images (1)

 

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تفسیر شورای نگهبان این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته شده است که نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه‌ای روی آن انجام می‌دهیم که به‌زودی تقدیم دولت می‌شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این‌گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی‌مانیم.

به گزارش مهرخانه، در قانون مدنی ایران به‌صورت پراکنده قوانینی جهت مقابله با خشونت علیه زنان وجود داشت، اما جهت تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی این قوانین، تدوین لایحه‌ای با عنوان لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار دولت دهم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ماه سال ۹۰ تهیه شد. در این لایحه دو حوزه خشونت‌های خانگی و خشونت‌های اجتماعی علیه زنان مورد توجه قرار گرفته و راه‌کارهایی برای پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبان خشونت در نظر گرفته شد.

این لایحه در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف شده بود چون جنبه قضایی داشت و قوه قضاییه باید با آن موافقت می‌کرد. در دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از برگزاری جلساتی با قوه قضاییه در این خصوص خبر داد و اعلام کرد بخشی از این لایحه که جنبه قضایی دارد باید منفک شود و در لایحه اصلاح تعزیرات با همکاری قوه قضاییه آن بخش را در نظر بگیریم. در بخش‌های غیرقضایی هم به این نتیجه رسیدیم که آن را با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه تلفیق کنیم.

اما در آخرین خبر، شهیندخت مولاوردی خبر از ارایه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به صورت جداگانه می‌دهد.

شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهرخانه، در رابطه با سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه پروسه‌ای طولانی را طی کرده تا به این‌جا رسیده است. آن زمان که فعال مدنی بودم و رصد می‌کردم متوجه شدم این لایحه کارشناسانه نوشته شده است. من روی این موضوع کار کردم و بررسی‌هایی انجام دادم که این بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد خشونت علیه زنان باید مجموعه تدابیر را به موازات هم اتخاذ کنیم و نمی‌توانیم به راه‌کار خاصی اکتفا کنیم و انتظار داشته باشیم که به هدف اصلی خود برسیم. مثلاً نباید فکر کنیم با تغییر یک قانون یا با یک برنامه آموزشی به هدف خود دست می‌یابیم. بنابراین، به موازات آموزش یا تدابیر بازدارنده و فرهنگی، باید قانون و تدابیر حفاظتی و حمایتی هم تغییر کند.

او افزود: در دنیا برای زنان خشونت‌دیده خانه‌های امن با استاندارد وجود دارد؛ البته ممکن است در کشور ما مطرح شود که این مسئله با مقتضیات بومی و مذهبی ما سازگار نیست. ما می‌توانیم مطالعات لازم را انجام دهیم و آن‌چه منطبق بر مقتضیات بومی و مذهبی خودمان است داشته باشیم و پناه‌گاه‌های موقتی ایجاد کنیم تا زنان قربانی خشونت را از آن شرایط حاد نجات دهد. همچنین، خط تلفنی که به آن خط تلفن بحران می‌گویند و پلیس‌ها و قضات آموزش‌دیده برای این کار مورد نیاز است. در این لایحه، تقریباً این موارد لحاظ شده بود.

ادغام لایحه تأمین امنیت زنان با سند موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم ممکن نیست
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص پیشینه تدوین این لایحه در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در ابتدا وزارت کشور پیش‌نویس سند راهبردی آن را به ما ارایه داده و در جلسات کمیسیون لوایح که برای لایحه تأمین امنیت تشکیل شده بود نظر جمع بر این قرار گرفت که سند موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام شود. مسئولیت را هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سپردند که این سازمان چندین جلسه تشکیل داد، اما به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو، از نظر ماهیتی ممکن نیست؛ چون این لایحه است و آن سند راهبردی است. سند راهبردی، راهبردها را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و عملیات آن را برعهده خودشان گذاشته است. بنابراین، ما در طول برنامه ششم توسعه این سند راهبردی را به اجرا در‌می‌آوریم.

ایرادهایی که به ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه وارد است
مولاوردی با اشاره به ایرادهای ماده ۲۲۷ بیان داشت: ایراد ماده ۲۲۷ این است که اولاً مشخص نیست چه کسی باید این سند را تدوین کند. صرفاً گفته شده دولت موظف است. بعد هم مشخص نیست بعد از تدوین چه کسی باید آن را ابلاغ کند و این فرآیند به چه شکلی باید طی شود. به نظر می‌رسد سازمان مدیریت بالاخره بایستی این مسئولیت را برعهده بگیرد. ما آن را به صورت یک سند راهبردی دیدیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم بعد از بررسی‌های متعدد و ایراداتی که کمیسیون لوایح گرفته بود، در دولت قبل متوقف شده بود؛ چون بخش مجازات‌ها جنبه قضایی داشت.

او در ادامه گفت: الان به این نتیجه رسیده‌ایم که آن سند در طول برنامه ششم به‌عنوان سند راهبردی مطرح و اجرا شود و لایحه جامع حمایت از زنان در برابر خشونت را با مجموعه تدابیر با هم در نظر بگیریم و به زودی ارایه دهیم.

به‌زودی لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تقدیم دولت می‌شود
مولاوردی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه تازه لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم ۱۰ ماده را در آن‌جا بگنجانند؛ یعنی ما ۱۰ ماده پیشنهادی به‌عنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. به نظر رسید یک لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشته باشیم که مانند سایر کشورهای اسلامی تدابیر بازدارنده، قانونی و حمایتی و حفاظتی در آن دیده شده باشد. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته شده است که نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه‌ای روی آن انجام می‌دهیم که به‌زودی تقدیم دولت می‌شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این‌گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی‌مانیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)