فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن در افغانستان، آرمان‌شهر/آسیای آزاد، به شدت حمله‌ی فجیع ۱۹ آپریل ۲۰۱۶ در کابل را محکوم می‌کنند. این حمله در موجی فزاینده از خشونت تروریستی و کشتار روش‌مند غیرنظامیان در افغانستان به‌روشنی نشان می‌دهد که مبارزه به‌خاطر صلح و عدالت در کشور به تعهد بیشتری از دولت افغانستان و حمایت جامعه‌ی بین‌المللی نیاز دارد.

d1ed683fedb0a66a0251a697be2345e8

روز ۱۹ آپریل، کامیونی پر از مواد منفجره در جلوی اداره امنیت ملی (NDS) که مسوؤلیت محافظت از مسؤولان دولت افغانستان را به عهده دارد، منفجر شد و دست کم ۶۴ تن را کشت و بیش از ۳۴۷ تن را زخمی کرد. اکثریت این عده غیرنظامی بودند. طالبان مسوؤلیت این حمله را که مرگبارترین حمله در افغانستان از سال ۲۰۱۱ به بعد بود، به عهده گرفتند. بنا به اعلام هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۱۶، دست کم ۶۰۰ غیرنظامی کشته شدند و ۱۳۴۳ تن زخمی شدند. این میزان در مقایسه با سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۱۵، ۲۶ درصد افزایش در تلفات غیرنظامیان در حمله‌های پیچیده و انتحاری منتسب به طالبان و گروه‌های شورشی دیگر نشان می‌دهد. این گروه‌ها مسوؤلیت بیش از ۶۰ درصد از تلفات غیرنظامی را به عهده دارند.

خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و کاهش کمک بین‌المللی به گسترش عملیات طالبان و افزایش شمار تلفات غیرنظامی انجامیده است. طالبان به حمله به غیرنظامیان ادامه می‌دهد که در حقوق بین‌المللی جنایت‌ جنگی است، و حاضر نیست به حقوق زنان که در قانون اساسی افغانستان تأمین شده احترام بگذارد. کلیه‌ی این مواردِ نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی حقوق بشر با معافیت کامل از مجازات انجام می‌شود.

قصور دولت‌مردان از پیگیری پاسخ‌گویی برای جنایت‌های فجیع گذشته و حال و بی‌اعتنایی آنها به خواستِ عدالت میلیون‌ها قربانی خشونت، چرخه‌‌ای پیوسته از خشونت را به راه انداخته و به بی‌اعتمادی عمومی به ابتکارهای مصالحه و صلح در افغانستان انجامیده است. بنابراین، تلاش برای آشتی در افغانستان برای کسب اعتماد و ثبات لازم برای توقف چرخه‌ی خشونت ـ که به افزایش شمار قربانیان غیرنظامی ‌می‌انجامد ـ باید از برقراری عدالت و پاسخ‌گویی اطمینان حاصل کند.

سازمان‌های ما از دولت افغانستان ‌می‌خواهند به تلاش برای محافظت از غیرنظامیان در مقابل خشونت، تحقیق درباره‌ی جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت و پیگردِ مظنونانِ به ارتکاب این جنایت‌ها بیافزاید، قانون عفو عمومی را ملغا کند و به‌منظور ایجاد پاسخ‌گویی برای عملیات تروریستی، قوه‌ی قضاییه را تقویت کند. دولت افغانستان بایستی به‌طورِ کامل با دادگاه بین‌المللی جزایی همکاری و فعالیت مستقل آن را در افغانستان تسهیل کند. دولت افغانستان و همکاران بین‌المللی آن باید منابع کافی برای تجدیدِ تعهد و اجرای مؤثر برنامه‌ی عمل برای عدالت، صلح و مصالحه تخصیص دهند. احترام به قربانیانِ جنگ و حمایت از آنها باید تضمین شود و مسؤولان افغان بایستی اعلام کنند چه راه‌کارهایِ محافظتی را علیه تلفات غیرقانونی حمله‌های هوایی آمریکا و افغان به اجرا گذاشته‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)