احمد داووداوغلو، نخست وزیر تورکیه پس از نشست حزب عدالت و توسعه، در یک کنفرانس خبری تأیید کرد که از سمت نخست وزیری و رهبری حزب حاکم کناره گیری خواهد کرد.

امین موحدی

امین موحدی

داووداوغلو همچنین اعلام کرد در تاریخ ۲۲ مه (۲ خرداد ۱۳۹۵) کنگره فوق العاده برگزار خواهد شد.
کناره گیری داوود اوغلو از مقام خود واعلام عدم شرکت وی در کنگره پیش روی حزب پس از آن رخ داد که پیشاپیش به داوود اوغلو اطلاع داده شده بود که در کنگره اضطراری آتی ،اراده پنهانی‌ برای کنار گذاشتن وی از ریاست حزب که به شکل سیستماتیک سبب از دست دادن سمت نخست وزیری وی هم میشوددر جریان است .گر چه این اراده ازسوی هردوطرف یعنی هم داود اوغلو و هم مجریان طرح ،پنهان نگاه داشته میشود یا حد اقل سعی‌ بر پنهان نگاه داشتن آمر یا آمران و طراحان اصلی‌ آن میشود اما از سوی رسانه‌های ترکیه به شکل علنی نوک پیکان ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را بعنوان طراح اصلی استعفای داوداوغلو نشان میدهد .
اردوغان طی‌ ماههای اخیر سعی‌ کرده است تا اختیارات ریاست جمهوری را که قبل از تصدی وی بر این مقام ،شکل تشریفاتی داشت را افزایش داده و با تغییر سیستم پارلمانی ترکیه از پارلمانی به ریاستی ،خود در راس حاکمیت قرار گیرد ،در واقع اردوغان می‌خواهد انتخاب مقامات کشور و وزرا تحت اختیار وی باشد بدون آنکه پارلمان در این انتخاب‌ها دخالت و نقشی‌ داشته باشد حال آنکه تغییر نظام سیاسی کشور مطابق قانون اساسی‌ ترکیه میسر نیست و نیاز به تغییر قانون اساسی‌ دارد .مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی‌ ترکیه، تغییر قانون اساسی‌ نیاز به رای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس دارد که حزب حاکم یعنی‌ عدالت و توسعه چنین سقفی از نمایندگان را در مجلس ترکیه دارا نیست و احزاب مخالف دیگر نیز با چنین لایحه‌ای هرگز موافقت نخواهند کرد .در چنین شرایطی تنها راه باقیمانده برای اردوغان تغییر موازنه اعضائ پارلمان می‌باشد به این شکل که کرسی تعدادی از نمایندگان را از آنها سلب و با انتخابات زودرس ،نمایندگان مد نظر حزب حاکم بر آن کرسیها تحمیل شود و درست در چنین شرایطی هست که طرح لغو مصونیت قضایی‌ نمایندگان مجلس به بهانه مبارزه با تروریسم به مجلس میرود که این طرح اعضای حزب دمکراتیک خلقها که حزب کردهای ترکیه می‌باشد را هدف گرفته است ،این حزب ۸۰ کرسی مجلس را در اختیار دارد که اگر مصونیت قضایی‌ نمایندگان مجلس لغو شود امکان اعلام غیر قانونی‌ بودن حزب و دستگیری و سلب وکالت این نمایندگان به شکل جدی مطرح است و زمینه برای انتخابات زود رس مجلس فراهم میشود و حزب حاکم میتواند امیدوار باشد که با مهندسی‌ چنین انتخاباتی اکثریت مورد نیاز نمایندگان را برای تغییر قانون اساسی‌ به دست بیاورد.
در چنین شرایطی استعفای داوود اوغلو یا در واقع استعفای اجباری وی سوال بر انگیز میشود .گرچه نخست وزیر ترکیه خود درطرح لغو مصونیت قضایی‌ نمایندگان مجلس نقش داشته است اما به نظر میآیدداود اوغلو بیش از هر چیز نگران افزایش غیر قابل کنترل ولجام گسیخته اختیارت ریاست جمهوری ترکیه به بهانه مبارزه با تروریزم می‌باشد که دموکراسی و سکولاریزم ترکیه را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد و استبداد فردی را به شکل قانون بر ترکیه حاکم خواهد ساخت.
مخالفت آشکار و پنهان داوود اوغلو با اردوغان در خصوص اختیارت ریاست جمهوری و دخالتهای وی هم در کار دوللت و هم در کار حزبی که ریاست آن بر عهده داوود اوغلو بود کار را به جایی‌ رساند که رهبر اصلی‌ و رئیس در سایه حزب یعنی‌ اردوغان که خودرا به عنوان عضو ساده حزب معرفی‌ میکرد تا بتواند بعنوان رئیس جمهور منتخب نه حزب بلکه مردم جلوه نماید ،وارد عمل شده و طرح استعفای داوود اوغلو را در دستور کار قرار دهد،وی گر چه در اینکار موفق گردید اما با موج حمایت‌های مردمی‌ حتی در میان احزاب مخالف از داود اوغلو پس از اعلام استعفای وی صورت گرفته و می‌گیرد ،اردوغان ناخواسته از داوود اوغلو یک قهرمان ساخت ،قهرمانی که حاضر به از دست دادن سمت خود شد اما در مفابلل زیاده خواهی‌‌های اردوغان تسلیم نشد .
کار به جایی‌ رسیده است که داوود اوغلوی مغضوب حتا در میان اعضای حزبی که تحت فشار اردوغان علیه وی آماده رای دادن شده اند، محبوبیت بالایی‌ کسب کرده است به نحوی که در جلسه خداحافظی داوود اوغلو از سمت خود در حضور اعضای حزب ،اکثریت آنها اشک میریختند .
پس از اعلام کناره گیری داوود اوغلو، وی در میان استقبال باشکوه طرفداران خود و در میان مردمی که بیشتر آنها اشک میریختند وارد” قونیه” زادگاه خود شد و به هنگام عبور از میان مردم تنها یک جمله بر زبان آورد که :مقام خود رااز دست دادم اما شما را هرگز از دست نمی‌دهم.
بدین شکل داوود اوغلو به شکلی‌ جدی به عنوان آلترناتیو اردوغان مطرح شده است و اردوغان باید پس از احزاب قدرتمند مخالف همجون جمهوری ( CHP )و ملیگرایان (MHP )  نگران رقیب محبوب و سیاستمداری همچون احمد داوود اوغلو باشد که زنگ خطر را برای اردوغان به صدا در آورده است به شکلی‌ که در صورت تداوم سیاستهای انحصار طلبانه اردوغان در حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم در ترکیه امکان انشعاب حزب وجود دارد و شرایط موجود همچون آتشی زیر خاکستر و حکم انشعابی اعلام نشده را دارد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)