عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

(پاریس ـ بروکسل) ـ ۱۸ مارس ۲۰۱۶ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت معاملهٔ ننگین و کوتاه بینانهٔ امروز بین اتحادیهٔ اروپا و ترکیه را در شورای اروپا محکوم می‌کند. این طرح از ۲۰ مارس اخراج سریع و گستردهٔ تمام «مهاجران بی‌قاعده» را که وارد جزایر یونان می‌شوند و بازگرداندن آن‌ها به ترکیه و مبادلهٔ ننگین مهاجران را امکان‌پذیر می‌سازد. اتحادیهٔ اروپا در مقابل بازپس‌فرستادنِ هر سوری به ترکیه، یک پناه‌جوی سوری مقیم ترکیه را اسکان خواهد داد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در پیامی توییتری نهایی شدن «توافق به‌اتفاق آرا» را بین تمام روسای کشور‌ها و دولت‌های اتحادیهٔ اروپا با نخست وزیر ترکیه اعلام کرد.

refugee

«رهبران به‌جای اینکه بر اساس این وضعیت سیاستی منسجم، جامع و هماهنگی تدوین کنند، تصمیم گرفته‌اند کرامت و حقوق پناه جویان و مهاجران را با منافع کوتاه بینانه و خودخواهانه مبادله کنند. این دورویی تنفربرانگیز است.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر در سال‌های گذشته اخراج‌های غیرقانونی قهری را به کشورهای مبدأ و کشورهای ثالثِ فاقد سیستم مناسب پناه‌جویی و کارنامهٔ بد حقوق بشری ثبت کرده‌اند.
«این معامله نقطه پایان زنجیره‌ای از پسرفت‌ها در محافظت از پناه جویان و مهاجران است. به‌بیان ساده، معامله‌ای ننگین است.»
شورای اروپا در نتیجه گیری‌های خود به نامهٔ کمیسیون اروپا به‌تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶ اشاره می‌کند. بر اساس این نامه: «درخواست‌های پناهندگی افرادی را که از ترکیه به یونان می‌روند می‌توان براساس حقوق بین‌المللی و حقوق اروپا مبتنی بر قاعدهٔ «کشور اول پناهندگی» یا «کشور امنِ ثالث» رد کرد.» فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت با قاعدهٔ «کشور امن ثالث» مخالف است، زیرا نیاز به‌محافظت بین‌المللی باید بر اساس شرایط فردی پناه‌جو مورد ارزیابی قرار گیرد.
«رهبران اتحادیهٔ اروپا در توهمِ بستن مرزهای اروپا، حاضرند ترکیه را به‌عنوان کشوری امن برای پناه‌جویان تأیید کنند، آن هم در شرایطی که این کشور از سیستم پناه‌جویی درست و مؤثر بی‌بهره است و وضعیت حقوق بشر در آنجا در بد‌ترین شرایط در چندین دههٔ اخیر است.»

سازمان‌های حقوق بشر موارد اخراج از ترکیه به کشورهای خطرناک ـ از جمله سوریه ـ در نقض آشکار حقوق بین‌المللی و اصل عدم اجبار را ثبت کرده‌اند.

توافق‌های دوجانبه را نمی‌توان با عملکردهای ناقض حقوق بشر توجیه کرد. در سال ۲۰۰۴، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود در پروندهٔ هیرسی جمعا و دیگران علیه ایتالیا چنین رأی داد: «ایتالیا نمی‌تواند با اتکا به تعهدات ناشی از توافق دو جانبه با لیبی از مسوؤلیت خود سر باز زند.» به حکم دادگاه، ایتالیا با بازگرداندن مهاجران اریتره‌ای و سومالیایی به لیبی و قرار دادن آن‌ها در خطر بدرفتاری و بازفرستادن به کشورهای مبدأ، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده بود.

اتحادیهٔ اروپا و کشورهای عضو آن از مسوؤلیت‌های خود نسبت به پناه‌جویان سر باز می‌زنند. در صورت نیاز فوری به افزایش اسکانِ پناه‌جویان، مشروط کردن آن به کسی که زندگی خود را برای رسیدن به اروپا به‌خطر انداخته، قابل قبول نیست.
«واگذار کردن مسوؤلیت‌ در مورد پناه‌جویان به خارج و به دروازه‌بانی با کارنامهٔ ترسناکِ حقوق بشری به‌نتیجه نخواهد رسید. برپاکردن نرده‌ها و اتکای بیش از حد به‌برقراری امنیت در مرزهای خارجی نیز به‌همین ترتیب. هر بار یکی از مسیر‌ها بسته می‌شود، مسیر تازه‌ای باز می‌شود و مهاجران را به مسیرهای خطرناک‌تر می‌راند و در معرض نقض حقوق بشر آسیب‌پذیر‌تر‌‌ رها می‌کند. بدون ایجاد راه‌های امن و قانونی از جمله با افزایش بی‌قید و شرط ظرفیت اسکان دوباره، راه حل بلندمدتی برای بدبختی جاری پناه جویان و مهاجران وجود ندارد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)