در دسامبر سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۴ آوریل را به عنوان روز «آگاهی از مین و کمک به اقدامات علیه مین» نامگذاری کرد. برای اولین بار در ۴ آوریل ۲۰۰۶ سازمان ملل از کشورها خواست تا با کمک این نهاد و سازمان‌های مرتبط – برای ایجاد برنامه‌های ملی مبارزه با مین در کشورهایی که مین و سایر ادوات جنگی، خطری جدی برای امنیت، سلامت و زندگی مردم ایجاد کرده، یا توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سطح محلی و منطقه‌ای با مشکل مواجه می‌کند – عزم خود را جزم کرده و اقدامات اساسی انجام دهند. سوال اصلی آن است که چرا هنوز مین‌های زمینی مشکل ساز هستند؟

هر روز ۱۰ نفر در سراسر دنیا قربانی مین‌های زمینی می‌شوند. یعنی هر سال حدود ۴۰۰۰ انسان توسط مین‌های زمینی کشته یا مصدوم می‌شوند. هم اکنون ۶۰ کشور جهان آلوده به مین است و مردمان بسیاری با کابوس رویارویی با این قاتلین خاموش زندگی می‌کنند. سایه شوم هر مینی که در زمین کاشته می‌شود تا سال‌های سال بر سر ساکنین مناطق آلوده باقی می‌ماند. در دهه ۹۰ میلادی عده‌ای از افراد، یعنی هسته اولیه کمپین مبارزه با مین‌های زمینی به همراه سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و برخی کشورها اقداماتی را انجام دادند که منجر به تصویب کنوانسیون «منع مین» یا همان «کنوانسیون اتاوا» شد. کنوانسیون منع مین یک توافق بین‌المللی الزام‌آور است که استفاده، تولید، انبار و نقل و انتقال مین‌های زمینی را ممنوع کرده است. در واقع کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی مناطق آلوده، کمک به مصدومان و نابود کردن ذخایر می‌کند. می‌توان گفت کنوانسیون بهترین راهنما و ابزار برای کشورها جهت دستیابی به جهانی عاری از مین است. بی‌شک این کنوانسیون نتیجه تلاش‌ها و آگاهی‌رسانی هزاران شهروند عادی، مصدومان مین و خانواده آنها است. البته این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا هنوز ۳۵ کشور جهان از جمله ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.

min
کمپین بین‌المللی مبارزه با مین‌های زمینی در زمینه آگاهی‌رسانی چه قبل و چه بعد از تصویب کنوانسیون اقدامات زیادی کرده است. یکی از بارزترین نتایج مثبت تصویب کنوانسیون منع مین و به تبع آن ملزم شدن کشورها به رعایت تعهدات مندرج در این سند بین‌المللی، کاهش چشمگیر تعداد قربانیان مین است. این تعداد از ١۵ تا ٢٠ هزار قربانی در هر سال در دهه ۹۰ به حدود چهار هزار نفر در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. کشورهای آلوده به مین می‌کوشند که حقوق مصدومان و کسانی که قربانی مین و سایر ادوات باقی مانده از جنگ شده‌اند رعایت کنند. خدمات پزشکی اورژانس و ادامه مراقبت‌های بهداشتی، توانبخشی فیزیکی، حمایت روانی و اجتماعی، تضمین فعالیت‌های اقتصادی، جمع‌آوری داده‌ها، قانونگذاری و سیاست‌گذاری، شش رکن اساسی کمک به مصدومان مین است. کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت استانداردهای قوانین و مقررات حمایتی از معلولان را مشخص می‌کند. مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه، برابری فرصت‌ها، دسترسی، احترام به ظرفیت‌های قابل تحول کودکان دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت از جمله اصولی است که در این سند بین‌المللی به آن اشاره شده است. ایران دومین کشور آلوده به مین در جهان است. با وجود پاکسازی‌های صورت گرفته هنوز مین‌هایی در دل خاک باقی مانده و از میان شهروندان عادی قربانی می‌گیرد. در دو سال گذشته فقط ۱۹ کودک در ایران قربانی مین شدند که از میان آنها چهار نفر کشته شدند. با وجود فعالیت‌های سازمان‌هایی چون هلال احمر و بهزیستی، در حال حاضر در کشورمان خلاهایی در اجرایی شدن شش رکن اساسی حمایت از مصدومان مین وجود دارد که نیازمند توجه جدی است.

لیلا علی‌کرمی - وکیل دادگستری

لیلا علی‌کرمی – وکیل دادگستری

نباید از نظر دور داشت که کمک به مصدومان مین زمانی تبدیل به یک اصل پایدار شده و نتایج جدی به بار می‌آورد که وارد سیاست‌های کلان و برنامه‌های عمده ملی شود. تهیه و تدوین چارچوب‌های قانونی برای رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت، بهداشت، آموزش، اشتغال و توسعه نیز از جمله اموری است که باید در برنامه‌ریزهای کلان حمایتی از قربانیان مین مورد توجه قرار گیرند. قربانیان مین باید به طور برابر با سایر افراد حق دسترسی به خدمات را داشته و در مواقع لزوم دسترسی به خدمات تخصصی برای آنها میسر باشد. کم نیستند هموطنانی که با وجود معلولیت‌های حاصل از انفجار مین در زمان کودکی و نوجوانی راه پر پیچ و خم زندگی با معلولیت را با موفقیت ادامه داده و دستاوردهای بزرگی داشته‌اند. نمونه بارز آن آقای ناصر سرگران است که که هر دو چشم خود را در پنج سالگی در روستای آیچی شهر سقز بر اثر انفجار مین از دست داد، او هم اکنون حقوقدان و دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین الملل است. اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از قربانیان مین به ویژه دختران و زنان پس از وقوع حادثه دیگر امکان بازگشت به جامعه را پیدا نمی‌کنند و در نبود حمایت‌های قانونی لازم و کافی زندگی‌شان تباه می‌شود. مسلما داستان دختر خردسالی که پایش را روی مین جا گذاشت ولی حتی پدرش حاضر نشد که اسم و مشخصاتش را برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت گزارش کند، به گوش خیلی‌ها نرسیده است. محدودیت‌های سنتی و فرهنگی در بسیاری از نقاط آلوده به مین در کشورمان زنان و دختران قربانی مین را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. تنها در صورت وجود برنامه‌های کلان حمایتی برای مصدومان مین، قانونگذاری موثر، آگاهی رسانی، و دخالت دادن خود مصدومان در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های حمایتی است که می‌توان وضعیت قربانیان مین را بهبود بخشید و آنها را به چرخه زندگی عمومی بازگرداند. آقای روحانی در پیام ارسالی خود به مراسم ۴ آوریل سال گذشته، ایران را پشتیبان اقدامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه پاکسازی مناطق آلوده به اینگونه مهمات دانست. حمایت از مصدومان مین یکی از ارکان مهم پاکسازی بشردوستانه است. امید است با پیوستن ایران به کنوانسیون منع مین زمینه اقدامات اساسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

٭دکتر لیلا علی کرمی – وکیل دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)