کروبی و حرکت به سمت تعدیل اصلاحات در حد برنامه های دولت حسن روحانی است. اشاره تاجرنیا به ضرورت پرهیز از اقدامات رادیکال نیز قاعدتا انتقاد از پایداری رهبران جنبش سبز در جریان کودتای سال ۸۸ و مواضع امروزین آنها در به چالش کشیدن حکومت است. این سخنان تاجرنیا در زمینه حرکت به سمت «عقلانیت» و «اعتدال» را باید مقایسه کرد با نظرات مهدی کروبی که می گوید: «اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند. ایستادگی و مقاومت در قبال نگرش های مستبدانه، تنها راه اصلاح و بازگشت به مسیر قانون است

و در انتها نامه خطاب به حسن روحانی نتیجه می گیرد که:‌«اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند.»

سایت «کلمه»‌ در گزارشی که روز ۱۸ اردیبهشت ماه منتشر کرد، از برگزاری نشست نمایندگان منتخب دور دهم مجلس شورای اسلامی،  با عنوان هم اندیشی «فراکسیون امید»، در نهاد ریاست جمهوری خبر داد. بر اساس همین گزارش در این نشست، که به دعوت محمد رضا عارف سر لیست فراکسیون امید برگزار می شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده،‌ و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، سخنرانی کردند و نمایندگانی چون علی مطهری حضور داشتند. مینو خالقی منتخب دوم مردم اصفهان که آرای او از سوی شورای نگهبان باطل شد نیز در این گردهمآیی حضورداشت.

محمدرضا عارف،  رئیس شورای سیاست‌گذاری عالی انتخاباتی اصلاح طلبان،  در سخنرانی خود در این نشست گفت: که شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی شعار اصلی ما در مجلس خواهد بود. اجرایی شدن برنامه برجام سیاست مقاومتی، تلاش جهت مبارزه با آسیبهای اجتماعی از جمله برنامه‌های ما برای حضور در مجلس آینده است.

 

عارف افزود: «در ادامه حماسه اسفند ۹۴ شاهد حضور مردم در اردیبهشت ۹۵ بودیم از هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری که باعث شدند به سمت یک انتخابات با نشاط سوق داده شویم تشکر می‌کنم. رای مردم در خرداد ۹۲ به روشنی نشان داد که مردم پیرو اعتدال و عقلانیت هستند و از قانون گریزی بیزار هستند. آنها این تغییر را در داخل نظام و در چارچوب ارزش‌های کشور دنبال کردند. رای مردم در اسفند ۹۴ در اردیبهشت ۹۵ مهر تاییدی به خواستشان زد. باید خود را مدیون این اقدام بزرگ بدانیم.» و در انتها با اشاره به برنامه لیست امید و اصلاح طلبان در مجلس آینده گفت: «ما همچنان در کنار همه کسانی که به دور از تندروی‌ها هستند قرار می‌گیریم. شورای عالی سیاست‌گذاری برای اولین بار با برنامه در انتخابات شرکت کرد که اصلاحات ساختاری بدنه اقتصاد اصلی‌ترین بخش آن بود. خوشحال هستیم که مقام معظم رهبری امسال را سال اقدام و عمل نامگذاری کرد. برنامه‌هایی داریم که به طور جدی بتوانیم در این راه فعالیت کنیم.»

سخنان آقای عارف نیز در زمینه قرار گرفتن در کنار  نیروهای پیرو اعتدال و عقلانیت و دوری از تندروی ها و دنبال کردن رهنمودهای مقام رهبری که تکرار همان مواضع آقای تاجرنیا است روشنگر تلاش سازمان یافته ای برای بی خطر کردن جنبش اصلاح طلبی در ایران برای حکومت است.

در ارزیابی درستی و یا نادرستی چنین سیاستی باید به آقای عارف و همفکران او یادآوری کرد که درس های انتخابات اسفندماه ۹۴ برخلاف نظرات ارایه شده از سوی او و رهبری شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان نه تنها نشانه ای از استقبال و اعتماد اکثریت مردم نسبت به سیاست «اعتماد سازی» ‌با حاکمیت نیست بلکه اکثریت قاطع مردم، چه شرکت کنندگان در انتخابات و چه کسانی که در انتخابات حضور نیافتند، ‌نارضایتی روشن خود را از مجموعه حاکمیت و سیاست های اعمال شده از سوی آنها، از جمله شعارهایی همچون اقتصاد مقاومتی ابراز کردند. انتخاب آقای عارف به عنوان نماینده اول تهران با رای کمی بیش از ۲۰ درصد واجدین شرایط، و در واقع مخالفت ۸۰ درصدی بقیه مردم نه تنها نشانه رای اعتماد به این چنین سیاست هایی نیست بلکه آژیر بلندی است برای همه کسانی که می خواهند با رای مردم و برای رسیدن به کرسی های حکومتی تجارت سیاسی بکنند. به نظر می رسد شعار پرهیز از تندروی که از سوی آقای عارف و همفکران او مطرح می شود، مترداف است با تسلیم شدن به سیاست های رهبری حکومت  و تن دادن به  ظلم و استبدادی که امروز در ایران حاکم است.

جالب است که در حالی که در هفته های اخیر فشارها و تعرض نیروهای امنیتی بر مردم زیر لوای «حفظ اخلاق اسلامی»‌ در جامعه تشدید شده است،‌ هیچیک از شرکت کنندگان در این نشست اشاره ای به مشکلات واقعی مردم نکردند و سخنرانی ها در تعریف و تمجید از دولت روحانی و اجرای منویات مقام رهبری خلاصه شدند. بر این اساس از این مجموعه نمی توان جز حرکت در راستای اجرای منویات رهبری انتظار دیگری داشت.

امروز اکثریت شهروندان کشورما با مشکل فقر،‌ بیکاری، محرومیت و فشارهای سنگین اقتصادی، برای تامین یک زندگی حداقل رو به رو هستند. امروز مشکل کشور دنبال کردن سیاست های نادرست اقتصادی دیکته شده از سوی رهبری حکومت است. امروز مشکل مردم ادامه نظام سیاسی کنونی، بی اعتنایی به خواست اکثریت جامعه در زمینه تحقق مردم سالاری و حاکمیت مطلق سپاه و نهادهای مرتبط به آن بر حیات سیاسی- اقتصادی کشور است. این مشکلات را با دعای خیر برای رهبری و سکوت در مقابل ظلم و استبداد نمی توان حل کرد. روند بی اعتنایی مردم به راهکارهای «قانونی» کنونی با هر انتخاباتی از این نوع که رژیم در اسفندماه برگزار کرد ژرف تر خواهد شد. تاکی می توان مردم را تنها به انتخاب میان «بد» و «بدتر» راضی نگاه داشت، ‌تن به خواست های مرتجعان تاریک اندیشی همچون جنتی،‌یزدی و مصباح داد و به مردم گفت چاره دیگری نیست. ادامه بحران کنونی با توجه به مسایل دیگر منطقه و جنگ و خونریزی در اطراف کشور ما می تواند عواقب وخیم تری برای ایران به همراه داشته باشد. حاکمان کنونی نشان داده اند که حاضرند برای حفظ حکومت شان حتی حاضرند دوستان، نزدیکان، متحدان دیروز خود و همچنین بخش عمده ای از رهبری روحانیت را به بند بکشند. سئوالی که امروز برای مردم ما مطرح است این است که رهبری اصلاح طلبان حکومتی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت و فاجعه احتمالی چه برنامه هایی دارند. آنچه مسلم است این است که انتخابات اسفندماه ۹۴ نشان داد که خواست اصلاحات واقعی در نظام سیاسی فاسد و استبدادی کنونی، خواست اکثریت قاطع مردم شرکت کننده و همچنین تحریم کننده انتخابات است. این نیروی عظیم اجتماعی می تواند در صورت برنامه مشخص در چارچوب و با استفاده از امکانات موجود حکومت را به چالش جدی بکشاند. منتخبان مجلس دهم که خود را نمایندگان امید مردم و اصلاحات می دانند نمی توانند وظیفه ای جز دفاع از حقوق مردمی که به آنها رای داده اند برای خود قایل شوند. سرنوشت تجارت با رای مردم بی شک چیزی جز بی اعتباری سیاسی و شکست نخواهد بود. آنچه در حافظه تاریخی مردم به نیکی می ماند دفاع جانانه از حقوق آنها، پافشاری بر اصل مردم سالاری و سازش نکردن با استبداد است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)