Tudeh_Party_of_Iran-458x300

سیاستِ محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه‌فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت‌های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح‌های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست.

انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری رژیم با شرکت حدود ۶۰ درصد  از واجدان رأی به پایان رسید. رسانه‌های گروهی وابسته به حکومت استبدادی و نهادهای امنیتی شرکت ۶۰ درصدی مردم در انتخابات را «لبیک» گفتن به فراخوان خامنه ای و «بیعت» دوبارهٔ آنها با «نظام اسلامی» اعلام کردند، و رسانه‌های طرفدار اصلاحات هم از پیروزی نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خبر دادند.
این نوع برگزاری انتخابات در سال ۹۴ پدیده تازه‌ای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایش‌های انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمان‌یافته و منهدسی‌شده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط می‌توانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کرده‌اند. ردّ صلاحیت هزاران نامزد حامی اصلاحات و دگراندیش از سوی شورای نگهبان در هفته‌های اخیر به‌روشنی نشان داد که حاکمیت نه اعتقادی به انتخابات و تأمین حقوق مردم دارد و نه اجازه خواهد داد که از درون چنین روندی جنبش دوّم خرداد دوباره‌ای تولد یابد.
بدیهی است که نتیجهٔ چنین نمایشی نمی‌تواند انتخاب نمایندگان راستین مردم و تشکیل مجلسی باشد که بتوان آن را «خانهٔ نمایندگان ملّت» نامید. در این انتخابات، آنچه متأسفانه از معدود چهره‌های اصلاح‌طلبی که اجازهٔ شرکت در انتخابات یافتند دیده و شنیده نمی‌شد، برنامهٔ سیاسی-اجتماعی مشخص برای نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و حرکت به سمت آزادی و عدالت بود. 
راه‌یافتگان به مجلس در تهران و برخی از شهرهای کشور به طور عمده از شخصیت‌های مُنتسب به نیروهای حامی دولت “امید و اعتدال” آقای روحانی و جناحی از اصولگرایان “معتدل” تحت رهبری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دورهٔ نهم هستند.  علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب «اتحاد ملت ایران»، امروز در مصاحبه با روزنامهٔ شرق مدعی شده است که گویا  دایرهٔ اصلاح‌طلبی این‌قدر گسترده شده است که بسیاری از اصولگرایان هم در آن می‌گنجند.
سیاستِ محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه‌فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت‌های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح‌های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست.
گذاشتن چهره‌های جنایتکاری همچون محمد ری‌شهری و دری نجف‌آبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاح‌طلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد لکّه تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند.
هم پیام شرکت‌کنندگان در این انتخابات و هم پیام میلیون‌ها ایرانی‌ای که در این انتخابات شرکت نکردند، اعلام صریح و قاطع انزجار عمیق از رهبری حاکمیت رژیم ولایت فقیه و نهادهای سرکوبگر است. مردم کشور ما در انتخابات اسفند سال ۹۴ بار دیگر اعلام کردند که با این‌گونه شیوهٔ حکومت‌مَداری سر سازگاری ندارند و خواهان طرد نظام سیاسی‌ای هستند که در آن حق انتخاب آزادانهٔ مردم با ارعاب و سرکوب و «نظارت استصوابی» پایمال می‌‌شود. 
شعارهای حرکت به سوی سازش و وِفاق و همدلی جناح‌ها که این روزها می‌شنویم نه‌فقط با خواست‌های مردم همخوانی ندارد، بلکه در تضاد با آرمان‌های اصلی جنبش اصلاحات در راستای تحقق مردم‌سالاری در ایران است. درس نگرفتن از تاریخ و تکرار شعارها و سیاست‌هایی همچون «اعتمادسازی» با حاکمیت ارتجاع، که از جمله چشم اسفندیار جنبش اصلاحات در دو دورهٔ ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و ششمین مجلس شورای اسلامی بود، نتیجه‌اش همان است که ما امروز شاهد آنیم: ادامهٔ حاکمیت رژیم استبدادی ولایت فقیه!
نتیجهٔ مهندسی «انتخابات» خرداد سال ۹۲ و رأی دادن اصلاح‌طلبان به روحانی، که می‌دانستند از نیروهای اصلاح‌طلب نیست، عقب‌گردِ باز هم بیشتر از خواست‌های جنبش در انتخابات اسفند ۹۴ و تشویق مردم به رأی دادن به چهره‌هایی همچون ری‌شهری، دری نجف‌آبادی، و امامی کاشانی است. 
می گویند آزموده را آزمودن خطاست. کسانی همچون هاشمی رفسنجانی، که امروز به عنوان نمایندهٔ اوّل تهران به مجلس خبرگان رهبری راه یافت، نه‌فقط ناجی میهن ما از چنگال ارتجاع نبوده و نخواهند بود، بلکه خود از معماران اصلی حاکمیت قرون وسطایی کنونی‌اند که مردم این‌چنین قاطعانه انزجار خود را از آنها اعلام کردند.
انتخابات اسفند ۹۴ به پایان رسید ولی پیکار مردم جان به لب رسیده بر ضد ظلم و جور حاکمان کنونی همچنان ادامه دارد. مبارزه بر ضدِ دیکتاتوری و روندِ گذار به حکومتی متّکی بر خواست‌ها و آرای مردم ‌مهارشدنی و متوقف‌شدنی نیست. شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور ما اهمیتِ ارتباط ارگانیک میان مبارزه برای تغییرهای سیاسی به سودِ آزادی و تغییرهای اقتصادی به سودِ عدالت اجتماعی را پیوسته برجسته‌تر می‌کند. 
انتخابات اسفند ۹۴ بار دیگر به‌روشنی نشان داد که مردم ما خواهان آشتی با مستبدان حاکم نیستند. دیگر دوران توجیهِ دیکتاتوریِ ولایی بر بستر گفتمانی روشنفکرمآبانه به سر آمده است. آیندهٔ کشور ما به مبارزهٔ سازمان‌یافته و هماهنگ مردم و نیروهای مردمی و مترقی بر محور برنامه‌ای مشخص برای طرد استبداد و استقرار آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک بستگی دارد. 

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۹ اسفندماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)