مقدمه: درحالی‌که اکثر فلسطینیان تحت اشغالگری اسرائیل برای بقا مبارزه می‌کنند، نفوذِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ گروه نیرومندی از سرمایه‌داران فلسطینی در حال رشد و گسترش است. هزینه‌ی آن، بیش از آنچه که تصور می‌شود، مداخله‌شان در پروژه‌های عادی‌سازیِ اقتصادی (economic normalization) است. به عبارتی دیگر، آن‌ها با اسرائیلی‌ها همچون شریک تجاری «عادی» معامله می‌کنند، نه مثل قدرت اشغالگری که بیش از شصت‌وپنج سال است حقوق فلسطینیان را بی‌رحمانه پایمال کرده. در این گزارشِ دولتی، طارق دانا، عضو سیاستگذار الشبکه، راه‌هایی را نشان داده که سرمایه‌داران فلسطینی نفوذِ سیاسی و کنترل اجتماعی اِعمال می‌کنند و مثال‌هایی از پروژه‌های عادی‌سازی اقتصادی را که در آن مشارکت دارند، عرضه می‌کند. طارق دانا استادیار علوم سیاسی در دانشگاه حبرون است. او دکترای خود از مدرسه‌ی عالی سنت آنا در ایتالیا گرفت. او در دوره‌ی دکترا درباره‌ی تحول جامعه‌ی مدنی فلسطین از جنبش‌های توده‌ای به سازمان‌های غیردولتی با جهت‌گیری نئولیبرال پژوهش کرد. حوزه‌ی پژوهشی موردعلاقه وی، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی، نئولیبرالیسم، جهانی‌سازی و پروژه‌ی دولت‌سازی با تمرکز بر فلسطین است. این نوشتار نشان می‌دهد که چگونه همه‌ی آن تصویرسازی‌های آرمانی از فلسطین که تفاوت‌ها و تضادهای درونی – در این‌جا تضادهای طبقاتی – را نادیده می‌گیرند، کاذب هستند. همچنین، فاش می‌کند که دشمنان رهاییِ ملّیِ فلسطینی‌ها را نباید فقط در اسرائیل – هرچند مأمن اصلیِ دشمنان است – بلکه باید درون خود فلسطینیان نیز جُست. (عنوان اصلی مطلب برگزیده‌ی مترجم است. این مقاله پیش‌تر در نشریه‌ی «ایران فردا» منتشر شده و برای انتشار در «پروبلماتیکا» دوباره ویرایش شده است.)
نمایی از سرمایه‌ی فلسطینی
حضورِ بازرگانان فلسطینی در قلمروی سیاسی به پیش از تأسیسِ سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف / PLO) بازمی‌گردد. پس از بنیادگذاریِ ساف، سرمایه‌داران فلسطینی نقش‌های گوناگونی در جنبش مقاومت ملّی ایفا کردند. برخی از جناح‌های ساف، به‌ویژه «فتح»، طبقه‌ی سرمایه‌دار فلسطینی را «بورژوای ملّی» و ماهیتاً واجد نقشی ضروری در پیکارِ ضداستعماری می‌دانستند و با آن بر این اساس برخورد می‌کردند.
در آن زمان، مشارکت سرمایه‌دارانِ فلسطینی در ساف شامل تأمین هزینه، اشغالِ مواضع رهبری و میانجی‌گریِ سیاسی می‌شد. برای مثال، بازرگانان فلسطینی در دوران «سپتامبر سیاه» میان رهبریِ ساف و رژیم اردن، و در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی میان رهبری ساف و دولت آمریکا میانجی‌گری می‌کردند. بسیاری از آن‌ها همچنین انسان‌دوستانی بودند که از پروژه‌های خیریه، آموزشی و اجتماعی-اقتصادی حمایت می‌کردند. نقطه‌ی برجسته‌ی این جریان، تأسیسِ «انجمن رفاه» در سال ۱۹۸۳ بود. پس از اخراج چریک‌های فلسطینی از پایگاه‌شان در لبنان طی حمله‌ی اسرائیل به رهبری نخست‌وزیر اسبق آن – آری‌یل شارون – در سال ۱۹۸۲، این نهاد در قلمروهای آموزشی و اجتماعی-اقتصادی به پروژه‌ی ملّیِ فلسطینی‌ها کمکی حیاتی کرد.
از معاهده‌ی اُسلو تاکنون، و به‌ویژه در سال‌های اخیر، نفوذِ سرمایه‌دارانِ فلسطینی در سرزمین اشغالی، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. سرمایه‌داران فلسطینی را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد:
* سرمایه‌داران «بازگشته»، که تشکیل می‌شوند از یک بورژوازیِ فلسطینی که در کشورهای عربی، به‌ویژه در دولت‌های خلیج و همین‌طور در آمریکای شمالی و اروپا، ظهور کرد. بسیاری از این تاجران پیوندهای نیرومندی با حکومت خودگردان نوظهور داشتند.
* سرمایه‌داران بومی، که شامل این زیرگروه‌های عمده می‌شوند: زمین‌داران بزرگ که تاریخاً نفوذِ سیاسی و اجتماعیِ چشمگیری بر ساختارهای اجتماعیِ سنتی داشتند، و دلّال‌های محلّی که پس از اشغالگریِ سال ۱۹۶۷، به‌عنوانِ مقاطعه‌کاران فرعی (subcontractors) برای شرکت‌های اسرائیلی ثروت زیادی به جیب زدند.
* نوکیسه‌ها (nouveau riche) که در دوره‌های اخیر به ثروت رسیده‌اند و مخصوصاً – به‌شیوه‌های گوناگونی که پایین‌تر توضیح داده می‌شود – از روند معاهده‌ی اُسلو سود بُرده‌اند.
نفوذ بر فرایند سیاستگذاری
تجار و بازرگانان نیز مثل سایر فلسطینی‌ها با بی‌دولتی مبارزه کرده‌اند و خواستار امنیتی بوده‌اند که یک دولت فراهم می‌کند، فضایی که شرکت‌ها و سودهایشان از بی‌ثباتی و تهدیدهای منطقه‌ای بیش‌تر در امان باشند. بنابراین، بسیاری از آنان از توافق اُسلو به‌عنوان گامی اساسی به‌سوی تأسیس یک دولت فلسطینی حمایت کردند؛ حتی برخی تصور می‌کردند که «مزایای صلح» اُسلو، کرانه‌ی باختری و غزه را به سنگاپور خاورمیانه بدل می‌کند.
نخستین نشانه‌ها از نفوذ سرمایه‌دارانه بر حکومت خودگردان نوظهور در فلسطین را می‌توان در ماده‌ی بیست‌ویکم قانون اساسی فلسطین دید که تأکید می‌کند «نظام اقتصادی در فلسطین باید بر اصول یک اقتصاد بازار آزاد بنا شود»(تأکید از نگارنده). به نحوی متناقض‌نما، حتی قانون اساسیِ ایالات متحده آمریکا – مُبلّغِ جهانیِ سرمایه‌داریِ بازارآزادی – آن‌قدر انعطاف دارد که اجازه‌ی واکنش‌های متفاوت به شرایط اقتصادیِ خاص را بدهد. پذیرشِ صریحِ نولیبرالیسم از سوی حکومت خودگردان فلسطین به ایجاد چارچوبی نهادی کمک کرد که دست گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ را برای دست‌کاریِ سیاستگذاری‌ها به نفعِ اهداف خصوصی باز می‌گذاشت.
نولیبرالیسم به همراه اقتدارگراییِ سیاسی و فساد چیزی را تقویت و تحکیم کرد که می‌توان سرمایه‌داری رفاقتیِ (crony capitalism) حکومت خودگردان توصیفش کرد. از نخستین روزها، رفیق‌بازیِ حکومت خودگردان در روابط خاصِ میان بازرگانان قدرتمند و نخبگان سیاسی و امنیتی حکومت بروز یافت. این نظام، بنابر سرشت خود، تأثیراتِ ناهمسازی بر اقتصاد داشت: با طرفداری از گروه‌های ممتاز سیاسی و اقتصادی، به‌طور سیستماتیک مانع رقابت‌پذیریِ بازار شد و اکثریت مردم را از دسترسی به فرصت‌های اقتصادیِ معنادار محروم کرد.[۱] در واقع، توانایی سرمایه‌داران در اِعمالِ نفوذ بر سیاست‌های حکومت مستحکم‌تر شد و سیاستمداران نیز ثروتمندتر شدند.
در طول دهه‌ی ۹۰ میلادی، رابطه‌ی خاص میان چند سرمایه‌دار فلسطینی و حلقه‌های سیاسیِ حاکم درونِ حکومت خودگردان به تمرکزِ قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان چند فرد منجر شد. این افراد به‌سرعت توانستند پروژه‌ی ملّی را به بازیِ سیاستِ منافع تبدیل کنند. این امر به‌ویژه در رابطه با ساخت‌وپاختِ سیاسی و امنیتیِ نخبگانِ حکومت خودگردان با شرکت‌های خوشه‌ایِ خارج از فلسطین برای مدیریتِ انحصارهای عمومی-خصوصیِ بزرگ صدق می‌کند. انحصارهای تحت حمایتِ حکومت خودگردان بیش از بیست‌وپنج کالای وارداتی اساسی را شامل می‌شوند، ازجمله آرد، شکر، نفت، گوشت منجمد، سیگار، حیوانات زنده، سیمان، بتون، فولاد، چوب، تنباکو و بنزین.
این انحصارها نه‌تنها از نخستین نشانه‌های فساد در حکومت خودگردان است، بلکه همچنین آشکارترین نمودِ یک اتحادِ سیاسی-اقتصادیِ نوظهور است که در حکومت خودگردان سازوکار سیاسیِ کارآمدی را برای دستیابی به منافع اقتصادی خود یافته است. افزونبراین، انحصارها به‌طور گزینشی به آن دسته از فعالین سیاسی-اقتصادی‌ای اعطا می‌شوند که نزدیکیِ خاصی به کمپانی‌های اسرائیلی دارند. در نتیجه، انحصارها تأثیر ویرانگری بر اقتصاد فلسطین و کسب‌وکارهای کوچک داشته، و در مقابل به اقتصاد اسرائیل سود رسانده‌اند. شماری از مقامات اقتصادی و سیاسیِ سابق در اسرائیل پس از بازنشستگی به شرکای تجاریِ برخی از سرمایه‌داران فلسطینی و نخبگان سیاسیِ حکومت خودگردان بدل شده‌اند. در مقابل، اسرائیل به بازرگانان و سیاستمداران فلسطینی مزایای خاصی مثل دسترسی به مجوزها، آزادیِ بیش‌تر در نقل مکان و تجارت و وضعیت عبور و مرورِ ویژه داده است.
با انتصابِ سلام فیاض به نخست‌وزیری و برنامه‌های دولتی‌ای که از سال ۲۰۰۸ اجرا کرد، نفوذِ سرمایه‌داران بر تشکیلات سیاسی افزایش یافته است. در دولتِ فیاض، اغلب وزارتخانه‌های کلیدی در اختیارِ تجار و تکنوکرات‌های حامیِ سرمایه‌داران بودند.
«اصلاحِ» بخش بانکی که در دورانِ فیاض رخ داد، جنبه‌ی مهمی از رشد نفوذِ سیاسیِ سرمایه‌داران است. این اصلاحات دولت را قادر ساخت تا در سال ۲۰۱۳ وام‌های بلندمدتی بگیرد که، براساس یک ارزیابی جدید، به ۴٫۲ میلیارد دلار هم می‌رسیدند: این رقم معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، با بهره‌ی سالانه حدودِ ۲۰۰ میلیون دلار. برای اقتصادی که به‌شدت به کمک خارجی وابسته است، این سطح بالای بدهکاریِ بخش دولتی، بسیار نگران‌کننده است. این‌که این پول چگونه هزینه شد و حکومت خودگردان چطور می‌خواهد آن را بازپرداخت کند، یک راز باقی‌مانده است.
علاوه‌بر‌این، همانطورکه علا ترطیر در پژوهش اخیر خود نوشته است، سطح بالای بدهیِ عمومی، سرمایه‌داران را قادر می‌کند بر حکومت خودگردان فشار بیاورند تا سیاستگذاری‌هایش را با منافع شرکت‌های خصوصیِ بزرگ سازگار کند؛ شرکت‌هایی که تهدید به بیرون‌کشیدن سرمایه‌های خود یا ممانعت از سرمایه‌گذاری دیگران می‌کنند. لازم به ذکر نیست که مردم هزینه‌ی آن را می‌پردازند، چراکه حکومت خودگران در سال ۲۰۱۲ مالیات بر درآمدها را افزایش و هزینه‌های عمومی خود را کاهش داد.
نقش سرمایه‌داران فلسطینی حتی در حوزه‌ی سیاست بین‌المللی هم برجسته شده است. آن‌ها تمام نیروی خود را صرفِ حمایت از تلاش‌های جان کری – وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا – می‌کنند تا یک توافقنامه‌ی صُلح را به همراه برنامه‌ی فلسطینی-اسرائیلیِ مشترک‌شان تحت عنوانِ «شکستن بن‌بست» پیش ببرند؛ درحالی‌که این برنامه تأثیر مهلکی بر حقوق فلسطینیان دارد. افزونبراین، گفته می‌شود که این برنامه بدونِ مشارکتِ جامعه‌ی مدنی فلسطین یا خودِ حکومتِ خودگردان آماده شده است.
این اشارات حاکی از آنند که سرمایه‌داران رفاقتیِ (crony capitalists) فلسطین، بهره‌برندگان اصلیِ طرح‌های بین‌المللی «صلح» هستند. باور آن دشوار است که هر برنامه‌ی صلحی که تحت مدیریت آن‌ها باشد به مسائل اصلیِ فلسطینیان مثل حق حاکمیت بر خود، آزادی و عدالت کمکی کند؛ برعکس، بیش‌تر به نظر می‌رسد فرصتی پرمنفعت باشد برای آن‌هایی که از تداوم وضع موجود بهره می‌برند.
کنترل اجتماعی از طریق وام و دیگر ابزارها
در فلسطین نیز مثل دیگر بخش‌های جهان، اساسِ تکوینِ نظام نئولیبرالی را سازوکارهای گوناگونِ کنترل اجتماعی شکل داده‌اند تا اشغالگری عادی جلوه داده شود و گروه‌هایی که خواستارِ مقاومت دربرابر آن هستند، با ابزارهای مختلف، رادیکالیسم‌زدایی و فرونشانده شوند.[۲] رویه‌های اِعمال کنترل اجتماعی در فلسطین تأثیر خطرناک ویژه‌ای نیز دارند، زیرا در پیوند با مجموعه‌ای از نظارت‌های استعماری هستند که از سوی یک نیروی اشغالگر مدیریت می‌شود.
سرمایه‌داران رفاقتی کوشیده‌اند تا با به‌خدمت‌گرفتنِ جامعه‌ی مدنی در راستای اهداف‌شان از مجرای فعالیت آن درکنار نهادهای بین‌المللی، کنترل اجتماعی را اِعمال کنند. یکی از این راه‌ها، تأسیس سازمان‌های غیردولتی بزرگی است که تمایل دارند با ترویج ارزش‌های خاصی که نهادهای مالیِ بین‌المللی و بنیادهای توسعه به منظور حفظ نظام نئولیبرالی طراحی کرده‌اند، به درون بافتِ اجتماعی نفوذ کنند. انتظار می‌رود که ارزش‌های حاکم بر این سازمان‌های غیردولتی از طریق ظرفیت‌سازی و پروژه‌های دیگر، به سایرِ سازمان‌های محلّیِ جامعه‌ی مدنی نیز سرایت کنند.
جنبه‌ی دیگر کنترل اجتماعی، تسهیلِ وام‌دهیِ خصوصی است. این وام‌ها مشوق یک فرهنگِ مصرفی بوده و بسیاری از مردم را اسیرِ دامِ قرض و بدهی کرده‌اند. به گزارشِ صندوق فلسطینیِ پول (Palestine Monetary Fund)، سرجمع وام‌های فردی، از ۴۹۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است. تخمین زده می‌شود که ۷۵ درصد کارمندان بخش دولتی (۹۴هزار نفر از ۱۵۳هزار کارمند دولتی) بدهکارند. وام‌های شخصی معمولاً خرج امور مصرفی (وام مسکن، اتومبیل، هزینه‌های ازدواج و کالاهای برقی) و به‌ندرت در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌شوند. این وضعیتِ بدهکاریِ شخصی پیامدهای اجتماعی عمده‌ای دارد، زیرا مروجِ حسی از فردگرایی است و با هدایتِ سیستماتیکِ مردم به پرهیز از مسائل ملّیِ حیاتیِ خود، دغدغه‌های خصوصیِ شخص را تشویق می‌کند. این وضعیت عاملِ بی‌تفاوتیِ سیاسی است، و تفکر و کنش علیه سرشتِ ستم‌بارِ سیستم را از کار می‌اندازد.
بااین‌حال، شیوه‌ی دیگرِ کنترلِ اجتماعی، استثمارِ کارگران است که در کارخانه‌های تحت مالکیتِ برخی از سرمایه‌داران بومی رخ می‌دهد. در این کارخانه‌ها، حقوق کارگران پایین‌تر از پایه حقوق اعلام‌شده ازسوی حکومت خودگران برای بخش خصوصی (۱۴۵۰ شِکِل اسرائیل یا ۳۷۷ دلار آمریکا) است. «هرچند کارگران به پایه حقوق اعلام‌شده‌ی حکومت خودگردان اعتراض کردند، چون استانداردهای حداقلی زیستن را تضمین نمی‌کند، بسیاری از ما همچنان در شرایطی خفت‌بار کار می‌کنیم و حتی کم‌تر هزار شِکِل حقوق می‌گیریم. اما بااین‌حال، باید شرایط را بپذیریم، وگرنه به خیابان‌ها ریخته می‌شویم.»(مصاحبه‌ی نگارنده با یکی از کارگران) فقدان اتحادیه‌های کارگری نیرومند – که به یک اندازه ازسوی حکومت خودگردان و سرمایه‌داران تضعیف شده‌اند – این استثمار و کنترلِ نیروی کار فلسطینی را تشدید کرده است.
این هراس وجود دارد که شهرک‌های صنعتی‌ای که هدف‌شان ادغام سرمایه‌ی منطقه‌ایِ فلسطینی-اسرائیلی برای بهره‌وری از منبعِ نیروی کار ارزان‌قیمتِ فلسطینی است، نظامِ استثمار و کنترلِ کارگران را گسترش دهد و نهادینه کند. به گفته‌ی آدام حنیه، شهرک‌های صنعتی قوانین کار، سطوح دستمزد و دیگر شرایط محیط کار در فلسطین یا اسرائیل را رعایت نمی‌کنند. این در حالی است که تشکیل اتحادیه‌های کارگری نیز ممنوع است.
عادی‌سازیِ اشغال از مسیرِ اقتصادی
عادی‌سازیِ اقتصادی در گستره‌ی وسیعی از فعالیت‌های مشترک مثل شهرک‌های صنعتیِ مشترک، اتاق‌های بازرگانیِ اسرائیلی-فلسطینی، سرمایه‌گذاری‌های فلسطینی در اسرائیل و شهرک‌نشین‌های آن و مدیریت مشترک منابع آب، نهادینه شده است. این بالاترین سطح از فعالیتِ عادی‌سازی در تاریخِ مبارزه‌ی فلسطینیان برای رهاییِ ملّی است (برای تعریفِ «عادی‌سازی» بنگرید به صفحاتِ آکادمیک و فرهنگیِ جنبشِ «بایکوت، محروم‌سازی و تحریم»[۳] (Boycott, Divestment and Santions / BDS).
گروه‌هایی که برای دفاع از حقوق بشر و حق حاکمیتِ فلسطینیان فعالیت می‌کنند، برخی از سرمایه‌داران رفاقتی فلسطین را آشکارا محکوم کرده‌اند. سرمایه‌داران با این ادعا واکنش نشان می‌دهند که به اقتصاد فلسطین و پایداریِ مردم خدمت می‌کنند. درواقع، پروژه‌های مشترکِ فلسطینی-اسرائیلی به خاطر گستره و حجم‌شان، نشانگر زشت‌ترین چهره‌ی طرح عادی‌سازی هستند، بیش از هر چیز به خاطر این‌که به قدرت اشغالگر کمک می‌کنند تا سود ببرد و ساختارهای خود را در سرزمین‌های اشغالی بیش‌تر بگستراند. مثال‌هایی چند از پروژه‌های عظیم عادی‌سازی در زیر فهرست شده‌اند[۴]:
رَوابی (Rawabi)
این شهرکِ طراحی‌شده یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کرانه‌ی باختری و یکی از جنجال‌برانگیزترین پروژه‌های وسیع‌دامنه است. خواه با پذیرش و کاشت حدود سه هزار درختی باشد که «صندوق ملی یهود» در سال ۲۰۰۹ اهدا کرد (که بعدها در نتیجه‌ی انتقادات ریشه‌کن شدند) یا با عقد قرارداد با بیش از ده کمپانی اسرائیلی به‌عنوان عرضه‌کننده، رَوابی نمونه‌ی شیوه‌ای است که در آن سود شرکت‌های خصوصی و پروژه‌ی عادی‌سازیِ اقتصادی به نامِ یک «پروژه‌ی ملّی» تبلیغ می‌شوند.
شهرک‌های صنعتی
شهرک‌های صنعتی در سرزمین‌های اشغالی از همان منطقِ «صلاحیت‌سنجیِ شهرک صنعتی» (Qualifying Industrial Zone / QIZ) در اردن و مصر تأثیر پذیرفته‌اند. این شهرک‌ها به آرزوی شیمون پرز مبنی بر یک «خاورمیانه‌ی جدید» که اسرائیل قطبِ اقتصادی هژمونیک آن باشد، حیاتی تازه می‌بخشند. شهرک‌های صنعتی همچنین از آن جهت مسئله‌دار هستند که سرمایه‌ی منطقه‌ایِ فلسطینی-اسرائیلی را در یک دم‌ودستگاهِ بی‌رحمِ استثمارِ کار ارزان – کارِ ارزان فلسطینیان و کارگران خارجیِ واردشده – ادغام می‌کند. همانطورکه این پروژه‌ها به چند نخبه‌ی تجاریِ بومی سود می‌رسانند، ماتریکس کنترل اسرائیل را هم پیش می‌برند و اشغالگریِ آن را دائمی می‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌های فلسطینی در اسرائیل و شهرک‌نشین‌ها
براساس یک پژوهش انجام‌شده، سرمایه‌ی فلسطینی در اسرائیل و شهرک‌نشین‌های غیرقانونی‌اش به‌مراتب بیش از کرانه‌ی باختری سرمایه‌گذاری می‌شود – حدود ۲٫۵ تا ۵٫۸ میلیارد دلار دربرابر تنها ۱٫۵ میلیارد دلار. وزارت اقتصاد فلسطین این پژوهش را متهم به فقدان دقت و عینیت کرده درحالی‌که برخی اقتصاددانان آن را دچار مشکلات جدّیِ روش‌شناختی می‌دانند. بااین‌حال، پیام اصلی همچنان جالب‌توجه است. یکی از کارکنان وزارت اقتصاد می‌گوید: «بسیاری از بازرگانان فلسطینی در شهرک‌نشین‌هایی مثل بارکان، معاله آدومیم و دیگر پارک‌های کشاورزی-صنعتی دّره‌ی اردن سرمایه‌گذاری می‌کنند.»(از مصاحبه‌ی نگارنده)
یک مطالعه‌ی تحقیقاتی دیگر به این نتیجه رسیده که کمپانی‌های فلسطینی به کالا-شویی (product laundering / بر سیاقِ پول‌شویی .م) در درّه‌ی اردن مشغول‌اند. آن‌ها بر محصولاتِ کشاورزیِ شهرک‌نشین‌ها مارکِ «ساختِ فلسطین» می‌زنند و به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند تا کارزارهای بایکوت در برخی کشورهای اروپایی را دور بزنند.
عقد قرارداد با کمپانی‌های امنیتی اسرائیل
یک گزارش جدید افشا می‌کند که برخی کمپانی‌های فلسطینی (هتل مُوِن‌پیک رام‌الله، بانک اردن، بانک اهلی اردن، بانک اَمان قاهره، پال-سِیف) در میان مشتریان شرکتِ نِکتاس (Nectas Ltd.) فهرست شده‌اند. این کمپانی امنیتیِ اسرائیل در مالکیتِ سرلشکر دَنی راچیلد است، که فرمانده‌ی نیروهای اشغالگر در کرانه‌ی باختری و جنوب لبنان بوده و در واحد اطلاعات ارتش کار می‌کرده است.
شراکت فلسطینی-اسرائیلی در طرح‌های حوزه‌ی فناوری
چندین سرمایه‌دارِ فلسطینی درحالِ همکاری و شراکت با شرکت‌های های-تِک اسرائیلی هستند. نمونه‌ی بنگاهِ SADARA تنها یک مثال از میان است. این بنگاه با همکاری ساعد ناشف و یادین کافمان تأسیس شد و تیمی از کارشناسان فلسطینی و اسرائیلی در حوزه‌ی نوآوری‌های فناورانه و خدمات اینترنتی آن را مدیریت می‌کنند. نشریه‌ی فوربِس گزارشی بلند منتشر کرد که نقش سیستم‌های Cisco اسرائیل را در گردهم‌آوردن متخصصینِ اسرائیلیِ hight-tech و سرمایه‌داران فلسطینی برای کمک به دگرگون‌سازیِ اقتصاد فلسطین در مسیرِ پروژه‌ی موفقیت‌آمیز اسرائیل با عنوان «ملت آغازگر» نشان می‌داد. این گزارش همچنین افشا کرد که چندین جوان فلسطینی فعال در زمینه‌ی high-tech دعوت شده‌اند تا با همتایان اسرائیلی‌شان در پشت صحنه همکاری کنند. این «تنها یکی از ده‌ها گفتگوی تجاری است که به آرامی – در بسیاری از موارد، محرمانه – در سرتاسر «سرزمین مقدس» گسترانده شده است.»
چه باید کرد؟
نفوذِ سیاسی و اجتماعیِ سرمایه‌دارانِ رفاقتی فلسطینی و تلاش مداوم‌شان در عادی‌سازیِ اقتصادیِ اشغالگری اسرائیل باید هشداری باشد برای همه‌ی آن‌هایی که نگران آینده‌ی آرمان فلسطین هستند. این سرمایه‌داران در پیگیریِ منافع خود بدون توجه به حقوق اساسی و آرزوهای ملّی فلسطینیان، پا از گلیم خود درازتر کرده‌اند. سازوکارهای کنترل اجتماعی و سیاسی‌ای که به کار می‌برند، و همدستی وقیحانه‌شان در پروژه‌های عادی‌سازی، موانع ساختاری دربرابر مبارزه‌ی ضداستعماری هستند و کوشش فلسطینیان در راه عدالت را از بُن ویران می‌کنند. گام‌های بسیاری می‌توان و باید برداشت، از جمله این‌که:
* بازرگان و سرمایه‌گذاران محلی باید دربرابر کوشش‌های اسرائیل برای گیرانداختنِ سرمایه‌ی فلسطین در پروژه‌های عادی‌سازی مقاومت کنند. هیچ تعاملی بین سرمایه‌ی فلسطینی و کسب‌وکارهای اسرائیلی نباید توسعه‌ی ملّی و بقای فلسطین را خدشه‌دار کند.
* حکومت خودگران، اگر می‌خواهد با این وضعیت همدل و همراه قلمداد نشود، باید مقرراتی را طراحی و اجرا کند که بر شیوه‌ی سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌های فلسطینی نظارت داشته باشد و باید با تمام توان این فرایند را تحت کنترل بگیرد تا مطمئن شود در خدمتِ اهداف ملّی فلسطینیان است.
* جامعه‌ی مدنی و نهادهای آکادمیک با مطالعاتی که پیش بُرده‌اند و با جلب توجه به این مسائل، نقش مهمی را بازی می‌کنند. بااین‌حال، اقدامات بیش‌تری باید صورت بگیرد تا مانع آن سرمایه‌داران فلسطینی شود که به بیراهه زده‌اند؛ مثل کاری که جنبش BDS زمانی انجام داد. کمپین‌های مداومی نیاز است تا جایگاهِ آن سرمایه‌داران را غیرقابل‌دفاع کند.
* سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی کسب‌وکار باید حقوق بشر و کرامتِ فلسطینیان را در نظر بگیرد و با ساختنِ شرایطی اساسی برای اشکال متفاوتِ مبارزه و پایداری، به‌تدریج از سطوح وابستگی به کمک خارجی و اقتصاد اسرائیل بکاهد. به‌ویژه، پرورشِ یک الگوی توسعه مبتنی بر مفهوم اقتصادِ ایستادگی (resistance economy)، خودکفایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت ملّی و بوروکراسی‌ای که در خدمتِ دستورکارِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ایِ مردم‌مدار و دموکراتیک باشد، ضرورت دارد.
لازمه‌ی این تغییرات ضروری ساختاربندیِ مجددِ کل چارچوبِ سیاسی است. فلسطینیان بیش از هر چیز دیگر به رهبری‌ای احتیاج دارند که به مقاومت دربرابر اشغالگری و کوشش برای حق حاکمیت فلسطینیان بر خود، رهایی آنان، عدالت و برابری متعهد باشد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] برای مثال بنگرید به:
Mushtaq Husain Khan, George Giacaman and Inge Amundsen (eds.) State Formation in Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation, (2004, Routledge Political Economy of the Middle East and North Africa).
[۲] برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی سازوکارهای کنترل اجتماعی در سرمایه‌داری و نولیبرالیسم بنگرید به:
David Tetzlaff, “Divide and conquer: popular culture and social control in late capitalism”, Media Culture Society, ۱۹۹۱, vol. 13 no. 1 9-33; Stephen Gill, “Globalisation, Market Civilisation, and Disciplinary Neoliberalism”, Millennium – Journal of International Studies, December 1995 vol. 24 no. 399-423.
[۳] یکی از بندهای کلیدی این است: «مشارکت در هر پروژه، طرح یا فعالیتی در فلسطین یا در سطح بین‌المللی که هدف‌اش (به‌طور ضمنی یا صریح) کنارهم‌آوردن فلسطینی‌ها (و/یا عرب‌ها) و اسرائیلی‌ها (مردم یا نهادها) باشد بدون این‌که قصد مقاومت دربرابرِ و افشای اشغالگریِ اسرائیل و همه‌ی اَشکال تبعیض و ستم علیه مردم فلسطین داشته باشد.»
[۴] برای مطالعه بیش‌تر بنگرید به:
Khalil Nakhleh, _Globalized Palestine: The National Sell-Out of a Homeland_, The Red Sea Press, Inc.; 1st ed., 2011.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.